پیوندی که لیبی را به باد داد
بلای جان قذافی
بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی تا ماه‌ها بعد از شروع کار و آغاز تجارت، امضا نمی‌شود و اغلب زمانی این قراردادها امضا می‌شد و مبالغ آن نهایی می‌شد که شش ماه از شروع کار می‌گذشت.
مونا مشهدی رجبی| صنعت نفت لیبی یکی ازصنایع مهم برای این کشور و برای تمامی دنیا است به همین دلیل گزارش‌های زیادی در مورد اهمیت آن در سطح بین‌المللی ارائه شده است. طبق گزارش منتشر شده توسط موسسه صلح امریکا، لیبی هفدهمین کشور تولیدکننده نفت در دنیاست ولی بزرگ‌ترین ذخایر تایید شده نفتی را در قاره افریقا دارد.
طبق این گزارش که در اکتبر سال ۲۰۱۲ تهیه شده است حجم ذخایر تایید شده نفتی در لیبی تا ابتدای سال ۲۰۱۱- همان سالی که قذافی کشته شد- برابر با ۴۶.۴ میلیارد بشکه بود. این کشور دارای ذخایر گاز طبیعی زیادی هم هست و سازمان ملل متحد در گزارش خود حجم ذخایرتاییده شده گاز طبیعی لیبی را برابر ۵۵ هزار میلیارد فوت مکعب اعلام کرده است. این کشور چهارمین مالک ذخایر گازی در قاره سیاه است.
موسسه صلح در امریکا در اکتبر سال ۲۰۱۲ گزارشی در مورد صنعت نفت لیبی در دوران حکومت قذافی و اهمیت این منابع انرژی در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه داد و در این گزارش نوشت: «بخش اعظم ذخایر نفتی کشور لیبی در سه حوزه سرت،مورزوک و پلاجیان واقع شده است.»
طبق گزارش منتشرشده توسط فارین افیرز، حوزه سرت قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین حوزه نفتی کشور لیبی است و دو سوم ذخیره نفتی این کشور را دارد.
غرب از سال ۱۹۸۱ تصمیم به کنارگذاشتن قذافی داشت
دراولین سال‌های روی کار آمدن قذافی طرح ملی شدن صنعت نفت در کشور لیبی کلید خورد و شرکتهای آمریکایی و بیریتانیایی از این سیاست آسیب دیدند. تحریم نفتی کشورهای غربی هم سیاست دیگری بود که باعث شد دنیای غرب، حضور قذافی در راس کشور لیبی را معضلی برای بقا و امنیت انرژی خود بدانند. این دیدگاه سنگ بنای مخالفت‌های غرب با لیبی و دولت قذافی را گذاشت.
وایلی لایبرری مقاله‌ای در مورد تحولات صنعت نفت لیبی و تاثیر سیاست‌های قذافی منتشر کرد و در این گزارش نوشت: «از بین رفتن بازار سودآور لیبی برای شرکتهای نفتی غربی، باعث شد فکر برکنار کردن قذافی در ذهن مقامات ارشد امریکا و بریتانیا ایجاد شود. مطالعات نشان داده است این دیدگاه از سال ۱۹۸۱ وجود داشته است و بخش زیادی از فشارهای تحریمی و اقتصادی هم با همین هدف انجام شده است.»
با همین هدف بود که در سال ۱۹۸۱ واشنگتن، دولت قذافی را به تلاش برای ترور رئیس‌جمهور وقت کشور یعنی رونالد ریگان محکوم کرد و لیبی را تهدیدی برای امنیت آمریکا معرفی کرد. اما این اولین تلاش آمریکا بود و بعد از آن اتفاقات زیادی افتاد و هر بار بدون ارائه مدرک و سندی، لیبی محکوم اول ماجرا بود.
طبق گزارش وایلی لایبرری جنگ سردی که بعد از سال ۱۹۸۱ بین لیبی و دنیای غرب شروع شد و فشارهای اقتصادی علیه این کشور،عامل بخش زیادی از مشکلات بود. البته دولت قذافی هم مدیریت ضعیفی در عرصه اقتصادی داشت و صنعت نفت که کلیدی ترین صنعت این کشور بود را نمی‌توانست به درستی مدیریت کند. سطح بالای فساد اقتصادی در صنعت نفت لیبی، سطح بالای بروکراسی‌های اداری در این صنعت و حکومت رابطه بر ضابطه در تنظیم قراردادهای نفتی از دیگر ضعف‌هایی بود که بستر فروپاشی اقتصادی این کشور را فراهم کرد.
فساد در صنعت نفت بیداد می کرد
رویترز در روز ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۱ اسناد و مدارکی را منتشر کرد که نشان از فساد شدید در صنعت نفت لیبی داشت. فسادی که شرکتهای اروپایی و آمریکایی در آن سهمی نداشتند. رویترز در این مورد نوشت:« اوایل حکومت قذافی آمریکا و بریتانیا و کانادا، توسعه حوزه‌های نفتی را در لیبی بر عهده داشتند ولی بعد از ارائه طرح ملی شدن صنعت نفت و از بین رفتن منافع آن‌ها در این کشور آفریقایی، فضا برای کار دیگر شرکت‌ها باز شد.در سال‌های میانی و انتهایی حکومت قذافی شرکتهای چینی در این کشور فعال بودند.در این سال‌ها چین سهم زیادی از نفت لیبی را می‌خرید در حالی‌که صادرات لیبی به آمریکا تنها برابر با ۲۹ هزار بشکه در روز بود.»
طبق گزارش فساد گسترده در صنعت نفت لیبی که توسط رویترز منتشر شد، افرادی برای تنظیم قرارداد بین شرکت ملی نفت لیبی و شرکت‌هایی که اجرای پروژه‌های نفتی را بر عهده داشتند فعالیت می‌کردند که نه بر مبنای ضوابط بلکه بر مبنای روابط و رشوه این قراردادها را نهایی می‌کردند و مجری پروژه‌ها را مشخص می‌کردند. از طرف دیگر بررسی دفاتر مالی شرکت ملی نفت نشان داد که این دفاتر کامل نیست و بخش زیادی از اطلاعات مالی از آن حذف شده است.
طبق گزارش رویترز بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی تا ماه‌ها بعد از شروع کار و آغاز تجارت، امضا نمی‌شود و اغلب زمانی این قراردادها امضا می‌شد و مبالغ آن نهایی می‌شد که شش ماه از شروع کار می‌گذشت. دو نمونه از این شرکت‌ها ، شرکت پترو چاینا و یونی پک بودند که قرارداد آن‌ها در نیمه سال ۲۰۰۹ امضا شد.
زمانی که هزاران بشکه نفت به خریدار واگذار شده بود.رویترز در این مورد نوشت:« این نوع تنظیم قرارداد به خریدار امکان می‌داد تا زمان پرداخت وجوه نفت خریداری شده را به تاخیر بیاندازد. بر مبنای اطلاعات به دست آمده تاخیر نه ماهه در پرداخت قیمت نفت خریداری شده توسط شرکتهای خارجی مساله‌ای عادی بود. بنابراین در هر محموله نفتی صادراتی، لیبی میلیون‌ها دلار ضرر می کرد.»
رئیس مرکز مطالعات صنعت نفت در آمریکا در مورد وضعیت سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ لیبی نوشت:« تجارت نفتی لیبی با شرکتهای خارجی منفعتی برای اقتصاد این کشور نداشت. لیبی ارزشمندترین منبع انرژی خود را می‌فروخت بدون اینکه با درآمد حاصل از آن بتواند رفاه بیشتری برای مردم تامین کند.» البته مقامات دو شرکت نفتی پترو چاینا و یونی پک اظهار کردند در این مورد اطلاعاتی ندارند.
رویترز در این مورد نوشت:«تاخیر در امضای قرارداد، به شرکت خارجی طرف قرارداد امکان چانه زنی بیشتر می‌داد. از یک طرف لیبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی قیمت نفت خود را پایین‌تر از سطح متوسط جهانی اعلام می‌کرد و از طرف دیگر سهم بالای سود از معاملات نفتی را به شرکتهای خارجی اختصاص می‌داد.»
طبق این گزارش که در اکتبر سال ۲۰۱۲ تهیه شده است حجم ذخایر تایید شده نفتی در لیبی تا ابتدای سال ۲۰۱۱- همان سالی که قذافی کشته شد- برابر با ۴۶.۴ میلیارد بشکه بود. این کشور دارای ذخایر گاز طبیعی زیادی هم هست و سازمان ملل متحد در گزارش خود حجم ذخایرتاییده شده گاز طبیعی لیبی را برابر ۵۵ هزار میلیارد فوت مکعب اعلام کرده است. این کشور چهارمین مالک ذخایر گازی در قاره سیاه است.
موسسه صلح در امریکا در اکتبر سال ۲۰۱۲ گزارشی در مورد صنعت نفت لیبی در دوران حکومت قذافی و اهمیت این منابع انرژی در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه داد و در این گزارش نوشت: «بخش اعظم ذخایر نفتی کشور لیبی در سه حوزه سرت،مورزوک و پلاجیان واقع شده است.»
طبق گزارش منتشرشده توسط فارین افیرز، حوزه سرت قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین حوزه نفتی کشور لیبی است و دو سوم ذخیره نفتی این کشور را دارد.
غرب از سال ۱۹۸۱ تصمیم به کنارگذاشتن قذافی داشت
دراولین سال‌های روی کار آمدن قذافی طرح ملی شدن صنعت نفت در کشور لیبی کلید خورد و شرکتهای آمریکایی و بیریتانیایی از این سیاست آسیب دیدند. تحریم نفتی کشورهای غربی هم سیاست دیگری بود که باعث شد دنیای غرب، حضور قذافی در راس کشور لیبی را معضلی برای بقا و امنیت انرژی خود بدانند. این دیدگاه سنگ بنای مخالفت‌های غرب با لیبی و دولت قذافی را گذاشت.
وایلی لایبرری مقاله‌ای در مورد تحولات صنعت نفت لیبی و تاثیر سیاست‌های قذافی منتشر کرد و در این گزارش نوشت: «از بین رفتن بازار سودآور لیبی برای شرکتهای نفتی غربی، باعث شد فکر برکنار کردن قذافی در ذهن مقامات ارشد امریکا و بریتانیا ایجاد شود. مطالعات نشان داده است این دیدگاه از سال ۱۹۸۱ وجود داشته است و بخش زیادی از فشارهای تحریمی و اقتصادی هم با همین هدف انجام شده است.»
با همین هدف بود که در سال ۱۹۸۱ واشنگتن، دولت قذافی را به تلاش برای ترور رئیس‌جمهور وقت کشور یعنی رونالد ریگان محکوم کرد و لیبی را تهدیدی برای امنیت آمریکا معرفی کرد. اما این اولین تلاش آمریکا بود و بعد از آن اتفاقات زیادی افتاد و هر بار بدون ارائه مدرک و سندی، لیبی محکوم اول ماجرا بود.
طبق گزارش وایلی لایبرری جنگ سردی که بعد از سال ۱۹۸۱ بین لیبی و دنیای غرب شروع شد و فشارهای اقتصادی علیه این کشور،عامل بخش زیادی از مشکلات بود. البته دولت قذافی هم مدیریت ضعیفی در عرصه اقتصادی داشت و صنعت نفت که کلیدی ترین صنعت این کشور بود را نمی‌توانست به درستی مدیریت کند. سطح بالای فساد اقتصادی در صنعت نفت لیبی، سطح بالای بروکراسی‌های اداری در این صنعت و حکومت رابطه بر ضابطه در تنظیم قراردادهای نفتی از دیگر ضعف‌هایی بود که بستر فروپاشی اقتصادی این کشور را فراهم کرد.
فساد در صنعت نفت بیداد می کرد
رویترز در روز ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۱ اسناد و مدارکی را منتشر کرد که نشان از فساد شدید در صنعت نفت لیبی داشت. فسادی که شرکتهای اروپایی و آمریکایی در آن سهمی نداشتند. رویترز در این مورد نوشت:« اوایل حکومت قذافی آمریکا و بریتانیا و کانادا، توسعه حوزه‌های نفتی را در لیبی بر عهده داشتند ولی بعد از ارائه طرح ملی شدن صنعت نفت و از بین رفتن منافع آن‌ها در این کشور آفریقایی، فضا برای کار دیگر شرکت‌ها باز شد.در سال‌های میانی و انتهایی حکومت قذافی شرکتهای چینی در این کشور فعال بودند.در این سال‌ها چین سهم زیادی از نفت لیبی را می‌خرید در حالی‌که صادرات لیبی به آمریکا تنها برابر با ۲۹ هزار بشکه در روز بود.»
طبق گزارش فساد گسترده در صنعت نفت لیبی که توسط رویترز منتشر شد، افرادی برای تنظیم قرارداد بین شرکت ملی نفت لیبی و شرکت‌هایی که اجرای پروژه‌های نفتی را بر عهده داشتند فعالیت می‌کردند که نه بر مبنای ضوابط بلکه بر مبنای روابط و رشوه این قراردادها را نهایی می‌کردند و مجری پروژه‌ها را مشخص می‌کردند. از طرف دیگر بررسی دفاتر مالی شرکت ملی نفت نشان داد که این دفاتر کامل نیست و بخش زیادی از اطلاعات مالی از آن حذف شده است.
طبق گزارش رویترز بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی تا ماه‌ها بعد از شروع کار و آغاز تجارت، امضا نمی‌شود و اغلب زمانی این قراردادها امضا می‌شد و مبالغ آن نهایی می‌شد که شش ماه از شروع کار می‌گذشت. دو نمونه از این شرکت‌ها ، شرکت پترو چاینا و یونی پک بودند که قرارداد آن‌ها در نیمه سال ۲۰۰۹ امضا شد.
زمانی که هزاران بشکه نفت به خریدار واگذار شده بود.رویترز در این مورد نوشت:« این نوع تنظیم قرارداد به خریدار امکان می‌داد تا زمان پرداخت وجوه نفت خریداری شده را به تاخیر بیاندازد. بر مبنای اطلاعات به دست آمده تاخیر نه ماهه در پرداخت قیمت نفت خریداری شده توسط شرکتهای خارجی مساله‌ای عادی بود. بنابراین در هر محموله نفتی صادراتی، لیبی میلیون‌ها دلار ضرر می کرد.»
رئیس مرکز مطالعات صنعت نفت در آمریکا در مورد وضعیت سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ لیبی نوشت:« تجارت نفتی لیبی با شرکتهای خارجی منفعتی برای اقتصاد این کشور نداشت. لیبی ارزشمندترین منبع انرژی خود را می‌فروخت بدون اینکه با درآمد حاصل از آن بتواند رفاه بیشتری برای مردم تامین کند.» البته مقامات دو شرکت نفتی پترو چاینا و یونی پک اظهار کردند در این مورد اطلاعاتی ندارند.
رویترز در این مورد نوشت:«تاخیر در امضای قرارداد، به شرکت خارجی طرف قرارداد امکان چانه زنی بیشتر می‌داد. از یک طرف لیبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی قیمت نفت خود را پایین‌تر از سطح متوسط جهانی اعلام می‌کرد و از طرف دیگر سهم بالای سود از معاملات نفتی را به شرکتهای خارجی اختصاص می‌داد.»
شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۸
کد مطلب: 28363