اقتصاد قراردادها

مطالعه اقتصاد جوامع مختلف ازحيث شكل انجام معاملات گوناگون به سهولت نمايان مي سازد كه توليد ، توزيع و مصرف انبوه كالاها ازيك طرف و تامين منابع مورد نياز براي تحرك چرخه فعاليت هريك ازآنها ازطرف ديگر ، بطور اخص در قالب عرف و چارچوب سازمان يافته اي درجريان است. درواقع ، روابط اقتصادي درقالب همين الگوهاي سازمان يافته شكل منطقي به خود مي گيرد و بنابراين ، شناخت دقيق ساختار ،عملكرد و بازده آنها با استفاده از علم اقتصاد جهت بهينه سازي و تسريع مبادلات تجاري و اقتصادي ،ضرورتي اجتناب ناپذير است.

بررسي و كالبد شكافي ترتيبات سازمان يافته رايج معاملاتي درعرصه جهاني با هدف انجام تجزيه و تحليل هاي اقتصادي ، بطور محسوسي زواياي پنهان روابط تجاري نهادها و مولفه هاي ساختاري اقتصاد جوامع مختلف و همينطور عوامل موثر در شكل گيري آنها را (درسطح خرد يا كلان) ترسيم مي كند .

براي درك درست اين منطق ، چنانچه فرايند شكل گيري ترتيبات سازمان يافته براي انجام مبادلات اقتصادي (يا همان قراردادها) ملاحظه گردد ، مشاهده خواهد شد كه اينگونه ترتيبات سازمان يافته در داخل يك كشور و يا درسطح بين المللي ،لاجرم بايد تابع مجموعه قوانين و مقررات هريك از كشور ها و يا نهاد هاي مختلف بين المللي نيز باشند چراكه شكل قانوني انجام معاملات گوناگون برپايه ضوابط و دستورعمل هاي وضع شده ازسوي مقامات ذيربط در كشور ها يا نهاد هاي بين المللي مزبور ، تفسير مي شود.

علاوه بر مجموعه قوانين و مقررات حاكم ، اغلب خط مشي و رويه هاي مشخصي نيز براي محدود سازي يا تشويق انجام  اشكال تعيين شده اي از معاملات توسط مقامات مذكور ويا حتي ازسوي اتحاديه ها يا پيمان هاي تجاري متعدد درسطح داخلي و يا جهاني ، الزام مي گردد.

درمقابل ،برخي از شرايط انجام يك معامله در چارچوب سازمان يافته اشاره شده يا مدل قراردادي ، قابل مذاكره است. شرايط انجام معامله ممكن است به يك يا چند شرط مشخص درخصوص نحوه شكل گيري و اجراي موضوع مورد نظر محدود شود و يا اينكه دامنه گسترده اي از انتظارات طرفين و متغير هاي تاثير گذار برآنها را دربرگيرد.

شرايط انجام معامله درقراردادهاي مهم و پيچيده عموما به شروط قانوني و حقوقي ، شروط مالي ،شروط اقتصادي، شروط فني ، شروط زيست محيطي ،شروط اجرايي (شامل دستورعمل هاي مختلف) و مفروضات مورد توافق مي پردازد.


شروط قانوني و حقوقي ،عمدتا

- پيرامون كسور قانوني ،
- تعرفه هاي گمركي ،
- اخذ مجوز هاي لازم ،
- مقررات و قوانين مرتبط با نيروي انساني ،
- دستورعمل هاي ابلاغي (به ويژه در سازمان هاي دولتي) ،
-  تامين پوشش هاي بيمه اي مورد نياز ،
- آئين نامه ها و بخش نامه هاي لازم الاجرا ،

مالكيت و بطوركلي هر آنچه كه الزام مشخصي را براي هريك از طرفين قرارداد و يا هردوي آنها ، ايجاب مي كند، مطرح مي گردند. شروط مزبور ، البته بطور محسوسي بر ساير شروط ديگر (به شرح اشاره شده در بالا) ، تاثير مي گذارند. بنابراين ،بررسي و مطالعه تاثيرات محتمل شروط قانوني (به ويژه درمرحله امكان سنجي طرح يا ايده پيشنهادي و پيش از امضاي قرارداد) ،يك ضرورت اجتناب ناپذير است.


شروط مالي بطور ملموسي

- شرايط صدور اسناد مرتبط با مطالبه عملكرد ها ( نظير صورت وضعيت هاي صادره )،
- روش هاي پرداخت (دراشكال مختلف نقدي مانند چك يا اعتبارات اسنادي ،
-بروات ويا غيرنقدي مانند تحويل بخشي از محصولات توليدي جهت تسويه ديون وغيره) ،
- دوره ها و مدت زمان هاي مشخص جهت انجام اقدامات يا تعهدات مفروض هريك از طرفين ،
- صدور و مبادله تضمامين و وثايق مورد توافق (نظير ضمانت نامه هاي بانكي يا توثيق نامه هاي دارايي )،
- رويه هاي تسويه حساب هاي مقطعي يا تصفيه حساب (درصورت فسخ يا انقضاي قرارداد) ،
- اخذمفاصا حساب هاي الزامي يا ضروري ،رويه بررسي وتائيد مطالبات(نظير صورت وضعيت ها يا اسناد هزينه )،
- اندازه گيري ارزش آحاد و مقادير موضوع قرارداد ،
- نرخ ها يا آحاد مرجع جهت انجام محاسبات (نظير نرخ هاي تسعير ارزي) ،
- تعيين بهاي قرارداد/حق الزحمه/سود و غيره بر حسب فرمول، ترم يا قالب تجاري مورد توافق،
- تفكيك و طبقه بندي هزينه ها

و بطور كلي هرآنچه كه پيرامون مباحث مالي و حسابداري دور مي زند، بيان مي كنند. دربرخي از قراردادهاي بزرگ علاوه بر شروط مذكور ممكن است دستورعمل هاي مشخصي (نظير دستور عمل ثبت و نگهداري سوابق ، رويه هاي مالي و حسابداري و غيره ) بين طرفين مذاكره و پيوست قرارداد گردد. شروط مزبور ( نظير قيود مربوط به نرخ برابري ارز ،ماليات ها و غيره) البته بطور قابل ملاحظه اي تاثيرات قاطع و تعيين كننده اي بر اقتصاد معامله مورد توافق دارند. بنابراين ، بررسي و مطالعه آنها بصورت پيش فرض هاي محتمل (در مرحله امكان سنجي طرح يا ايده پيشنهادي و پيش از امضاي قرارداد) ، دامنه ريسك هاي مالي كار را مشخص مي سازد.


شروط اقتصادي به ويژه در بخش

- تعديلات قراردادي (نظير شروط تعديل تورمي قيمت يا بهاي قرارداد) ،
- وقوع شرايط پيش بيني نشده ، تاخيرات ،
- تمديد دوره هاي زماني مشخص شده اوليه ،
- نوسانات عوامل مهم تعيين كننده قيمت (نظير نرخ هاي تسعير ارزي ) ،
- اصلاح قوانين ومقررات مرتبط باكار(نظير اصلاح قوانين مالياتي ، پولي ، مالي و اعتباري) ،
- تغييرات درشرح كار يا تفكيك آن به بخش ها(يا بسته هاي كاري) الزامي ، اختياري و يا مشروط 
و بطور كلي هرآنچه كه بطور آشكار تعادل و توازن اقتصادي قرارداد را برمبناي توافقات اوليه طرفين برهم مي زند ، اهميت حياتي دارد. بنابراين ، بررسي و مطالعه شرايط اقتصادي حال و آتي ( درمرحله امكان سنجي طرح يا ايده پيشنهادي و پيش ازامضاي قرارداد )، دامنه انتظارات منطقي هريك از طرفين ترتيبات سازمان يافته (يا قرارداد) را مشخص مي كند.


شروط فني ، بطور برجسته

- مشخصات يا كيفيت انجام كار را برطبق استانداردها ،كالاها و تجهيزات
- طراحي ها و نقشه ها
- رويه ها و عرف جاري در زمينه موضوع مورد معامله الزام مي كنند.

اين شروط اثرات بسيار قابل ملاحظه اي بر قيمت و درنتيجه اقتصاد قراردادها، دارند.بحث انتخاب و امكان دسترسي به فن آوري مناسب و مقرون به صرفه ،قابليت استفاده ، سازگاري يا عدم سازگاري آن با امكانات موجود و بطور كلي هرآنچه كه به مقوله توانمندي ها و پيش فرض هاي اوليه انجام كار مربوط مي شود،درجوف شروط مذكورمطرح مي شود، اين شروط نقش بسزايي درجهت دستيابي به انتظارات هريك از طرفين دارد. بنابراين ، بررسي و مطالعه آنها برمبناي پيش فرض هاي موجود (در مرحله امكان سنجي طرح يا ايده پيشنهادي و پيش ازامضاي قرارداد ) ، احتمال موفقيت را (با توجه به امكانات و مقدورات ممكن و دردسترس) افزايش مي دهد.


شروط زيست محيطي ، غير از آنكه در اكثر كشور ها (البته با شدت و ضعف بطور قابل ملاحظه اي متفاوت ) قانونا الزام مي گردد، دربرخي از مواقع ممكن است تبعات اجتماعي بدنبال داشته باشد و ازسوي نهاد هاي اجتماعي به شدت مورد اعتراض قرارگيرد. سازگاري طرح يا ايده پيشنهادي با محيط زيست و موازين اجتماعي جامعه و رعايت اصول مشخص شده ، حصول موفقيت هاي بعدي را ميسر مي سازد. بنابراين ، بررسي و مطالعه آنها (درمرحله امكان سنجي طرح يا ايده پيشنهادي و پيش از امضاي قرارداد ) ، يك اقدام ضروري به شمار مي رود.


شرايط و وضعيت محيط كسب و كار از جنبه هاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي نيز اهميت شايان توجهي دارد. هضم يك ايده يا طرح معاملاتي پيشنهادي در يك جامعه بستگي تام به هنجار ها و معيار هاي فرهنگي و ديني حاكم بر آن جامعه خواهد داشت. ساختار هاي اجتماعي و سياسي و جهت گيري هاي آنها نيز درانتخاب گزينه هاي درست ،بسيار موثر هستند.


به همين ترتيب ساير شروط ديگر ( نظير شروط اجرايي ) ازجمله عوامل مهم و تاثير گذار بر قالب ها يا چارچوب هاي سازمان يافته براي انجام معاملات گوناگون هستند . اينگونه شروط ، تاثير بسزايي در پي ريزي الگو هاي اجرايي شرح كار موضوع قرارداد دارند و بر مبناي آنها ، مواد مشخصي در قرارداد شكل مي گيرد.

استفاده بهينه از الگوهاي سازمان يافته براي انجام معاملات با توجه به عوامل موثر بر محيط هاي كسب و كار و شرايط حاكم بر موضوع مورد نظر ميسر مي گردد.به همين دليل ،درمرحله امكان سنجي موضوع معامله مورد نظر ،بررسي و انتخاب الگو هاي مطلوب (برمبناي عوامل اشاره شده و منطق علم اقتصاد )براي سازماندهي اقدامات بعدي ضروري به نظر مي رسد.

به موازات بالا رفتن اهميت يك معامله تجاري ، رويه يا شكل انجام آن پيچيده تر مي شود، بطوريكه دردادو ستدهاي كلان و حساس تجاري (مانند موضوع انجام يك سرمايه گذاري نفتي )، بررسي ها و مطالعات تخصصي غامضي راجع به شرايط معامله براي هريك از طرفين آن (الزاما) صورت مي گيرد.

غير ازآن ، درروند انجام اينگونه داد و ستد ها ،مسائل و مشكلات عديده اي پديد مي ايد.براي مثال ، مسئله تامين منابع مالي كافي يا شناسايي طرق جبران و پرداخت بهاي معامله ، براي طرفين تنگناهاي محسوسي را ايجاد مي كند.

مدل هاي قراردادي (يا همان ترتيبات سازمان يافته تجاري يا غير تجاري رايج در عرصه جهاني )، داراي وجوه مشخصه و ساختاري كم و بيش تعريف شده ،هستند اما انتخاب هريك از آنها ، پيامد هاي خاص خود را بدنبال خواهد داشت .بسياري از شرايط تشريح شده در بالا با توجه به نوع مدل قراردادي انتخابي ، منافع اقتصادي هريك از طرفين يا هردوي آنها را بشدت تحت تاثير قرارمي دهد.

براي مثال ، منافع اقتصادي مورد انتظار و يا ريسك هاي مختلف قراردادي (اعم ازريسك هاي مالي ، فني ، بازاري و اقتصادي ، قانوني و حقوقي و غيره ) آشكارا در مدل هاي قراردادي ايي .پي سي. اف (EPCF) ، بي .او .تي (BOT) ، بيع متقابل (BUY BACK) و آي .پي.سي (IPC) رايج در صنعت نفت ، براي هريك ازطرفين و يا هردوي آنها ، يكسان نيست زيرا هريك از مدل هاي مذكور ،فضاي اقتصادي خاص خود را بر محيط معاملاتي حاكم مي سازد. بنابراين ، براي انتخاب هرمدل قراردادي ، مطالعات اوليه اقتصادي اجتناب ناپذير است اما براي انجام مطالعه بدوا بايد ملات كار آماده شود و اين ملات ،به سهولت ازطريق مطالعات امكان سنجي بدست مي ايد.
 

امكان سنجي
 امكان سنجي ،مطالعه و بررسي اوليه يك پروژه پيشنهادي جهت پاسخگويي به اين سئوال است كه آيا آن پروژه براي انجام اقدامات جزيي تر و دقيق تر بعدي بيشتر ، بقدر كافي جذاب خواهد بود.

يك مطالعه امكان سنجي ، بخشي از روند اجرايي پروژه است. اين مطالعه به ارزيابي پروژه ها يا گروهي از پروژه ها و سپس انتخاب كردن بهترين گزينه جهت اجرا مي پردازد.

مطالعه امكان سنجي ،نتيجه تجزيه و تحليل قابليت يا امكان پذيري انجام يك كار است. يك مطالعه امكان سنجي ، تحليلي است راجع قابليت سودهي يك ايده يا طرح كه ازطريق يك فرايند متفكرانه پيرامون آن طرح يا ايده ازمرحله آغاز منطقي تا مرحله پايان منطقي آن ،بصورت مستند و منظم  انجام مي گيرد.

پس از خلق يك ايده يا ارائه يك طرح پيشنهادي اوليه بصورت خام (جهت انجام يك معامله) امكان سنجي پيشنهاد هاي مطرح شده ، درصورتي كه بدرستي انجام گيرد ،تصوير نسبتا روشني از شرايط پيش رو را به گونه اي ارائه خواهد داد كه به اتكاي نتايح حاصل ازآن ، بتوان بطور حرفه اي از تحليل هاي اقتصادي ،مالي وتجاري بهره جست.ازاين رو،(برمبناي نكات و عوامل تشريح شده در بالا ،) انجام امكان سنجي هاي زير ازمنظر اقتصاد ترتيبات سازمان يافته (يا قراردادها) الزامي مي گردد:

- امكان سنجي فني
- امكان سنجي مالي
- امكان سنجي اقتصادي
- امكان سنجي فرهنگي
- امكان سنجي اجتماعي
- امكان سنجي سياسي
- امكان سنجي زيست محيطي
- امكان سنجي تجاري و بازاري
- امكان سنجي مديريتي ،اجرايي و سازماني
- امكان سنجي ايمني
- امكان سنجي الگو يا مدل مطلوب انجام معامله
 
امكان سنجي و ارزيابي هاي اوليه، نماي كلي و تمام قد ماهيت معاملات مورد نظر را بدست مي دهد زيرا محتواي مطالعه امكان سنجي بسهولت مي تواند موارد زير را دربرگيرد:

 

نتايج بدست آمده از مطالعات امكان سنجي ، ملات كافي را براي انجام كار اقتصادي برروي ايده خام يا طرح پيشنهادي اوليه فراهم مي كند و در پي تصميم گيري و سازماندهي فعاليت هاي مقدماتي براي عملي ساختن طرح يا ايده گزيده شده (پس از امكان سنجي ) ،بحث چگونگي اجراي آن (درقالب ترتيبات سازمان يافته رايج ) مطرح مي شود. بنابراين ، فنون و تكنيك هاي اقتصاد قراردادها را مي توان درمراحل ارايه طرح پيشنهادي براي انجام يك معامله ، بررسي و مطالعه آن و چگونگي اجرا ي گزينه مطلوب، بكار بست.

ايده ها يا طرح هاي پيشنهادي با توجه به شرايط ويا نيازهاي اقتصادي، تجاري، بازاري جامعه بين افراد، نهادهاي سازماني ويا فيمابين كشور هاي مختلف مطرح مي شود.
 

گام هاي اصلي درامكان سنجي

براي امكان سنجي ، مي توان مراحل و گام مشخص و تفكيك شده اي را به شرح زير ترسيم كرد:

  

مقاله‌ای که خواندید، گزيده مختصري است از كتاب اقتصاد قراردادها كه به قلم مسعود زهدي؛ نويسنده مجموعه كتاب‌های تخصصي روش‌هاي مالی علمي رايج در صنعت نفت بين‌المللي، که هم‌اکنون در دست نگارش است و به‌زودی در بازار كتاب‌های تخصصي صنعت نفت عرضه خواهد شد. پیش از این 10 عنوان کتاب دیگر از این نویسنده در باب رژیم‌های مالی و قراردادی و سرمایه‌گذاری صنعت نفت منتشر و به بازار عرضه شده است.