همواره در مسیر مخفی‌کاری
مخالف همیشگی شفاف‌سازی
در برخی از دستگاه‌ها مثل شرکت پتروشیمی نیز که این مصوبه تا سال ۹۲ اجرا میشد با آمدن آقای زنگنه این موضوع متوقف شد.
به گزارش میز نفت، نفتی‌ها در گزارشی نوشت:
هفتم آذرماه ۱۳۹۴ و درست در برهه ای که هیات‌های مختلف اقتصادی و تجاری به ایران می‌آمدند تا با ایرانی‌ها پای میز مذاکره بنشینند و بتوانند پروژه‌های نفتی ایرانی را از آن خود کنند.
آقای وزیر نفت که فعلا در اول راه پرپیچ و خم وزارتش بود در یک نشست خبری اعلام کرد هیچ قراردادی با فرمت جدید منعقد نشده و نخواهد شد؛ این اظهار نظر اما در حالی بود که بسیاری از کارشناسان و منتقدان نه تنها با امضای قراردادهای جدید مخالف نبودند بلکه تنها خواستار شفافیت بیشتر در این زمینه بودند .
منتها این امر تا یک سال بعد هم کش پیدا کرد و اوایل اردیبهشت ۹۵ بود که علی رغم ترددهای هیات‌های اقتصادی به وزارت نفت و بحث‌ها برای واگذاری میادین مختلف، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به همه این اخبار به صورت یکجا پاسخ داد و گفت: « فعلا نمی‌توان مناقصه میادین نفتی را برگزار کرد و خیلی کوتاه و صریح سعی کرد پاسخ منتقدان را بدهد و دلواپسان را نیز متقاعد کند که خبری از امضای قرارداد جدید نیست.
این قراردادها و مناقصات در حالی تکذیب شدند که تنها چند ماه بعد که طی ماه‌های گذشته و زمانی که وزیر نفت به همراه معاونش به فرانسه رفته بود خبر انعقاد قرارداد برای فروش نفت، توسعه میادین و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک منتشر شد و حتی اخباری هم در خصوص انعقاد قرارداد برای فروش ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار بشکه‌ای نفت به توتال و سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی و آزادگان هم منتشر شد.
در همان زمان هم البته خود مسوولان دولتی با روال تکذیبیه‌های متداول به روشنگری در مورد این قراردادها پرداختند و پس از مدتی از انتشار خبر امضای قرارداد با توتال، مجری طرح توسعه میدان آزادگان‌جنوبی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که تنها برای بخش کوچکی از فاز اول این طرح نیاز به حضور شرکت‌های خارجی است که برای این کار نیز مناقصه برگزار خواهد شد. مجری طرح آزادگان شمالی نیز در همین باره اعلام کرد که همکاری توتال در آزادگان ربطی به بخش شمالی میدان ندارد.
این در حالی بود که درست در همان زمان اویل پرایس در گزارشی خبر از امضای قرارداد شش میلیارد دلاری شرکت ملی نفت و لوک اویل داد داد.
حال نکته اینجاست که دلیل این تایید و تکذیب ها چیست و چرا این وزارت خانه هیچ گاه یک راه حل عملی وشفاف را برای فعالیت های خود برنگزیده است، در واقع به نظر می‌رسدبا آمدن زنگنه عدم شفافیت وابهام گرایی به صورت خیلی غریبی با وزارتخانه نفت عجین شده است.
مسئله بعدی اما مناقصات است، تا بوده مناقصات دولتی یکی از مخاطره‌آمیزترین و فسادانگیزترین فرآیندهای اقتصادی دولت ها بوده و هست، علاوه بر این با توجه به حجم بالای مناقصات در تولید ناخالص داخلی کشورها و در نتیجه به سبب وجود گستره مالی زیاد و مطرح شدن موضوع اموال عمومی در آن، امکان وسوسه برای سوء‌استفاده و گسترش فساد در این بخش بسیار قابل توجه بوده است.
برای جلوگیری از فساد در مناقصات از سامانه ستاد که یک سامانه تدارک الکترونیک دولت بر مبنای فناوری اطلاعات طراحی شده بود استفاده شد تا جلوی فساد در مناقصات دولتی و به خصوص در حوزه نفت و گاز گرفته شود. با اجرایی شدن این سامانه دیگر فرآیند اجرای مناقصات از حالت سفارشی و زد و بند خارج شده و همه‌ی پیشنهادها به صورت شفاف بر روی سامانه مشاهده می‌شود.
به گفته یحیی کیانوش، کارشناس نفت و انرژی اما باز هم از سال ۸۹ که مصوبه سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) توسط آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های ابلاغ شده بود تا کنون متاسفانه این مصوبه به خوبی اجرایی نشده است. در برخی از دستگاه‌ها مثل شرکت پتروشیمی نیز که این مصوبه تا سال ۹۲ اجرا میشد با آمدن آقای زنگنه این موضوع متوقف شد.
در واقع راه‌اندازی این سامانه در پروژه‌های نفت و گاز که پروژه‌های کلانی نیز هستند؛ امکان دسترسی رسانه‌ها و نظارت آنها بر فرآیند مناقصات را نیز فراهم می‌کند. یعنی می‌توان با ایجاد شفافیت برای عموم جلوی فساد موجود در مناقصات را گرفت و آنها مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار داد. آقای زنگنه الان باید پاسخگو باشد که چرا با اجرای این سامانه مخالفت کرده و آن را از روند اجرای مناقصات صنعت نفت به کلی حذف کرده است.
هفتم آذرماه ۱۳۹۴ و درست در برهه ای که هیات‌های مختلف اقتصادی و تجاری به ایران می‌آمدند تا با ایرانی‌ها پای میز مذاکره بنشینند و بتوانند پروژه‌های نفتی ایرانی را از آن خود کنند.
آقای وزیر نفت که فعلا در اول راه پرپیچ و خم وزارتش بود در یک نشست خبری اعلام کرد هیچ قراردادی با فرمت جدید منعقد نشده و نخواهد شد؛ این اظهار نظر اما در حالی بود که بسیاری از کارشناسان و منتقدان نه تنها با امضای قراردادهای جدید مخالف نبودند بلکه تنها خواستار شفافیت بیشتر در این زمینه بودند .
منتها این امر تا یک سال بعد هم کش پیدا کرد و اوایل اردیبهشت ۹۵ بود که علی رغم ترددهای هیات‌های اقتصادی به وزارت نفت و بحث‌ها برای واگذاری میادین مختلف، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به همه این اخبار به صورت یکجا پاسخ داد و گفت: « فعلا نمی‌توان مناقصه میادین نفتی را برگزار کرد و خیلی کوتاه و صریح سعی کرد پاسخ منتقدان را بدهد و دلواپسان را نیز متقاعد کند که خبری از امضای قرارداد جدید نیست.
این قراردادها و مناقصات در حالی تکذیب شدند که تنها چند ماه بعد که طی ماه‌های گذشته و زمانی که وزیر نفت به همراه معاونش به فرانسه رفته بود خبر انعقاد قرارداد برای فروش نفت، توسعه میادین و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک منتشر شد و حتی اخباری هم در خصوص انعقاد قرارداد برای فروش ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار بشکه‌ای نفت به توتال و سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی و آزادگان هم منتشر شد.
در همان زمان هم البته خود مسوولان دولتی با روال تکذیبیه‌های متداول به روشنگری در مورد این قراردادها پرداختند و پس از مدتی از انتشار خبر امضای قرارداد با توتال، مجری طرح توسعه میدان آزادگان‌جنوبی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که تنها برای بخش کوچکی از فاز اول این طرح نیاز به حضور شرکت‌های خارجی است که برای این کار نیز مناقصه برگزار خواهد شد. مجری طرح آزادگان شمالی نیز در همین باره اعلام کرد که همکاری توتال در آزادگان ربطی به بخش شمالی میدان ندارد.
این در حالی بود که درست در همان زمان اویل پرایس در گزارشی خبر از امضای قرارداد شش میلیارد دلاری شرکت ملی نفت و لوک اویل داد داد.
حال نکته اینجاست که دلیل این تایید و تکذیب ها چیست و چرا این وزارت خانه هیچ گاه یک راه حل عملی وشفاف را برای فعالیت های خود برنگزیده است، در واقع به نظر می‌رسدبا آمدن زنگنه عدم شفافیت وابهام گرایی به صورت خیلی غریبی با وزارتخانه نفت عجین شده است.
مسئله بعدی اما مناقصات است، تا بوده مناقصات دولتی یکی از مخاطره‌آمیزترین و فسادانگیزترین فرآیندهای اقتصادی دولت ها بوده و هست، علاوه بر این با توجه به حجم بالای مناقصات در تولید ناخالص داخلی کشورها و در نتیجه به سبب وجود گستره مالی زیاد و مطرح شدن موضوع اموال عمومی در آن، امکان وسوسه برای سوء‌استفاده و گسترش فساد در این بخش بسیار قابل توجه بوده است.
برای جلوگیری از فساد در مناقصات از سامانه ستاد که یک سامانه تدارک الکترونیک دولت بر مبنای فناوری اطلاعات طراحی شده بود استفاده شد تا جلوی فساد در مناقصات دولتی و به خصوص در حوزه نفت و گاز گرفته شود. با اجرایی شدن این سامانه دیگر فرآیند اجرای مناقصات از حالت سفارشی و زد و بند خارج شده و همه‌ی پیشنهادها به صورت شفاف بر روی سامانه مشاهده می‌شود.
به گفته یحیی کیانوش، کارشناس نفت و انرژی اما باز هم از سال ۸۹ که مصوبه سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) توسط آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های ابلاغ شده بود تا کنون متاسفانه این مصوبه به خوبی اجرایی نشده است. در برخی از دستگاه‌ها مثل شرکت پتروشیمی نیز که این مصوبه تا سال ۹۲ اجرا میشد با آمدن آقای زنگنه این موضوع متوقف شد.
در واقع راه‌اندازی این سامانه در پروژه‌های نفت و گاز که پروژه‌های کلانی نیز هستند؛ امکان دسترسی رسانه‌ها و نظارت آنها بر فرآیند مناقصات را نیز فراهم می‌کند. یعنی می‌توان با ایجاد شفافیت برای عموم جلوی فساد موجود در مناقصات را گرفت و آنها مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار داد. آقای زنگنه الان باید پاسخگو باشد که چرا با اجرای این سامانه مخالفت کرده و آن را از روند اجرای مناقصات صنعت نفت به کلی حذف کرده است.
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۶
کد مطلب: 26571