به گزارش میز نفت٬ نصرت الله سیفی مدیر عامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران، درباره نیاز کشور به سند راهبردی مصوب ،به عنوان پیش نیاز امکان ارزیابی طرح های مرتبط با زمینه انرژی اظهار داشت: امروز کشور ما نیاز به سند راهبردی در حوزه انرژی دارد و با وجود سندهای جستهگریخته در کشور، نیاز به سندهای راهبردی مصوب مقامات و سازمان های رسمی، مانند سران سه قوه ،در کشور بیشتر احساس میشود چراکه این اسناد(اسناد جستهگریخته) مربوط به سلایق افراد حقیقی و حقوقی است و درنتیجه با سلایق افرادی که به واسطه تغییر دولتها بعداً جایگزین میشوند میتواند تغییر اساسی کند.
وی گفت: زمانی میتوان در مورد تزریق گاز به میدان ، صادرات گاز خام ، مصرف صنایع و پتروشیمی داخلی، مصرف عمومی داخلی و هر نوع دیگری از صرف گاز طبیعی اظهارنظر کرد که سندی راهبردی دراینباره داشته باشیم و با آن مقاسیه کنیم. داشتن سندی راهبردی در مورد گاز خود نیازمند وجود استراتژی انرژی مصوب مشخص است که آن را هم نداریم.
سیفی اضافه کرد: دیگر کشورها نه تنها سند مصوب دارند بلکه آن را منتشر می کنند. به عنوان مثال کشور فرانسه تا سال ۲۰۵۰ استراتژی انرژی مشخصی را طرح و اعلام نموده است . بر اساس آن تا سال ۲۰۵۰ کشور فرانسه از واردات هرگونه انرژی بینیاز می شود. این استراتژی بر سه رکن استوار است: رکن اول، تولید انرژی از منابع تجدید پذیر میباشد. رکن دوم، کاهش ۴۰ درصدی مصرف از طریق بهینهسازی انرژی است و رکن سوم کاهش مصرف از طریق کفایت مصرف میباشد. تمام حرکت های بعدی دولت ، شرکتها ، مردم و شرکای خارجی فرانسه در راستا و تنظیم شده با این سند است.
وی که در دانشگاه تهران حضور یافته بود در بخش دیگری از سخنرانی خود به تولید فراورده های جامد با استفاده از گاز استخراجی تاکید کرد: در کشور ما تبدیل گاز به فراوردههای جامد کمتر موردتوجه قرار گرفته است در حالی که تولید و صادرات فراورده های جامد از گاز ، برای کشوری در موقعیت جغرافیایی و فن آوری ما ، بسیار به صرفه تر از LNG است . مثلا اگر گاز را در کارخانه به شمش آلومینیم تبدیل کنیم در یک مترمکعب آلومینیم فی الواقع 7 هزار مترمکعب گاز ذخیرهسازی کردهایم که این محصول راحت تر و ارزانتر قابلانتقال و ذخیرهسازی میباشد و وابستگی فن آوری کمتری هم دارد درصورتیکه وقتی گاز را به LNG تبدیل میکنیم یک مترمکعب LNG تقریباً ۶۵۰ مترمکعب گاز را فشردهسازی میکند ذخیره سازی و انتقال آن گران و وابستگی فن آوری هم بسیار بالاست.
سیفی در پاسخ به این سؤال که در فضایی که استراتژی نداریم، ایا صادرات گاز خام کار مفیدی است؟ بیان کرد: از شاخصههای یک مدیریت خوب این است که تا قبل از نهایی شدن سند راهبرد ، بر اساس برداشت و تجربه کار را شروع کرده و زمان را از دست ندهد و در حین اجرای مسیر برنامه راهبردی را نهایی و البته دائما اصلاح کند. ممکن است ما در روزهای آغازین دقیقا ندانیم میخواهیم چهکاری انجام دهیم ولی میدانیم که در هر صورت صادرات گاز کار مفید و لازمی است٬ پس بهتر است معطل نکنیم زیرا باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بازار گاز برخلاف نفت، بازاری است که بعد از بسته شدن نمیتوان در آن به راحتی نفوذ کرده و سهم گرفت و نمیتوان با ذخیرهسازی مقادیر عظیم گاز، آن را در آینده به فروش رساند. در اصطلاح مدیریت به این فن اصطلاحا RAD گفته میشود که مخفف "توسعه کاربردی سریع " است.
مدیرعامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت درباره ی عدم شفاف سازی پیرامون این قرارداد اظهار کرد: در استاندارد حسابرسی شرکت ها اصطلاحی وجود دارد به نام ‘ غیرقابلاظهار نظر ‘ یعنی اطلاعات برای اظهارنظر کم میباشد . قرارداد IFLNG نیز از این دسته میباشد. اگر بخواهم سخنانم را در این قسمت جمع بندی کنم باید بگویم که با توجه به آنکه استراتژی مشخص و مصوب گاز نداشته و اطلاعات کافی از جزییات این قرارداد در اختیار جامعه کارشناسی نمیباشد، درنتیجه نمیتوانیم در مورد این قرارداد اظهارنظر قطعی و کارشناسی کرد . تنها میتوان به بیان نظرات در حیطه دانش و اطلاعات خود دراینباره بپردازیم.
سیفی درباره سؤالی در خصوص سیاست قیمتگذاری که در این قرارداد لحاظ شده این طور پاسخ داد: با توجه به اینکه تعیین قیمت گاز منطقه ای است ، در این باره کتاب اقتصاد انرژی و تجارب قبلی را بهعنوان مبنا قراردادم. در این کتاب مرجع، مجموعه ای از روشهای متداول برای قیمتگذاری در قراردادهای نفتی و گازی پیشنهادشده که با استفاده از این روشها و با در نظر گرفتن قیمت ۶۰ دلار برای نفت، برای فروش گاز چندین قیمت بدست اوردم: ۱۵٫۶ سنت بر مترمکعب، ۲۵٫۸ سنت بر مترمکعب، ۲۳ سنت بر مترمکعب، ۲۱٫۵ سنت بر مترمکعب، که بهطور میانگین قیمت 22 سنت بر مترمکعب، برای فروش گاز در این قرارداد به دست میآید و از طرفی در حال حاضر قیمت فروش گاز به عراق حدود ۲۰ سنت بر مترمکعب میباشد. درنهایت باید بگویم که بله درست است قیمت فروش گاز در این قرارداد با توجه به فرمول اعلام شده و کف قیمت، نصف قیمت معمول و عرف است که سایر قراردادهای ایران هم موئد این مطلب است.
وی در بحث انتقال تکنولوژی سیفی خاطرنشان کرد: مسئله انتقال تکنولوژی در این قرارداد معنی ندارد که بخواهیم در مورد انتقال و عدم انتقال آن صحبت کنیم. در مقیاس های بزرگ تنها چهار شرکت در دنیا وجود دارد که به این تکنولوژی دست پیداکردهاند ، یکی از آنها شرکت لینده آلمان است که در طرح ایران ال ان جی از آن استفاده شده و در دوره تحریم هسته ای از ارائه آن خودداری کردند و سرمایه هنگفتی معطل مانده است .
او افزود: در مورد این قرارداد، این تکنولوژی که در مقیاس بسیار کوچکتری می باشد بر روی یک کشتی و در کشوری دیگر پیادهسازی شده و شما گاز میدهید و مالک کشتی آن را به LNG تبدیل می کند . صحبت از انتقال تکنولوژی در این قرارداد بی معناست.
سیفی نظر خود را در رابطه با ورود ایران به بازار LNG با استفاده از این قرارداد اینگونه بیان کرد: درصورتیکه قرارداد بر این اساس باشد که گاز صرفاً بهطور خام و بهصورت مالکیت تام در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد، ورود به بازار صادرات LNG برای کشور ایران بیمعنی میشود زیرا شرکت ملی نفت ایران مالک ال ان جی نیست .
این کارشناس ارشد حوزه تجارت گاز اضافه کرد: اگر قرارداد به صورت حقالعملکاری انجام بشود، به این ترتیب که حق مالکیت LNG تولیدی در ید شرکت ملی نفت ایران باشد، آنوقت معادل دو میلیون مترمکعب در روز LNG برای صادر کردن در اختیار داریم. این مقدار که حدود سالانه 800 هزار تن می باشد در مقابل واردات ژاپن که سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تن LNG و کره که حدود ۳۵ میلیون تن در سال LNG خریداری کرده و قطر که حدود ۷۵ میلیون تن در سال LNG تولید میکند، بسیار ناچیز و قابل اغماض است. بنابر این، این حجم تاثیری بر بازار LNG ندارد و در کل میتوان گفت با این مقادیر ما به صورت اثر گذار به بازار LNG ورود نمی کنیم .
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۸