به گزارش
ميزنفت٬ دولت یازدهم که به سر کار آمد بلافاصله تولید بنزین واحدهای پتروشیمی را متوقف کرد و آن را با واردات جایگزین کرد. توجیه هم آن بود که بنزینهای پتروشیمی آلوده است و شرایط حکم میکند تا بنزینهای یورو 4 و استاندارد وارد شود. مجوز واردات بنزین صادر شد و همگان منتظر بنزینهای استانداردی بودند که هوا را عوض کند ولی نه تنها نشانی از این سوخت یافت نشد بلکه بنزینهای غیر استاندارد وارد کشور شد و هوا همچنان غبار آلود باقی ماند.
با این وجود٬ وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست به دفاع از خود پرداختند و افشای اسنادی که نشان میداد واردات بنزین استاندارد با واقعیت فاصله دارد را نوعی سیاسی کاری اطلاق کردند. واردات سوخت به یکی از استراتژیهای وزارت نفت تبدیل شده بود و از آنجایی که شاید میبایست بازار وارد کنندگان و دلالان بنزین تضمین شود٬ دو ابزار مهم برای خودکفایی در تولید بنزین به بایگانی رفتند.
*خداحافظ کارت سوخت
در اواخر دولت هشتم بود که موضوع افزایش مصرف و قاچاق بنزین بحران آفرین شد و موضوع سهمیه بندی روی میز تصمیم گیری قرار گرفت. برای بررسی موفقیت آمیز بودن این ایده٬ استان سیستان و بلوچستان که آمار غیر قابل باوری را در این حوزه به خود اختصاص داده بود٬ منتخب جلسات وزارت نفت شد و در نهایت سهمیه بندی نوینی در این استان انجام شد که بسیار موفقیت آمیز بود. قرار شد این سیستم در سایر شهرها نیز بکار گرفته شود که نوبت به دولت نهم رسید.
محمدرضا نعمت زاده مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش مسئولیت این ماموریت را به عهده گرفت و کارت سوخت مطرح شد. ورود این ابزار برای کنترل مصرف بسیار تاثیرگذار بود و توانست میزان مصرف را با کاهش روزانه 15 میلیون لیتر کاهش دهد.
به استناد گزارشهای رسمی٬ با کارت سوخت بیش از 70 میلیارد دلار صرفه جویی اقتصادی حاصل شد و سرازیری سوخت شدن منافع ملی کنترل و معکوس شد. در دولت یازدهم اما سهمیه بندی و کنترل مصرف بنزین را «فسادزا» نامیدند و تصمیم گرفته شد تا این ابزار کنترل مصرف سوخت حذف شود.
وزارت نفت اعتقاد دارد باید بازار مصرف را به حال خود رها کرد و هر کس که که بیشتر مصرف کند باید پولش را پرداخت کند. شاید در نگاه نخست این موضوع منطقی باشد ولی تجارب جهانی نشان میدهد در هیچ کشوری مصرف کننده را با پول سوخت نمیسنجند و با وضع قوانین سخت گیرانهای مانند مالیات بر بنزین٬ میزان مصرف کنترل میشود. ضمن آنکه قیمت بنزین هنوز هم به قیمت تمام شده خود نرسیده است و هر کس که بیشتر مصرف کند بیشتر از یارانهها بهره مند خواهد شد که بر خلاف عدالت اقتصادی است.
به هر صورت٬ دولت تصمیم خود را گرفت و مهمترین ابزار کنترل مصرف را کنار گذاشت تا مصرف به حال خود رها شود.
*قصه پر درد ستاره خلیج فارس
در دولت قبل ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دستور کار قرار گرفت که به دلیل تحریمها با کندی پیش رفت ولی این پروژه عظیم با پیشرفت فیزیکی حدود 80 درصد به دولت یازدهم تحویل داده شد. این پروژه در مراحل پایانی خود قرار داشت پس طبیعی بود وزیر نفت در جلسه رای اعتماد خود در مجلس اعلام کند این پالایشگاه تا پایان سال 92 به بهره برداری میرسد ولی در عمل هیچ اقدامی نشد و امروز گفته میشود فاز اول ستاره خلیج فارس در سال 96 به بهره برداری خواهد رسید!
اگر این پروژه به گفته وزیر نفت در سال 92 به پایان میرسید٬ نه تنها نیازی به واردات بنزین نبود بلکه ایران به صادر کننده بنزین و فرآوردههای نفتی تبدیل میشد ولی این پروژه از اولیت خارج شد. در این میان دلالان بنزین با بازاری فراخ و بی حساب و بدون هیچ مزاحم و تهدیدی جولان دادند و در اسفند ماه رکورد بی نظیری را به ثبت رساندند.
از سوی دیگر٬ با کاهش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاههای کشور فاصله تولید و مصرف بنزین بیشتر شد و دلالها با عطش بیشتری به سوی افزایش میزان تجارت خود خیز برداشتند.طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش، واردات روزانه بنزین در اسفندماه سال جاری به رقم بی سابقه و نجومی 34 میلیون لیتر در روز رسیده است. یعنی حدود نیمی از مصرف استاندارد بنزین کشور. این رقم حتی از میزان واردات بنزین در سال 88 که اوج واردات بنزین به کشور و انگیزه اصلی اجرای هدفمندی یارانه سوخت بود، حدود 13 میلیون لیتر در روز بیشتر است.
4 سال حضور دولت یازدهم در حوزه سوخت٬ نشان میدهد این دولت بهترین دولت برای وارد کنندگان بنزین و دلالان بوده است که به سود سرشاری دست یافتند و قطعا برای وزارت نفت دست به دعا خواهند برداشت که چنین سفره عظیمی برای آنها پهن کرده اند.