همه چیز درباره قانون نفت و قراردادی نروژ

ميزنفت/ کشور نروژ در خصوص اعمال حاکمیت بر منابع نفتی یکی از کشورهای برجسته است که الگوی بسیاری از کشورهای نفتی در این زمینه است. یکی از ویژگی های بارز در این کشور، وجود قوانین شفاف و مفصل با ذکر جزئیات است؛ به گونه ای که قانون نفت این کشور 12 فصل دارد و بعضی فصول آن شامل 18 زیر بخش است.

سیستم قراردادهای نفتی کشور نروژ، امتیازی است. با این حال مطالعه قانون نفت این کشور مشخص می‌سازد که علیرغم سیستم امتیازی، اختیاراتی برای حاکمیت در نظر گرفته شده که به مراتب سخت گیرانه تر از قراردادهای خدمت است. این موضوع خود گواه بر این اصل است که نوع قرارداد تعیین کننده اختیارات حاکمیتی صاحب مخزن نیست.

این رسانه در سه گزارش اختصاصی به قلم محمدجواد پارسا قوانین نفت و قراردادی صنعت نفت نروژ را منتشر کرد که با استقبال قابل توجه مخاطبان خود رو به رو شد. گزارش نخست با عنوان «تجویز این گزارش برای مدافعان IPC »روی خروجی وبسایت قرار گرفت که در این گزارش به رابطه نوع قرارداد و اختیارات شرکت پیمانکار و کارفرما پرداخته بود.

در این بخش از گزارش می‌خوانیم: امتیاز تولید توسط پادشاه در جلسه هیئت دولت اعطا می‌شود؛ این امتیاز می‌تواند یک یا چند بلوک و یا بخشی از یک بلوک را پوشش دهد و شامل حق انحصاری اکتشاف، حفاری اکتشافی، و تولید هیدروکربن در مناطق تحت پوشش امتیاز است و البته شرکت دارای امتیاز، صاحب نفت تولید شده خواهد بود.  بر اساس درخواست‌های دریافت شده، وزارت نفت و انرژی گروهی از شرکت‌ها را برای هر امتیاز با همدیگر تلفیق می‌کند یا می‌تواند تعدیلاتی در گروهی که مشترکاً درخواست داده‌اند، ایجاد کند. در زمانی که امتیاز تولید واگذار می‌شود باید یک اپراتور که وظیفه انجام کارهای عملیاتی را بر عهده دارد، توسط وزارت تعیین شود و نکته قابل توجه اینجاست که وزارت می‌تواند این اپراتور را خارج از کنسرسیوم شرکت‌های صاحب امتیاز تعیین کند.
بر اساس قانون نفت نروژ، دوره اکتشاف از تولید جداست و این اختیار برای حاکمیت نروژ محفوظ است که توسعه و بهره برداری را نیز پس از اکتشاف موفق به صاحب امتیاز واگذار کند یا خیر. بنابراین در کشوری که منابع نفتی در آب های عمیق قرار داشته و ریسک اکتشاف و هزینه عملیات نفتی بالاست، دوره اکتشاف و تولید از هم جدا در نظر گرفته شده است.

بخش دوم این گزارش اما به سراغ مدیریت اطلاعات نفتی نروژ رفته است. بر این اساس بر طبق قانون نفت نروژ تمامی اطلاعات و موادی که صاحب مجوز، اپراتور و پیمانکاران در ارتباط با برنامه ریزی و اجرای فعالیت های نفتی در اختیار دارند یا تهیه می کنند باید به صورت رایگان در اختیار وزارت و یا هرکسی که از سوی وزارت تعیین شود قرار گیرد. این مواد و اطلاعات باید در قالبی که توسط وزارت تعیین می شود ارائه شود.

لذا در سال 1995 اداره نفت نروژ با همکاری تعدادی از شرکت های نفتی اولین اقدامات برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی ملی جهت مدیریت داده های مربوط به میادین نفتی و گازی فلات قاره ی نروژ را آغاز کرد. هدف اولیه آنها این بود که با ایجاد این پایگاه داده دیجیتال، اطلاعات حاصل از فعالیت های اکتشافی و توسعه ای را تجمیع کنند و به این وسیله بهروری در عملیات اکتشاف و توسعه را حداکثر کنند. بعد از مهیا کردن این زیرساخت ها اداره نفت نروژ با اختیارات قانونی که درپاراگراف قبل ذکر شد، شرکت ها را موظف به ارائه داده های مد نظرش در قالب این سامانه کرد و برای نظام مند شدن این روند، شرکت ها موظف شدند داده ها را در قالب گزارش های روزانه، ماهانه و سالانه ارائه کنند.

اما در بخش سوم گزارش تنظیم گری در سایه مدیریت پایدار مورد واکاوی قرار گرفته است: دولت نروژ متولی توسعه میادین نفت و گاز در چارچوب قانون نفت است و فعالیت‌های دولت به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. بخش اول سیاستگذاری و تعیین خط مشی‌ها در چارچوب قانون است که در قالب تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون نفت محقق می‌شود. آیین‌نامه‌های مذکور در تعامل بین برخی از وزارتخانه‌های دولت و با محوریت وزارت نفت و انرژی نروژ تدوین می‌شود. بخش دوم فعالیت‌های دولت، مربوط به اجرایی سازی قوانین و آیین‌نامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها است. این نقش که انجام آن نیازمند یک نهاد تخصصی و فنی است بر عهده اداره نفت نروژ (NPD) می‌‌باشد.بخش سوم مربوط به فعالیت‌های تصدی‌گری دولت است که از طریق شرکت‌های استات اویل، پترو و گسکو انجام می‌شود.

در فرآیند توسعه میدان نیز تمامی نظارت‌های فنی و اقتصادی بر فعالیت شرکتهای نفتی فعال در مناطق نفتی نروژ توسط NPD و از طریق گزارش گیری های مستمر روزانه، ماهانه و سالانه انجام می‌شود. استمرار فعالیت‌های شرکت‌ها، تدوین برنامه توسعه میدان و ایجاد هر گونه تغییر در آن مبتنی بر نظرات تخصصی NPD انجام می‌شود. علاوه بر این مدیرت اطلاعات و داده‌های صنعت نفت نروژ نیز بر عهده NPD است.

با توجه به توضیحات ارائه شده به خوبی مشاهده می‌شود که NPD بازوی کارشناسی دولت نروژ برای توسعه میادین نفت و گاز است. به بیان دیگر در تمامی مراحل توسعه میدان در صورتیکه نیاز به بررسی و اظهار نظر فنی و اقتصادی باشد،  NPD مسئولیت انجام آن را به عهده دارد. اگرچه در ساختار نهادی حکومت نروژ NPD بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت نفت و انرژی نروژ می‌باشد اما ریاست آن توسط پادشاه در جلسه ی هیئت دولت و برای مدت 6 سال انتخاب می‌شود. این فرآیند انتخاب رئیس سبب شده است که تغییرات مدیریتی این اداره بسیار با ثبات و مستقل از تغییرات دولت‌ها باشد.
متن کامل 3  گزارش مربوط به ساختار نفت نروژ و امور قراردادی،  در لینک‌های زیر قابل دسترسی است:

 
 

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰