وقتی همه چیز بر باد رفت
اوپک چگونه قیمت‌گذاری را به بازار سپرد؟
وحید حاجی پور | پس از دو شوک قیمتی در سال‌های 1973 و 1979 که قیمت نفت چهار برابر شد، غرب و به‌ویژه آمریکا مترصد فرصتی بودند تا قدرت قیمت‌گذاری را از اوپک بگیرند؛ در سال 1983 بود که نفت شیرین و سبک آمریکا که به WTI معروف است، به‌عنوان یک شاخص قیمت‌گذاری ظهور کرد
وحید حاجی پور | پس از دو شوک قیمتی در سال‌های 1973 و 1979 که قیمت نفت چهار برابر شد، غرب و به‌ویژه آمریکا مترصد فرصتی بودند تا قدرت قیمت‌گذاری را از اوپک بگیرند؛ در سال 1983 بود که نفت شیرین و سبک آمریکا که به WTI معروف است، به‌عنوان یک شاخص قیمت‌گذاری ظهور کرد هرچند که مدتی طول کشید تا بتواند تبدیل به بنچ مارک شود.
در سال 1984 که سیستم سهمیه‌بندی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت برقرار شد، اوپک تصمیم گرفت از یک موسسه حسابداری به نام KKC در کشور هلند کمک بگیرد. در همان دوران شایع شده بود این موسسه را وزیر نفت کویت یعنی شیخ علی خلیفه به اوپک معرفی کرده و بابت آن پورسانتی دریافت کرده بود.
بااین‌وجود کمتر کشوری حاضر به همکاری جدی نشد شد به‌ویژه عراق که گروه حسابداران را به کشور خود راه نداد و یا این موسسه نتوانست به نیجریه و اکوادور سفر کند؛ از سوی دیگر، این کشورها اغلب برای پنهان کردن میزان صادرات خود، دست به معاملات تهاتری زدند که همین موضوع، منجر به افزایش مازاد نفت در بازار شد. عربستان در سال 1985 دچار یک بحران مالی شد و ذخایر ارزی آن بشدت کاهش یافت.
این کشور که به دلیل نقش تولیدکننده شناور در اوپک، نفوذ خود را در حال از دست دادن می‌دیدید، به اعضای اوپک و سایر کشورهای تولیدکننده اخطار داد اگر از تولید خود نکاهند و سهمیه‌بندی را رعایت نکنند، به تک‌روی می‌پردازد و سیل نفت خود را راهی بازار می‌کند.
عربستان که مدعی بود برای دفاع از قیمت اوپک تولید خود را کاهش داده بود، با روند سقوط قیمت نفت باید تولیدش را به یک‌میلیون بشکه می‌رساند. عده‌ای تهدید عربستان را بلوف می‌دانستند و برخی دیگر، پشت این تهدید را تصمیم و اراده‌ای قاطع قلمداد می‌کردند. در اولین روزهای ژوئن 1985 وزرای نفت اوپک به طایف عربستان رفتند، زکی یمانی با باز کردن پاکت نامه‌ای خطاب به حاضران گفت این نامه ملک فهد برای این نشست است.
فهد در آن نامه به انتقاد از اعضای اوپک پرداخته بود که چرا سهمیه‌ها را رعایت نمی‌کنند و به‌سوی ارائه تخفیف و معاملات مخفیانه تهاتری گام برداشته‌اند. او در این نامه تداوم این وضعیت را خطرناک توصیف کرده و گفته بود عربستان نمی‌خواهد بیش از این بازارهایش را از دست بدهد. بااین‌وجود چند هفته بعد تولید عربستان به 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد، یعنی نیمی از سهمیه 4.4 میلیون بشکه‌ای که در اوپک برای آن مشخص‌شده بود. عربستانی که در سال 1979 به آمریکا روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، سطح صادراتش در ژوئن 1985 به 46 هزار بشکه رسیده بود!
وضعیت به حدی حاد شده بود که با اقدام عربستان برای حفظ قیمت نفت، تولید نفت انگلستان از عربستان بیشتر شد و این همان لحظه‌ای بود که خشم سعودی‌ها را برانگیخت. سهم اوپک از بازار از 51 درصد سال 1973 به رقم 28 درصد در سال 1985 کاهش‌یافته بود؛ اختلاف در اوپک برای افزایش قیمت نفت با مخالفت عربستان همراه شد. ی
ک نکته مهم در نظام قیمت‌گذاری اوپک وجود داشت و آن این بود که نظام قیمت‌گذاری، دوگانه بود. عربستان و امارات یک قیمت را برای نفت مرجع قرار می‌دادند ولی سایر کشورها، قیمتی دیگر را لحاظ می‌کردند که البته دلیل این اختلاف قیمتی، تفاوت نوع نفت کشورها در سبد اوپک بود؛ به‌عنوان نمونه قیمت نفت سبک الجزایر یا لیبی چند دلار گران‌تر از قیمت نفت سنگین عربستان بود.
در اواسط دهه 80 مشخص شد که قیمت کنترل‌شده اوپک نمی‌تواند دوام بیاورد زیرا عربستان برای دفاع از قیمت مرجع خود مجبور به دفاع و تبعیت از آن بود که با توجه به تخفیف‌های سایر کشورها با توجه به قیمت مرجع فرضی، سهمش از بازار کمتر می‌شد. به همین دلیل تقاضا برای نفت عربستان از 10.2 میلیون بشکه در سال 1980 به 3.6 میلیون بشکه در سال 1985 رسید.
سعودی‌ها برای پایان دادن به این وضعیت و انتقام‌گیری از سایر اعضای اوپک در استراتژی جدیدشان، به سراغ پالایشگران رفتند و در قراردادهایی با آن‌ها، نفت خود را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دادند و آن‌ها پس از پالایش و فروش فرآورده‌های خود، پول عربستان را می‌دادند. یکی از مدیران وقت وزارت نفت دراین‌باره می‌گوید: در همان ایام جلسه‌ای در ژاپن داشتیم که سفیر این کشور درعربستان هم در آن جلسه حاضر بود. وی می‌گفت سعودی‌ها به آمریکایی‌ها این سیستم قیمت‌گذاری را پیشنهاد داده بودند و وقتی ژاپنی‌ها هم خواستار برقراری این نظام قیمت‌گذاری شدند، وزارت نفت عربستان با آن موافقت کرد.
اما اساس این قیمت‌گذاری به چه شکل بود؟ بر اساس سیستم قیمت‌گذاری جدید، آرامکو دو دلار سود ثابت به ازای هر بشکه برای پالایشگران در نظر می‌گرفت و پالایشگر محصولات خود را به هر قیمتی که می‌فروخت، دو دلار را کسر می‌کرد و درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به‌حساب آرامکو واریز می‌کرد. این بدان معنا بود که پالایشگاه هر چه نفت بیشتری تصفیه کند دو دلارهای بیشتری دریافت می‌کند فارغ از اینکه فرآورده‌های نفتی را به چه قیمتی بفروشد.
انتشار خبرهای این نوع قرارداد در اکتبر 1985، عصبانیت کشورهای اوپک را به همراه داشت زیرا دیگر قیمتی به نام قیمت اوپک کارآیی نداشت. در چنین شرایطی این قراردادها رواج یافت و سایر کشورها هم این قراردادها را امضا کردند که یک نعمت بزرگ برای پالایشگاه‌ها بود. زمستان 1985 اوپک در نشست خود رسماً اعلام کرد از قیمت‌ها حمایت نمی‌کند و آنچه می‌خواهد تضمین دفاع از سهم منصفانه‌ای در بازارهای جهانی است. 9 دسامبر این بیانیه خوانده شد تا قیمت‌ها شروع به سقوط کند به‌طوری‌که چند ماه شاخص نفت وسط تگزاس از رقم 32 دلار به زیر 10 دلار کاهش یافت.
این نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر «حاشیه سود» بود که به NETBACK معروف شد؛ این نظام قیمت‌گذاری موجب افزایش عرضه فرآورده‌های نفتی شد که درنهایت قیمت نفت را کاهش داد و قیمت نفت در جولای 1985 از سطح 26.69 دلار به 9.15 دلار در جولای 1986 رسید.
بعد از بحران سال 1986، سیستم بازار محور به وجود آمد اما به‌سرعت پا نگرفت. عربستان در سال 1987 به‌سرعت به سیستم قیمت رسمی فروش بازگشت ولی قابل دفاع نبود زیرا بسیاری از کشورهای اوپک به سیستم انعطاف‌پذیر «بازار محور» گرایش پیداکرده بودند. در سال 1988 بالاخره تعیین قیمت نفت توسط فرمول گذاری پذیرفته شد و اوپک برای همیشه قیمت‌گذاری را به «بازار» سپرد هرچند که گاهی چند قیمت را در نظر می‌گرفت بدون آنکه اعلام کند.
در سال 1984 که سیستم سهمیه‌بندی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت برقرار شد، اوپک تصمیم گرفت از یک موسسه حسابداری به نام KKC در کشور هلند کمک بگیرد. در همان دوران شایع شده بود این موسسه را وزیر نفت کویت یعنی شیخ علی خلیفه به اوپک معرفی کرده و بابت آن پورسانتی دریافت کرده بود.
بااین‌وجود کمتر کشوری حاضر به همکاری جدی نشد شد به‌ویژه عراق که گروه حسابداران را به کشور خود راه نداد و یا این موسسه نتوانست به نیجریه و اکوادور سفر کند؛ از سوی دیگر، این کشورها اغلب برای پنهان کردن میزان صادرات خود، دست به معاملات تهاتری زدند که همین موضوع، منجر به افزایش مازاد نفت در بازار شد. عربستان در سال 1985 دچار یک بحران مالی شد و ذخایر ارزی آن بشدت کاهش یافت.
این کشور که به دلیل نقش تولیدکننده شناور در اوپک، نفوذ خود را در حال از دست دادن می‌دیدید، به اعضای اوپک و سایر کشورهای تولیدکننده اخطار داد اگر از تولید خود نکاهند و سهمیه‌بندی را رعایت نکنند، به تک‌روی می‌پردازد و سیل نفت خود را راهی بازار می‌کند.
عربستان که مدعی بود برای دفاع از قیمت اوپک تولید خود را کاهش داده بود، با روند سقوط قیمت نفت باید تولیدش را به یک‌میلیون بشکه می‌رساند. عده‌ای تهدید عربستان را بلوف می‌دانستند و برخی دیگر، پشت این تهدید را تصمیم و اراده‌ای قاطع قلمداد می‌کردند. در اولین روزهای ژوئن 1985 وزرای نفت اوپک به طایف عربستان رفتند، زکی یمانی با باز کردن پاکت نامه‌ای خطاب به حاضران گفت این نامه ملک فهد برای این نشست است.
فهد در آن نامه به انتقاد از اعضای اوپک پرداخته بود که چرا سهمیه‌ها را رعایت نمی‌کنند و به‌سوی ارائه تخفیف و معاملات مخفیانه تهاتری گام برداشته‌اند. او در این نامه تداوم این وضعیت را خطرناک توصیف کرده و گفته بود عربستان نمی‌خواهد بیش از این بازارهایش را از دست بدهد. بااین‌وجود چند هفته بعد تولید عربستان به 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد، یعنی نیمی از سهمیه 4.4 میلیون بشکه‌ای که در اوپک برای آن مشخص‌شده بود. عربستانی که در سال 1979 به آمریکا روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، سطح صادراتش در ژوئن 1985 به 46 هزار بشکه رسیده بود!
وضعیت به حدی حاد شده بود که با اقدام عربستان برای حفظ قیمت نفت، تولید نفت انگلستان از عربستان بیشتر شد و این همان لحظه‌ای بود که خشم سعودی‌ها را برانگیخت. سهم اوپک از بازار از 51 درصد سال 1973 به رقم 28 درصد در سال 1985 کاهش‌یافته بود؛ اختلاف در اوپک برای افزایش قیمت نفت با مخالفت عربستان همراه شد. ی
ک نکته مهم در نظام قیمت‌گذاری اوپک وجود داشت و آن این بود که نظام قیمت‌گذاری، دوگانه بود. عربستان و امارات یک قیمت را برای نفت مرجع قرار می‌دادند ولی سایر کشورها، قیمتی دیگر را لحاظ می‌کردند که البته دلیل این اختلاف قیمتی، تفاوت نوع نفت کشورها در سبد اوپک بود؛ به‌عنوان نمونه قیمت نفت سبک الجزایر یا لیبی چند دلار گران‌تر از قیمت نفت سنگین عربستان بود.
در اواسط دهه 80 مشخص شد که قیمت کنترل‌شده اوپک نمی‌تواند دوام بیاورد زیرا عربستان برای دفاع از قیمت مرجع خود مجبور به دفاع و تبعیت از آن بود که با توجه به تخفیف‌های سایر کشورها با توجه به قیمت مرجع فرضی، سهمش از بازار کمتر می‌شد. به همین دلیل تقاضا برای نفت عربستان از 10.2 میلیون بشکه در سال 1980 به 3.6 میلیون بشکه در سال 1985 رسید.
سعودی‌ها برای پایان دادن به این وضعیت و انتقام‌گیری از سایر اعضای اوپک در استراتژی جدیدشان، به سراغ پالایشگران رفتند و در قراردادهایی با آن‌ها، نفت خود را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دادند و آن‌ها پس از پالایش و فروش فرآورده‌های خود، پول عربستان را می‌دادند. یکی از مدیران وقت وزارت نفت دراین‌باره می‌گوید: در همان ایام جلسه‌ای در ژاپن داشتیم که سفیر این کشور درعربستان هم در آن جلسه حاضر بود. وی می‌گفت سعودی‌ها به آمریکایی‌ها این سیستم قیمت‌گذاری را پیشنهاد داده بودند و وقتی ژاپنی‌ها هم خواستار برقراری این نظام قیمت‌گذاری شدند، وزارت نفت عربستان با آن موافقت کرد.
اما اساس این قیمت‌گذاری به چه شکل بود؟ بر اساس سیستم قیمت‌گذاری جدید، آرامکو دو دلار سود ثابت به ازای هر بشکه برای پالایشگران در نظر می‌گرفت و پالایشگر محصولات خود را به هر قیمتی که می‌فروخت، دو دلار را کسر می‌کرد و درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به‌حساب آرامکو واریز می‌کرد. این بدان معنا بود که پالایشگاه هر چه نفت بیشتری تصفیه کند دو دلارهای بیشتری دریافت می‌کند فارغ از اینکه فرآورده‌های نفتی را به چه قیمتی بفروشد.
انتشار خبرهای این نوع قرارداد در اکتبر 1985، عصبانیت کشورهای اوپک را به همراه داشت زیرا دیگر قیمتی به نام قیمت اوپک کارآیی نداشت. در چنین شرایطی این قراردادها رواج یافت و سایر کشورها هم این قراردادها را امضا کردند که یک نعمت بزرگ برای پالایشگاه‌ها بود. زمستان 1985 اوپک در نشست خود رسماً اعلام کرد از قیمت‌ها حمایت نمی‌کند و آنچه می‌خواهد تضمین دفاع از سهم منصفانه‌ای در بازارهای جهانی است. 9 دسامبر این بیانیه خوانده شد تا قیمت‌ها شروع به سقوط کند به‌طوری‌که چند ماه شاخص نفت وسط تگزاس از رقم 32 دلار به زیر 10 دلار کاهش یافت.
این نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر «حاشیه سود» بود که به NETBACK معروف شد؛ این نظام قیمت‌گذاری موجب افزایش عرضه فرآورده‌های نفتی شد که درنهایت قیمت نفت را کاهش داد و قیمت نفت در جولای 1985 از سطح 26.69 دلار به 9.15 دلار در جولای 1986 رسید.
بعد از بحران سال 1986، سیستم بازار محور به وجود آمد اما به‌سرعت پا نگرفت. عربستان در سال 1987 به‌سرعت به سیستم قیمت رسمی فروش بازگشت ولی قابل دفاع نبود زیرا بسیاری از کشورهای اوپک به سیستم انعطاف‌پذیر «بازار محور» گرایش پیداکرده بودند. در سال 1988 بالاخره تعیین قیمت نفت توسط فرمول گذاری پذیرفته شد و اوپک برای همیشه قیمت‌گذاری را به «بازار» سپرد هرچند که گاهی چند قیمت را در نظر می‌گرفت بدون آنکه اعلام کند.
دوشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۱۰
کد مطلب: 27050
