لزوم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی
رانت هفت هزارمیلیاردی دولت به پتروشیمی‌ها
چنانچه دولت فرمول رسمي خوراک پتروشیمی‌ها را اجرايي نکند با توجه به مصرف گازي پتروشیمی‌ها، سالانه حدود هفت هزار ميليارد تومان رانت شيرين نصيب اين شرکت‌ها خواهد کرد فقط در بخش خوراک گازي.
وحید حاجی پور| رانت بزرگ پتروشیمی‌ها به‌ویژه پتروشیمی‌های بالادستي بازهم حساسیت‌برانگیز شده است؛ تلاش‌هایی هم با محوريت محمدرضا نعمت زاده مشاور ارشد وزير نفت هم انجام شد تا براي افزايش اين رانت، قيمت خوراک براي اين واحدها کاهش يابد!
چندي پيش جلسات مهمي در پاستور برگزار شد که بر اساس آن، دی نفعان خوراک ارزان خواستار تغيير در فرمول تعيين قيمت گاز براي مجتمع‌های بالادستي شدند که نهايت اين جلسات به رد اين طرح انجاميد. اين تلاش‌ها که از فرودين سال جاري آغازشده بود سرانجام در دولت رأی نياورد تا زیاده‌خواهی خسته‌کننده انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، راه به‌جایی نبرد و اين تشکل که فرمول گذشته را قبول کرده بود، حالا به‌صورت زيرپوستي خواستار تغيير آن شود.
*ماجراي خوراک
يکي از مهم‌ترین مباحث حوزه انرژي طي 5 سال اخير، موضوع قيمت خوراک واحدهاي بالادست پتروشيمي بود؛ وزارت نفت به‌منظور تأمین بخشي از نيازهاي مالي خود روي قيمت خوراک گازي اين مجتمع‌ها متمرکز شد و در جلسات خصوصي معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت نفت، اين وزارتخانه خواستار افزايش قيمت هر مترمکعب گاز طبيعي از 3 سنت به 20 سنت شد. گرچه هیچ‌گاه براي افزايش 7 برابري قيمت خوراک، استدلال دقيقي از سوي وزارت نفت عنوان نشد ولي وزير نفت سودهاي نجومي اين پتروشیمی‌ها را نشانه رانتير بودن فعاليت پتروشیمی‌ها می‌دانست و تأکید می‌کرد اين روند با تعيين قيمت منطقي خوراک بايد اصلاح شود.
در آن زمان، رسانه‌های حامي وزارت نفت سکوت سنگيني در پيش گرفته بودند و رسانه‌های منتقد اما به‌شدت از موضع وزارت نفت حمايت می‌کردند. در آن روزها، قیمت‌های مختلفي براي قيمت خوراک دهان‌به‌دهان می‌شد که درنهایت رقم 15 سنت نهايي شد ولي اين رقم در مجلس و شوراي نگهبان به 13 سنت کاهش يافت. در مرحله بعد هم جلسات بسياري ميان پتروشیمی‌ها و وزارت نفت برگزار شد که منجر به تعيين فرمولي براي تعيين قيمت خوراک شد که به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، موردتوافق طرفين و مبناي محاسبه قيمت خوراک قرار گرفت.
*کاهش قيمت به‌جای افزايش قيمت
فرمولي که موردتوافق قرار گرفت، بر اساس قيمت نفت خام، مصرف گاز در داخل کشور، صادرات گاز و چهار هاب گازي جهان شامل هنري آپ آمريکا، NBP انگليس، آلبرتاي کانادا و FFT هلند تعيين و بر اين اساس، قيمت هر مترمکعب گاز طبيعي در هرماه متفاوت از ماه‌های گذشته شد. بر اين اساس، بهاي هر مترمکعب گاز طبيعي در قيمت نفت بين 25 تا 35 دلار، حدود 8 سنت برآورد می‌شد که اختلاف 7 سنتي با خواسته وزارت نفت داشت ولي هر دو طرف اين چالش، 8 سنت را پذيرفتند و پتروشیمی‌ها از اين رقم راضي بودند هرچند که وزارت نفت براي جلب رضايت پتروشیمی‌ها، به آن‌ها اين امکان را داد که خوراک را با ريال تسويه کنند و نه دلار!
محمدمهدی رحمتي در همان روزها گفته بود در صورت افزايش قيمت نفت به 60 دلار، بهاي خوراک گازي پتروشیمی‌ها هم افزایش‌یافته و مصرف‌کنندگان گاز طبيعي بايد براي هر مترمکعب گاز طبيعي که مصرف می‌کنند، 13 سنت پرداخت کنند. اين گفته‌های رحمتي نشان می‌دهد پتروشیمی‌های بالادستي که عمدتاً مواد خام توليد می‌کنند، بايد به‌جای پرداخت 8 سنت به ازاي هر مترمکعب گاز طبيعي، رقم بيشتري پرداخت کنند که با توجه به قيمت فعلي نفت – 80 دلار- اين رقم بايد حدود 15 سنت باشد ولي متأسفانه، حاکم بودن ديدگاه رانتي در صنعت پتروشيمي، باعث شده تا پتروشیمی‌ها به‌جای متعهد بودن به فرمول، به دنبال کاهش قيمت خوراک باشند تا سود بيشتري را در اين شرايط کسب کنند.
اين زیاده‌خواهی‌ها در حالي پيگيري می‌شود که دولت دوازدهم چندي پيش اعلام کرد مبناي محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با دلار 3800 توماني خواهد بود به‌شرط آنکه پتروشیمی‌ها دلارهاي حاصل از صادرات محصولات خود را به بازار عرضه کنند اما نه‌تنها چنين نشد، بلکه پتروشیمی‌ها با بهره‌مندی از خوراک ارزان و عدم عرضه کافي دلار و يورو در بازار ارز، سودهاي کلان‌تری را کسب کنند و حالا براي کاهش قيمت خوراک هم تلاش می‌کنند.
جالب است که رسانه‌های نزديک به دولت و پتروشیمی‌ها هم نسبت به اين رانت‌ها واکنش نشان داده و خواستار برخورد جدي بارانت خواري پتروشیمی‌ها شده‌اند. اکنون‌که بازي پتروشیمی‌ها با بازار ارز به اوج خود رسيده و وزارت نفت هم مسئوليت نظارت بر آن‌ها را به دست گرفته، بهترين راهکار براي پايان دادن به اين ماجرا افزايش قيمت خوراک بر اساس فرمولي است که دو سال براي نهايي شدنش، جنگ‌های فراواني درگرفت.
*راهکارهاي پفکي
باوجود امتيازات فراواني که دولت به پتروشیمی‌ها اعطا کرده است، اين بخش از اقتصاد که بخش مهمي از آن متعلق به نهادهاي عمومي است، بی‌توجه به محدودیت‌های کشور، به کار خود مشغول هستند. در اين ميان هيئت دولت براي پايان دادن به وضعيت موجود به وزير نفت اختيارات فراواني داده است تا بر نحوه وصول درآمدهاي ارزي نظارت داشته باشد که با توجه به خلأ حقوقي، اين اختيارات بلااثر است.
هیچ‌یک از هلدينگ ها و شرکت‌های بزرگ پتروشيمي وابسته به وزارت نفت نيستند و وزير نفت برخلاف بخشنامه‌ای که صادر کرده و مديران اين شرکت‌ها را به برکناري تهديد کرده، از اختيارات قانوني و حقوقي برخوردار نيست؛ همين موضوع نشان می‌دهد دولت عزم درست و راسخي براي پايان دادن به رانت‌خواری پتروشیمی‌ها ندارد و حتي حاضر نيست، پول خوراک گازي خود را به قيمت رسمي و فرمولي از پتروشیمی‌ها دريافت کند تا اين شرکت‌ها در هر قيمت نفتي، نهایتاً 9 سنت براي هر مترمکعب گاز طبيعي پرداخت کنند آن‌هم با دلار 3800 توماني!
چنانچه دولت فرمول رسمي خوراک پتروشیمی‌ها را اجرايي نکند با توجه به مصرف گازي پتروشیمی‌ها، سالانه حدود هفت هزار ميليارد تومان رانت شيرين نصيب اين شرکت‌ها خواهد کرد فقط در بخش خوراک گازي.
چندي پيش جلسات مهمي در پاستور برگزار شد که بر اساس آن، دی نفعان خوراک ارزان خواستار تغيير در فرمول تعيين قيمت گاز براي مجتمع‌های بالادستي شدند که نهايت اين جلسات به رد اين طرح انجاميد. اين تلاش‌ها که از فرودين سال جاري آغازشده بود سرانجام در دولت رأی نياورد تا زیاده‌خواهی خسته‌کننده انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، راه به‌جایی نبرد و اين تشکل که فرمول گذشته را قبول کرده بود، حالا به‌صورت زيرپوستي خواستار تغيير آن شود.
*ماجراي خوراک
يکي از مهم‌ترین مباحث حوزه انرژي طي 5 سال اخير، موضوع قيمت خوراک واحدهاي بالادست پتروشيمي بود؛ وزارت نفت به‌منظور تأمین بخشي از نيازهاي مالي خود روي قيمت خوراک گازي اين مجتمع‌ها متمرکز شد و در جلسات خصوصي معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت نفت، اين وزارتخانه خواستار افزايش قيمت هر مترمکعب گاز طبيعي از 3 سنت به 20 سنت شد. گرچه هیچ‌گاه براي افزايش 7 برابري قيمت خوراک، استدلال دقيقي از سوي وزارت نفت عنوان نشد ولي وزير نفت سودهاي نجومي اين پتروشیمی‌ها را نشانه رانتير بودن فعاليت پتروشیمی‌ها می‌دانست و تأکید می‌کرد اين روند با تعيين قيمت منطقي خوراک بايد اصلاح شود.
در آن زمان، رسانه‌های حامي وزارت نفت سکوت سنگيني در پيش گرفته بودند و رسانه‌های منتقد اما به‌شدت از موضع وزارت نفت حمايت می‌کردند. در آن روزها، قیمت‌های مختلفي براي قيمت خوراک دهان‌به‌دهان می‌شد که درنهایت رقم 15 سنت نهايي شد ولي اين رقم در مجلس و شوراي نگهبان به 13 سنت کاهش يافت. در مرحله بعد هم جلسات بسياري ميان پتروشیمی‌ها و وزارت نفت برگزار شد که منجر به تعيين فرمولي براي تعيين قيمت خوراک شد که به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، موردتوافق طرفين و مبناي محاسبه قيمت خوراک قرار گرفت.
*کاهش قيمت به‌جای افزايش قيمت
فرمولي که موردتوافق قرار گرفت، بر اساس قيمت نفت خام، مصرف گاز در داخل کشور، صادرات گاز و چهار هاب گازي جهان شامل هنري آپ آمريکا، NBP انگليس، آلبرتاي کانادا و FFT هلند تعيين و بر اين اساس، قيمت هر مترمکعب گاز طبيعي در هرماه متفاوت از ماه‌های گذشته شد. بر اين اساس، بهاي هر مترمکعب گاز طبيعي در قيمت نفت بين 25 تا 35 دلار، حدود 8 سنت برآورد می‌شد که اختلاف 7 سنتي با خواسته وزارت نفت داشت ولي هر دو طرف اين چالش، 8 سنت را پذيرفتند و پتروشیمی‌ها از اين رقم راضي بودند هرچند که وزارت نفت براي جلب رضايت پتروشیمی‌ها، به آن‌ها اين امکان را داد که خوراک را با ريال تسويه کنند و نه دلار!
محمدمهدی رحمتي در همان روزها گفته بود در صورت افزايش قيمت نفت به 60 دلار، بهاي خوراک گازي پتروشیمی‌ها هم افزایش‌یافته و مصرف‌کنندگان گاز طبيعي بايد براي هر مترمکعب گاز طبيعي که مصرف می‌کنند، 13 سنت پرداخت کنند. اين گفته‌های رحمتي نشان می‌دهد پتروشیمی‌های بالادستي که عمدتاً مواد خام توليد می‌کنند، بايد به‌جای پرداخت 8 سنت به ازاي هر مترمکعب گاز طبيعي، رقم بيشتري پرداخت کنند که با توجه به قيمت فعلي نفت – 80 دلار- اين رقم بايد حدود 15 سنت باشد ولي متأسفانه، حاکم بودن ديدگاه رانتي در صنعت پتروشيمي، باعث شده تا پتروشیمی‌ها به‌جای متعهد بودن به فرمول، به دنبال کاهش قيمت خوراک باشند تا سود بيشتري را در اين شرايط کسب کنند.
اين زیاده‌خواهی‌ها در حالي پيگيري می‌شود که دولت دوازدهم چندي پيش اعلام کرد مبناي محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با دلار 3800 توماني خواهد بود به‌شرط آنکه پتروشیمی‌ها دلارهاي حاصل از صادرات محصولات خود را به بازار عرضه کنند اما نه‌تنها چنين نشد، بلکه پتروشیمی‌ها با بهره‌مندی از خوراک ارزان و عدم عرضه کافي دلار و يورو در بازار ارز، سودهاي کلان‌تری را کسب کنند و حالا براي کاهش قيمت خوراک هم تلاش می‌کنند.
جالب است که رسانه‌های نزديک به دولت و پتروشیمی‌ها هم نسبت به اين رانت‌ها واکنش نشان داده و خواستار برخورد جدي بارانت خواري پتروشیمی‌ها شده‌اند. اکنون‌که بازي پتروشیمی‌ها با بازار ارز به اوج خود رسيده و وزارت نفت هم مسئوليت نظارت بر آن‌ها را به دست گرفته، بهترين راهکار براي پايان دادن به اين ماجرا افزايش قيمت خوراک بر اساس فرمولي است که دو سال براي نهايي شدنش، جنگ‌های فراواني درگرفت.
*راهکارهاي پفکي
باوجود امتيازات فراواني که دولت به پتروشیمی‌ها اعطا کرده است، اين بخش از اقتصاد که بخش مهمي از آن متعلق به نهادهاي عمومي است، بی‌توجه به محدودیت‌های کشور، به کار خود مشغول هستند. در اين ميان هيئت دولت براي پايان دادن به وضعيت موجود به وزير نفت اختيارات فراواني داده است تا بر نحوه وصول درآمدهاي ارزي نظارت داشته باشد که با توجه به خلأ حقوقي، اين اختيارات بلااثر است.
هیچ‌یک از هلدينگ ها و شرکت‌های بزرگ پتروشيمي وابسته به وزارت نفت نيستند و وزير نفت برخلاف بخشنامه‌ای که صادر کرده و مديران اين شرکت‌ها را به برکناري تهديد کرده، از اختيارات قانوني و حقوقي برخوردار نيست؛ همين موضوع نشان می‌دهد دولت عزم درست و راسخي براي پايان دادن به رانت‌خواری پتروشیمی‌ها ندارد و حتي حاضر نيست، پول خوراک گازي خود را به قيمت رسمي و فرمولي از پتروشیمی‌ها دريافت کند تا اين شرکت‌ها در هر قيمت نفتي، نهایتاً 9 سنت براي هر مترمکعب گاز طبيعي پرداخت کنند آن‌هم با دلار 3800 توماني!
چنانچه دولت فرمول رسمي خوراک پتروشیمی‌ها را اجرايي نکند با توجه به مصرف گازي پتروشیمی‌ها، سالانه حدود هفت هزار ميليارد تومان رانت شيرين نصيب اين شرکت‌ها خواهد کرد فقط در بخش خوراک گازي.
يکشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب: 21833
