تبعات عضویت ایران در WTO
آشفتگی بازار نفت ایران
وقتی حرف از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به میان می آید، تقریبا تمام تصورها بر این است که این کشور از چنین پیوستی دچار منفعت خواهد شد. بسیاری از تاجران ایرانی اکنون در پی این هستند که ایران دوباره به این سازمان بپیوندد؛ اما «صنعت نفت» این کشور در وضع فعلی از چنین پیوستی چه تاثیری خواهد گرفت؟
به گزارش «ميزنفت»، بررسی ها نشان می دهد که اگر ایران بخواهد تاثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنعت نفت را به سمت «مثبت» متمایل کند باید در ابتدا از انحصار دولت کاسته و در ادامه این صنعت را به سمت تکنولوژی بیشتر سوق دهد چرا که در غیر این حالت؛ ایران در رقابت با دیگر مهره های کلیدی بازار نفت در این سیطره عقب خواهد ماند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی به بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پرداخته که نشان می دهد این احتمال در حال جدی شدن است. نگاهی کلی به قانون های سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که کشورهای صادرکننده نفت خام با دسترسی آسان و ارزان به انرژی، از این قوانین به شدت متاثر خواهند شد. در حالت عادی این کشورها با تبدیل نفت خام و گاز طبیعی موجود در سرزمین هایشان به فرآورده و محصولات پتروشیمی ارزش افزوده ایجاد می کنند که نسبت به کشورهای صنعتی مزیت نسبی را نشان می دهد. اما از سوی دیگر عدم تکمیل این ارزش افزوده در کشورهایی مانند ایران، زمینه یی را فراهم می آورد که منجر به اعمال محدودیت از سوی قانون های سازمان تجارت جهانی خواهد شد.
«لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو به ثبت ۶۰۰ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۴ اعلام وصول شده است» ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری ایران با مقررات منطقه یی و بین المللی در بند و تبصره ماده ۱۰۴ سند چشم انداز قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اما «تجارت» نفت در ایران ورای تعریف عمومی این عملکرد است. نفت در اغلب کشورهای جهان سوم توسط دولت فروخته می شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
روح الله مهدوی و موسی خوشکلام پیش از این در مقاله یی با عنوان «سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر بازار نفت خام» در این باره نوشته اند: « نفت کالای منحصر به فردی است که حدود نیمی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد، ولی چون نظام تولید، توزیع و قیمت گذاری آن رقابتی نیست منافع هم به طور عادلانه بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده تقسیم نمی شود، مقایسه درآمد کشورهای اروپایی از مالیات بر فروش فرآورده های نفتی با در آمد کشورها صادر کننده نفت شاهدی بر این ادعاست.»
براساس موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفه ها را به تدریج حذف کنند؛ یکی از مشکلاتی که ایران و کشورهای تولید کننده نفت با آن مواجهند، این است که در حال حاضر نفت از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی خارج است؛ در نتیجه موافقتنامه های سازمان شامل نفت و فرآورده ها نمی شود.
مبهم بودن وضعیت خدمات بخش انرژی در قوانین WTO سبب می شود که نتوان به صورت صریح بیان کرد که کشورهایی مانند ایران با پیوستن به این معاهدات و دسترسی به بازار و پیمان ملی در فعالیت ها دچار سود خواهند شد یا زیان؟ برای مثال ورود کالاهای صادراتی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به چنین کشورهایی مشمول حذف تعرفه می شود اما در مقابل اگر کشوری مانند ایران به دیگر کشور عضو سازمان نفت صادر کند، شامل کاهش یا حذف تعرفه نخواهد شد که نمی توان از آن به عنوان معامله یی برد-برد یاد کرد.
چنین اتفاقی برای کشوری مانند ایران که درآمد نفتی بخش عمده یی از بودجه اش را تشکیل می دهد احتمال زیان را بالا خواهد برد.
نویسندگان مقاله سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر بازار نفت خام، پیامدهای این پیوست بر این حوزه را در دو بخش تقسیم کرده اند. از دیدگاه آنها در کوتاه مدت سهم عمده صادرات نفت ایران، تراز تجاری را منفی خواهد کرد که این مساله خود می تواند صادرات نفت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
اما احتمال دیگری نیز وجود دارد؛ این احتمال که تجارت نفت نیز مانند دیگر کالاها که در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی قرار دارند در ادامه شامل کاهش تعرفه شده و به سوی قیمت های رقابتی میل کند.
اما بر سر راه تاثیر این احتمال بر صنعت نفت ایران نیز موانعی وجود دارد. براساس قوانین سازمان تجارت جهانی شرکت های ملی نفت باید به صورت خصوی، یا به صورت تجاری فعالیت کند، در صورتی که در ایران فقط شرکت ملی نفت بانی فروش نفت است و شرکت های خصوصی هنوز مجوز فروش نفت دریافت نکرده اند. در ایران نفت حتی در بورس کالا نیز مورد معامله قرار نمی گیرد که حدود انحصار دولت در این تجارت را نشان می دهد؛ این زمینه ها سبب می شود شرکت ملی نفت ایران به تنهایی وارد کارزار رقابت با شرکت های قدر بین المللی نفتی شود که با توجه به سطح تکنولوژیکی این شرکت ها، می توان از پیش آنان را برنده این رقابت بر شمرد.
از سوی دیگر براساس قوانین موجود در سازمان تجارت جهانی، در زمینه فرآورده های نفتی، کشورهای دارنده ذخایر نفتی نمی توانند یک نظام دو قیمتی را اجرا کنند یعنی قیمت نفت برای پالایشگاه ها داخلی و خارجی نباید تفاوت آنچنانی داشته باشد. این در حالی است که در وضعیت فعلی بسیاری از بخش های مصرف کننده نفت خام و گاز طبیعی در ایران از یارانه های دولتی بهره مند هستند و در قیاس با خارجی ها وضعیتی متفاوت دارند.
در کنار هم قرار دادن تمام این موارد نشان می دهد که صنعت نفت ایران با توجه به نقش پررنگ دولت در اداره آن و بخش خصوصی نحیفی که به شدت نیازمند حمایت این دولت و حرکت زیر سایه چتر آن است؛ آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارند.
اما همه چیز به همین مسائل ختم نمی شود. یکی از مزیت های کشورهای دارنده منابع طبیعی مانند ایران به کشورهای توسعه یافته «حق مالکیت ملی آنها» بر این منابع است. این در حالی است که مقررات و توافقنامه های WTO در برخی از موارد و تفاسیر می تواند این حق را نیز با محدودیت روبه رو کند.
از سوی دیگر و از آنجا که نفت عمده ترین منبع تامین درآمد ارزی برای کشورهای صادرکننده نفت است، هر اقدامی که منجر به کاهش ارزش ذخایر طبیعی آنها شود، می تواند تبعات منفی قابل ملاحظه یی برای نظام اقتصادی و سیاسی این کشورها به دنبال داشته باشد. همچنین سیاست های توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه در چارچوب «اقدامات سرمایه گذاری مربوط به تجارت» با موانعی روبه روست. این به آن معنی است که کشورهای صادرکننده نفت نمی توانند خرید شرکت های نفتی را به تامین از بازارهای داخلی محدود کند.
سیاست های حامی محیط زیست درکشورهای صنعتی نیز که اغلب با هزینه های کلان همراه است، می تواند کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی مانند ایران که به شدت به سوخت فسیلی متکی بوده و با آلایندگی زیادی مواجه هستند با بالا رفتن هزینه ها روبه رو کند.
البته تمام تاثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر حوزه نفت، منفی و با خطر همراه نیست. وقتی بحث نفت مانند سایر کالاها درمذاکرات سازمان جهانی تجارت وارد شود و قیمت گذاری آن در شرایط آزاد و رقابتی انجام گیرد، عوامل سیاسی و روابط غیرمتعارف بین کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت دیگر نقشی درتعیین قیمت نفت نخواهند داشت و نفت از حالت یک کالای استراتژیک و سیاسی به یک کالای معمولی تبدیل خواهد شد. در این صورت کشورهای صادرکننده نفت می توانند از منافع تجاری خود در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی دفاع کنند.
همچنین دسترسی کشورهای صادرکننده به بازار نفت، سرمایه خارجی، تکنولوژی و فناوری جدید در زمینه صنعت نفت، آسان تر شده و در چارچوب قوانین این سازمان، کشورهای عضو نمی توانند از تحریم های اقتصادی علیه سایر اعضا استفاده کنند، البته جز مواردی که تحریم اقتصادی در چارچوب فصل ۷ منشور سازمان ملل انجام می پذیرد.
ازسوی دیگر کشورهای عضو اوپک در چارچوب مقررات این سازمان می توانند بر عوامل مختل کننده تجارت بین المللی نفت، ازجمله مالیات و سیاست های زیست محیطی کشورهای مصرف کننده غلبه کنند. در واقع شمول نفت در سازمان جهانی تجارت باعث کم اثرترشدن موانع تعرفه یی و غیرتعرفه یی در ورود به بازار، حذف یا کاهش مالیات هایی که مصرف کننده می پردازد و دیگر عواملی که علیه منافع تولیدکننده است، می شود. با کاهش تدریجی حقوق گمرکی، قیمت تمام شده نفت برای مصرف کننده کاهش می یابد و باعث افزایش تقاضا می شود.
کشورهای عضو اوپک می توانند از مکانیسم های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی برای مواردی که کشورهای مصرف کننده اقدامات تبعیض آمیزی را علیه نفت به اجرا می گذارند، استفاده کنند. از آنجا که کشورهای صادرکننده نفت به علت فقدان نفوذ سیاسی و اقتصادی کافی قادر به ایجاد تعهدات یک جانبه برای طرف تجاری خود نیستند، در چارچوب مقررات حل اختلاف سازمان جهانی تجارت می توانند به حقوق خود برسند.
شمول نفت درمذاکرات سازمان جهانی تجارت می تواند با درجات مختلفی بر واحدها، فعالیت ها و بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت در کشورهای صادرکننده نفت تاثیرگذار باشد. صنایع بالادستی تولیدکننده شامل ماشین آلات، ابزار و وسایل مورد نیاز صنعت به علاوه خدمات مهندسی لازم برای این کار است و صنایع پایین دستی نیز شامل پالایشگاه ها، کارخانجات تولید مواد پتروشیمی و محصولات شیمیایی هستند.
همان طوری که در قسمت های قبلی مطرح شده با ورود نفت در تجارت جهانی به دلیل رفع برخی موانع تقاضا برای این کالا افزایش خواهد یافت. این امر موجب افزایش سرمایه گذاری در بخش نفت خواهد شد و از آنجایی که بخشی از نیاز مربوط به ماشین آلات باید از بازار داخل تامین شود، علاوه بر توسعه فروش نفت، درآمد تولیدکنندگان ابزار و وسایل مورد نیاز صنعت نفت نیز با افزایش مواجه خواهد شد. افزایش تولید باعث کاهش هزینه و بهبود کیفیت این گروه از کالاها می شود و در نتیجه امکان رقابت در بازار بین المللی را برای آنها فراهم می سازد.
واحدهای تولید مواد پتروشیمی درکشورهای درحال توسعه اغلب براساس وجود مزیت نسبی در دسترسی به مواد اولیه ارزان ایجاد شده اند. بنابراین تا زمانی که با مواد اولیه ارزان تغذیه شوند، عدم کارایی آنها در تولید مشهود نیست و می توانند به کار خود ادامه دهند. شمول نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی تاثیر بر سیاست دوگانه قیمت مواد نفتی در داخل کشورهای غیرعضو ندارد. از این رو شرکت های پتروشیمی را از برخورداری از مواد اولیه ارزان محروم نمی کند. درعوض به علت آزادسازی، قیمت نفت در سطح بین المللی کاهش پیدا می کند و کشورهای صادرکننده نفت را به طور نسبی از استفاده از این مواد اولیه ارزان تر محروم می کند.
به طور کلی و در نتیجه گیری نهایی می توان گفت که اگر کشوری بخواهد پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت با ورود نفت در تجارت جهانی بیشترین استفاده را ببرد، باید روی ساخت تجهیزات تکنولوژیکی صنعت نفت سرمایه گذاری کند تا بتواند به رقابت با سایر کشورها در بازار جهانی بپردازد.
منبع: اقتصاد برتر
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی به بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پرداخته که نشان می دهد این احتمال در حال جدی شدن است. نگاهی کلی به قانون های سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که کشورهای صادرکننده نفت خام با دسترسی آسان و ارزان به انرژی، از این قوانین به شدت متاثر خواهند شد. در حالت عادی این کشورها با تبدیل نفت خام و گاز طبیعی موجود در سرزمین هایشان به فرآورده و محصولات پتروشیمی ارزش افزوده ایجاد می کنند که نسبت به کشورهای صنعتی مزیت نسبی را نشان می دهد. اما از سوی دیگر عدم تکمیل این ارزش افزوده در کشورهایی مانند ایران، زمینه یی را فراهم می آورد که منجر به اعمال محدودیت از سوی قانون های سازمان تجارت جهانی خواهد شد.
«لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو به ثبت ۶۰۰ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۴ اعلام وصول شده است» ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری ایران با مقررات منطقه یی و بین المللی در بند و تبصره ماده ۱۰۴ سند چشم انداز قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اما «تجارت» نفت در ایران ورای تعریف عمومی این عملکرد است. نفت در اغلب کشورهای جهان سوم توسط دولت فروخته می شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
روح الله مهدوی و موسی خوشکلام پیش از این در مقاله یی با عنوان «سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر بازار نفت خام» در این باره نوشته اند: « نفت کالای منحصر به فردی است که حدود نیمی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد، ولی چون نظام تولید، توزیع و قیمت گذاری آن رقابتی نیست منافع هم به طور عادلانه بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده تقسیم نمی شود، مقایسه درآمد کشورهای اروپایی از مالیات بر فروش فرآورده های نفتی با در آمد کشورها صادر کننده نفت شاهدی بر این ادعاست.»
براساس موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفه ها را به تدریج حذف کنند؛ یکی از مشکلاتی که ایران و کشورهای تولید کننده نفت با آن مواجهند، این است که در حال حاضر نفت از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی خارج است؛ در نتیجه موافقتنامه های سازمان شامل نفت و فرآورده ها نمی شود.
مبهم بودن وضعیت خدمات بخش انرژی در قوانین WTO سبب می شود که نتوان به صورت صریح بیان کرد که کشورهایی مانند ایران با پیوستن به این معاهدات و دسترسی به بازار و پیمان ملی در فعالیت ها دچار سود خواهند شد یا زیان؟ برای مثال ورود کالاهای صادراتی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به چنین کشورهایی مشمول حذف تعرفه می شود اما در مقابل اگر کشوری مانند ایران به دیگر کشور عضو سازمان نفت صادر کند، شامل کاهش یا حذف تعرفه نخواهد شد که نمی توان از آن به عنوان معامله یی برد-برد یاد کرد.
چنین اتفاقی برای کشوری مانند ایران که درآمد نفتی بخش عمده یی از بودجه اش را تشکیل می دهد احتمال زیان را بالا خواهد برد.
نویسندگان مقاله سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر بازار نفت خام، پیامدهای این پیوست بر این حوزه را در دو بخش تقسیم کرده اند. از دیدگاه آنها در کوتاه مدت سهم عمده صادرات نفت ایران، تراز تجاری را منفی خواهد کرد که این مساله خود می تواند صادرات نفت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
اما احتمال دیگری نیز وجود دارد؛ این احتمال که تجارت نفت نیز مانند دیگر کالاها که در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی قرار دارند در ادامه شامل کاهش تعرفه شده و به سوی قیمت های رقابتی میل کند.
اما بر سر راه تاثیر این احتمال بر صنعت نفت ایران نیز موانعی وجود دارد. براساس قوانین سازمان تجارت جهانی شرکت های ملی نفت باید به صورت خصوی، یا به صورت تجاری فعالیت کند، در صورتی که در ایران فقط شرکت ملی نفت بانی فروش نفت است و شرکت های خصوصی هنوز مجوز فروش نفت دریافت نکرده اند. در ایران نفت حتی در بورس کالا نیز مورد معامله قرار نمی گیرد که حدود انحصار دولت در این تجارت را نشان می دهد؛ این زمینه ها سبب می شود شرکت ملی نفت ایران به تنهایی وارد کارزار رقابت با شرکت های قدر بین المللی نفتی شود که با توجه به سطح تکنولوژیکی این شرکت ها، می توان از پیش آنان را برنده این رقابت بر شمرد.
از سوی دیگر براساس قوانین موجود در سازمان تجارت جهانی، در زمینه فرآورده های نفتی، کشورهای دارنده ذخایر نفتی نمی توانند یک نظام دو قیمتی را اجرا کنند یعنی قیمت نفت برای پالایشگاه ها داخلی و خارجی نباید تفاوت آنچنانی داشته باشد. این در حالی است که در وضعیت فعلی بسیاری از بخش های مصرف کننده نفت خام و گاز طبیعی در ایران از یارانه های دولتی بهره مند هستند و در قیاس با خارجی ها وضعیتی متفاوت دارند.
در کنار هم قرار دادن تمام این موارد نشان می دهد که صنعت نفت ایران با توجه به نقش پررنگ دولت در اداره آن و بخش خصوصی نحیفی که به شدت نیازمند حمایت این دولت و حرکت زیر سایه چتر آن است؛ آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارند.
اما همه چیز به همین مسائل ختم نمی شود. یکی از مزیت های کشورهای دارنده منابع طبیعی مانند ایران به کشورهای توسعه یافته «حق مالکیت ملی آنها» بر این منابع است. این در حالی است که مقررات و توافقنامه های WTO در برخی از موارد و تفاسیر می تواند این حق را نیز با محدودیت روبه رو کند.
از سوی دیگر و از آنجا که نفت عمده ترین منبع تامین درآمد ارزی برای کشورهای صادرکننده نفت است، هر اقدامی که منجر به کاهش ارزش ذخایر طبیعی آنها شود، می تواند تبعات منفی قابل ملاحظه یی برای نظام اقتصادی و سیاسی این کشورها به دنبال داشته باشد. همچنین سیاست های توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه در چارچوب «اقدامات سرمایه گذاری مربوط به تجارت» با موانعی روبه روست. این به آن معنی است که کشورهای صادرکننده نفت نمی توانند خرید شرکت های نفتی را به تامین از بازارهای داخلی محدود کند.
سیاست های حامی محیط زیست درکشورهای صنعتی نیز که اغلب با هزینه های کلان همراه است، می تواند کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی مانند ایران که به شدت به سوخت فسیلی متکی بوده و با آلایندگی زیادی مواجه هستند با بالا رفتن هزینه ها روبه رو کند.
البته تمام تاثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر حوزه نفت، منفی و با خطر همراه نیست. وقتی بحث نفت مانند سایر کالاها درمذاکرات سازمان جهانی تجارت وارد شود و قیمت گذاری آن در شرایط آزاد و رقابتی انجام گیرد، عوامل سیاسی و روابط غیرمتعارف بین کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت دیگر نقشی درتعیین قیمت نفت نخواهند داشت و نفت از حالت یک کالای استراتژیک و سیاسی به یک کالای معمولی تبدیل خواهد شد. در این صورت کشورهای صادرکننده نفت می توانند از منافع تجاری خود در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی دفاع کنند.
همچنین دسترسی کشورهای صادرکننده به بازار نفت، سرمایه خارجی، تکنولوژی و فناوری جدید در زمینه صنعت نفت، آسان تر شده و در چارچوب قوانین این سازمان، کشورهای عضو نمی توانند از تحریم های اقتصادی علیه سایر اعضا استفاده کنند، البته جز مواردی که تحریم اقتصادی در چارچوب فصل ۷ منشور سازمان ملل انجام می پذیرد.
ازسوی دیگر کشورهای عضو اوپک در چارچوب مقررات این سازمان می توانند بر عوامل مختل کننده تجارت بین المللی نفت، ازجمله مالیات و سیاست های زیست محیطی کشورهای مصرف کننده غلبه کنند. در واقع شمول نفت در سازمان جهانی تجارت باعث کم اثرترشدن موانع تعرفه یی و غیرتعرفه یی در ورود به بازار، حذف یا کاهش مالیات هایی که مصرف کننده می پردازد و دیگر عواملی که علیه منافع تولیدکننده است، می شود. با کاهش تدریجی حقوق گمرکی، قیمت تمام شده نفت برای مصرف کننده کاهش می یابد و باعث افزایش تقاضا می شود.
کشورهای عضو اوپک می توانند از مکانیسم های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی برای مواردی که کشورهای مصرف کننده اقدامات تبعیض آمیزی را علیه نفت به اجرا می گذارند، استفاده کنند. از آنجا که کشورهای صادرکننده نفت به علت فقدان نفوذ سیاسی و اقتصادی کافی قادر به ایجاد تعهدات یک جانبه برای طرف تجاری خود نیستند، در چارچوب مقررات حل اختلاف سازمان جهانی تجارت می توانند به حقوق خود برسند.
شمول نفت درمذاکرات سازمان جهانی تجارت می تواند با درجات مختلفی بر واحدها، فعالیت ها و بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت در کشورهای صادرکننده نفت تاثیرگذار باشد. صنایع بالادستی تولیدکننده شامل ماشین آلات، ابزار و وسایل مورد نیاز صنعت به علاوه خدمات مهندسی لازم برای این کار است و صنایع پایین دستی نیز شامل پالایشگاه ها، کارخانجات تولید مواد پتروشیمی و محصولات شیمیایی هستند.
همان طوری که در قسمت های قبلی مطرح شده با ورود نفت در تجارت جهانی به دلیل رفع برخی موانع تقاضا برای این کالا افزایش خواهد یافت. این امر موجب افزایش سرمایه گذاری در بخش نفت خواهد شد و از آنجایی که بخشی از نیاز مربوط به ماشین آلات باید از بازار داخل تامین شود، علاوه بر توسعه فروش نفت، درآمد تولیدکنندگان ابزار و وسایل مورد نیاز صنعت نفت نیز با افزایش مواجه خواهد شد. افزایش تولید باعث کاهش هزینه و بهبود کیفیت این گروه از کالاها می شود و در نتیجه امکان رقابت در بازار بین المللی را برای آنها فراهم می سازد.
واحدهای تولید مواد پتروشیمی درکشورهای درحال توسعه اغلب براساس وجود مزیت نسبی در دسترسی به مواد اولیه ارزان ایجاد شده اند. بنابراین تا زمانی که با مواد اولیه ارزان تغذیه شوند، عدم کارایی آنها در تولید مشهود نیست و می توانند به کار خود ادامه دهند. شمول نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی تاثیر بر سیاست دوگانه قیمت مواد نفتی در داخل کشورهای غیرعضو ندارد. از این رو شرکت های پتروشیمی را از برخورداری از مواد اولیه ارزان محروم نمی کند. درعوض به علت آزادسازی، قیمت نفت در سطح بین المللی کاهش پیدا می کند و کشورهای صادرکننده نفت را به طور نسبی از استفاده از این مواد اولیه ارزان تر محروم می کند.
به طور کلی و در نتیجه گیری نهایی می توان گفت که اگر کشوری بخواهد پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت با ورود نفت در تجارت جهانی بیشترین استفاده را ببرد، باید روی ساخت تجهیزات تکنولوژیکی صنعت نفت سرمایه گذاری کند تا بتواند به رقابت با سایر کشورها در بازار جهانی بپردازد.
منبع: اقتصاد برتر
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۳۴
کد مطلب: 9405