بی توجهی وزارت نفت به انتقادات
همه در خدمت رانت برندینگ!
ميزنفت/ شاید و شاید آن اظهارنظر وزیر نفت، زمینه ساز پیاده سازی برنامه‌ای بود که برخی مدیران بازنشسته نفتی برای او پرزنت کرده بودند. نوروز سال 95 را می‌گوییم که وزیر نفت با مصاحبه‌ای عجیب درباره جایگاه داران گفت: متخلفند و هر سال 400 نفر آنها به زندان می‌روند.
ماجرا از آن قرار بود که وزیرنفت در تعطیلات نوروزی تصمیم می‌گیرد با خانواده خود به سفر برود.
خودروی سفید مگان خود را زین می‌کند و با خانواده‌اش راهی اصفهان می‌شود که برای سوخت گیری مجبور به توقف در یکی از جایگاه‌های بین شهری می‌شود. کنار سکوی سوخت گیری، نازل وارد باک مگان شده و 80 لیتر بنزین را تقدیم خودروی وزیر می‌کند. وزیر می‌رود و چند روز بعد می‌گوید:«نگران مردم هستم، جایگاه‌ها کم فروشی می‌کنند و بجای بنزین به مردم هوا می‌دهند. یکی ازجایگاه داران بجای 80 لیتر بنزین 65 لیتر بنزین داد و 15 لیتر هم هوا».
البته او ادامه می‌دهد:« در سال 300 تا 400 نفر مدیر جایگاه‌ها در زندان هستند زیرا یا پول ما را خوردند، کم‌فروشی کردند یا گازوئیل ترکیب بنزین کرده‌اند. ما باید آنها را چه‌کار کنیم در صورتی که تعطیل شوند مردم چه می‌شوند؟». زیرکی زنگنه را باید در این اظهارات جستجو کرد، جایی که او با سوار شدن بر موح انتقادات بر جایگاه‌ها، نسخه‌ای را از جیب بیرون می‌آورد به نام برندینگ. او می‌گوید:« برای رفع این مشکل ما باید آنها را برند کنیم که این برندها الزاماً مالک جایگاه‌ها نیستند و می‌توان مسئولیت کنترل هر جایگاه را به یک نفر سپرد آن‌وقت ما می‌توانیم بر آنها کنترل و نظارت کنیم».
اظهارات زنکنه خشم جایگاه داران را بر انگیخت ولی آنها هنوز نمی‌دانستند وزارت نفت چه برنامه ویژه‌ای در سر دارد و خواستار عذرخواهی مقام عالی وزارت نفت از جایگاه داران بودند ولی نه زنگنه عذرخواهی کرد و نه محلی به آنها داد و در ازای آن، برندینگ جایگاه‌های سوخت را به پیش برد. بجای زنگنه ناصر سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش در رسانه ملی با انتقاد از اظهارات وزیر نفت، اتهامات وارد شده به آنها را رد می‌کند.
طبق برنامه‌ای که وزارت نفت بر سر دارد، چند شرکت خاص قرار است حلقه واسطه میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جایگاه‌ها باشند و با نصب برند خود بر سر جایگاه‌ها، از پمپ بنزین‌ها حق برند بگیرند. به همین راحتی و از آن ساده تر آنکه امتیازات ویژه‌ای به آنها داده می‌شود مانند مجوز واردات بنزین.
جایگاه داران از این موضوع راضی نیستند زیرا نمی‌توانند درآمد خود را با شرکتی به شراکت بگذارند که به یکباره و بدون هیچ آورده‌ای سیز شده‌اند. آنها می‌گویند این بازی‌ها بهانه است و وزارت نفت می‌خواهد رانت بزرگی را در اختیار تعدادی از افراد خاص قرار دهد. البته آنها راست می‌گویند زیرا بررسی شرکت‌هایی که قرار است برندینگ را اجرا کنند خاص تر از چیزی است که می‌شود فکرش را کرد.
به این اظهار نظر هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی دقت کنید:« برندینگ در هر حوزه‌ای به ویژه در حوزه انرژی نیازمند سابقه‌ای طولانی است نه اینکه برخی بازنشسته‌های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با ایجاد شرکت های کاغذی بخواهند اختیارات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را در اختیار بگیرند و بدون ارائه خدمات کسب سودهای هنگفت نفتی را برای خود محقق کنند».
در حالت عادی روند کار به اين شکل است که يک سرمايه‌گذار مشخص با برند خود مجوز ساخت چند جايگاه را اخذ کرده و براساس برنامه خود به فعاليت مشغول می‌شود. به عنوان نمونه شرکت شل امروز در سراسر جهان دارای هزاران جايگاه است که در اين مراکز، امکاناتي را در نظر می‌گيرد و قيمت بنزين خودش را خودش تعيين می‌کند. مبدأ خريد بنزينش مشخص است و با استقلال و مسئوليت خود به فعاليت مشغول است، اما در ايران داستان برخلاف اصول کسب و کار است؛ يک سرمايه‌گذار به منظور کسب سود مجوز ساخت جايگاه را دريافت کرده و جايگاه می‌سازد اما پس از چند سال فعاليت به وی گفته می‌شود بايد با برند X به توافق رسيده و تابلوی او را با تابلوی خود جابه‌جا کند و پولی نيز به آن پرداخت کند.
رسم رایج در جهان می‌گوید همه مسئولیت‌ها بر عهده صاحب برند است از جمله قیمت بنزین اما مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش می‌گوند با آغاز طرح برندینگ قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت و این بدان معناست که قیمت دستوری است. حال سوالی که ایجاد می‌شود این است که اگر در صورت ثابت بودن قیمت بنزین پس صاحب برند چگونه و از چه طریقی باید به رقابت پرداخته و به درآمدزایی بپردازد و چه تصمینی وجود دارد که جایگاه‌ها به همان پاشنه‌ای نچرخند که وزیر نفت از آن انتقاد می‌کند؟!
البته مظلومی در این باره چنین توضیح می‌دهد:« ما در حال حاضر به شرکت‌های برند یارانه‌ای پرداخت نمی‌کنیم و هر وقت مسئولان تصمیم گرفتند قیمت سوخت شناور باشد و از مشتری حق‌العمل دریافت شود، با قیمت‌های متفاوت روبرو خواهیم بود و تا آن زمان راه درازی در پیش داریم.». اظهار نظر این مقام مسئول نشان می‌دهد هنوز ساز و کار مشخصی در این باره در دستور کار نگرفته است و شاید به همین دلیل است که رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور گفته است ما دنبال توقف طرح برندینگ هستیم چرا که به نظر می رسد خود مدیرانی که در وزارت نفت به دنبال اجرای این طرح هستند نمی دانند دقیقا چه کاری می خواهند انجام دهند و یک نوع سردرگمی بین مسئولان مربوطه است.
حاج محمدرضا تصریح کرد: از طرفی می گویند پیوستن به طرح برندینگ اجباری نیست اما در مناطق به عنوان یک طرح اجباری با جایگاهداران برخورد می کنند و حتی در برخی نقاط کشور خود کارمندان مناطق شروع به بازاریابی کرده اند که شمای جایگاهدار تحت پوشش این برند بیا و امثال این کارها که جز آشفتگی و بازکردن فضا برای دلالان هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
حالا جایگاه داران حرف از توقف عرضه بنزین زده‌اند که بعید است عملی شود اما هیچ کارشناس و پیگیر مسائل حوزه انرژی نمی‌تواند این حقیقت را کتمان کند که با برندینگ عده‌ای سوار بر موج نارضایتی‌ها ازعملکرد برخی جایگاه داران، صاحب رانتی شیرین و جذاب می‌شوند تا در کنار آن، دل وزیر نفت هم برای مردم نسوزد!
ماجرا از آن قرار بود که وزیرنفت در تعطیلات نوروزی تصمیم می‌گیرد با خانواده خود به سفر برود.
خودروی سفید مگان خود را زین می‌کند و با خانواده‌اش راهی اصفهان می‌شود که برای سوخت گیری مجبور به توقف در یکی از جایگاه‌های بین شهری می‌شود. کنار سکوی سوخت گیری، نازل وارد باک مگان شده و 80 لیتر بنزین را تقدیم خودروی وزیر می‌کند. وزیر می‌رود و چند روز بعد می‌گوید:«نگران مردم هستم، جایگاه‌ها کم فروشی می‌کنند و بجای بنزین به مردم هوا می‌دهند. یکی ازجایگاه داران بجای 80 لیتر بنزین 65 لیتر بنزین داد و 15 لیتر هم هوا».
البته او ادامه می‌دهد:« در سال 300 تا 400 نفر مدیر جایگاه‌ها در زندان هستند زیرا یا پول ما را خوردند، کم‌فروشی کردند یا گازوئیل ترکیب بنزین کرده‌اند. ما باید آنها را چه‌کار کنیم در صورتی که تعطیل شوند مردم چه می‌شوند؟». زیرکی زنگنه را باید در این اظهارات جستجو کرد، جایی که او با سوار شدن بر موح انتقادات بر جایگاه‌ها، نسخه‌ای را از جیب بیرون می‌آورد به نام برندینگ. او می‌گوید:« برای رفع این مشکل ما باید آنها را برند کنیم که این برندها الزاماً مالک جایگاه‌ها نیستند و می‌توان مسئولیت کنترل هر جایگاه را به یک نفر سپرد آن‌وقت ما می‌توانیم بر آنها کنترل و نظارت کنیم».
اظهارات زنکنه خشم جایگاه داران را بر انگیخت ولی آنها هنوز نمی‌دانستند وزارت نفت چه برنامه ویژه‌ای در سر دارد و خواستار عذرخواهی مقام عالی وزارت نفت از جایگاه داران بودند ولی نه زنگنه عذرخواهی کرد و نه محلی به آنها داد و در ازای آن، برندینگ جایگاه‌های سوخت را به پیش برد. بجای زنگنه ناصر سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش در رسانه ملی با انتقاد از اظهارات وزیر نفت، اتهامات وارد شده به آنها را رد می‌کند.
طبق برنامه‌ای که وزارت نفت بر سر دارد، چند شرکت خاص قرار است حلقه واسطه میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جایگاه‌ها باشند و با نصب برند خود بر سر جایگاه‌ها، از پمپ بنزین‌ها حق برند بگیرند. به همین راحتی و از آن ساده تر آنکه امتیازات ویژه‌ای به آنها داده می‌شود مانند مجوز واردات بنزین.
جایگاه داران از این موضوع راضی نیستند زیرا نمی‌توانند درآمد خود را با شرکتی به شراکت بگذارند که به یکباره و بدون هیچ آورده‌ای سیز شده‌اند. آنها می‌گویند این بازی‌ها بهانه است و وزارت نفت می‌خواهد رانت بزرگی را در اختیار تعدادی از افراد خاص قرار دهد. البته آنها راست می‌گویند زیرا بررسی شرکت‌هایی که قرار است برندینگ را اجرا کنند خاص تر از چیزی است که می‌شود فکرش را کرد.
به این اظهار نظر هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی دقت کنید:« برندینگ در هر حوزه‌ای به ویژه در حوزه انرژی نیازمند سابقه‌ای طولانی است نه اینکه برخی بازنشسته‌های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با ایجاد شرکت های کاغذی بخواهند اختیارات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را در اختیار بگیرند و بدون ارائه خدمات کسب سودهای هنگفت نفتی را برای خود محقق کنند».
در حالت عادی روند کار به اين شکل است که يک سرمايه‌گذار مشخص با برند خود مجوز ساخت چند جايگاه را اخذ کرده و براساس برنامه خود به فعاليت مشغول می‌شود. به عنوان نمونه شرکت شل امروز در سراسر جهان دارای هزاران جايگاه است که در اين مراکز، امکاناتي را در نظر می‌گيرد و قيمت بنزين خودش را خودش تعيين می‌کند. مبدأ خريد بنزينش مشخص است و با استقلال و مسئوليت خود به فعاليت مشغول است، اما در ايران داستان برخلاف اصول کسب و کار است؛ يک سرمايه‌گذار به منظور کسب سود مجوز ساخت جايگاه را دريافت کرده و جايگاه می‌سازد اما پس از چند سال فعاليت به وی گفته می‌شود بايد با برند X به توافق رسيده و تابلوی او را با تابلوی خود جابه‌جا کند و پولی نيز به آن پرداخت کند.
رسم رایج در جهان می‌گوید همه مسئولیت‌ها بر عهده صاحب برند است از جمله قیمت بنزین اما مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش می‌گوند با آغاز طرح برندینگ قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت و این بدان معناست که قیمت دستوری است. حال سوالی که ایجاد می‌شود این است که اگر در صورت ثابت بودن قیمت بنزین پس صاحب برند چگونه و از چه طریقی باید به رقابت پرداخته و به درآمدزایی بپردازد و چه تصمینی وجود دارد که جایگاه‌ها به همان پاشنه‌ای نچرخند که وزیر نفت از آن انتقاد می‌کند؟!
البته مظلومی در این باره چنین توضیح می‌دهد:« ما در حال حاضر به شرکت‌های برند یارانه‌ای پرداخت نمی‌کنیم و هر وقت مسئولان تصمیم گرفتند قیمت سوخت شناور باشد و از مشتری حق‌العمل دریافت شود، با قیمت‌های متفاوت روبرو خواهیم بود و تا آن زمان راه درازی در پیش داریم.». اظهار نظر این مقام مسئول نشان می‌دهد هنوز ساز و کار مشخصی در این باره در دستور کار نگرفته است و شاید به همین دلیل است که رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور گفته است ما دنبال توقف طرح برندینگ هستیم چرا که به نظر می رسد خود مدیرانی که در وزارت نفت به دنبال اجرای این طرح هستند نمی دانند دقیقا چه کاری می خواهند انجام دهند و یک نوع سردرگمی بین مسئولان مربوطه است.
حاج محمدرضا تصریح کرد: از طرفی می گویند پیوستن به طرح برندینگ اجباری نیست اما در مناطق به عنوان یک طرح اجباری با جایگاهداران برخورد می کنند و حتی در برخی نقاط کشور خود کارمندان مناطق شروع به بازاریابی کرده اند که شمای جایگاهدار تحت پوشش این برند بیا و امثال این کارها که جز آشفتگی و بازکردن فضا برای دلالان هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
حالا جایگاه داران حرف از توقف عرضه بنزین زده‌اند که بعید است عملی شود اما هیچ کارشناس و پیگیر مسائل حوزه انرژی نمی‌تواند این حقیقت را کتمان کند که با برندینگ عده‌ای سوار بر موج نارضایتی‌ها ازعملکرد برخی جایگاه داران، صاحب رانتی شیرین و جذاب می‌شوند تا در کنار آن، دل وزیر نفت هم برای مردم نسوزد!
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۵
کد مطلب: 16977
