تمرکز آمریکا روی نفت عراق/3
قراردادهای عراق چگونه پایه ریزی شد؟
این امر بالاخص از نظر شرکت‌های نفتی، باتوجه به قابلیت کشش بازار سهام بسیار مهم است چون ارزش سهام این شرکت‌ها باتوجه به میزان ذخایر ثابت شده که در اختیار آنهاست تعیین می‌شود. ثانیاً، نفت در میدان نفتی، به دو نوع تقسیم می‌شود: «نفت هزینه» و «نفت سود».
ميزنفت/ در بخش اول و دوم سلسله گزارش‌های ميزنفت درباره نقش نفت در روابط آمریکا و عراق، به این موضوع اشاره شد که گروهی از سیاستمداران و چهره‌های نفتی پناهنده شده به ایالات متحد آمریکا، در جلسات مخفیانه در وزارت امور خارجه آمریکا طرح حمله به عراق و سرنگونی صدام حسین را پایه ریزی کردند. در مرحله بعد کمیته‌ای ویژه برای نفت در نظر گرفته شد که احمد و فتحی چلپی در این کمیته حضور داشتند.
دردو گزارش پیش به جزئیات جلسات برگزار شده و فعالیت ویژه شرکت اگزون موبیل در آن جلسه اشاره شد که با افشاگری‌های غیرمستقیم شرکت بی پی همراه بود. به همین دلیل بود نخستین جایی که در جریان تهاجم آمریکا به عراق تصرف شد، وزارت نفت این کشور بود. در این گزارش اما به موضوع قراردادهای نفتی عراق اشاره شده است که طبق آن، رژیم جدیدی برای حضور شرکت‌های خارجی در عراق برنامه ریزی شد که شاید بی ارتباط به قراردادهای امروز صنعت نفت عراق نباشد.
***
به گفته رابرت ابل یکی از شرکت کنندگان آمریکایی برجسته در کنفرانس‌های نفت، قابل قبول‌ترین شکل خصوصی سازی؛ موافقنامه‌های تولید مشارکتی است. ابل گفته است که این موافقتنامه‌ها روشی استاندارد در سراسر جهان است، و می‌افزاید: «من می‌دانم عراقی‌ها با دقت به اینگونه موافقنامه‌ها می‌نگرند». اینگونه موافقتنامه‌ها در دهه 1960 برای اولین بار در اندونزی به مرحله اجرا درآمد و بعداً کشورهای اوپک و غیراوپک ازجمله لیبی، الجزایر، قطر، قزاقستان، آنگولا، مصر، عمان، یمن و مالزی آن را پذیرفته و اجرا کردند. این موافقتنامه‌ها انواع زیادی دارد، اما همگی دارای خصوصیات مشترکی می‌باشند.
اولاً؛ این نوع قراردادها میان شرکت نفت خصوصی و شرکت نفت دولتی کشور میزبان (صاحبان نفت) امضاء می‌شود؛ به عبارت دیگر لزومی ندارد که خصوصی سازی به طور کامل انجام شود تا این موافقنامه قابل اجرا باشد. درواقع وجود یک شریک، یعنی شرکت دولتی نفت، که از قبل وجود داشته معمولاً برای انعقاد اینگونه قراردادها و اجرای آن لازم است. هرچند در بسیاری از موارد شرکت دولتی نفتی، خود یک شرکت اکتشافی و تولیدکننده فعال نفتی و بیشتر یک عامل جمع آوری درآمدهای نفتی است.
هنگامی که یک شرکت خصوصی نفتی موافقتنامه مشارکتی نفت را امضاء می‌کند نسبت به ذخایر نفتی موجود حق قانونی پیدا نمی‌کند. این یک ویژگی سیاسی موافقنامه تولید مشارکتی است که کشور میزبان و یا صاحب نفت را قادر می‌سازد اصل حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی را همچنان برای خود محفوظ نگاه دارد. اما در عین حال، مقررات و اصول حسابداری کشورهای متبوع شرکت‌های نفتی به شرکت‌های اخیر اجازه می‌دهد سهم خود را از ذخایر نفتی از قبل تعیین کنند، یعنی آن مقدار از نفت را می‌توانند، و درواقع حق دارند استخراج کنند.
این امر بالاخص از نظر شرکت‌های نفتی، باتوجه به قابلیت کشش بازار سهام بسیار مهم است چون ارزش سهام این شرکت‌ها باتوجه به میزان ذخایر ثابت شده که در اختیار آنهاست تعیین می‌شود. ثانیاً، نفت در میدان نفتی، به دو نوع تقسیم می‌شود: «نفت هزینه» و «نفت سود».
هنگامی که یک شرکت نفتی شروع به بهره برداری از میدان می‌کند و برای حفر چاه، ساخت وساز و تأسیسات زیربنایی، هزینه‌های عملیاتی و غیره پرداخت می‌کند این هزینه‌ها از «نفت هزینه» تأمین می‌شود، که البته ارزش این هزینه‌ها براساس قیمت نفت در بازار تعیین می‌شود. شرکت نفتی «نفت هزینه» را دریافت و آن را در بازار آزاد می‌فروشد. هنگامی که کلیه هزینه‌ها تأمین شد، میزان نفت باقیمانده که به «نفت سود» موسوم است میان شرکت نفت مربوطه و شرکت نفت دولتی برحسب سهم تعیین شده در مورد توافق دوطرف میان آنها تقسیم می‌شود، مثلاً 40 درصد به شرکت نفتی و 60 درصد به شرکت دولتی تعلق می‌گیرد. اما اگر میدان نفتی فوق العاده بزرگ با امتیازات اقتصادی و مالی بسیار بالا همراه باشد، مقدار «نفت سود» در آن موقع ممکن است بسیار زیاد باشد. در چنین مواردی، شرکت نفتی مجبور است سهم بسیار پایینی از «نفت سود» را قبول کند و در بعضی موارد حتی تا 20 درصد هم پایین می‌آید.
اما پایین بودن سهم نفت سود در چنین مواردی دلیل فوق العاده پایین بودن میزان سود شرکت نفتی نیست. بگذارید مثالی بیاوریم که قرارداد تولید مشارکتی را ساده‌تر تشریح می‌کند- آن مثال هم مورد دولت عمان در خلیج فارس است، که تولیدکننده‌ای نسبتاً کوچک بوده، عضو اوپک هم نیست. در این مورد مانند اغلب قراردادهای تولید مشارکتی، یک قرارداد اصلی شامل «پاداش امضاء» وجود دارد که در موقع عقد قرارداد مبلغی به شرکت دولتی نفت پرداخته می‌شود و این پرداخت پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت نفتی کلیه هزینه‌های سرمایه گذاری و عملیاتی از محل استخراج و فروش نفت چاه اولیه را تأمین کرده و پوشش داده است، و این پرداخت معمولاً سالانه به 40 درصد کل درآمد از میدان نفتی بالغ می‌شود. هنگامی که کلیه هزینه‌ها تأمین شد، «نفت سود» باقی مانده میان شرکت دولتی نفت و شرکت نفتی به نسبت 80 و 20 تقسیم می‌شود.
از نظر ظاهر قضیه، چنین ترتیباتی ممکن است برای شرکت نفتی سخت باشد، ولی از نظر امتیاز فوق العاده زمین شناسی منطقه نفتی، این قرارداد تولید مشارکتی هنوز می‌تواند متضمن سود و منفعت قابل توجهی برای شرکت نفتی باشد. به عنوان مثال، اگر عمان از نظر طبقه بندی میادین نفتی، منطقه نفتی غول باشد، یعنی ذخایر نفتی ثابت شده و موجود در آن 750 میلیون بشکه و هزینه سرمایه گذاری در آن 1.5 دلار- هر بشکه باشد (البته به دلیل منافع اقتصادی و مالی که این گونه مناطق دارند)، و قیمت نفت تولیدی از این منطقه در بازار بشکه‌ای 23 دلار باشد، نسبت 80 و 20 هنوز متضمن سود خوبی برای شرکت نفتی است و درواقع این میزان سود به 31 درصد هم بالغ می‌شود- این میزان سود در مقایسه با سودی که بین 12 تا 15 درصد برای شرکت‌های نفتی در سایر مناطق است هنوز بسیار بالاست. حال بگذارید مجدداً در مورد عراق صحبت کنیم.
به¬عنوان مثال در یک میدان نفتی متوسط با 300 میلیون بشکه ذخیره در نچینه مزوزئیک زاگرس»؛ هزینه سرمایه هر بشکه 41 سنت می‌باشد، درحالی که در یک «میدان نفتی غول» با یک میلیارد بشکه ذخیره در «چینه مزوزئیک عربی» هزینه سرمایه تا 39 سنت کاهش می‌یابد. واضح است، با یک چهارم مقدار هزینه سرمایه گذاری که در مورد عمان می‌شود باتوجه به قیمت‌های نفت در بازار به میزان بشکه‌ای 23 دلار و سهم 80 درصدی دولت در قرارداد تولید مشارکتی با عراق، میزان بازگشت سرمایه به شرکت نفتی بسیار بالا خواهد بود.
آن‌طور که من محاسبه کرده‌ام به کاربردن موافقنامه تولید مشارکتی از نوع عمان در مورد ذخایر 300 میلیون بشکه‌ای میدان و لایه «چینه مزوزئیک زاگرس«، 59 درصد نرخ بازدهی برای هربشکه 25 دلار قیمت و 66 درصد نرخ بازگشت برای بشکه‌ای 30 دلار به دست خواهد آمد.
به عبارت دیگر، موافقتنامه تولید مشارکتی در حالی که برای کشور میزبان عادلانه و منصفانه به نظر می‌رسد، هنوز ممکن است منافع عظیمی برای شرکت نفتی حاصل کند. همه چیز بستگی به این دارد که موضع دولت شرکت نفتی در مذاکراتی که شروع می‌کند تا چه اندازه قوی باشد. اگر دولت موردبحث هیچ گونه تعهدی در قبال دولت شرکت نفت خارجی نداشته باشد، و در آنصورت با استقلال کامل به سر میز مذاکره خواهد آمد و سرانجام مفاد موافقتنامه تولید مشارکتی بسیار محکم خواهد بود.
اما دولت کشور میزبان برای حفظ موجودیت خود، مدیون و کاملاً مرهون دولت متبوع شرکت نفتی خارجی باشد، در آن صورت طبیعی است که در مذاکرات، ناچار و درواقع مجبور است موضع به مراتب نرم تری اتخاذ کند. مصداق چنین وضعی در مورد عراق کاملاً آشکار و مبرهن است؛ بدین معنی که قبل از حمله به عراق، مردان نفتی و سیاستمداران آمریکایی دلایل کافی در دست داشتند که متقاع شوند به زودی مذاکرات موافقتنامه تولید مشارکتی را با یک رژیم وابسته و نرم و باانعطاف شروع خواهند کرد.
همان طور که قبلاً هم بحث کردیم؛ فتحی چلبی، فرد موردنظر واشنگتن برای تصدی مقام وزارت نفت عراق، از زمانی که سعی می‌کرد اوپک را اداره کند، از این سازمان مأیوس و سرخورده شده بود. او همچنین طرفدار خصوصی شدن صنعت نفت بود، گرچه اصلاً معلوم نشد چه نوع خصوصی سازی برای این صنعت در ذهن خود دارد. پیشنهاد او برای سیاست نفتی بعد از سقوط رژیم صدام و تهاجم نظامی به آن کشور این بود که عراق باید، به کمک سرمایه خارجی، سریعاً تولید خود را حتی الامکان تا سقف 7 میلیون بشکه در روز بالا ببرد- یعنی دو برابر حداکثر تولید این کشور در گذشته- و برای تحقق چنین هدفی باید از اوپک خارج شود.
فتحی چلبی گفته بود: «به نظر من عواید نفتی عراق، چه از طریق و یا بدون اوپک، باید افزایش یابد». و افزوده بود که «اگر این عمل از طریق اوپک انجام شود که چه بهتر، اما به نظر من عملی نیست». چلبی عقیده دارد؛ عراق در پنج سال آینده به پول کلانی بالغ بر 300 میلیارد دلار نیاز دارد و «... خصوصی سازی و یا خصوصی سازی نسبی تنها راه تأمین این سرمایه است». و اضافه کرده است «صنعت ملی نفت منجر به پایین آمدن سهم تولید کشورهای خاورمیانه‌ای عضو اوپک در بازارهای جهانی می‌شود و این به نفع کشورهای غیرعضو اوپک تمام شده است- و موجب رشد صنعت نفت در خارج از منطقه خلیج فارس خواهد شد».
دردو گزارش پیش به جزئیات جلسات برگزار شده و فعالیت ویژه شرکت اگزون موبیل در آن جلسه اشاره شد که با افشاگری‌های غیرمستقیم شرکت بی پی همراه بود. به همین دلیل بود نخستین جایی که در جریان تهاجم آمریکا به عراق تصرف شد، وزارت نفت این کشور بود. در این گزارش اما به موضوع قراردادهای نفتی عراق اشاره شده است که طبق آن، رژیم جدیدی برای حضور شرکت‌های خارجی در عراق برنامه ریزی شد که شاید بی ارتباط به قراردادهای امروز صنعت نفت عراق نباشد.
***
به گفته رابرت ابل یکی از شرکت کنندگان آمریکایی برجسته در کنفرانس‌های نفت، قابل قبول‌ترین شکل خصوصی سازی؛ موافقنامه‌های تولید مشارکتی است. ابل گفته است که این موافقتنامه‌ها روشی استاندارد در سراسر جهان است، و می‌افزاید: «من می‌دانم عراقی‌ها با دقت به اینگونه موافقنامه‌ها می‌نگرند». اینگونه موافقتنامه‌ها در دهه 1960 برای اولین بار در اندونزی به مرحله اجرا درآمد و بعداً کشورهای اوپک و غیراوپک ازجمله لیبی، الجزایر، قطر، قزاقستان، آنگولا، مصر، عمان، یمن و مالزی آن را پذیرفته و اجرا کردند. این موافقتنامه‌ها انواع زیادی دارد، اما همگی دارای خصوصیات مشترکی می‌باشند.
اولاً؛ این نوع قراردادها میان شرکت نفت خصوصی و شرکت نفت دولتی کشور میزبان (صاحبان نفت) امضاء می‌شود؛ به عبارت دیگر لزومی ندارد که خصوصی سازی به طور کامل انجام شود تا این موافقنامه قابل اجرا باشد. درواقع وجود یک شریک، یعنی شرکت دولتی نفت، که از قبل وجود داشته معمولاً برای انعقاد اینگونه قراردادها و اجرای آن لازم است. هرچند در بسیاری از موارد شرکت دولتی نفتی، خود یک شرکت اکتشافی و تولیدکننده فعال نفتی و بیشتر یک عامل جمع آوری درآمدهای نفتی است.
هنگامی که یک شرکت خصوصی نفتی موافقتنامه مشارکتی نفت را امضاء می‌کند نسبت به ذخایر نفتی موجود حق قانونی پیدا نمی‌کند. این یک ویژگی سیاسی موافقنامه تولید مشارکتی است که کشور میزبان و یا صاحب نفت را قادر می‌سازد اصل حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی را همچنان برای خود محفوظ نگاه دارد. اما در عین حال، مقررات و اصول حسابداری کشورهای متبوع شرکت‌های نفتی به شرکت‌های اخیر اجازه می‌دهد سهم خود را از ذخایر نفتی از قبل تعیین کنند، یعنی آن مقدار از نفت را می‌توانند، و درواقع حق دارند استخراج کنند.
این امر بالاخص از نظر شرکت‌های نفتی، باتوجه به قابلیت کشش بازار سهام بسیار مهم است چون ارزش سهام این شرکت‌ها باتوجه به میزان ذخایر ثابت شده که در اختیار آنهاست تعیین می‌شود. ثانیاً، نفت در میدان نفتی، به دو نوع تقسیم می‌شود: «نفت هزینه» و «نفت سود».
هنگامی که یک شرکت نفتی شروع به بهره برداری از میدان می‌کند و برای حفر چاه، ساخت وساز و تأسیسات زیربنایی، هزینه‌های عملیاتی و غیره پرداخت می‌کند این هزینه‌ها از «نفت هزینه» تأمین می‌شود، که البته ارزش این هزینه‌ها براساس قیمت نفت در بازار تعیین می‌شود. شرکت نفتی «نفت هزینه» را دریافت و آن را در بازار آزاد می‌فروشد. هنگامی که کلیه هزینه‌ها تأمین شد، میزان نفت باقیمانده که به «نفت سود» موسوم است میان شرکت نفت مربوطه و شرکت نفت دولتی برحسب سهم تعیین شده در مورد توافق دوطرف میان آنها تقسیم می‌شود، مثلاً 40 درصد به شرکت نفتی و 60 درصد به شرکت دولتی تعلق می‌گیرد. اما اگر میدان نفتی فوق العاده بزرگ با امتیازات اقتصادی و مالی بسیار بالا همراه باشد، مقدار «نفت سود» در آن موقع ممکن است بسیار زیاد باشد. در چنین مواردی، شرکت نفتی مجبور است سهم بسیار پایینی از «نفت سود» را قبول کند و در بعضی موارد حتی تا 20 درصد هم پایین می‌آید.
اما پایین بودن سهم نفت سود در چنین مواردی دلیل فوق العاده پایین بودن میزان سود شرکت نفتی نیست. بگذارید مثالی بیاوریم که قرارداد تولید مشارکتی را ساده‌تر تشریح می‌کند- آن مثال هم مورد دولت عمان در خلیج فارس است، که تولیدکننده‌ای نسبتاً کوچک بوده، عضو اوپک هم نیست. در این مورد مانند اغلب قراردادهای تولید مشارکتی، یک قرارداد اصلی شامل «پاداش امضاء» وجود دارد که در موقع عقد قرارداد مبلغی به شرکت دولتی نفت پرداخته می‌شود و این پرداخت پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت نفتی کلیه هزینه‌های سرمایه گذاری و عملیاتی از محل استخراج و فروش نفت چاه اولیه را تأمین کرده و پوشش داده است، و این پرداخت معمولاً سالانه به 40 درصد کل درآمد از میدان نفتی بالغ می‌شود. هنگامی که کلیه هزینه‌ها تأمین شد، «نفت سود» باقی مانده میان شرکت دولتی نفت و شرکت نفتی به نسبت 80 و 20 تقسیم می‌شود.
از نظر ظاهر قضیه، چنین ترتیباتی ممکن است برای شرکت نفتی سخت باشد، ولی از نظر امتیاز فوق العاده زمین شناسی منطقه نفتی، این قرارداد تولید مشارکتی هنوز می‌تواند متضمن سود و منفعت قابل توجهی برای شرکت نفتی باشد. به عنوان مثال، اگر عمان از نظر طبقه بندی میادین نفتی، منطقه نفتی غول باشد، یعنی ذخایر نفتی ثابت شده و موجود در آن 750 میلیون بشکه و هزینه سرمایه گذاری در آن 1.5 دلار- هر بشکه باشد (البته به دلیل منافع اقتصادی و مالی که این گونه مناطق دارند)، و قیمت نفت تولیدی از این منطقه در بازار بشکه‌ای 23 دلار باشد، نسبت 80 و 20 هنوز متضمن سود خوبی برای شرکت نفتی است و درواقع این میزان سود به 31 درصد هم بالغ می‌شود- این میزان سود در مقایسه با سودی که بین 12 تا 15 درصد برای شرکت‌های نفتی در سایر مناطق است هنوز بسیار بالاست. حال بگذارید مجدداً در مورد عراق صحبت کنیم.
به¬عنوان مثال در یک میدان نفتی متوسط با 300 میلیون بشکه ذخیره در نچینه مزوزئیک زاگرس»؛ هزینه سرمایه هر بشکه 41 سنت می‌باشد، درحالی که در یک «میدان نفتی غول» با یک میلیارد بشکه ذخیره در «چینه مزوزئیک عربی» هزینه سرمایه تا 39 سنت کاهش می‌یابد. واضح است، با یک چهارم مقدار هزینه سرمایه گذاری که در مورد عمان می‌شود باتوجه به قیمت‌های نفت در بازار به میزان بشکه‌ای 23 دلار و سهم 80 درصدی دولت در قرارداد تولید مشارکتی با عراق، میزان بازگشت سرمایه به شرکت نفتی بسیار بالا خواهد بود.
آن‌طور که من محاسبه کرده‌ام به کاربردن موافقنامه تولید مشارکتی از نوع عمان در مورد ذخایر 300 میلیون بشکه‌ای میدان و لایه «چینه مزوزئیک زاگرس«، 59 درصد نرخ بازدهی برای هربشکه 25 دلار قیمت و 66 درصد نرخ بازگشت برای بشکه‌ای 30 دلار به دست خواهد آمد.
به عبارت دیگر، موافقتنامه تولید مشارکتی در حالی که برای کشور میزبان عادلانه و منصفانه به نظر می‌رسد، هنوز ممکن است منافع عظیمی برای شرکت نفتی حاصل کند. همه چیز بستگی به این دارد که موضع دولت شرکت نفتی در مذاکراتی که شروع می‌کند تا چه اندازه قوی باشد. اگر دولت موردبحث هیچ گونه تعهدی در قبال دولت شرکت نفت خارجی نداشته باشد، و در آنصورت با استقلال کامل به سر میز مذاکره خواهد آمد و سرانجام مفاد موافقتنامه تولید مشارکتی بسیار محکم خواهد بود.
اما دولت کشور میزبان برای حفظ موجودیت خود، مدیون و کاملاً مرهون دولت متبوع شرکت نفتی خارجی باشد، در آن صورت طبیعی است که در مذاکرات، ناچار و درواقع مجبور است موضع به مراتب نرم تری اتخاذ کند. مصداق چنین وضعی در مورد عراق کاملاً آشکار و مبرهن است؛ بدین معنی که قبل از حمله به عراق، مردان نفتی و سیاستمداران آمریکایی دلایل کافی در دست داشتند که متقاع شوند به زودی مذاکرات موافقتنامه تولید مشارکتی را با یک رژیم وابسته و نرم و باانعطاف شروع خواهند کرد.
همان طور که قبلاً هم بحث کردیم؛ فتحی چلبی، فرد موردنظر واشنگتن برای تصدی مقام وزارت نفت عراق، از زمانی که سعی می‌کرد اوپک را اداره کند، از این سازمان مأیوس و سرخورده شده بود. او همچنین طرفدار خصوصی شدن صنعت نفت بود، گرچه اصلاً معلوم نشد چه نوع خصوصی سازی برای این صنعت در ذهن خود دارد. پیشنهاد او برای سیاست نفتی بعد از سقوط رژیم صدام و تهاجم نظامی به آن کشور این بود که عراق باید، به کمک سرمایه خارجی، سریعاً تولید خود را حتی الامکان تا سقف 7 میلیون بشکه در روز بالا ببرد- یعنی دو برابر حداکثر تولید این کشور در گذشته- و برای تحقق چنین هدفی باید از اوپک خارج شود.
فتحی چلبی گفته بود: «به نظر من عواید نفتی عراق، چه از طریق و یا بدون اوپک، باید افزایش یابد». و افزوده بود که «اگر این عمل از طریق اوپک انجام شود که چه بهتر، اما به نظر من عملی نیست». چلبی عقیده دارد؛ عراق در پنج سال آینده به پول کلانی بالغ بر 300 میلیارد دلار نیاز دارد و «... خصوصی سازی و یا خصوصی سازی نسبی تنها راه تأمین این سرمایه است». و اضافه کرده است «صنعت ملی نفت منجر به پایین آمدن سهم تولید کشورهای خاورمیانه‌ای عضو اوپک در بازارهای جهانی می‌شود و این به نفع کشورهای غیرعضو اوپک تمام شده است- و موجب رشد صنعت نفت در خارج از منطقه خلیج فارس خواهد شد».
دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۱
کد مطلب: 17255