جایگاه داران به دنبال حذف کارت سوخت
بازگشت روزهای خاکستری بنزین
با وجود خارج شدن «آرام» كارت سوخت از جايگاه‌هاي عرضه سوخت، همچنان طرح خاصي براي نگهداري كارت‌هاي سوخت در چرخه سوختي كشور انجام نشده و نگراني‌هاي بسياري را به همراه داشته است، به ويژه اين روزها كه اخبار جديدي از كاهش استفاده از كارت‌هاي سوخت شنيده مي‌شود.
به گزارش «ميزنفت»، سال 86 بود كه كليد استفاده از كارت‌هاي سوخت براي سهميه بندي مصرف بنزين زده شد؛ كارت سوختي كه با هزينه كلاني به ادبيات اقتصادي ايران اضافه شد و در آن روزها يك طرح بزرگ اقتصادي و آي تي ناميده شد. با آغاز سهميه‌بندي بنزين و واريز سهميه به حساب كارت ها، مصرف كنندگان در كمترين زمان توانستند با اين «غريبه» ارتباط برقرار كنند به طوري كه ارزش اين كارت ها، نسبت به ساير كارت‌هاي شناسايي و بانكي بيشتر و بيشتر شد، به طوري كه چندي بعد از افتتاح سامانه سوخت براي كارت‌ها رمز تعيين شد تا خيال‌ها آسوده‌تر شود.
اين كارت‌ها با گران شدن بنزين حين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بيشتر «تكريم» شد تا اينكه دولت يازدهم تصميم گرفت سهميه‌هاي واريزي به همه خودروها را قطع كند و بنزين تك نرخي را كليد بزند، حتي تاكسي‌ها نيز از چتر يارانه‌اي دولت محروم شدند تا ديگر احساس شود كارت سوخت، كارتي اضافه در كيف‌هاست. با تك نرخي شدن بنزين، بسياري از كارشناسان و مسئولان شركت ملي پخش به «بيكار شدن» كارت‌هاي سوخت هشدار دادند اما دولت گفت كه براي حفظ اين كارت‌ها برنامه ويژه‌اي دارد.
با گذشت زمان و كاهش تراكنش‌هاي سوختي در كشور طي چند ماه اخير هيچ‌گاه طرحي مورد بررسي و اجرا قرار نگرفت و هر چه بود پيشنهاداتي بود كه به سازمان‌هاي مختلف ارائه مي‌شد. در اين ميان برخي جايگاه داران با مواضعي قابل تأمل از حذف كارت‌هاي سوخت حمايت كردند، هرچند غير مستقيم. آنها در دولت گذشته نيز تلاش بسياري كردند تا مانع پياده‌سازي سيستم هوشمند سوخت و سهميه بندي شوند كه دولت نهم بدون توجه به خواسته‌هاي آنها، با پياده‌سازي اين سيستم براي نخستين بار اطلاعات بنزيني و مصرف را به صورت الكترونيكي، آنلاين و قابل آناليز و تحليل در اختيار داشته باشد.
*تلاش براي حذف كارت سوخت
رئيس انجمن جايگاه‌داران سوخت سراسر كشور با اعلام اينكه در شرايط فعلي متوسط فروش روزانه بنزين با قيمت آزاد به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزايش يافته است، تصريح كرد: همزمان با افزايش فروش بنزين آزاد، ميزان استفاده از كارت‌هاي سوخت خودروهاي شخصي هم به شدت كاهش يافته است به طوري كه بالغ بر ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم به جاي استفاده از كارت سوخت شخصي از كارت جايگاه‌داران براي خريد بنزين آزاد استفاده مي‌كنند.
وی در گفتگو با مهر با بيان اينكه هر كارت سوخت جايگاه‌داران از ذخيره ۱۰ هزار ليتر بنزين آزاد برخوردار است، اظهار داشت: براي صدور مجدد كارت‌هاي جايگاه‌داران علاوه بر پرداخت ۱۰ هزار تومان به ازاي هر كارت، مدت زماني هم براي صدور كارت طول مي‌كشد.
وي با اشاره به محدوديت تعداد كارت‌هاي بنزين آزاد در جايگاه‌هاي سوخت، بيان كرد: در يك جايگاه در هسته مركزي شهر تهران يا برخي از كلانشهرهاي كشور، يك كارت بنزين آزاد ۱۰ هزار ليتري تنها پاسخگوي يك روز نياز جايگاه‌هاي سوخت است و صدور كارت جديد هم معمولاً مشمول زمان مي‌شود.
حاج محمدرضا با تأكيد بر اينكه هر كارت بنزين آزادي كه براي جايگاه‌داران صادر مي‌شود، تنها در آن جايگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و با توجه به كد خاص و باركد قابل استفاده در ساير جايگاه‌هاي كشور نيست، يادآور شد: هم اكنون به دليل افزايش درخواست مردم با محدوديت كارت به منظور فروش بنزين آزاد روبه‌رو هستيم كه اين موضوع منجر به افزايش زمان سوختگيري در اكثر جايگاه‌هاي كشور به‌ويژه تهران و كلانشهرها شده است.
رئيس انجمن جايگاه‌داران سوخت سراسر كشور با بيان اينكه جمع آوري كارت‌هاي بنزين و عرضه كارتي اين فرآورده نفتي قطعاً كاهش فساد و تخلفات را به همراه دارد، اظهارداشت: از سوي ديگر با توجه به كاهش شديد قيمت جهاني نفت و به تبع آن قيمت اكثر فرآورده‌هاي نفتي و بنزين، توجيه اقتصادي قاچاق بنزين به حداقل كاهش يافته است.
حاج محمد رضا در شرايطي از كارت سوخت به عنوان يك دليل فساد نام مي‌برد كه چنين ادعايي با هيچ عقل سليمي سازگاري ندارد زيرا با به‌كارگيري كارت سوخت در كشور، بسياري از گلوگاه‌هاي بنزين دزدي و تخلفات گسترده در مجاري عرضه برطرف و از سويي ديگر، مصرف بنزين كنترل شد.
جايگاه داران در شرايطي خواستار جمع آوري كارت‌هاي سوخت مي‌شوند كه مديرعامل فعلي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي جمع آوري كارت سوخت را به صلاح كشور نمي‌داند، وزير نفت هم اين اقدام را بر خلاف منافع ملي مي‌داند اما در عمل هيچ اقدامي براي خنثي كردن طرح سوءاستفاده‌كنندگان از سوخت در دستور كار قرار نگرفته است.
به گفته مديرعامل شركت ملي پخش، با استفاده از كارت سوخت ميزان قاچاق بنزين كاهش يافته و وضعيت بنزيني كشور در ثانيه پايش مي‌شود. به گفته سجادي اگر سهميه‌بندي بنزين اجرا نمي‌شد، سالانه ١٠ درصد رشد مصرف بنزين داشتيم، بر اين اساس طبق آمار در سال ١٣٩١ بايد روزانه ١٣٢ ميليون ليتر بنزين توزيع مي‌شد.
به گفته كارشناسان حفظ سامانه سوخت و كارت‌هاي سوخت يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي شركت ملي پالايش و پخش است زيرا با حذف آن، تمامي سرمايه گذاري‌ها و موفقيت هايي كه از طريق كارت سوخت در نظام سوختي كشور حاصل شده بود به باد مي‌رود. همه موافق حفظ كارت سوخت هستند جز جايگاه‌ها اما كسي هم به دنبال حفظ آن نيست!
اين كارت‌ها با گران شدن بنزين حين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بيشتر «تكريم» شد تا اينكه دولت يازدهم تصميم گرفت سهميه‌هاي واريزي به همه خودروها را قطع كند و بنزين تك نرخي را كليد بزند، حتي تاكسي‌ها نيز از چتر يارانه‌اي دولت محروم شدند تا ديگر احساس شود كارت سوخت، كارتي اضافه در كيف‌هاست. با تك نرخي شدن بنزين، بسياري از كارشناسان و مسئولان شركت ملي پخش به «بيكار شدن» كارت‌هاي سوخت هشدار دادند اما دولت گفت كه براي حفظ اين كارت‌ها برنامه ويژه‌اي دارد.
با گذشت زمان و كاهش تراكنش‌هاي سوختي در كشور طي چند ماه اخير هيچ‌گاه طرحي مورد بررسي و اجرا قرار نگرفت و هر چه بود پيشنهاداتي بود كه به سازمان‌هاي مختلف ارائه مي‌شد. در اين ميان برخي جايگاه داران با مواضعي قابل تأمل از حذف كارت‌هاي سوخت حمايت كردند، هرچند غير مستقيم. آنها در دولت گذشته نيز تلاش بسياري كردند تا مانع پياده‌سازي سيستم هوشمند سوخت و سهميه بندي شوند كه دولت نهم بدون توجه به خواسته‌هاي آنها، با پياده‌سازي اين سيستم براي نخستين بار اطلاعات بنزيني و مصرف را به صورت الكترونيكي، آنلاين و قابل آناليز و تحليل در اختيار داشته باشد.
*تلاش براي حذف كارت سوخت
رئيس انجمن جايگاه‌داران سوخت سراسر كشور با اعلام اينكه در شرايط فعلي متوسط فروش روزانه بنزين با قيمت آزاد به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزايش يافته است، تصريح كرد: همزمان با افزايش فروش بنزين آزاد، ميزان استفاده از كارت‌هاي سوخت خودروهاي شخصي هم به شدت كاهش يافته است به طوري كه بالغ بر ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم به جاي استفاده از كارت سوخت شخصي از كارت جايگاه‌داران براي خريد بنزين آزاد استفاده مي‌كنند.
وی در گفتگو با مهر با بيان اينكه هر كارت سوخت جايگاه‌داران از ذخيره ۱۰ هزار ليتر بنزين آزاد برخوردار است، اظهار داشت: براي صدور مجدد كارت‌هاي جايگاه‌داران علاوه بر پرداخت ۱۰ هزار تومان به ازاي هر كارت، مدت زماني هم براي صدور كارت طول مي‌كشد.
وي با اشاره به محدوديت تعداد كارت‌هاي بنزين آزاد در جايگاه‌هاي سوخت، بيان كرد: در يك جايگاه در هسته مركزي شهر تهران يا برخي از كلانشهرهاي كشور، يك كارت بنزين آزاد ۱۰ هزار ليتري تنها پاسخگوي يك روز نياز جايگاه‌هاي سوخت است و صدور كارت جديد هم معمولاً مشمول زمان مي‌شود.
حاج محمدرضا با تأكيد بر اينكه هر كارت بنزين آزادي كه براي جايگاه‌داران صادر مي‌شود، تنها در آن جايگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و با توجه به كد خاص و باركد قابل استفاده در ساير جايگاه‌هاي كشور نيست، يادآور شد: هم اكنون به دليل افزايش درخواست مردم با محدوديت كارت به منظور فروش بنزين آزاد روبه‌رو هستيم كه اين موضوع منجر به افزايش زمان سوختگيري در اكثر جايگاه‌هاي كشور به‌ويژه تهران و كلانشهرها شده است.
رئيس انجمن جايگاه‌داران سوخت سراسر كشور با بيان اينكه جمع آوري كارت‌هاي بنزين و عرضه كارتي اين فرآورده نفتي قطعاً كاهش فساد و تخلفات را به همراه دارد، اظهارداشت: از سوي ديگر با توجه به كاهش شديد قيمت جهاني نفت و به تبع آن قيمت اكثر فرآورده‌هاي نفتي و بنزين، توجيه اقتصادي قاچاق بنزين به حداقل كاهش يافته است.
حاج محمد رضا در شرايطي از كارت سوخت به عنوان يك دليل فساد نام مي‌برد كه چنين ادعايي با هيچ عقل سليمي سازگاري ندارد زيرا با به‌كارگيري كارت سوخت در كشور، بسياري از گلوگاه‌هاي بنزين دزدي و تخلفات گسترده در مجاري عرضه برطرف و از سويي ديگر، مصرف بنزين كنترل شد.
جايگاه داران در شرايطي خواستار جمع آوري كارت‌هاي سوخت مي‌شوند كه مديرعامل فعلي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي جمع آوري كارت سوخت را به صلاح كشور نمي‌داند، وزير نفت هم اين اقدام را بر خلاف منافع ملي مي‌داند اما در عمل هيچ اقدامي براي خنثي كردن طرح سوءاستفاده‌كنندگان از سوخت در دستور كار قرار نگرفته است.
به گفته مديرعامل شركت ملي پخش، با استفاده از كارت سوخت ميزان قاچاق بنزين كاهش يافته و وضعيت بنزيني كشور در ثانيه پايش مي‌شود. به گفته سجادي اگر سهميه‌بندي بنزين اجرا نمي‌شد، سالانه ١٠ درصد رشد مصرف بنزين داشتيم، بر اين اساس طبق آمار در سال ١٣٩١ بايد روزانه ١٣٢ ميليون ليتر بنزين توزيع مي‌شد.
به گفته كارشناسان حفظ سامانه سوخت و كارت‌هاي سوخت يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي شركت ملي پالايش و پخش است زيرا با حذف آن، تمامي سرمايه گذاري‌ها و موفقيت هايي كه از طريق كارت سوخت در نظام سوختي كشور حاصل شده بود به باد مي‌رود. همه موافق حفظ كارت سوخت هستند جز جايگاه‌ها اما كسي هم به دنبال حفظ آن نيست!
پنجشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۹
کد مطلب: 8998
