فروش غیرقانونی گاز ایران به یک شرکت گمنام

به گزارش ميزنفت، فروش گاز در دولت دوازدهم تبديل به يک معضل بزرگ شده است؛ پس از امضای قراردادی با يک شرکت ايراني- نروژي تبديل بخشی از گازهای پارس جنوبی به ال ان جی و ورود نهادهای نظارتي به این قرارداد، وزير نفت مجبور به فسخ قرارداد جنجالي شد که حواشی بسياری ايجاد کرده بود.

مرد پشت پرده اين قرارداد، کسی نبود جز حسين آفريده يکي از افراد مطرح در قرارداد کرسنت که با هوشمندی مراجع ذيصلاح، نهايت اين قرارداد به فسخ ختم شد؛ قرارداد معروف ایران اف ال ان جي که مصداق بارز يک تصميم گعده‌ای، چراغ خاموش و نافی منافع می‌بود حالا به شکل دیگری ظاهرشده تا بار ديگر ثابت شود در حوزه فروش گاز، همه تصميمات در اتاق‌های درب بسته اتخاذ می‌شود.

ماجرا ازاین‌قرار است که اواخر سال گذشته، مديريت طرح توسعه پايدار پارس جنوبي با يک شرکت مالزيايی به نام «جرمن پاور» يک موافقت‌نامه HOA امضا می‌کند تا اين شرکت گاز فلر 8 پالايشگاه منطقه پارس را خريداري کند. با جدي شدن فروش گازهای اين 8 پالايشگاه به اين شرکت مالزيايي، مديريت امور حقوقي شرکت ملي نفت در نامه‌ای به تاريخ 17 اردیبهشت 97 خطاب به منوچهري معاونت توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت می‌نویسد: در رابطه با اين موضوع، رعايت تشريفات قانوني و همچنين اخذ مجوز هیئت‌مدیره شرکت ملي نفت الزامي بوده است.

در اين نامه که به امضای علی پور کبيريان مديريت حقوقی شرکت ملی نفت رسيده آمده است: HOA امضاشده ميان مديريت اين طرح و شرکت مالزيايي فاقد اعتبار است. اشکالات حقوقي که در اين نامه مطرح‌شده است با توجه به شیوه‌نامه فروش گازهاي همراه – مصوب تیرماه 1396 - که از سوي وزير نفت ابلاغ‌شده است، نشان می‌دهد مدير بازنشسته طرح توسعه پايدار پارس جنوبي بدون توجه به قوانين و مقررات در حال نهايي کردن قرارداد مذکور با اين شرکت گمنام است.

بر اساس ماده يک شیوه‌نامه فروش گازهاي فلر، «شرکت نفت» موظف است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ این ابلاغیه نسبت به عرضه عمومی و اعلام فراخوان فروش گازهای مشعل تحت اختیار و مدیریت خود به بخش غیردولتی اقدام نماید.

اين ماده تأکید دارد براي فروش گازهايي که فلر می‌شود، بايد فراخوان عمومي اعلام شود ولي مدير مربوطه در شرکت نفت و گاز پارس، بدون توجه به اين بند قانوني به‌صورت سرخود تصميم به امضاي قرارداد با يک شرکت گمنام می‌گیرد که با واکنش مديريت امور حقوقي شرکت ملي نفت همراه می‌شود.

نکته جالب در اين جريان آنجاست که احمدي مدير مستقيم اين قرارداد، از نمايندگان سابق مجلس بوده است که با حکم وزير نفت مديريت طرح توسعه پايدار پارس جنوبي را برعهده‌گرفته است. احمدي اسفند سال گذشته به دليل بازنشستگي از سمت خود برکنار شده و پاداش بازنشستگي خود را هم دريافت کرده بود اما براي به سرانجام رساندن اين قرارداد، پس از چند ماه تلاش و پيگيری توانست نامه برگشت به کار خود را از زنگنه دریافت کند و دوباره به محل کار خود بازگردد.

احمدي حتي پاداش نجومي بازنشستگي خود را هم پس داد تا اگر بخواهد تا يک ماه ديگر بازنشسته شده و پاداش خود را دريافت کند، تنها 200 ميليون تومان دريافتي داشته باشد که اصولاً هيچ عقل سليمي نمی‌تواند قبول کند کسي برای خدمتگزاری از 400 ميليون تومان تفاوت پاداش بگذرد.

البته آقاي احمدي معتقد است براي نهايي کردن قراردادهاي فروش گازهاي فلر، از وزير نفت حکم رسمي دارد که اگر چنين باشد بايد از زنگنه پرسيد دليل تفويض چنين اختيار مهمي به يکي از نمايندگان ادوار مجلس چيست و آيا می‌توان براي هر مديري چنين اختيارات فراقانوني قائل شد که چنين وضعيتي در نفت حاکم شود؟

با توجه به غيرقانوني بودن فروش گاز به شرکت جرمن پاور و نامه مهم مديريت امور حقوقي شرکت ملي نفت، به نظر می‌رسد نهادهاي نظارتي به‌مانند قرارداد ايران اف ال ان جي بايد هر چه سریع‌تر به اتفاقات عجيب رخ‌داده در قرارداد اخير ورود کرده و مانع انعقاد يک قرارداد غيرقانوني شوند کما اينکه در نامه مورداشاره، امور حقوقي نفت هم به نکات مهمي اشاره‌کرده است.

سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۰