به گزارش میز نفت، دعوای تجاری شرکت ملی نفت و
شرکت کرسنت وارد مرحله حساسی شده است؛ شرکت ملی نفت جریمه ای را که دادگاه پاریس مشخص کرده، پرداخت نکرد تا کرسنت به دنبال مصادره بخشی از اموال خارجی نفت ایران باشد.
این شرکت، روی
ساختمان کالای لندن یا همان NIOS HOUSE دست کذاشت؛ شرکت ملی نفت اما در لایحه دفاعی خود عنوان کرده است که این ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت است و اساسا یک ساختمان دولتی نیست.
این ادعا در حالی مطرح شد که به دلیل شکایت
جلیل سالاری به دیوان عدالت اداری، این دیوان طوی حکم داد که صندوق بازنشستگی نفت یک نهاد دولتی است و هیئت امنای آن همگی دولتی هستند.
حالا به فاصله چند روز تا صدور حکم دادگاه،
صندوق بازنشستگی نفت کارزاری را تشکیل داده و از بازنشستگان نفت خواسته است در این کارزار ثبت نام کنند تا شاید بتوانند مسیر صدور حکم را عوض کند!
این اقدام ظاهری در شرایطی صورت گرفت که مسئولان صندوق بازنشستگی صنعت نفت هیچ احساس خطری نمی کرده و به هشدارها اهمیتی نمی دانند؛ حالا که حساسیت نفتی ها نسبت به از دست رفتن بخشی از اموال خود فراگیر شده است، با اینگونه اقدامات نمایشی سعی دارند طوری القا شود که گویی برای مسئولان صندوق، حفظ اموال کارکنان نفت مهم است.