به گزارش
ميزنفت ،احمد دوست حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در جمع تشکلهای صنفی در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی که به مناسبت کنفرانس نفت 2016 تشکیل شده بود پس از دریافت مسائل و موضوعات تامین مالی بخش خصوصی صنعت نفت اظهار امیدواری کرد که صندوق آماده همکاری و حمایت از تولیدکنندگان و متقاضیان تامین مالی است اما به شرطی که این حمایتها برای کشور ارزشافزوده ایجاد کند و چرخه اقتصادی را به حرکت درآورد.
وی در ادامه افزود:اگر اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان برای کشور دستاوردی نداشته باشد قطعا این صندوق از پرداخت هر گونه خدماتی اجتناب خواهد کرد زیرا هدف توسعه ملی کشوراست .
دوست حسینی در این نشست که در محل صندوق توسعه ملی تشکیل شده بود اظهار داشت : بیشتر ارائه تسهیلات برای افزایش صادارت خواهد بود و اگر پروژهای در خارج از کشور راهاندازی میشود و از سوی صندوق مورد حمایت قرار میگیرد باید کلیه تجهیزات و امکانات تولید آن از داخل ایران تامین شود، زیرا با این کار میخواهیم زنجیره و تولید را توسعه دهیم .
رئیس صندوق توسعه ملی مجددا تاکید کرد : صندوق توسعه ملی در شرایطی همکاری میکند که 80 درصد از تجهیزات مورد نیاز، از محصولات تولید شده ایرانی باشد ، نه اینکه صندوق تسهیلاتی را برای راهاندازی پروژه ای اختصاص دهد در حالیکه تجهیزات اولیه از کشور دیگری مورد استفاده قرار بگیرد . لذا انجام این کار، مغایر با اقدامات ملی خواهد بود .
وی درباره اعطای تسهیلات در طرحهای پتروشیمی گفت : برای طرحهای پتروشیمی در داخل که تامین مالی آن توسط صندوق صورت میگیرد باید ساخت داخل رعایت شود و در این زمینه انجمنها میتوانند نقش کنترلی را در بین شرکتهای تابعه به عهده بگیرند و مکانیزمی را به کار گیرند تا تعادلی بین واردات محصولات خارجی و ساخت داخل برقرار شود.
دوست حسینی در مورد شرط تحقق تسهیلات گفت: منابع صندوق توسعه ملی محدود است و این تسهیلات به طرحهایی اختصاص مییابد که اولا تولید بر مبنای صادرات باشد و دوم اینکه اولویت اعطای تسهیلات بر اساس حجم و مقدار محصولات مورد نیاز بازارهای داخلی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال تسهیلات برای محصولاتی که در بازار به حد کافی وجود دارد اعطا نخواهد شد اما محصولات ضروری و مورد نیاز داخل کشور که در اولویت طرحهای تولیدی و مورد نیاز هستند قطعا در دستور کار قرار خواهند گرفت.
وی گفت: استفاده از روشهای اهرمیکردن منابع از طریق همکاری با صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با صندوقهای خارجی نیز از قبل در دسترس کار صندوق توسعه ملی بوده و کماکان ادامه دارد.
وی با اشاره به بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 95 گفت : خوشبختانه قانون بودجه این اختیار را به صندوق توسعه ملی داده است تا پیمانکاران خصوصی و تعاونی را در بخش بالادستی مورد ضمانت و تامین مالی قرار دهد و تسهیلات ارزی را برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان مشترک در نظر بگیرد.
علیرضا صالح؛ عضو هیات عامل و قائم مقام رئیس صندوق توسعه ملی نیز در این نشست صمیمانه با اعضای تشکلهای صنعت نفت تاکید کرد : اگر بخش خصوصی بگوید ما سرمایهگذاری یک فاز پارس جنوبی را انجام میدهیم تا خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشی تضمین شود، این پروژه را تامین مالی میکنیم، در صورتی که امکان این کار را برای دولت نداریم.
وی افزود: در پروژهایی که بخش خصوصی سرمایهگذار باشد و در قالب قراردادی BOT و غیره که مالکیت یا سرمایهگذاری متعلق به بخش خصوصی محسوب میشود صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری میکند.
در جلسه نمایندگان تشکلهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی این تصمیمات مقرر گردید که حضور موثر صندوق توسعه ملی در کنفرانس نفت در دو بخش؛ کنفرانس نفت ایران 2016 در 10 مهرماه 1395 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کنفرانس نفت – ایران 2017 در 11 تا 13 بهمن ماه 95 در محل مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما عملی شود و با راهاندازی کارگروه مشترک صندوق توسعه ملی و تشکلهای صنعت نفت با هدف طراحی روشها و قالبهای اجرایی برای تامین مالی و دریافت تضامین لازم برای شرکتهای بخش خصوصی و رصد تخصیص سهم داخل از محل قرادادهای تامینمالی شده از محل صندوق توسعه ملی از طریق پیگیری موضوع توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس نفت نیز موافقت شد.
منبع : انا