به گزارش «
ميزنفت» به نقل از ایسنا، این وام دهنده جهانی در گزارش خود با اشاره به اینکه برداشته شدن تحریمهای مربوط به برنامه هسته ای ایران، تاثیر قابل توجهی بر بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران و شرکای تجاری این کشور خواهد داشت، پیش بینی کرد بازگشت کامل ایران به بازار جهانی یک میلیون بشکه در روز به میزان عرضه خواهد افزود و قیمت نفت را سال آینده 10 دلار در هر بشکه کاهش میدهد.
بانک جهانی همچنین پیش بینی کرد اگر توافق هسته ای 14 ژوییه تصویب شود و تحریمهای آمریکایی و اروپایی برداشته شوند، رشد اقتصادی ایران از سه درصد در سال جاری میلادی به حدود پنج درصد در سال 2016 افزایش خواهد یافت.
گزارش اقتصادی سه ماهه بانک جهانی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با پرداختن به دستاوردهای برداشته شدن تحریمهای ایران، بر این باور است که ایران به دلیل شتاب گرفتن احیای اقتصاد، از ظرفیت صادرات بیشتر نفت برخوردار است. اما این گزارش درآمد صادراتی کمتر برای سایر صادرکنندگان نفت این منطقه مانند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و لیبی را پیش بینی میکند و انتظار دارد واردکنندگان نفت منطقه مانند مصر و تونس از قیمت جهانی پایینتر سود ببرند.
شانتا دیواراجان، رییس اقتصاددان بانک جهانی در امور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره نوشت: همان طور که تشدید تحریمها در سال 2012 به کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران و دو سال رشد اقتصادی منفی این کشور منجر شد، برداشته شدن تحریمها صادرات ایران را افزایش خواهد داد و اقتصاد این کشور را احیا میکند.
همچنین در نتیجه برداشته شدن تحریمها، هزینه تجارت ایران کاهش پیدا میکند و علاوه بر حجم، ارزش تجارت نفتی و غیرنفتی این کشور افزایش خواهد یافت. در گزارش بانک جهانی برآورد شده است که صادرات از ایران حدود 17 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که برابر با حدود 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. انگلیس، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی احتمالا از جمله کشورهایی خواهند بود که در دوران پساتحریم شاهد بزرگترین افزایش در تجارت با ایران خواهند بود. سرمایه گذاری مستقیم خارحی در این کشور هم احتمالا به حدود سه میلیارد دلار در سال افزایش خواهد یافت که دو برابر نرخ کنونی خواهد بود اما همچنان پایینتر از رکورد سال 2003 باقی میماند.
لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی در امور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و یکی از نویسندگان این گزارش نوشت: از زمان اعلام تفاهم هسته ای در آوریل سال 2015، شاهد علاقه فزاینده شرکتهای چند ملیتی برای سرمایه گذاری در ایران بویژه در بخش نفت و گاز این کشور بوده ایم و این روند با برداشته شدن تحریمها، احتمالا تسریع میشود و ضمن فراهم کردن سرمایه مورد نیاز، فناوری صنعت نفت ایران را ارتقا میبخشد.