تهدید نفتی دولت شرق لیبی
میز نفت - دولت شرق لیبی دولت مستقر در پایتخت این کشور را که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده به هدر رفتن عواید نفتی متهم و تهدید کرد که صادرات نفت و گاز در شرق لیبی را متوقف خواهد کرد.
نفت لیبی | میز نفت
به گزارش میز نفت ، «اسامه حماد»، مامور تشکیل کابینه از سوی پارلمان لیبی تهدید کرد که در شرایطی که دولت مستقر در پایتخت این کشور به هدر رفتن درآمدهای انرژی ادامه می‌دهد، صادرات نفت و گاز از مناطق تحت کنترل خود را متوقف خواهد کرد.
اسامه حماد روز شنبه در بیانیه‌ای گفت که در اولین گام تصمیمی برای تصرف اداری درآمدهای نفتی از سال ۲۰۲۲ که بیش از ۱۳۰ میلیارد دینار (حدود ۲۷ میلیارد دلار) بوده، گرفته است.
نخست وزیر دولت شرق لیبی که با دولت موسوم به وحدت ملی لیبی در طرابلس بر سر مشروعیت درگیر است، تاکید کرد که برای برداشتن گام‌های بیشتر از این نیز آماده است که از جمله آن ممانعت از پمپاژ نفت و گاز و توقف صادرات آنها از طریق دستیابی به حکم قضایی در این خصوص است.
وی افزود: در صورت لزوم به قوه قضائیه مراجعه و دستور اعلام قوه قهریه را دریافت خواهد کرد.(قوه قهریه یا فورس ماژور یک رویه قانونی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا خود را از تعهدات قراردادی در پرتو شرایط خارج از اراده خود رها کنند.)
حماد دولت وحدت ملی لیبی را به هدر دادن درآمدهای انرژی از طریق ریخت و پاش‌های میلیاردی و هزینه‌های غیر ضروری متهم کرد، اما به جزئیات این موضوع اشاره‌ای نکرد.او همچنین گفت که باید نسبت به توزیع عادلانه ثروت در لیبی و بخصوص اطمینان خاطر ایجاد شود.
کمیته‌ای که به تازگی توسط پارلمان لیبی برای تغییر ساختار توزیع بودجه تشکیل شده است نیز دولت طرابلس را به هدر دادن میلیاردها دلار بدون ارائه خدمات واقعی متهم و تهدید کرد که صادرات نفت در مناطق تحت کنترل دولت شرق لیبی به دلیل استفاده طرابلس از عواید آن متوقف خواهد شد.
بر اساس توافقات بین المللی شناخته شده، شرکت ملی نفت لیبی تنها تولید کننده و صادر کننده قانونی نفت در این کشور است و فروش نفت باید از طریق بانک مرکزی لیبی باشد که مانند این شرکت در طرابلس مستقر است.
شرکت ملی نفت لیبی در طول درگیری‌ها تاکنون بدون توجه به اختلاف‌های بین دو دولت، در سراسر این کشور فعال است و بانک مرکزی لیبی نیز همچنان به پرداخت حقوق از جمله حقوق بسیاری از جنگجویان دو طرف رقیب در سراسر این کشور ادامه می‌دهد.
لیبی با تولید روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت و درآمد ماهانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار از فروش نفت یکی از کشورهای نفت خیز است. لیبی دارای بزرگترین ذخایر نفت در آفریقا است، اما از زمان سرنگونی رژیم معمر القذافی در سال ۲۰۱۱، در جنگ قدرت گرفتار شده است.
لیبی در حال حاضر کشور دو دولتی است، نخست دولت طرابلس به ریاست عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی و دومی دولت اسامه حماد، که از سوی پارلمان این کشور مامور تشکیل کابینه شده است. دولت حماده با حمایت پارلمان و ژنرال خلیفه حفتر، یک فرمانده نظامی قوی در شرق این کشور فعالیت می‌کند.
کنترل بر منابع نفتی، زیرساخت‌های تولید و صادرات و درآمدها از انگیزه‌های اصلی درگیری بین دو دولت لیبی است که بسیاری از قدرت‌های خارجی و تعداد زیادی از گروه‌های مسلح با وفاداری‌های متفاوت به آنها به این نزاع دامن می‌زنند.
نیروهای حفتر قبلا میادین نفتی لیبی و بنادر صادراتی در خلیج سرت در مرکز لیبی را محاصره کرده بودند.
منبع : فارس
اسامه حماد روز شنبه در بیانیه‌ای گفت که در اولین گام تصمیمی برای تصرف اداری درآمدهای نفتی از سال ۲۰۲۲ که بیش از ۱۳۰ میلیارد دینار (حدود ۲۷ میلیارد دلار) بوده، گرفته است.
نخست وزیر دولت شرق لیبی که با دولت موسوم به وحدت ملی لیبی در طرابلس بر سر مشروعیت درگیر است، تاکید کرد که برای برداشتن گام‌های بیشتر از این نیز آماده است که از جمله آن ممانعت از پمپاژ نفت و گاز و توقف صادرات آنها از طریق دستیابی به حکم قضایی در این خصوص است.
وی افزود: در صورت لزوم به قوه قضائیه مراجعه و دستور اعلام قوه قهریه را دریافت خواهد کرد.(قوه قهریه یا فورس ماژور یک رویه قانونی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا خود را از تعهدات قراردادی در پرتو شرایط خارج از اراده خود رها کنند.)
حماد دولت وحدت ملی لیبی را به هدر دادن درآمدهای انرژی از طریق ریخت و پاش‌های میلیاردی و هزینه‌های غیر ضروری متهم کرد، اما به جزئیات این موضوع اشاره‌ای نکرد.او همچنین گفت که باید نسبت به توزیع عادلانه ثروت در لیبی و بخصوص اطمینان خاطر ایجاد شود.
کمیته‌ای که به تازگی توسط پارلمان لیبی برای تغییر ساختار توزیع بودجه تشکیل شده است نیز دولت طرابلس را به هدر دادن میلیاردها دلار بدون ارائه خدمات واقعی متهم و تهدید کرد که صادرات نفت در مناطق تحت کنترل دولت شرق لیبی به دلیل استفاده طرابلس از عواید آن متوقف خواهد شد.
بر اساس توافقات بین المللی شناخته شده، شرکت ملی نفت لیبی تنها تولید کننده و صادر کننده قانونی نفت در این کشور است و فروش نفت باید از طریق بانک مرکزی لیبی باشد که مانند این شرکت در طرابلس مستقر است.
شرکت ملی نفت لیبی در طول درگیری‌ها تاکنون بدون توجه به اختلاف‌های بین دو دولت، در سراسر این کشور فعال است و بانک مرکزی لیبی نیز همچنان به پرداخت حقوق از جمله حقوق بسیاری از جنگجویان دو طرف رقیب در سراسر این کشور ادامه می‌دهد.
لیبی با تولید روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت و درآمد ماهانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار از فروش نفت یکی از کشورهای نفت خیز است. لیبی دارای بزرگترین ذخایر نفت در آفریقا است، اما از زمان سرنگونی رژیم معمر القذافی در سال ۲۰۱۱، در جنگ قدرت گرفتار شده است.
لیبی در حال حاضر کشور دو دولتی است، نخست دولت طرابلس به ریاست عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی و دومی دولت اسامه حماد، که از سوی پارلمان این کشور مامور تشکیل کابینه شده است. دولت حماده با حمایت پارلمان و ژنرال خلیفه حفتر، یک فرمانده نظامی قوی در شرق این کشور فعالیت می‌کند.
کنترل بر منابع نفتی، زیرساخت‌های تولید و صادرات و درآمدها از انگیزه‌های اصلی درگیری بین دو دولت لیبی است که بسیاری از قدرت‌های خارجی و تعداد زیادی از گروه‌های مسلح با وفاداری‌های متفاوت به آنها به این نزاع دامن می‌زنند.
نیروهای حفتر قبلا میادین نفتی لیبی و بنادر صادراتی در خلیج سرت در مرکز لیبی را محاصره کرده بودند.
منبع : فارس
يکشنبه ۴ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۴۶
کد مطلب: 35594