عوامل و انگيزه هاي كليدي در عقد قراردادهاي تأمين مالي

به گزارش ميزنفت ، مقاله پیش رو نقل مختصري از كتاب آموزش گام به گام فنون حرفه اي تامين مالي و سرمايه گذاري، انعقاد قراردادهاي مهندسي و پيمانكاري و... است كه به قلم مسعود زهدي، نويسنده سري كتاب های روش هاي مالي، حسابداري و اقتصادي رايج در صنعت نفت بين الملل، به رشته تحریر در آمده است:

قراردادهاي تأمين منابع مالي، يك رويه رايج در جذب سرمايه‌هاي خارجي براي صنعت نفت و گاز بين‌المللي (به‌ويژه در بخش‌هاي ميان دستي و پايين دستي آن) به شمار مي‌رود با اين تفاوت كه ظرفيت اين گونه قراردادها و روش‌هاي اجرايي آن با قراردادهاي سرمايه‌گذاري نفتي (به‌ویژه دربخش بالادستي صنعت نفت و گاز طبيعي) فرق دارد.
 
در قراردادهاي تامين منابع مالي، تلاش تامين كنندگان منابع مالي عموما بر تحليل مخاطرات يا ريسك هاي مختلفي معطوف مي شود كه ممكن است سبب سوخت شدن يا عدم بازگشت مبالغ پرداختي درشكل تسهيلات مالي واعتباري يا وجوه نقدي به اشخاص ثالث (اعم از حقيقي يا حقوقي) گردد. از اين رو، مي توان گفت كه ساختار قراردادهاي تامين منابع مالي بطور كلي با ساختار قراردادهاي سرمايه گذاري هيدروكربني تفاوت دارد.
 
به علاوه، چنانچه قراردادهاي اعطاي وام يا استقراضي كه صرفا بر اساس تقاضا براي اخذ مبالغ پولي مورد نياز طبق شرايط توافق شده بين وام دهنده و وام گيرنده منعقد مي شود، عموما شرايط و قيود مربوط به نحوه، روش و فرايند اخذ تسهيلات مالي و اعتباري دردوره يا مدت اجراي يك پروژه و نحوه ،روش و فرايند باز گشت مبالغ سرمايه گذاري يا تامين مالي شده در ج مي‌شود و بحث اجراي عمليات پيش‌بيني شده در شرح كار پروژه مورد نظر نيز به‌طور جداگانه و اغلب تحت شرايط يك قرارداد مستقل پيمانكاري (در اشكال مختلف و متنوع ) مورد توافق قرار مي گيرد.
 
انتظارات و اهداف تأمين كنندگان مالي درقرارداد تامين منابع مالي (F.C) و در قراردادهاي موسوم به EPCF از دو منظر جداگانه ملاحظه مي‌شود.
 
در قراردادهاي تامين منابع مالي محض (Contracts for financing) كه با سرمايه گذاران مالي (بانك‌ها، موسسه‌هاي مالي واعتباري، سايرنهاد هاي مالي نظير شركت‌هاي تامين سرمايه، صندوق‌هاي بازنشستگي و غيره) منعقد مي‌شود.
 
بحث عدم پذيرش ريسك/مخاطره، تضمين برگشت سرمايه مالي و تسهيلات مورد نظر از طريق اخذ تضامين و وثايق معتبر و كسب سود مالي مورد انتظار مطرح است؛ بنابراين، مي توان گفت كه از منظر يك تسهيلات دهنده مالي، عواملي نظير نرخ بهره، ارزش حال و يا ارزش آتي وجوه نقدي، خالص جريان درآمدي حاصل يا مورد انتظار طرح، نرخ بازگشت سرمايه، ريسك‌ها يا مخاطرات مرتبط با آنها در بازارهاي مالي، پولي، تبادلات ارزي، ثبات رويه‌هاي مقرراتي و عواملي از اين دست، شاخص‌هاي  محوري و اصلي به شمار مي‌رود.
 
در واقع، پس از بررسي نرخ سود مورد انتظار است كه سرمايه‌گذاران مالي عموما به ماهيت و چگونگي تضامين و وثايق لازم براي حصول اطمينان از بازگشت مبالغ و وجوه نقدي قابل تخصيص به يك موضوع سرمايه گذاري توجه مي نمايند و چنانچه ارزيابي شود كه احتمال يا خطر ازدست رفتن ذخاير پولي آنها در يك مقوله سرمايه گذاري وجود دارد بلاشك از انجام سرمايه گذاري درآن فعاليت،امتناع خواهندكرد.به همين دليل است كه معمولا درمذاكرات قراردادي، توافق روي نوع ،چگونگي و فرايند سپردن تضامين و وثايق قابل ارايه ازسوي تسهيلات گيرنده ،موضوعي زمان بر و دشوار است.
 
بايد توجه داشت كه برخلاف سرمايه گذاران نفتي و صنعتي،سرمايه گذاران مالي به شدت ريسك گريز و محتاط مي باشند.عموما ميزان تمايل سرمايه گذاران مالي(تامين كنندگان منابع مالي) با دوره زماني سرمايه گذاري ،نسبت عكس دارد،بدين معنا كه با افزايش مدت سرمايه گذاري يا دوره استقراض تسهيلات مالي و اعتباري،درجه علاقه مندي و گرايش به اعطاي تسهيلات مورد درخواست پايين مي آيد.بنابراين ، مي توان انتظار داشت كه براي دوره هاي زماني بلند مدت وميان مدت (به‌ویژه هنگامي كه بازار مالي و پولي و فضاي اقتصادي براي فعاليت هاي صنعتي و تجاري آشفته گردد،) ميل سرمايه گذاران مالي به انجام سرمايه گذاري يا تامين منابع مالي و اعتباري فعاليت هاي دير بازده (يا فعاليت هايي كه دوره خواب منابع پولي در آنها نسبتا طولاني است ،) روند نزولي به خود بگيرد زيرا زمان در فعاليت هاي سرمايه گذاري ، مالي و پولي يك عامل كليدي است و هزينه هاي فرصت قابل توجهي را بدنبال دارد.
 
به همين ترتيب،طول دوره تنفس(Grace Period) آثار مشابهي به همراه خواهد داشت.معمولاطرفين،اين دوره را باتوجه به تاخيرات زماني پيش بيني شده نسبت به برنامه سرمايه گذاري(يا تاريخ مورد انتظار براي رسيدن به توليد يا خروجي طرح سرمايه گذاري،)تعيين مي كنند.البته گاهي اوقات ،طول مدت اين دوره ممكن است برمبناي عرف جاري (دربازار هاي مالي و سرمايه گذاري يا رويه هاي معمول هريك از طرفين قرارداد،)مورد توافق قرارگيرد.
 
مشابه روندي كه در بالا براي دوره هاي سرمايه گذاري و تنفس بحث شد، طول مدت بازيافت مبالغ سرمايه گذاري يا تامين مالي شده ،تعداد و ميزان اقساط ،نحوه يا روش تقسيط ديون فرايند هاي پيش بيني شده براي تصفيه حساب ،رابطه معكوس با ميل سرمايه گذاران مالي دارد.
 
غير از موارد برشمرده شده در بالا ،موارد ديگري نظير اعتبار و رتبه بندي تسهيلات ،جذابيت و يا نياز به محصول پيش بيني شده (يا محصول خروجي مورد انتظار از) سرمايه گذاري براي برخي از موسسات مالي ،بانك ها يا نهاد هاي مرتبط با تامين منابع مالي و سرمايه گذاري (به‌ویژه در كشور هاي غربي ،ايالات متحده ،كانادا ... )يك عامل تاثير گذار در جذب منابع مالي و سرمايه گذاري مي باشد.براي مثال،پروژه هاي زيست محيطي و تاثير گذار بر جو زمين (نظير طرح هاي NGL ،جلوگيري از سوزانده شدن گازهاي توليد ي همراه نفت خام استخراج شده) جذابيت هاي خاصي براي سرمايه گذاران مالي در كشور هاي غربي دارد.
 
به همين ترتيب كالاهاي خاص يا خدمات انحصاري ،كمياب يا ارزشمند، و يا آنچه در علم اقتصاد در سرفصل كالاها و خدمات غير قابل جايگزين ،كشش ناپذير نسبت به تغييرات قيمت ها يا ساير مباحث مشابه مورد بحث قرارمي گيرد، وضعيت مشابهي (البته با شدت و ضعف متفاوت ) دارند.
 
درمجموع مي توان گفت كه نوع كالاها يا محصولات خروجي مورد انتظار در جذب منابع مالي و سرمايه گذاري (البته با شدت و ضعف متفاوت ) تاثير دارد.
 
غير از جنبه ها يا عوامل متعدد تاثير گذار روي انگيزه سرمايه گذاران مالي (كه عموما ازمنظر سرمايه گذار يا تامين كننده مالي مورد بررسي يا ارزيابي قرارمي گيرد)، سياست گذاري ها و خط مشي دول كشور هايي كه داراي منابع مالي و درآمدي كلان مي باشند، اهميت فوق العاده اي در بالا رفتن احتمال اخذ تسهيلات مالي و اعتباري در كشور هاي در حال توسعه دارد.
 
گاهي اوقات ،ممكن است گروه كشور هاي صنعتي يا برخي از كشور هاي داراي منابع مالي و سرمايه گذاري ،محدوديت ها يا ممنوعيت هاي مشخصي را درزمينه تمام يا بخشي از سرمايه گذاري هاي مورد نظر در يك كشور مفروض اعمال نمايند .بديهي است وضع و اعمال محدوديت هاي مالي و اعتباري عليه "يك كشور"،"يك فعاليت تجاري و يا يك موضوع خاص"، روندجذب منابع مورد نياز را با مانع روبرو خواهد كرد.
 
محيط سرمايه گذاري دركشور ميزبان (ازجنبه هاي مختلف ساختار حقوقي و قانوني ،ساختار يا نظام مالي و اقتصادي ،سياسي، اجتماعي و فرهنگي ) ازمنظر سرمايه گذاران مالي خارجي ، جايگاه  ويژه اي دارد.اينكه برخي از كشور ها در برخي از مناطق جغرافيايي نسبت به ساير كشور هاي همسايه خود در جذب منابع مالي و سرمايه گذاري خارجي موفق تر مي باشند، اين موضوع را آشكارا ثابت مي كند.
 
در قراردادهاي موسوم به EPCF،موضوع تامين مالي پروژه عموما به دو طريق زيرپيشنهاد مي شود:
 
الف) مراجعه مستقيم يك شركت پيمانكاري جهت تقبل تعهد تامين منابع مالي(به اتكاي توافقات و ترتيبات به عمل آمده بين وي و تامين كننده/تامين كنندگان منابع مالي) :دراين حالت،پيمانكار با ارائه برنامه تامين منابع مالي ازپيش تنظيم شده ضمن اعلام آمادگي و مراجعه جهت اخذ تائيديه دارابودن توانمندي لازم براي تامين منابع مالي پروژه مورد نظر از مرجع ذيربط در دستگاه كارفرما،بصورت عمومي(يعني شركت درمناقصه) ويا بطور خاص(يعني برمبناي اخذ مجوز قانوني ترك تشريفات مناقصه توسط كارفرما) به منظور بدست آوردن امتياز تصدي گري عمليات پروژه اي،پيشنهاد هاي مالي،فني و تامين مالي را تهيه و به كارفرما تحويل مي دهد.
 
ب) مراجعه مستقيم تامين كننده منابع مالي با هدف كسب امتياز تصدي گري پروژه ازطريق پيمانكار منتصب وي و يا خريد محصولات توليدي طرح: دراين حالت،قرارداد EPCF شباهت قابل ملاحظه اي با قراردادهاي تامين مالي دربرگيرنده قراردادهاي تجاري (Commercial Contracts) وتامين مالي ازبه روش اعتبار خريدار(Buyer's credit)خواهد داشت. طبق عرف جاري در سطح بين المللي ،عموما قراردادهاي پيمانكاري (مهندسي،تداركات كالاها و تجهيزات يا خريدو ساخت) كه قرارداد تجاري ناميده مي شود ،مبناي حصول توافقات پيرامون نحوه و چگونگي اخذ تسهيلات قرارمي گيرد.
 
البته اين امكان نيز وجود دارد كه يك يا چند شركت پيمانكاري با يك يا چند تامين كننده منابع مالي تشكيل سنديكا داده و با انتخاب يك عضو به عنوان "نهاد عامل" براي اجرا و تامين منابع مالي يك پروژه اعلام آمادگي نمايند ليكن مي توان اذعان داشت كه اين حالت نيز در زمره يكي از دو حالت اشاره شده در بالا (بسته به نحوه و روش انجام كار) قابل طبقه بندي مي باشد.
 
در اين گونه قراردادها،انگيزه اوليه شركت هاي پيمانكاري ويا تامين كنندگان منابع مالي كسب منافع مورد انتظار ازاجراي يك طرح است.بنابراين،درقراردادهاي EPCF كسب سود مالي (بهره و كارمزد هاي مترتبه) درمرحله ثانوي مذاكرات مدنظر قرارمي گيرد.
 
قراردادهاي EPCF به ويژه در مواقعي كه شركت هاي فني و مهندسي پيمانكاري با ركود كاري و درنتيجه خطر انحلال سازمان هاي اجراي وازدست دادن نيروي انساني خود مواجه مي شوند،مطلوبيت مي يابند.اين شركت ها نمي توانند بار مالي نيروهاي انساني پروژه اي بيكار شده را براي مدت طولاني تحمل نمايند و درصورت،عدم موفقيت در بدست آوردن امتياز اجراي پروژه هاي جديد،لاجرم به سمت اجراي طرح هاي ريزش نيروي انساني پيش خواهند رفت.
 
غير از موارد بالا، انگيزه هاي متفاوت ديگري نظير توسعه دامنه تجاري يك شركت از طريق ورود به بازارهاي جديد وغيره نيز ممكن است برخي شركت هاي پيمانكاري را به انعقاد قراردادهاي EPCF در بخش انرژي علاقه مند نمايد.باوجود اين،اينگونه شركت ها بايد توجه داشته باشند كه ورود به مقوله تامين منابع مالي يك طرح ،يك مقوله تخصصي است و چنانچه ريسك ها و مخاطرات ذاتي درجوف مفاد قراردادهاي EPCF مورد توجه قرارنگيرد با مشكلات بسيار غامض تر ومهلك تري مواجه خواهند شد.

اجراي برنامه تامين منابع مالي به سادگي اجراي يك برنامه فني دريك پروژه نیست. ريسك هاي فني تقريبا به طور كامل در حيطه كنترلي شركت قراردارند وبا اعمال نظارت دقيق و رعايت دستورعمل هاي اجرايي قابل پيش گيري خواهند بود در حالي كه ريسك هاي تامين منابع مالي ماهيتا درحيطه كنترلي شركت پيمانكاري قرارندارد براي مثال ،نوسانات بسيار متنوع در بازارهاي مالي و پولي ،تغيير نرخ هاي برابري تسعير واحد هاي پولي مختلف نسبت به يكديگر،بروز خطاهاي برآوردي و محاسباتي متنوع در هنگام تنظيم جداول نقدي جريانات هزينه اي و درآمدي،اتكا به مفروضات مالي و اقتصادي غلط و غيره،بطور ذاتي درحيطه نظارتي وكنترلي يك شركت قرارنمي گيرند.بنابراين، پذيرش تعهدات و روابط مستتردر قراردادهاي EPCF غير ازآنكه ممكن است يك شركت را به ورطه ي مشكلات مالي پيچيده بياندازد،دستگاه كارفرما را نيز با ريسك هاي متعددي روبرو خواهد کرد.
 
تصور غالب شركت هاي فني و مهندسي آن است كه به سادگي مي توانند با مراجعه به يك بانك يا يك نهاد تامين كننده منابع مالي و يا به اتكاي يك شركت سرمايه گذار خارجي ،امتياز اجراي يك پروژه را برمبناي پذيرش شرط تامين منابع مالي مورد نياز آن از دستگاه كارفرما تحصيل كنند و با خرج منابع پيش بيني شده ،پروژه مورد نظر را اجرا نمايند،غافل ازاينكه در عمل و دردنياي واقعي ،ماجرا بسيار پيچيده تر ازاينگونه تصورات است.ساده انگاري موضوع ازسوي شركت هاي فني ومهندسي درارتباط با انعقاد قرارداد،براي دستگاه كارفرما نيز ضرر و زيان هنگفتي به بار مي آورد و دستگاه كارفرما را با مسائل غامض و پيچيده اي مواجه مي کند.

براي روشن شدن اين موضوع بي ارتباط نخواهد بود اگر به برخي از ويژگي هاي قراردادهاي EPCF و تامين منابع مالي پرداخته شود:

از جمله شروط مهم اوليه در قرارداد هاي EPCF كه ارتباط تنگاتنگي با مخاطرات يا ريسك هاي مستقيم اين روش تامين مالي دارد، عبارت است از:

- مشروط شدن بازپرداخت اصل و هزينه هاي تامين منابع مالي به اجراي موفقت آميز پروژه مورد نظر و درنتيجه وقوع جريان توليدي و به تبع آن دسترسي به عوايد مالي طرح

- شرط تامين مالي صد درصد منابع مالي لازم براي اجراي پروژه و يا حداقل بخش قابل توجهي از آن بصورت مستقل از منابع مالي كارفرما

- شرط تامين منابع مالي طرح به اتكاي صدور تضامين شركتي و توثيق بازپرداخت اصل تسهيلات مالي و هزينه هاي مترتبه آن توسط شركت پيمانكار طرف قرارداد .به عبارت ديگر ،دراين نوع قرارداد طرف اصلي تامين كننده منابع مالي ،شركت پيمانكار است و نه كارفرما
- شرط پذيرش هزينه هاي تاخير (و به تبع آن جرائم مالي قابل ملاحظه آن در بازپرداخت تسهيلات طرح )توسط پيمانكار درصورتيكه تاخير پديد آمده ناشي از عملكرد دستگاه كارفرما نباشد.

- شرط تائيد صورت وضعيت هاي مالي پيمانكار توسط دستگاه كارفرما كه ممكن است بنا به دلايل روشن عينا پذيرفته نشود.

- شرط ملحوظ شدن هزينه هاي تائيد شده به حساب بدهي كارفرما و درنتيجه احتساب هزينه هاي مالي تسهيلات تامين و پرداخت شده در پروژه (ازتاريخ تائيد آنها).

- شرط پذيرش كليه تعهدات ناشي از قراردادهاي فرعي/دست دوم منعقد شده با پيمانكاران دست دوم طرح و عدم ارجاع دعاوي محتمل اشخاس ثالث به دستگاه كارفرما.

اين شرط از آن جهت حائز اهميت است كه درصورت فسخ قراراداد اصلي با دستگاه كارفرما،تعهدات پيمانكار اصلي نسبت به پيمانكاران فرعي ازيك سو و تامين كننده منابع مالي ازسوي ديگر، همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.

- شرط عدم تعديل نرخ ها و هزينه هاي تامين منابع مالي كه آشكارا ريسك هاي روشني درپي خواهد داشت.

- شرط تضمين بازپرداخت "صرفا" به پيمانكار طرح ،انهم درصورت تحقق اهداف قراردادي

- عدم برخورداري از امتياز انجام توافقات برمبناي يك قرارداد تامين منابع مالي مستقل با دستگاه كارفرما :چنانچه دراينگونه قرارداد ها صرفا تعهد تامين مالي هزينه ها به محاسبه و اعمال يك نرخ محدود شود،لاجرم قرارداد برمبناي سه پيشنهاد مستقل (پيشنهاد فني،پيشنهاد مالي/قيمت و پيشنهاد تامين مالي ) منعقد نخواهد شد اين موضوع،قيمت انجام كار را مشمول ضرب در يك نرخ ازپيش توافق شده (ثابت) مي نمايد.(درك تبعات اين موضوع،مستلزم دراختيار داشتن تخصص هاي پيشرفته مالي نيست.)

اما ريسك ها اينگونه قراردادها به موارد بالا محدود نمي شود و ريسك  هاي متعدد ديگري نيز در پيش روي شركت هاي غير متخصص در مباحث تامين مالي و سرمايه گذاري قراردارد كه البته اين موضوع يعني شناخت و مديريت ريسك هاي قراردادي مستلزم فراگيري فنون خاص و كسب پختگي هاي لازم درزمينه روش هاي صحيح انجام مذاكرات قراردادي مي باشد..باوجوداين ،ذكراين نكته نيز حائز اهميت است كه هريك از موارد اشاره شده در بالا ،خود به تنهايي مولد ريسك هاي متعدد ديگري خواهند بود.

ادامه دارد...