صندوق توسعه ملی، نفت می خواهد

به گزارش میز نفت ، صندوق توسعه ملی طبق قانون باید منابع مالی مورد نیاز و مصوب در شورای اقتصاد را به پروژه های نفتی و گازی تزریق کند اما از وزارت نفت خبر می رسد، ترس عجیبی از عدم همکاری این نهاد دولتی با نفت به راه افتاده است.

همه ماجرا هم از عدم تایید بند ب از ماده 3 قانون برنامه هفتم ( واگذاری مخزن به صندوق توسعه ملی) آغاز شد که موجب بروز حملات و انتقادات تند صندوق توسعه ملی به وزارت نفت شد بطوری که به نظر می رسد صندوق توسعه ملی، متعلق به دولتی دیگر است!

از سوی دیگر، فشارهای عجیب تری به مجموعه صنعت نفت و شرکت های spv وارد شده است تا همه چیز در محاق قرار بگیرد.
 

صندوق توسعه ملی نفت را رها نمی کند

یک منبع آگاه در این باره نوشته است:«با توجه به عدم امکام ورود قانونی صندوق توسعه ملی به پروژه های نفتی،  صندوق توسعه ملی از طریق ابتیاع غیر معمول سهام شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند ( به میزان 12/4 درصد ) و عقد قرارداد 13 میلیارد دلاری در اسفند ماه سال 1402 قصد به دست گیری کلیه پروژه های فاز دوم غرب کارون و فاز های باقی مانده یک غرب کارون را دارد.

به گفته او، این قرارداد صرفا با فشارهای سیاسی همراه بوده و بدنه شرکت ملی نفت ایران با توجه به نداشتن ساختارهای لازم این شرکت جدید التاسیس در اجرای پروژه با آن به شدت مخالف بود اما در نهایت، چنین قراردادی به امضا رسید.

صندوق توسعه ملی در صدد قانونی کردن این قرارداد از طریق اخذ مصوبات قانونی و شورای اقتصاد است؛ بدون توجه به آنگه این شرکت جدید التاسیس (عمدتا با سهام بانکها) با کدام ساختار، با کدام ظرفیت، با کدام مجری می تواند در قالب قراردادهای ipc شروع بکار کند.

چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۶:۲۸