لزوم آزادی عمل برای دور زدن تحریم
ماجرای کمیته 5 نفره فروش نفت چه بود؟
قمصری: درواقع تصمیم را آماده و پخته می‌کردیم که مثلاً با فلان شرکت برای محموله خاصی و شرایط مشخصی به توافق اولیه رسیدیم البته با این اطمینان که آن شرکت واقعاً کننده کار است. البته تصویب قراردادها در جلسات کمیته به این راحتی‌ها هم نبود زیرا باید به کمیته می‌رفتم و بحث می‌کردم.
وحید حاجی پور| شرکت ملی نفت ایران برای حفظ بازارهای خود و تداوم فروش نفت تنها دو راهکار دارد؛ یا باید طبق برنامه آمریکایی‌ها فروش خود را کمتر کند و یا با روش‌های مختلفی که برخی از آن‌ها هنوز لو نرفته‌اند همچنان به فروش نفت مشغول باشند. به‌طورقطع منافع کشور ایجاب می‌کند راهکار دوم به میان بیاید ولی جدای از آنکه شرکت ملی نفت برنامه روشنی حتی در جلسات خصوصی خود ندارد، باید روی یک موضوع مهم اجماع به وجود بیاید.
قواعد و قوانینی که در حوزه فروش نفت وجود دارد برای زمان «صلح» است، قوانینی که مشخص کرده نفت باید چگونه به فروش رفته و پول آن به چه صورت اخذ شود. درصورتی‌که تخلفی از این چارچوب صورت پذیرد، نهادهای بازرسی به میان می‌آیند و با خاطیان برخورد می‌کنند. پرونده‌های حجیمی برای آن‌ها تشکیل‌شده که درنهایت به‌جایی ختم نمی‌شود ولی روحیه ریسک‌پذیری مدیران را به صفر می‌رساند.
با توجه به تحریم‌هایی که در پیش است و درواقع یک جنگ اقتصادی است، این قوانین و چارچوب زمان صلح، یک عامل بازدارنده برای دور زدن تحریم‌هاست. اصولاً قوانین موجود دارای ویژگی عدم انعطاف است و بر همین اساس، در روزهای جنگ اقتصادی این قوانین تبدیل به بندهایی می‌شود که به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهد منافع ملی تأمین شود. گرچه نهادهای بازرسی وظیفه دارند تا اجرای قانون را رصد و با متخلفان برخورد کنند اما اصولاً در این مواقع، تشکیل کمیته یا ستادی برای صدور مجوزهای فراقانونی جهت دور زدن تحریم‌ها ضروری است. در دولت دهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این مجوزها را صادر می‌کرد و در دولت یازدهم، با مشخص شدن نقاط ضعف، کمیته پنج نفره ای دراین‌باره تصمیم گیر بود.
سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در کتاب ناگفته‌های فروش نفت به این موضوع اشاره می‌کند که بخشی از اظهارت وی در ادامه می‌آید:
* وظیفه کمیته پنج‌نفره که در مرحله بعدی تشکیل شد چه بود؟
این کمیته پنج‌نفره چیز دیگری بود، کمیته‌ای بود که با تصویبِ شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت و با احکام رئیس‌جمهور برای اعضای آن شکل گرفت٬ تنها جایی که قرار بود به‌صورت چتری بالای سر امور بین‌الملل باشد همین کمیته بود تا هم حمایت‌‌های قانونی و مقرراتی از امور بین‌الملل را اعمال کند و هم مواقعی که ما می‌خواستیم فروش‌های غیراستاندارد داشته باشیم، مجوز صادر کند. فروش‌های استاندارد بر اساس مصوبه‌ها و شرایط خودش انجام می‌شد تکلیفش مشخص بود ولی بارها اتفاق افتاد که برای حفظ سطح صادرات مجبور به اعمال تغییراتی در شرایط قراردادهای استاندارد می‌شدیم.
در این‌گونه موارد پس از کسب مجوز از این کمیته مذاکرات فروش نهایی و عملیات صادرات یا واردات انجام می‌شد. البته کمیته پنج‌نفره این‌گونه مجوزها را پس از بررسی‌های اولیه فنی و حرفه‌ای ما و حصول اطمینان از امکان عملیاتی آن و صرفاً بر اساس گزارش کارشناسی امور بین‌الملل صادر و متعاقباً نتیجه عملکرد کار را هم بررسی می‌کرد. طبیعتاً امور بین‌الملل با توجه به بررسی‌های خود تنها در مواردی که از عملی بودن قراردادی مطمئن می‌شد از کمیته پنج‌نفره درخواست مجوز می‌کرد. درواقع مجوزهای صادره این کمیته بر اساس یک کار کارشناسی مستدلی استوار بود که خوشبختانه هیچ‌یک از آن قراردادها هم با مشکل مواجه نشدند.
* ولی افرادی که در این کمیته پنج‌نفره بودند افرادی نبودند که در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی تجربه و تخصص داشته باشند.
این‌طور هم نیست زیرا نقش این کمیته چیز دیگری بود. در این جلسات کمیته پنج‌نفره، شاید یکی دو جلسه اول آقای زنگنه شرکت کرد، چون من و ایشان عضو این کمیته نبودیم و در جلسات اول٬ ایشان برای سیاست‌گذاری آمد و بعدها هم شرکت نکرد. من هم به‌عنوان عضو مدعو و مطلع در جلسات شرکت می‌کردم و حق رأی نداشتم، لذا این کمیته کارش دادن مجوزهای خاص بود. چون در کل دوران تحریم، ستاد تدابیر ویژه برای فعالیت‌های تجاری اقتصادی کل وزارتخانه‌های کشور تصمیم می‌گرفت و کمیته پنج‌نفره صرفاً مسئولیت قراردادهای معاملات نفتی را به عهده داشت.
در آن زمان برای تصمیم‌گیری در مورد فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی پس از بررسی‌های کارگروه‌ها هفته‌ای یک‌بار ستاد تدابیر ویژه با حضور 6 وزیر منتخب تشکیل جلسه می‌داد و با توجه گزارش‌های کارگروه‌ها تصمیم می‌گرفت ولی در مورد نفت با توجه به اینکه برای معاملات نفتی باید به‌صورت روزانه تصمیم‌گیری می‌شد امکان منتظر ماندن برای تشکیل جلسات ستاد وجود نداشت. لذا با تصویب شورای امنیت ملی ستاد تدابیر ویژه مجوزِ تشکیل کمیته پنج‌نفره را صادر کرد. درواقع ستاد تدابیر ویژه یک کمیته پنج‌نفره‌ای را تشکیل داد و اختیارات خودش را فقط درزمینهٔ معاملات محمولات نفتی به این کمیته واگذار کرد و مابقی تصمیم‌گیری‌های مربوط به نفت همچنان در اختیار ستاد تدابیر ویژه باقی ماند.
*ریاست کمیته بر عهده آقای شریعتمداری معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهور بود؟
البته اول رئیس کمیته نبودند و وقتی در کمیته رأی‌گیری شد به‌عنوان رئیس انتخاب شدند. آقایان سید اصغر هندی٬ وزیری هامانه و وحید دستجردی و رستمی هم عضو این کمیته بودند.
* این پنج نفر را آقای زنگنه معرفی کردند؟
مطمئن نیستم ولی احکام آن‌ها را آقای رئیس‌جمهور دادند.
* شما با این کمیته پنج‌نفره تحریم‌ها را هم دور می‌زدید؟ یا در راستای برنامه تحریم‌ها حرکت می‌کردید؟
همان‌طور که قبلاً عرض کردم برای برخی از فروش‌های خاص یا غیراستاندارد مجوز کمیته پنج‌نفره را می‌گرفتیم.
* در این کمیته تصمیمی بود که به خطا منجر شود؟
خوشبختانه خیر٬ به دلیل اینکه تصمیم‌گیری‌های این کمیته بر بررسی‌های کارشناسی قبلی مبتنی بود که در امور بین‌الملل انجام می‌شد. امور بین‌الملل تنها زمانی که خود از نتیجه کار مطمئن بود گزارش کار را به کمیته داده و درخواست مجوز می‌کرد. ابتدا کارشناسان امور بین‌الملل بررسی‌های خود را انجام می‌دادند و پس از حصول اطمینان از عملی بودن قرارداد، مذاکرات مربوطه را مشروط به توافق هیئت پنج‌نفره نیز انجام می‌دادند و در صورت توافق با مشتری گزارش نهایی را شامل استدلال‌های مکفی جهت طرح در کمیته تهیه می‌کردیم.
درواقع تصمیم را آماده و پخته می‌کردیم که مثلاً با فلان شرکت برای محموله خاصی و شرایط مشخصی به توافق اولیه رسیدیم البته با این اطمینان که آن شرکت واقعاً کننده کار است. البته تصویب قراردادها در جلسات کمیته به این راحتی‌ها هم نبود زیرا باید به کمیته می‌رفتم و بحث می‌کردم و علیرغم گزارش‌های ارائه‌شده و استدلال‌های مفصل، باید اعضای کمیته به اقناع می‌رسیدند.
*درخواستی هم رد شد؟
بله٬ برخی از موارد را هم رد می‌کردند. مثلاً می‌گفتند قبول نیست بروید این کار یا آن کار را بکنید و بر اساس آن اصلاحات قراردادی، توافقی یا... با مشتریان انجام می‌شد تا درنهایت منجر به تصمیم آخر شود. علت عدم اشتباه در مصوبه‌های کمیته این بود که آن مصوبه‌ها بر اساس کارِ کارشناسی گروه‌های کارشناسی استوار بود در آن دوره هیچ دستوری از بالا پذیرفته نبود. قضیه زنجانی به خاطر دستور از بالا (که نگران چگونگی پیش رفت امور بودند) پیش آمد ولی در این دوره بر اساس کار کارشناسی، تصمیم‌سازی می‌شد و برای رعایت ضوابط و کنترل پوشش قانونی از کمیته مجوز می‌گرفتیم.
* آماری دارید که بگوید چند درصد از فروش نفت با مصوبات این کمیته بود؟
برای آمار دقیق باید به اسناد امور بین‌الملل مراجعه کنید. ما از کمیته مجوزهایی گرفتیم که اگر نام آن را بگذاریم فروش از طریق کمیته، شاید بتوان گفت بین 70 تا 80 درصد صادرات آن زمان ما، از این طریق بود. ولی انصافاً نمی‌شود گفت فروش فقط از طریق کمیته بود.
*کمیته تا چه سالی فعال بود؟
عملاً تا آخر سال 94 و از ابتدای سال 95 با توجه به برجام و رفع تحریم خرید نفت (حداقل ازنظر قراردادها) و باوجود معتبر بودن کمیته پنج‌نفره، مصوبه‌ای صادر نشد.
قواعد و قوانینی که در حوزه فروش نفت وجود دارد برای زمان «صلح» است، قوانینی که مشخص کرده نفت باید چگونه به فروش رفته و پول آن به چه صورت اخذ شود. درصورتی‌که تخلفی از این چارچوب صورت پذیرد، نهادهای بازرسی به میان می‌آیند و با خاطیان برخورد می‌کنند. پرونده‌های حجیمی برای آن‌ها تشکیل‌شده که درنهایت به‌جایی ختم نمی‌شود ولی روحیه ریسک‌پذیری مدیران را به صفر می‌رساند.
با توجه به تحریم‌هایی که در پیش است و درواقع یک جنگ اقتصادی است، این قوانین و چارچوب زمان صلح، یک عامل بازدارنده برای دور زدن تحریم‌هاست. اصولاً قوانین موجود دارای ویژگی عدم انعطاف است و بر همین اساس، در روزهای جنگ اقتصادی این قوانین تبدیل به بندهایی می‌شود که به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهد منافع ملی تأمین شود. گرچه نهادهای بازرسی وظیفه دارند تا اجرای قانون را رصد و با متخلفان برخورد کنند اما اصولاً در این مواقع، تشکیل کمیته یا ستادی برای صدور مجوزهای فراقانونی جهت دور زدن تحریم‌ها ضروری است. در دولت دهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این مجوزها را صادر می‌کرد و در دولت یازدهم، با مشخص شدن نقاط ضعف، کمیته پنج نفره ای دراین‌باره تصمیم گیر بود.
سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در کتاب ناگفته‌های فروش نفت به این موضوع اشاره می‌کند که بخشی از اظهارت وی در ادامه می‌آید:
* وظیفه کمیته پنج‌نفره که در مرحله بعدی تشکیل شد چه بود؟
این کمیته پنج‌نفره چیز دیگری بود، کمیته‌ای بود که با تصویبِ شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت و با احکام رئیس‌جمهور برای اعضای آن شکل گرفت٬ تنها جایی که قرار بود به‌صورت چتری بالای سر امور بین‌الملل باشد همین کمیته بود تا هم حمایت‌‌های قانونی و مقرراتی از امور بین‌الملل را اعمال کند و هم مواقعی که ما می‌خواستیم فروش‌های غیراستاندارد داشته باشیم، مجوز صادر کند. فروش‌های استاندارد بر اساس مصوبه‌ها و شرایط خودش انجام می‌شد تکلیفش مشخص بود ولی بارها اتفاق افتاد که برای حفظ سطح صادرات مجبور به اعمال تغییراتی در شرایط قراردادهای استاندارد می‌شدیم.
در این‌گونه موارد پس از کسب مجوز از این کمیته مذاکرات فروش نهایی و عملیات صادرات یا واردات انجام می‌شد. البته کمیته پنج‌نفره این‌گونه مجوزها را پس از بررسی‌های اولیه فنی و حرفه‌ای ما و حصول اطمینان از امکان عملیاتی آن و صرفاً بر اساس گزارش کارشناسی امور بین‌الملل صادر و متعاقباً نتیجه عملکرد کار را هم بررسی می‌کرد. طبیعتاً امور بین‌الملل با توجه به بررسی‌های خود تنها در مواردی که از عملی بودن قراردادی مطمئن می‌شد از کمیته پنج‌نفره درخواست مجوز می‌کرد. درواقع مجوزهای صادره این کمیته بر اساس یک کار کارشناسی مستدلی استوار بود که خوشبختانه هیچ‌یک از آن قراردادها هم با مشکل مواجه نشدند.
* ولی افرادی که در این کمیته پنج‌نفره بودند افرادی نبودند که در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی تجربه و تخصص داشته باشند.
این‌طور هم نیست زیرا نقش این کمیته چیز دیگری بود. در این جلسات کمیته پنج‌نفره، شاید یکی دو جلسه اول آقای زنگنه شرکت کرد، چون من و ایشان عضو این کمیته نبودیم و در جلسات اول٬ ایشان برای سیاست‌گذاری آمد و بعدها هم شرکت نکرد. من هم به‌عنوان عضو مدعو و مطلع در جلسات شرکت می‌کردم و حق رأی نداشتم، لذا این کمیته کارش دادن مجوزهای خاص بود. چون در کل دوران تحریم، ستاد تدابیر ویژه برای فعالیت‌های تجاری اقتصادی کل وزارتخانه‌های کشور تصمیم می‌گرفت و کمیته پنج‌نفره صرفاً مسئولیت قراردادهای معاملات نفتی را به عهده داشت.
در آن زمان برای تصمیم‌گیری در مورد فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی پس از بررسی‌های کارگروه‌ها هفته‌ای یک‌بار ستاد تدابیر ویژه با حضور 6 وزیر منتخب تشکیل جلسه می‌داد و با توجه گزارش‌های کارگروه‌ها تصمیم می‌گرفت ولی در مورد نفت با توجه به اینکه برای معاملات نفتی باید به‌صورت روزانه تصمیم‌گیری می‌شد امکان منتظر ماندن برای تشکیل جلسات ستاد وجود نداشت. لذا با تصویب شورای امنیت ملی ستاد تدابیر ویژه مجوزِ تشکیل کمیته پنج‌نفره را صادر کرد. درواقع ستاد تدابیر ویژه یک کمیته پنج‌نفره‌ای را تشکیل داد و اختیارات خودش را فقط درزمینهٔ معاملات محمولات نفتی به این کمیته واگذار کرد و مابقی تصمیم‌گیری‌های مربوط به نفت همچنان در اختیار ستاد تدابیر ویژه باقی ماند.
*ریاست کمیته بر عهده آقای شریعتمداری معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهور بود؟
البته اول رئیس کمیته نبودند و وقتی در کمیته رأی‌گیری شد به‌عنوان رئیس انتخاب شدند. آقایان سید اصغر هندی٬ وزیری هامانه و وحید دستجردی و رستمی هم عضو این کمیته بودند.
* این پنج نفر را آقای زنگنه معرفی کردند؟
مطمئن نیستم ولی احکام آن‌ها را آقای رئیس‌جمهور دادند.
* شما با این کمیته پنج‌نفره تحریم‌ها را هم دور می‌زدید؟ یا در راستای برنامه تحریم‌ها حرکت می‌کردید؟
همان‌طور که قبلاً عرض کردم برای برخی از فروش‌های خاص یا غیراستاندارد مجوز کمیته پنج‌نفره را می‌گرفتیم.
* در این کمیته تصمیمی بود که به خطا منجر شود؟
خوشبختانه خیر٬ به دلیل اینکه تصمیم‌گیری‌های این کمیته بر بررسی‌های کارشناسی قبلی مبتنی بود که در امور بین‌الملل انجام می‌شد. امور بین‌الملل تنها زمانی که خود از نتیجه کار مطمئن بود گزارش کار را به کمیته داده و درخواست مجوز می‌کرد. ابتدا کارشناسان امور بین‌الملل بررسی‌های خود را انجام می‌دادند و پس از حصول اطمینان از عملی بودن قرارداد، مذاکرات مربوطه را مشروط به توافق هیئت پنج‌نفره نیز انجام می‌دادند و در صورت توافق با مشتری گزارش نهایی را شامل استدلال‌های مکفی جهت طرح در کمیته تهیه می‌کردیم.
درواقع تصمیم را آماده و پخته می‌کردیم که مثلاً با فلان شرکت برای محموله خاصی و شرایط مشخصی به توافق اولیه رسیدیم البته با این اطمینان که آن شرکت واقعاً کننده کار است. البته تصویب قراردادها در جلسات کمیته به این راحتی‌ها هم نبود زیرا باید به کمیته می‌رفتم و بحث می‌کردم و علیرغم گزارش‌های ارائه‌شده و استدلال‌های مفصل، باید اعضای کمیته به اقناع می‌رسیدند.
*درخواستی هم رد شد؟
بله٬ برخی از موارد را هم رد می‌کردند. مثلاً می‌گفتند قبول نیست بروید این کار یا آن کار را بکنید و بر اساس آن اصلاحات قراردادی، توافقی یا... با مشتریان انجام می‌شد تا درنهایت منجر به تصمیم آخر شود. علت عدم اشتباه در مصوبه‌های کمیته این بود که آن مصوبه‌ها بر اساس کارِ کارشناسی گروه‌های کارشناسی استوار بود در آن دوره هیچ دستوری از بالا پذیرفته نبود. قضیه زنجانی به خاطر دستور از بالا (که نگران چگونگی پیش رفت امور بودند) پیش آمد ولی در این دوره بر اساس کار کارشناسی، تصمیم‌سازی می‌شد و برای رعایت ضوابط و کنترل پوشش قانونی از کمیته مجوز می‌گرفتیم.
* آماری دارید که بگوید چند درصد از فروش نفت با مصوبات این کمیته بود؟
برای آمار دقیق باید به اسناد امور بین‌الملل مراجعه کنید. ما از کمیته مجوزهایی گرفتیم که اگر نام آن را بگذاریم فروش از طریق کمیته، شاید بتوان گفت بین 70 تا 80 درصد صادرات آن زمان ما، از این طریق بود. ولی انصافاً نمی‌شود گفت فروش فقط از طریق کمیته بود.
*کمیته تا چه سالی فعال بود؟
عملاً تا آخر سال 94 و از ابتدای سال 95 با توجه به برجام و رفع تحریم خرید نفت (حداقل ازنظر قراردادها) و باوجود معتبر بودن کمیته پنج‌نفره، مصوبه‌ای صادر نشد.
يکشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۰
کد مطلب: 21388
