به گزارش میز نفت، دادگاه لندن در پی شکایت
شرکت کرسنت و درخواست این شرکت برای توقیف ساختمان گران قیمت نفت لندن به سود این شرکت، در مرحله نخست حکمی را صادر کرد که به ضرر صندوق بازنشستگی صنعت نفت تمام شده است.
این ساختمان که جزو اموال صندوق بازنشستگی نفت است، به دلیل ماهیت دولتی مورد توجه شرکت کرسنت قرار گرفته و
دادگاه لندن هم حکم به توقیف آن داده است.
باوجود اعتراض تیم حقوقی شرکت ملی نفت به این حکم، به نظر می رسد دادگاه همچنان روی حکم خود بایستد و همین موضوع، امید صندوق بازنشستگی نفت را برای حفظ اموال خود کاهش داده است.
به همین دلیل، عبدالحسین بیات در حال فشار به وزارت نفت و شرکت ملی نفت است تا پول این ساختمان را از شرکت ملی نفت دریافت کند.
گرچه برخی این تلاش ها را نوعی نمایش از سوی
صندوق بازنشستگی نفت عنوان می کنند اما پرواضح است که با این وجود،
وزارت نفت و صندوق بازنشستگی در حفظ اموال کارکنان و بازنشستگان نفت کم کاری کرده است.