به گزارش «
ميزنفت» به نقل از رویترز، این کارشناسان گروه نظارتی سومالی و اریتره، در گزارشی به کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعلام کردند 'سوما' تقریبا ۶۰۰ هزار دلار برای تضمین نهایی یک قرارداد حفاری امضا شده در سال ۲۰۱۳، پرداخت کرده است.
بر اساس گزارش محرمانه این کارشناسان، 'سوما' همچنین به یک مشاور حقوقی دولت سومالی در زمان بررسی قرارداد، ۴۹۵ هزار دلار پرداخت کرده است.
گزارش ۲۸ صفحه ای این هیات هشت نفره به کمیته تحریم های سومالی و اریتره سازمان ملل متحد ارائه شد. در پی این امر سازمان مبارزه با جرایم عمده انگلیس تحقیقات مفصلی را در مورد فعالیت های شرکت نفتی 'سوما' آغاز کرده است.
'مایکل هووارد' رهبر حزب کارگر تا سال ۲۰۰۵، ریاست فعلی شرکت نفتی سوما را برعهده دارد.
این شرکت در سال ۲۰۱۳ قراردادی انحصاری برای تحقیق در ۱۲ میدان نفتی و گازی در وسعتی حدود ۶۰ هزار کیلومتر مربع با وزارت نفت سومالی امضا کرد. میزان ذخایر نفت و گاز سومالی مشخص نیست، اما بعضی از کارشناسان آن را ۱۱۰ میلیارد بشکه نزدیک، به نصف ذخایر نفت عربستان سعودی، برآورد می کنند.
قرارداد شرکت نفت سوما با وزارت نفت سومالی در سال ۲۰۱۳ اولین قرارداد برای توسعه میادین نفتی آن کشور بعد از آغاز جنگ داخلی در اوایل دهه ۱۹۹۰ است.
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ خواستار پایان دادن به قراردادهای نفتی شد زیرا به دلیل فقدان چارچوب قانونی و نظارتی برای تسهیم منابع انرژی، چنین قراردادهایی فساد و خشونت را در آن کشور درگیر تنش های داخلی تشدید می کند.