شگردهایی برای فرار از پاسخگویی
معطلی 7 ساله با ابزار قانونی!
اینکه مدیر یا مسئولی برای آنکه به هدفش برسد، با استفاده از شرایط قانونی و اختیارات کار‌ها را به شیوه خود به پیش ببرد، به امید آنکه امدادی قرار است برسد، زمانی پذیرفته شده است که منافع ملی تأمین شود و نه آنکه میلیارد‌ها دلار از منافع ایرانیان به دلیل اجتهاد ساختگی، از کف برود.
وحید حاجی پور | یکی از شگرد‌های وزارت نفت برای فرار از پاسخگویی و پرسش‌های نهاد‌های نظارتی، تغییر در شرح کار پروژه‌ها و ابطال چندباره مناقصات بوده است. طی هفت سال گذشته بسیاری از پروژه‌های صنعت نفت یا به طور کامل متوقف یا در مسیر‌های خسته‌کننده به ورطه نابودی کشیده شده‌اند.
میلیارد‌ها دلار از منافع ملی به دلیل تصمیمات اشتباه و البته لجاجتی که می‌خواهد خود را نجات‌دهنده صنعت نفت نشان دهد از کف رفته است، به همین دلیل است که نگاهی به روند این چند سال گذشته نشان می‌دهد در صورتی که تصمیم‌سازان، اگر تصمیمی نمی‌گرفتند منافع ملی بهتر تأمین می‌شد تا آنکه با تصمیمات اشتباه، گودالی بزرگ پیش پای کشور حفر کنند.
قطعاً گودال‌هایی که حفر شدند، مورد کنکاش نهاد‌های نظارتی قرار گرفته و می‌گیرند و وقتی از عاملان حفر سؤال می‌شود، دلیل خلق گودال‌ها را مسائل فنی و اختیارات قانونی عنوان می‌کنند، در حالی که ماجرا چیز دیگری است، مثلاً کارخانه فرآورش میدان نفتی آزادگان جنوبی که به تازگی، کار احداث آن به پتروپارس سپرده شده است داستان عجیبی دارد. میلیون‌ها دلار از منابع کشور از سال ۹۲ به بعد برای حفر ده‌ها چاه در این میدان حفاری شد، اما در شرایطی که باید کارخانه فرآورش آن هم به موازات ساخته می‌شد، وزارت نفت بار‌ها آن را به عقب انداخته است. دلیل هم مشخص است؛ قرار بود این میدان بزرگ، گوشت لخمی باشد برای شرکت‌های خارجی، موضوع احداث کارخانه فرآورش به عنوان بخش اصلی توسعه این میدان از اولویت خارج شد.
برای این کارخانه، چندین مناقصه برگزار شد که شبیه وقت‌کشی برای رسیدن شرکت‌های خارجی بود؛ هر بار که شرکتی در این مناقصه برنده می‌شد، مناقصه باطل می‌شد تا یک سال دیگر برای برگزاری مناقصه بعدی زمان صرف شود؛ مناقصاتی که هر سال باطل شدند کار توسعه آزادگان جنوبی را در کنج نابودی قرار داد تا پس از ناامیدی محض وزارت نفت در ورود شرکت‌های خارجی و انتقاد کارشناسان نسبت به وقت‌کشی هفت ساله، باز هم مناقصه دیگری برگزار شود.
جالب این است که در روند یکی از این مناقصه‌ها، به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که در نهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود. این اتفاقات با واگذاری مدیریت پروژه آزادگان جنوبی به شرکتی ایرانی مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن هم بدون مناقصه!
مثالی دیگر، وقتی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در حال ساخت خط لوله صادراتی گاز به پاکستان بود، وزارت نفت در سال ۹۲ دستور توقف پروژه و فسخ قرارداد را صادر کرد. برای این خط لوله هم چند مناقصه برگزار و باطل شد و در نهایت مشخص نشد این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای آن دارد. مثال دیگر مربوط به مجوز‌هایی است که وزارت نفت برای پالایشگاه‌های کشور صادر و ابطال کرد، یکبار مجوز پالایشگاه خوزستان را باطل و در جاسک مجوزی دیگر صادر کرد.
مجوز خوراک پالایشگاه هرمز را به بهانه‌های مختلف از بین برد و مجوز سیرافی را اهدا کرد که از ابتدا هم محکوم به شکست بود یا در باب توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که بار‌ها به آن اشاره شده است؛ وزارت نفت با تغییر شرح کار این پروژه که باید سکو‌های فشارافزایی نصب شود، معطلی هفت ساله دیگری را به کشور تحمیل کرد که ماحصل آن ضرر ۳۵ میلیارد دلاری بود.
در پروژه ان‌جی‌ال خارک هم اتفاق مشابهی رخ داد؛ قرار بود گاز‌های همراه تعدادی از میادین دریایی جمع‌آوری شود که تا سال ۹۲ بیش از ۶۰۰ میلیون یورو برای آن هزینه شده بود، ولی وزیر نفت در سال ۹۲ آن را به بهانه تغییر شرح کار متوقف کرد و تغییرات چندباره روند توسعه آن به بهانه‌های مختلف، موجب تعطیلی هفت ساله‌ای شده که کشور را از درآمد سالانه ۲/۲ میلیارد دلاری محروم کرده است.
از این دست مصادیق در صنعت نفت فراوان است، اما از آنجا که زمزمه‌هایی درباره موضوع «ترک فعل» و لزوم پاسخگویی مسئولان شنیده می‌شود، به دستگاه‌های نظارتی توصیه می‌شود برای یکبار هم شده، جاده فرار مسئولانی که منافع ملی را به از بین بردند، ببندند و از آن‌ها بپرسند دلیل لغو مناقصات و تغییر مدام شرح کار پروژه‌ها چه بوده است؟!
به عبارت دیگر وزارت نفت ادعا می‌کند تمامی عملکرد و تصمیمات خود را در چارچوب قانون، مقررات و آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت با اخذ مجوز‌های لازم از مبادی ذیربط انجام داده و از این بابت هیچ ایرادی بر آن وارد نیست و دستگاه نظارتی هم با این روند، راه به جایی نخواهد برد، چون ملاک ظاهری، انجام و اجرای قانون بوده که ظاهراً رعایت شده، اما حلقه مفقوده این عملکرد آنجا مشخص می‌شود که صنعت نفت در پایان هشت‌سال چیزی به دست نیاورده و تنها خروجی‌اش، مشتی کاغذ و قرارداد و پرونده مناقصه و تلاش‌هایی است که همه برای هیچ بوده است.
اینکه مدیر یا مسئولی برای آنکه به هدفش برسد، با استفاده از شرایط قانونی و اختیارات کار‌ها را به شیوه خود به پیش ببرد، به امید آنکه امدادی قرار است برسد، زمانی پذیرفته شده است که منافع ملی تأمین شود و نه آنکه میلیارد‌ها دلار از منافع ایرانیان به دلیل اجتهاد ساختگی، از کف برود.
میلیارد‌ها دلار از منافع ملی به دلیل تصمیمات اشتباه و البته لجاجتی که می‌خواهد خود را نجات‌دهنده صنعت نفت نشان دهد از کف رفته است، به همین دلیل است که نگاهی به روند این چند سال گذشته نشان می‌دهد در صورتی که تصمیم‌سازان، اگر تصمیمی نمی‌گرفتند منافع ملی بهتر تأمین می‌شد تا آنکه با تصمیمات اشتباه، گودالی بزرگ پیش پای کشور حفر کنند.
قطعاً گودال‌هایی که حفر شدند، مورد کنکاش نهاد‌های نظارتی قرار گرفته و می‌گیرند و وقتی از عاملان حفر سؤال می‌شود، دلیل خلق گودال‌ها را مسائل فنی و اختیارات قانونی عنوان می‌کنند، در حالی که ماجرا چیز دیگری است، مثلاً کارخانه فرآورش میدان نفتی آزادگان جنوبی که به تازگی، کار احداث آن به پتروپارس سپرده شده است داستان عجیبی دارد. میلیون‌ها دلار از منابع کشور از سال ۹۲ به بعد برای حفر ده‌ها چاه در این میدان حفاری شد، اما در شرایطی که باید کارخانه فرآورش آن هم به موازات ساخته می‌شد، وزارت نفت بار‌ها آن را به عقب انداخته است. دلیل هم مشخص است؛ قرار بود این میدان بزرگ، گوشت لخمی باشد برای شرکت‌های خارجی، موضوع احداث کارخانه فرآورش به عنوان بخش اصلی توسعه این میدان از اولویت خارج شد.
برای این کارخانه، چندین مناقصه برگزار شد که شبیه وقت‌کشی برای رسیدن شرکت‌های خارجی بود؛ هر بار که شرکتی در این مناقصه برنده می‌شد، مناقصه باطل می‌شد تا یک سال دیگر برای برگزاری مناقصه بعدی زمان صرف شود؛ مناقصاتی که هر سال باطل شدند کار توسعه آزادگان جنوبی را در کنج نابودی قرار داد تا پس از ناامیدی محض وزارت نفت در ورود شرکت‌های خارجی و انتقاد کارشناسان نسبت به وقت‌کشی هفت ساله، باز هم مناقصه دیگری برگزار شود.
جالب این است که در روند یکی از این مناقصه‌ها، به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که در نهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود. این اتفاقات با واگذاری مدیریت پروژه آزادگان جنوبی به شرکتی ایرانی مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن هم بدون مناقصه!
مثالی دیگر، وقتی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در حال ساخت خط لوله صادراتی گاز به پاکستان بود، وزارت نفت در سال ۹۲ دستور توقف پروژه و فسخ قرارداد را صادر کرد. برای این خط لوله هم چند مناقصه برگزار و باطل شد و در نهایت مشخص نشد این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای آن دارد. مثال دیگر مربوط به مجوز‌هایی است که وزارت نفت برای پالایشگاه‌های کشور صادر و ابطال کرد، یکبار مجوز پالایشگاه خوزستان را باطل و در جاسک مجوزی دیگر صادر کرد.
مجوز خوراک پالایشگاه هرمز را به بهانه‌های مختلف از بین برد و مجوز سیرافی را اهدا کرد که از ابتدا هم محکوم به شکست بود یا در باب توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که بار‌ها به آن اشاره شده است؛ وزارت نفت با تغییر شرح کار این پروژه که باید سکو‌های فشارافزایی نصب شود، معطلی هفت ساله دیگری را به کشور تحمیل کرد که ماحصل آن ضرر ۳۵ میلیارد دلاری بود.
در پروژه ان‌جی‌ال خارک هم اتفاق مشابهی رخ داد؛ قرار بود گاز‌های همراه تعدادی از میادین دریایی جمع‌آوری شود که تا سال ۹۲ بیش از ۶۰۰ میلیون یورو برای آن هزینه شده بود، ولی وزیر نفت در سال ۹۲ آن را به بهانه تغییر شرح کار متوقف کرد و تغییرات چندباره روند توسعه آن به بهانه‌های مختلف، موجب تعطیلی هفت ساله‌ای شده که کشور را از درآمد سالانه ۲/۲ میلیارد دلاری محروم کرده است.
از این دست مصادیق در صنعت نفت فراوان است، اما از آنجا که زمزمه‌هایی درباره موضوع «ترک فعل» و لزوم پاسخگویی مسئولان شنیده می‌شود، به دستگاه‌های نظارتی توصیه می‌شود برای یکبار هم شده، جاده فرار مسئولانی که منافع ملی را به از بین بردند، ببندند و از آن‌ها بپرسند دلیل لغو مناقصات و تغییر مدام شرح کار پروژه‌ها چه بوده است؟!
به عبارت دیگر وزارت نفت ادعا می‌کند تمامی عملکرد و تصمیمات خود را در چارچوب قانون، مقررات و آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت با اخذ مجوز‌های لازم از مبادی ذیربط انجام داده و از این بابت هیچ ایرادی بر آن وارد نیست و دستگاه نظارتی هم با این روند، راه به جایی نخواهد برد، چون ملاک ظاهری، انجام و اجرای قانون بوده که ظاهراً رعایت شده، اما حلقه مفقوده این عملکرد آنجا مشخص می‌شود که صنعت نفت در پایان هشت‌سال چیزی به دست نیاورده و تنها خروجی‌اش، مشتی کاغذ و قرارداد و پرونده مناقصه و تلاش‌هایی است که همه برای هیچ بوده است.
اینکه مدیر یا مسئولی برای آنکه به هدفش برسد، با استفاده از شرایط قانونی و اختیارات کار‌ها را به شیوه خود به پیش ببرد، به امید آنکه امدادی قرار است برسد، زمانی پذیرفته شده است که منافع ملی تأمین شود و نه آنکه میلیارد‌ها دلار از منافع ایرانیان به دلیل اجتهاد ساختگی، از کف برود.
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۱
کد مطلب: 28451