استدلال حقوقی دیگری برای ماده 19
تاکید بر غیر قانونی بودن حکم ختلان
ميزنفت/ گزارش‌های چند روز پیش ميزنفت درباره غیرقانونی بودن انتصاب آیدن ختلان به مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است که فرشید فرحناکیان از حقوقدانان حوزه صنعت نفت طی یادداشتی به آنها پاسخ داد. با این وجود این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد و این بار یکی دیگر از مسئولان حقوقی وزارت نفت که نام وی نزد ميزنفت محفوظ است طی یادداشتی کوتاه این مورد را تایید کرده است. وی در این یادداشت نوشته است:
1 - اساسنامه NPC مصوب 21 آبان‌ماه 1356 مجلس وقت بوده و یک قانون است.
2 - بخش‌هایی از این قانون به طور جزئی بواسطه قوانین مصوب مؤخر فسخ و کان لم یکن یا اصلاح و جایگزین گردیده است.
3 - قوانین تأسیس وزارت نفت مصوب 1358.7.8 و متمم آن مصوب 1359.3.29 بر طبق ماده (15) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391.2.19 مجلس شورای اسلامی لغو گردیده‌اند. نظر به لغو دو قانون مذکور و عدم قید زمانی برای تصویب اساسنامه NPC در مجلس شورای اسلامی، این اساسنامه همچنان قانون است و از قوت قانونی خود برخوردار است و ملاک تصمیم و عمل مجمع عمومی، هیئت مدیره و سایر ارکان شرکت می‌باشد.
4 - ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت جایگزین صدر و تبصره‌ی ذیل ماده (10) اساسنامه NPC شده و به جای نخست وزیر، وزیر نفت رئیس مجمع عمومی شرکت شده است.
5 - ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص «فرآیند» انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، جایگزین ماده (18) اساسنامه NPC گردیده است. بر طبق ذیل این ماده دیگر رئیس هئت مدیره و مدیر عامل شرکت یک شخصیت حقوقی واحد نبوده بلکه دو شخصیت خواهند بود و «فرایند» انتخاب مدیر عامل هم در این ماده مشخص شده است، لیکن متأسفانه با اینکه شخصیت حقوقی مدیر عامل را از رئیس هیئت مدیره جدا می‌کند (تفکیک صدر ماده (17) اساسنامه NPC)، اما تکلیف شخصیت حقوقی رئیس هیئت مدیره و «فرایند» انتخاب آن را مشخص ننموده است.
به نظر می‌رسد اکنون برای تعیین تکلیف این موضوع بر طبق ماده (48) اساسنامه NPC باید به قانون تجارت رجوع کرد و بر طبق آن «فرایند» انتخاب رئیس هیئت مدیره را طی نمود. البته مطابق عرف سال‌های گذشته فعلاً وزیر محترم نفت رئیس هیئت مدیره می‌باشند، لاکن از آن جهت که وزیر محترم نفت طبق ماده (4) قانون فوق‌الذکر رئیس مجمع عمومی NPC هم هست و ادغام این دو شخصیت حقوقی که در مجامع یکی باید سؤال کننده از عملکرد باشد و دیگری (رئیس هیئت مدیره و سایر اعضاء و مدیر عامل) پاسخ دهنده به سؤالات مجمع باشد، جای ابهام دارد که ضرورت رفع این ابهام مبرهن می‌باشد.
6 - لذا ماده (19) اساسنامه NPC که دال بر «شرایط احراز صلاحیت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت برای انتخاب آن‌هاست» بدون هیچگونه تغییری به قوت خود باقی است و بر طبق قانون، مجمع عمومی شرکت به لحاظ شرایط انتخاب اعضای هیئت مدیره و هیئت مدیره و وزیر محترم نفت هم به لحاظ شرایط انتخاب مدیر عامل مبرهن است که تابع اساسنامه شرکت بوده و بر طبق آن بایستی اقدام نمایند.
این موضوع از آن درجه اهمیتی برخوردار است که در بند «ب» ماده (30) اساسنامه شرکت ملی نفت هم که طی نامه شماره « 1.52 ک ا‌ن» تاریخ 1393.10.7 رئیس کمیسیون انرژی به عنوان جمع بندی نهایی کمیسیون از آن اساسنامه گزارش شده به مجلس نیز قید گردیده است. بر طبق اطلاع این شرایط در ماده (15) پیش‌نویس اساسنامه NPC که تا اوایل 1394 تهیه و پیشنهاد شده نیز قید گردیده است.
1 - اساسنامه NPC مصوب 21 آبان‌ماه 1356 مجلس وقت بوده و یک قانون است.
2 - بخش‌هایی از این قانون به طور جزئی بواسطه قوانین مصوب مؤخر فسخ و کان لم یکن یا اصلاح و جایگزین گردیده است.
3 - قوانین تأسیس وزارت نفت مصوب 1358.7.8 و متمم آن مصوب 1359.3.29 بر طبق ماده (15) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391.2.19 مجلس شورای اسلامی لغو گردیده‌اند. نظر به لغو دو قانون مذکور و عدم قید زمانی برای تصویب اساسنامه NPC در مجلس شورای اسلامی، این اساسنامه همچنان قانون است و از قوت قانونی خود برخوردار است و ملاک تصمیم و عمل مجمع عمومی، هیئت مدیره و سایر ارکان شرکت می‌باشد.
4 - ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت جایگزین صدر و تبصره‌ی ذیل ماده (10) اساسنامه NPC شده و به جای نخست وزیر، وزیر نفت رئیس مجمع عمومی شرکت شده است.
5 - ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص «فرآیند» انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، جایگزین ماده (18) اساسنامه NPC گردیده است. بر طبق ذیل این ماده دیگر رئیس هئت مدیره و مدیر عامل شرکت یک شخصیت حقوقی واحد نبوده بلکه دو شخصیت خواهند بود و «فرایند» انتخاب مدیر عامل هم در این ماده مشخص شده است، لیکن متأسفانه با اینکه شخصیت حقوقی مدیر عامل را از رئیس هیئت مدیره جدا می‌کند (تفکیک صدر ماده (17) اساسنامه NPC)، اما تکلیف شخصیت حقوقی رئیس هیئت مدیره و «فرایند» انتخاب آن را مشخص ننموده است.
به نظر می‌رسد اکنون برای تعیین تکلیف این موضوع بر طبق ماده (48) اساسنامه NPC باید به قانون تجارت رجوع کرد و بر طبق آن «فرایند» انتخاب رئیس هیئت مدیره را طی نمود. البته مطابق عرف سال‌های گذشته فعلاً وزیر محترم نفت رئیس هیئت مدیره می‌باشند، لاکن از آن جهت که وزیر محترم نفت طبق ماده (4) قانون فوق‌الذکر رئیس مجمع عمومی NPC هم هست و ادغام این دو شخصیت حقوقی که در مجامع یکی باید سؤال کننده از عملکرد باشد و دیگری (رئیس هیئت مدیره و سایر اعضاء و مدیر عامل) پاسخ دهنده به سؤالات مجمع باشد، جای ابهام دارد که ضرورت رفع این ابهام مبرهن می‌باشد.
6 - لذا ماده (19) اساسنامه NPC که دال بر «شرایط احراز صلاحیت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت برای انتخاب آن‌هاست» بدون هیچگونه تغییری به قوت خود باقی است و بر طبق قانون، مجمع عمومی شرکت به لحاظ شرایط انتخاب اعضای هیئت مدیره و هیئت مدیره و وزیر محترم نفت هم به لحاظ شرایط انتخاب مدیر عامل مبرهن است که تابع اساسنامه شرکت بوده و بر طبق آن بایستی اقدام نمایند.
این موضوع از آن درجه اهمیتی برخوردار است که در بند «ب» ماده (30) اساسنامه شرکت ملی نفت هم که طی نامه شماره « 1.52 ک ا‌ن» تاریخ 1393.10.7 رئیس کمیسیون انرژی به عنوان جمع بندی نهایی کمیسیون از آن اساسنامه گزارش شده به مجلس نیز قید گردیده است. بر طبق اطلاع این شرایط در ماده (15) پیش‌نویس اساسنامه NPC که تا اوایل 1394 تهیه و پیشنهاد شده نیز قید گردیده است.
يکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۴
کد مطلب: 19170
رحمانی
۱۰
سلام امیدوارم آقای زنگنه بر اساس فرمایشات رئیس جمهور به قانون احترام بگذارند.
مشکل اینست که بی توجهی زنگنه به قوانین و ضوابط و استهزا آنها بجای آنکه تخلف مدیریتی مطح شده و موجب سلب صلاحیت وی شود از طرف ارتش سایبری وزارت نفت بعنوان شجاعت و قاطعیت مدیریتی مدح می شود. بنابراین هر چه شما بنویسید اینگونه اقدامات میلی آقای زنگنه خلاف روندها، ضوابط و مقرراتی است که آقای زنگنه خودش بر اساس آنها وزیر شده بیشتر خوششان می آید. متاسفیم که اینگونه اقدامات منجر به فروپاشی سیستم می شود که شاید یکی از اهداف همین باشد. آنها می خواهند سیستم دولتی را از هم بپاشند تا ثابت کنند اسن سیستم جواب نمی دهد و باید امور به شرکتهای خصوصی آنها واگذار شود