وحید حاجی پور | بهانهگیریها برای اخفای ناکارآمدیها آغاز شده است، همانطور که پیشبینی میشد. وزیر نفت گفته است اگر در کار وزارت نفت تأخیر ایجاد نمیکردند و 5 قرارداد دیگر مانند توتال امضا شود اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران را غیرممکن میکرد.
این اظهارات عجیب وزیر نفت برای آگاهان ارزش چندانی ندارد، اغلب تعقیبکنندگان تحولات صنعت نفت کشور بهخوبی میدانند مهمترین عامل در انعقاد قراردادهای نفتی، تصمیمات عجیب و یکشبه شخص وزیر نفت است و زنگنه قصد دارد با انداختن توپ در زمین منتقدان خود، تحریم ایران را هم به آنها مربوط سازد.
گویا این منتقدان بودند که گاهوبیگاه از امضای 10 قرارداد IPC تا پایان سال 96 خبر میدادند و خود هم مانع امضای آن شدند. آقای وزیر باید کمی به تصمیمات خود و وعدههایشان رجوع کنند و پس از جمعبندی آنها، ناکارآمدی خود را به دیگران نسبت میدادند. یادمان نرفته است سال گذشته رئیسجمهور در جلسه روی اعتماد به وزیر نفت، زنگنه را «برند» نامید که میتواند شرکتهای خارجی را به ایران بیاورد و بر همین اساس، زنگنه هم قولهایی داد.
از سال 95 تا به امروز، دست وزارت نفت برای انعقاد قراردادهای نفتی باز بود بهطوریکه با زیرپاگذاشتن قواعد امضای این قراردادها مانند تائید در شورای امنیت ملی، قرارداد توتال را بهپیش برد که نشان میدهد حوزه اختیارات وی به حدی فراخ بود که کسی نمیتوانست در کار او تأخیر به وجود بیاورد. بهمحض آنکه از وعدهها پرسش میشود وزارت نفت میگوید مگر ندیدید سر قرارداد توتال چه جنجالی به پا شد بدون آنکه بخواهد به این موضوع اشاره کند که همه نگرانیها و پیشبینیهای منتقدان از قرارداد توتال به واقعیت پیوست.
حتی شخص مقام عالی وزارت گفت که توتال از تحریمهای آمریکا پیروی نمیکند و آنچه در قرارداد قید شده است، حاکم بودن قوانین اتحادیه اروپاست تا با این استدلال غیرواقع، اطمینان دهد توتال از ایران خارج نمیشود. توتال سکوت کرد ولی اندکی بعد با خروج ترامپ از برجام، از ترک ایران گفت تا مشخص شود اظهارات وزیر نفت درباره قرارداد شرکت ملی نفت با توتال فرانسه، شانتاژی بیش نبوده است.
با توجه به قراردادی که با توتال امضا شده است، باید خدا را شکر کرد که 5 قرارداد دیگر مانند توتال با سایر شرکتها منعقد نشده است که اگر چنین اتفاقی رخ میداد، آنها نیز ایران را ترک میکردند اما «شیخ الوزرا» معتقد است با این قراردادها، تحریمهای آمریکا غیرممکن میشد! از عجایب این روزها این است که وزیر نفت به جای آنکه پاسخ بدهد چرا سخن خلاف واقع گفته و به نوعی همه را فریب داده است، این گونه از پاسخگویی شانه خالی می کند آن هم با فرافکنی.
از سوی دیگر، در انعقاد قراردادهای میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران با چینیها بهقدری وقتکشی شد که امروز چینیها رقم بیشتری را مطالبه میکنند و این اتفاق، عین بیتدبیری در وزارت نفت بود. حتماً آقای زنگنه میدانند مدیران وی در اسفند سال 95 مدام به وی میگفتند بهتر است فاز دوم توسعه این میادین را با چینیها منعقد کرده و خود را معطل شرکتهای بزرگ نکنیم ولی زنگنه نپذیرفت.
به چه دلیل سطح همکاریهای جدی شرکتهای دیگری مانند لوک اویل، پرتامینا،OMV و ... با ایران در سطح تفاهمنامه باقی ماند؟ آیا کسی یا نهادی آقای وزیر را تهدید کردند که نباید این قراردادها امضا شود؟ آقای زنگنه باید فرافکنی را کنار گذاشته و بهجای ارائه آدرسهای اشتباه، ناکارآمدی خود را قبول کرده و حداقل بابت لطماتی که به منافع ملی وارد کرده است، یک عذرخواهی رسمی کند.
اگر تأخیری در انعقاد قراردادهای نفتی رخداده است حداقل طی دو سال گذشته ارتباطی به منتقدان ندارد و مسئولیت اصلی به عهده وزارت نفت است که همهچیز را معطل تز قدیمی و کهنه خود کرده است. تزی که میگوید با ابزار اقتصاد میتوان در برابر سیاستهای تحریمی سد محکمی ایجاد کرد که بارها و بارها ثابت شده است این تفکر حداقل درباره ایران و نوع تحریمهای گذشته و امروزی، تحلیلی خام و ابتدایی است. وزیر نفتی که روی قرارداد توتال بر این اساس پافشاری کرد، گویا فراموش کرده است نخستین شرکت غربی که ایران را ترک کرد توتال فرانسه بود.
جناب زنگنه در این 40 سال به جز 8 سال دارای سمت وزارت بوده اند و یا مسئولیت داشته اند و تنها 13 سال را وزیر نفت بوده اند!!!