روایتی مستند از یک فساد در لیبی
نفت گم شده، پول‌های گم شده
بر مبنای این گزارش روسای دپارتمان‌های نفتی شرکت ملی حجم زیادی از نفت را به‌صورت شخصی معامله می‌کردند و این معاملات تنها به دلیل نبودن زیرساخت مناسب برای نظارت بر عملکرد افراد در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در لیبی بود.»
میزنفت| اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی گزارشی در مورد فساد در صنعت نفت لیبی ارائه شد. گزارشی که عملکرد صنعت نفت این کشور تا انتهای سال ۲۰۱۰ را موردبررسی و مطالعه قرار می‌داد. این گزارش ۱۶۸ صفحه‌ای حکایت از نابسامانی‌های زیاد در این صنعت و گم‌شدن بخش زیادی از پول‌های نفتی و معامله‌های زیان‌بار در صنعت نفت این کشور داشت. در تهیه این گزارش علاوه بر استفاده از دفاتر مالی شرکت ملی نفت و بخش قراردادهای نفتی، با افراد فعال در این صنعت هم مصاحبه شده بود.
یکی از مسائل مهم مطرح‌شده در این گزارش، گم‌شدن بخش زیادی از محموله‌های نفتی و پول‌های نفتی بود. بن عمر که مطالعه حساب‌های شرکت نفت لیبی را بر عهده داشت در روز ۲۰ آوریل سال ۲۰۱۰ اعلام کرد حدود ۵ میلیون بشکه نفت و بالغ‌بر نیم میلیارد دلار از درآمدهای صنعت نفت ناپدیدشده است و هیچ ردپایی از آن‌ها در حساب‌ها نیست.
او در مورد این مسئله با شکری غانم، نخست‌وزیر لیبی در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ و وزیر نفت وقت و رئیس شرکت ملی نفت لیبی در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ صحبت کرد. غانم در پاسخ به این سؤال گفت که اطلاعاتی در مورد گم‌شدن ۵ میلیون بشکه نفت ندارد. او تأکید کرد برای دریافت اطلاعات به روسای دپارتمان‌های شرکت ملی نفت وابسته است و نمی‌تواند تمام شرکت را شخصاً کنترل کند.
غانم در ادامه گفت: «وقتی شما ریاست شرکتی را بر عهده‌دارید که مستقیم یا غیرمستقیم ۴۵ هزار کارمند دارد، احتمال اینکه در میان این افراد، دشمن داشته باشید و آن‌ها داستان‌های نادرستی در مورد شما بگویند بسیار زیاد است.»
بن عمر در بخش دیگری از مطالعاتش به سخت بودن ردیابی بخش زیادی از پول‌های نفتی هم اشاره کرد و تأکید کرد این سازوکاری است که باعث افزایش فساد در صنعت نفت شده است.
در گزارش سال ۲۰۱۰ آمده است: ردیابی میلیون‌ها دلار از پول‌های نفتی غیرممکن بود. یکی از دلایل مهم برای سختی این ردیابی را می‌توان استفاده از چندین حساب بانکی متفاوت که همه به نام شرکت ملی نفت لیبی بازگشایی‌شده بود، دانست. از طرف دیگر معاملات نفتی زیادی در سال‌های تحریم توسط افرادی که هیچ سمت دولتی نداشتند، انجام شد و همین مسئله باعث شد تا پیگیری پرداخت‌های نفتی کار سختی باشد.
بر مبنای این گزارش روسای دپارتمان‌های نفتی شرکت ملی حجم زیادی از نفت را به‌صورت شخصی معامله می‌کردند و این معاملات تنها به دلیل نبودن زیرساخت مناسب برای نظارت بر عملکرد افراد در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در لیبی بود.
غانم در مورد این مسئله گفت: «انتظار اینکه من شخصاً به عملکرد تمامی افراد نظارت داشته باشم، انتظار غیرمنطقی و نادرستی است. این مسئولیتی است که روسای دپارتمان‌ها بر عهده دارند.»
معامله پالایشگاه نفتی لیبی
در گزارش تهیه‌شده در مورد فساد گسترده نفتی در لیبی به معامله انجام‌شده در مارس سال ۲۰۰۹ بین شکری غانم وزیر نفت لیبی و عیسی الغریر، یکی از قدرتمندترین تاجران امارات اشاره شد. این معامله برای فروش بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت لیبی انجام شد که ظرفیت پالایش ۲۲۰ هزار بشکه نفت در روز داشت. این پالایشگاه دوسوم از کل ظرفیت پالایشگاهی لیبی را به خود اختصاص داده بود.
مسئله اصلی در ارزش قرارداد و قیمت نفت مورد معامله بود. طبق این گزارش دارایی‌های پالایشگاه در سال ۲۰۰۹ به شرکت تازه‌ای تحت عنوان شرکت پالایشگاهی لیبی-امارات واگذار شد و قرار بر این شد تا ۲ میلیارد دلار برای توسعه آن سرمایه‌گذاری شود؛ اما این معامله مشکلات زیادی داشت.
ازیک‌طرف ارزش دارایی‌های نفتی لیبی که در این معامله تعیین‌شده بود، بسیار کمتر از ارزش واقعی آن است که دلیل آن در نظر گرفتن ارزش دفتری دارایی‌ها بود نه ارزش واقعی آن‌ها.
وقتی از شکری غانم در مورد این معامله بزرگ و ایرادات موجود در آن سؤال شد، گفت: «هر معامله‌ای موافقان و مخالفان زیادی دارد. ما برای انجام این معامله از نیروهای حرفه‌ای برای ارزیابی قرارداد استفاده کردیم و همه این معامله را یک معامله برد-برد خواندند.»
رویترز در این مورد نوشت: «در این معامله ۲۵ ساله، توافق شده است سالانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت توسط لیبی به پالایشگاه داده شود ولی قیمتی برای نفت لیبی در این توافق ذکر نشده است. درنتیجه این ضعف، قیمت نهایی معامله پایین‌تر از قیمت واقعی نفت لیبی بود و دولت لیبی تخفیف‌های زیادی برای خریدار در نظر گرفت. در اواسط سال ۲۰۱۰ وزارت نفت لیبی اعلام کرد که فرمول قیمت‌گذاری نفت در این قرارداد نامناسب است و شرکت ملی نفت پول زیادی را به دلیل همین معامله بد از دست داد.»
غانم در ادامه اعتراضات به این قرارداد نامناسب نفتی گفت که فرمول قیمت‌گذاری نفت برای قرارداد توسط کمیته‌ای در شرکت ملی نفت تعیین شد و در ابتدای معامله تصور می‌شد که این معامله خوبی برای لیبی باشد ولی اگر آن‌ها در مورد این فرمول اشتباه کرده باشند، هیچ مسئولیتی متوجه من نیست.
مشکل دیگر این قرارداد عدم پایبندی طرف اماراتی به پرداخت به‌موقع پول نفت بود که بر مبنای اطلاعات موجود باعث شد تا بالغ‌بر ۲ میلیارد دلار پول بابت نفت‌هایی که وارد پالایشگاه شده بود ولی پولی بابت آن پرداخت‌نشده بود، در جیب اماراتی‌ها برود.
رویترز از عیسی الغریر در این مورد سؤال کرد و او از پاسخ به این سؤال امتناع کرد ولی یکی از روسای شرکت تراستا که متعلق به الغریر است گفت: «ما هیچ دیرکردی در زمان پرداخت پول‌ها و هزینه‌های پالایشگاه نداشتیم و تمامی مبالغ طبق توافق پرداخت‌شده است. ما همیشه مبلغ نفت خریداری‌شده برای پالایشگاه را طبق قرارداد پرداخت کردیم.»
او در مورد این مسئله که قیمت نفت خریداری‌شده از لیبی در قرارداد پایین‌تر از قیمت واقعی نفت است گفت: «این مسئله کاملاً نادرست است و ما همیشه قیمت واقعی نفت را پرداخت کردیم.»
تناقضات موجود بین شواهد موجود در حساب‌های شرکت‌های نفتی و قراردادهای ثبت‌شده در این شرکت می‌تواند تصویری از بحران در نظام مدیریتی صنعت نفت لیبی و سطح بالای فساد اقتصادی در این صنعت را نشان دهد. صنعتی که قرار بود آب حیاتی برای اقتصاد لیبی باشد ولی درنهایت عامل اصلی تمامی درگیری‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور شد.
یکی از مسائل مهم مطرح‌شده در این گزارش، گم‌شدن بخش زیادی از محموله‌های نفتی و پول‌های نفتی بود. بن عمر که مطالعه حساب‌های شرکت نفت لیبی را بر عهده داشت در روز ۲۰ آوریل سال ۲۰۱۰ اعلام کرد حدود ۵ میلیون بشکه نفت و بالغ‌بر نیم میلیارد دلار از درآمدهای صنعت نفت ناپدیدشده است و هیچ ردپایی از آن‌ها در حساب‌ها نیست.
او در مورد این مسئله با شکری غانم، نخست‌وزیر لیبی در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ و وزیر نفت وقت و رئیس شرکت ملی نفت لیبی در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ صحبت کرد. غانم در پاسخ به این سؤال گفت که اطلاعاتی در مورد گم‌شدن ۵ میلیون بشکه نفت ندارد. او تأکید کرد برای دریافت اطلاعات به روسای دپارتمان‌های شرکت ملی نفت وابسته است و نمی‌تواند تمام شرکت را شخصاً کنترل کند.
غانم در ادامه گفت: «وقتی شما ریاست شرکتی را بر عهده‌دارید که مستقیم یا غیرمستقیم ۴۵ هزار کارمند دارد، احتمال اینکه در میان این افراد، دشمن داشته باشید و آن‌ها داستان‌های نادرستی در مورد شما بگویند بسیار زیاد است.»
بن عمر در بخش دیگری از مطالعاتش به سخت بودن ردیابی بخش زیادی از پول‌های نفتی هم اشاره کرد و تأکید کرد این سازوکاری است که باعث افزایش فساد در صنعت نفت شده است.
در گزارش سال ۲۰۱۰ آمده است: ردیابی میلیون‌ها دلار از پول‌های نفتی غیرممکن بود. یکی از دلایل مهم برای سختی این ردیابی را می‌توان استفاده از چندین حساب بانکی متفاوت که همه به نام شرکت ملی نفت لیبی بازگشایی‌شده بود، دانست. از طرف دیگر معاملات نفتی زیادی در سال‌های تحریم توسط افرادی که هیچ سمت دولتی نداشتند، انجام شد و همین مسئله باعث شد تا پیگیری پرداخت‌های نفتی کار سختی باشد.
بر مبنای این گزارش روسای دپارتمان‌های نفتی شرکت ملی حجم زیادی از نفت را به‌صورت شخصی معامله می‌کردند و این معاملات تنها به دلیل نبودن زیرساخت مناسب برای نظارت بر عملکرد افراد در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در لیبی بود.
غانم در مورد این مسئله گفت: «انتظار اینکه من شخصاً به عملکرد تمامی افراد نظارت داشته باشم، انتظار غیرمنطقی و نادرستی است. این مسئولیتی است که روسای دپارتمان‌ها بر عهده دارند.»
معامله پالایشگاه نفتی لیبی
در گزارش تهیه‌شده در مورد فساد گسترده نفتی در لیبی به معامله انجام‌شده در مارس سال ۲۰۰۹ بین شکری غانم وزیر نفت لیبی و عیسی الغریر، یکی از قدرتمندترین تاجران امارات اشاره شد. این معامله برای فروش بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت لیبی انجام شد که ظرفیت پالایش ۲۲۰ هزار بشکه نفت در روز داشت. این پالایشگاه دوسوم از کل ظرفیت پالایشگاهی لیبی را به خود اختصاص داده بود.
مسئله اصلی در ارزش قرارداد و قیمت نفت مورد معامله بود. طبق این گزارش دارایی‌های پالایشگاه در سال ۲۰۰۹ به شرکت تازه‌ای تحت عنوان شرکت پالایشگاهی لیبی-امارات واگذار شد و قرار بر این شد تا ۲ میلیارد دلار برای توسعه آن سرمایه‌گذاری شود؛ اما این معامله مشکلات زیادی داشت.
ازیک‌طرف ارزش دارایی‌های نفتی لیبی که در این معامله تعیین‌شده بود، بسیار کمتر از ارزش واقعی آن است که دلیل آن در نظر گرفتن ارزش دفتری دارایی‌ها بود نه ارزش واقعی آن‌ها.
وقتی از شکری غانم در مورد این معامله بزرگ و ایرادات موجود در آن سؤال شد، گفت: «هر معامله‌ای موافقان و مخالفان زیادی دارد. ما برای انجام این معامله از نیروهای حرفه‌ای برای ارزیابی قرارداد استفاده کردیم و همه این معامله را یک معامله برد-برد خواندند.»
رویترز در این مورد نوشت: «در این معامله ۲۵ ساله، توافق شده است سالانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت توسط لیبی به پالایشگاه داده شود ولی قیمتی برای نفت لیبی در این توافق ذکر نشده است. درنتیجه این ضعف، قیمت نهایی معامله پایین‌تر از قیمت واقعی نفت لیبی بود و دولت لیبی تخفیف‌های زیادی برای خریدار در نظر گرفت. در اواسط سال ۲۰۱۰ وزارت نفت لیبی اعلام کرد که فرمول قیمت‌گذاری نفت در این قرارداد نامناسب است و شرکت ملی نفت پول زیادی را به دلیل همین معامله بد از دست داد.»
غانم در ادامه اعتراضات به این قرارداد نامناسب نفتی گفت که فرمول قیمت‌گذاری نفت برای قرارداد توسط کمیته‌ای در شرکت ملی نفت تعیین شد و در ابتدای معامله تصور می‌شد که این معامله خوبی برای لیبی باشد ولی اگر آن‌ها در مورد این فرمول اشتباه کرده باشند، هیچ مسئولیتی متوجه من نیست.
مشکل دیگر این قرارداد عدم پایبندی طرف اماراتی به پرداخت به‌موقع پول نفت بود که بر مبنای اطلاعات موجود باعث شد تا بالغ‌بر ۲ میلیارد دلار پول بابت نفت‌هایی که وارد پالایشگاه شده بود ولی پولی بابت آن پرداخت‌نشده بود، در جیب اماراتی‌ها برود.
رویترز از عیسی الغریر در این مورد سؤال کرد و او از پاسخ به این سؤال امتناع کرد ولی یکی از روسای شرکت تراستا که متعلق به الغریر است گفت: «ما هیچ دیرکردی در زمان پرداخت پول‌ها و هزینه‌های پالایشگاه نداشتیم و تمامی مبالغ طبق توافق پرداخت‌شده است. ما همیشه مبلغ نفت خریداری‌شده برای پالایشگاه را طبق قرارداد پرداخت کردیم.»
او در مورد این مسئله که قیمت نفت خریداری‌شده از لیبی در قرارداد پایین‌تر از قیمت واقعی نفت است گفت: «این مسئله کاملاً نادرست است و ما همیشه قیمت واقعی نفت را پرداخت کردیم.»
تناقضات موجود بین شواهد موجود در حساب‌های شرکت‌های نفتی و قراردادهای ثبت‌شده در این شرکت می‌تواند تصویری از بحران در نظام مدیریتی صنعت نفت لیبی و سطح بالای فساد اقتصادی در این صنعت را نشان دهد. صنعتی که قرار بود آب حیاتی برای اقتصاد لیبی باشد ولی درنهایت عامل اصلی تمامی درگیری‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور شد.
دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۳
کد مطلب: 28330