جاده صاف کنی برای تبانی با یک پاکت

ميزنفت/ پس از رای دیوان عدالت اداری و رد کردن شکایت سازمان بازرسی از وزارت نفت درباره پاکات مالی مناقصه، نقدهای جدی به رای دیوان عدالت اداری وارد شد که بر همین اساس یکی از کارشناسان حقوقی نفتی طی یادداشتی این موضوع را تنویر کرد. در این یادداشت می‌خوانیم: 

بررسی‌ شیوه‌نامه مذکور حاکی از آن است که:
- وفق بند (1) ماده (5) شیوه‌نامه، در تمامی مناقصه‌ها‌، مناقصه‌گزار (شرکت تابعه نفت) باید به روشنی و صراحت در «اسناد مناقصه» قید کند که مناقصه‌گران می‌توانند پیشنهاد مالی اصلاحی خود را فقط یک‌بار در پاکت لاک و مهر شده، در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی و قبل از شروع گشایش پاکت‌ها به صورت حضوری و دستی و در قبال دریافت رسید به کمیسیون معاملات/ کمیسیون مناقصات تسلیم کنند.پاکت‌های مالی اولیه این دسته از مناقصه‌گران، باید عیناً‌ و به صورت لاک و مهر شده به آنان بازگردانده شود.
با توجه به مراتب فوق، این بند مخالف نص صریح بند‌های ماده (16) قانون برگزاری مناقصات ارزیابی می‌گردد، زیرا براساس این بند‌ها:

الف- هیچ‌ یک‌ از شرکت‌کنندگان‌ در مناقصه‌، جز در مواردی‌ که‌ در اسناد مناقصه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، نمی‌توانند بیش‌ از یک‌ پیشنهاد تسلیم‌ کنند.

ب‌ـ شرکت‎کنندگان‌ در مناقصه‌، اسناد مناقصه‌ و پیشنهادهای‌ خود را باید در پاکت‌های‌ جداگانه‌ لاک‌ و مهر شده‌ شامل‌ تضمین‌ (پاکت‌ الف‌)، پیشنهاد فنی‌ بازرگانی‌(پاکت‌ ب‌) و پیشنهاد قیمت‌ (پاکت‌ ج‌) بگذارند و همه‌ پاکت‌ها را در لفاف‌ مناسب‌ و لاک‌ و مهر شده‌ قرار دهند.

ج‌ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ درمهلت‌ مقرر همه‌ پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ شرکت‌کنندگان‌ را پس‌ از دریافت‌، ثبت‌ و تا جلسه‌ بازگشائی‌، از پاکت‌ها صیانت‌ نماید.

دـ هرگونه‌ تسلیم‌، تحویل‌، اصلاح‌، جایگزینی‌ و یا پس‌ گرفتن‌ پیشنهاد باید به ‌صورت‌ قابل‌ گواهی‌ و در مهلت‌ و مکان‌ مقرر در اسناد مناقصه‌ انجام‌ شود.

دلایل تضاد بند (1) ماده (5) شیوه‌نامه مبحوث‌عنه با بند‌های فوق‌الذکر از قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل می‌باشد:
الف- مسلماً بر اساس ماهیت ایجاب و لزوم قطعیت در ایجاب، نمی‌توان در یک موضوع واحد چند قیمت یا پیشنهاد متفاوت ارائه کرد، مگر اینکه در مورد چند موضوع، پیشنهاد‌های خاص در مورد آن موضوع ارائه گردد یا در مورد یک موضوع با مشخصات متفاوتی مثل ارائه پیشنهاد در مورد چند برند شیرآلات با مشخصات فنی متفاوت( البته این موضوع هم باید در اسناد مناقصه پیش‌بینی شود) صورت پذیرد چون در غیر این صورت ایجاب ارائه شده فاسد بوده و عقد حاصل از آن محکوم به بطلان است.

ب- بند (د) ماده (16) قانون برگزاری مناقصات، ناقض بند‌های بالاتر از خود نبوده، بلکه در تکمیل و امتداد آنها می‌باشد، فلذا اصلاح‌، جایگزینی‌ و یا پس‌ گرفتن‌ پیشنهاد، فقط و فقط تا قبل از پایان مهلت ارائه پیشنهاد‌ مجاز است و بعد از این زمان مخالف لزوم قطعیت و کامل بودن ایجاب است.

ج- جایگزینی پاکت‌ها فقط با رعایت بند (ب) ماده (16) قانون برگزاری مناقصات امکان‌پذیر است، یعنی همه پاکت‌ها باید در یک لفاف قرار گیرد. پس جایگزینی تک به تک پاکت‌ها غیر قانونی است.

د- وفق مفاد بند (ج) ماده (16) قانون برگزاری مناقصات، مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ در مهلت‌ مقرر همه‌ پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ شرکت‌کنندگان‌ را پس‌ از دریافت‌، ثبت‌ و تا جلسه‌ بازگشائی‌، از پاکت‌ها صیانت‌ نماید. با توجه به اینکه وفق مفاد بند (1) ماده (5) شیوه‌نامه موصوف، مناقصه‌گران می‌توانند پیشنهاد مالی اصلاحی خود را فقط یک‌بار در پاکت لاک و مهر شده، در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی و قبل از شروع گشایش پاکت‌ها به صورت حضوری و دستی و در قبال دریافت رسید به کمیسیون معاملات/ کمیسیون مناقصات تسلیم کنند، فلذا صیانت از پیشنهاد‌ها معنایی نخواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق ایراداتی به شرح ذیل بر بند (1) ماده (5) شیوه‌نامه مذکور وارد است:
الف- با توجه به اینکه پیشنهاد‌دهندگان در جایگزینی پاکات مالی خود تا زمان بازگشایی پاکات آزادی عمل دارند، لذا در شرایطی که جریان مناقصه منافع ایشان را تضمین نمی‌نماید از این موقعیت استفاده نموده و با جایگزین کردن پیشنهاد مالی(پاکت ج) خود با قیمتی به مراتب بالاتر و یا مخدوش، خود را از قید و بند ضبط ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه آزاد می‌نمایند.

ب- وفق مفاد ماده (5) قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات، هیأت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط را دارد، لذا در مواقعی که جریان مناقصه، منافع مناقصه‌‌گری را تضمین نکند، وی می‌تواند به استناد بند (م) ماده مذکور (وجود هر نوع ابهام و یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند) به عنوان شاکی وارد فرآیند مناقصه شده و روند مناقصه را مختل نماید.

ج- اقدام مطابق بند (1) ماده (5) شیوه‌نامه مذکور، ممکن است تالی فاسدهای بسیاری در مناقصات از جمله تبانی، ایجاد بستر ناسالم در ارتباطات اداری کارکنان دستگاه اجرایی با پیمانکاران و همچنین رشد قیمت‌ها،ایجاد نماید. به عنوان مثال وقتی مناقصه‌گرانی که پیشنهاد قیمت داده‌اند در جلسه بازگشایی پاکت‌ها برخی رقبای خود را حاضر نیابند و یا در جلسه بازگشایی پاکات مالی فقط یک پیشنهاد‌دهنده از نظر صلاحیت و ارزیابی فنی باقی مانده باشد، قطع به یقین آن پیشنهاد‌دهنده با علم به این موضوع که رقیب کمتر و یا اصلاً رقیبی ندارد قیمت خود را تعویض و به مراتب قیمت بالاتری ارائه می‌نماید.

علاوه بر موارد فوق این موضوع(جابجایی پاکات ج) از سازمان برنامه و بودجه استعلام به عمل آمده است که جوابیه سازمان مذکور عیناً به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

مطابق با بند (د) ماده (16) قانون برگزاری مناقصات هرگونه‌ تسلیم‌، تحویل‌، اصلاح‌، جایگزینی‌ و یا پس‌ گرفتن‌ پیشنهاد باید به ‌صورت‌ قابل‌ گواهی‌ و در مهلت‌ و مکان‌ مقرر در اسناد مناقصه‌ انجام‌ شود. همچنین در انطباق با بند «الف-3» ماده (14)این قانون، منظور از عبارت "مهلت مقرر در اسناد مناقصه" همان مهلت تحویل پیشنهادها است . بنابراین با توجه به موارد مذکور، پیش‌بینی امکان هرگونه اصلاح، جایگزینی، و یا پس‌گرفتن پیشنهاد تنها در مهلت مقرر شده در اسناد مناقصه برای تحویل پیشنهادها وجاهت قانونی دارد. در ضمن مطابق با بند (ب) ماده (16) قانون یادشده، شرکت‌کنندگان می‌بایست پاکت‌های «الف»، «ب» و «ج» خود را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار داده و تحویل دهند لذا در صورت جایگزینی پیشنهاد، لازم است هر سه پاکت در لفاف جدید قرار داده شده و جایگزین لفاف قبلی گردد.
 

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۹