وزارت نفت عراق٬ اولین جایی که اشغال شد

ميزنفت/ اولین وظیفه نیروهای اشغالگر آمریکا در عراق ، حفظ ظرفیت موجود در تولید بود. درواقع در مورد راه­حل این مسأله قبلاً در پنتاگون تصمیم­‌گیری شده بود. ارتش آمریکا طرح مفصلی تهیه کرده بود که نیروهای ائتلاف ایالات متحده- بریتانیا در مراحل اولیه تهاجم، میادین نفتی را تصرف کنند. وزارت امور خارجه آمریکا هم با این طرح به­ عنوان «مسأله درجه اول» موافقت کرد.

همچنین محتمل به­ نظر می­‌رسید که طرح‌­های مشابهی برای تصرف ساختمان وزارت نفت عراق بعد از سقوط بغداد، تهیه شده باشد. در وزارت نفت عراق، بانک اطلاعاتی زمین­ شناسی پر ارزشی وجود داشت که می­‌توانست برای شرکت­‌های نفتی آمریکایی بسیار مفید باشد، زیرا این شرکت­‌ها می­‌توانستند پس از آنکه آرام ­سازی کشور پس از اشغال آغاز می­‌گردید، با کمک نیروهای اشغالگر، وظیفه دوم خود را انجام دهند  که آن هم بالابردن ظرفیت تولید نفت عراق بود.

واقعیات بعدا نشان داد که تسلط و کنترل بر وزارت نفت و ساختمان مرکزی آن، بالاترین اهمیت را داشته است زیرا تنها ساختمان دولتی بود که ارتش آمریکا در روزهای پر هرج ومرج بعد از تصرف بغداد شدیداً از ان محافظت می­‌کرد. درخصوص انجام کارهای ترمیمی فوری و اضطراری در میادین نفتی، جلسه پنتاگون در مقابل عمل انجام ­شده‌­ای قرار گرفت؛ بدین معنی که هالی­برتون شرکت خدمات نفتی، که قبلاً دیک­ چنی ریاست آن را به عهد داشت٬ این مسئولیت را به ­عهده گرفت.

در دسامبر سال 2001 دو شرکت کلوک­بران و روتف که از شعب شرکت هالی­برتون و یا به ­عبارت بهتر از شرکت‌های کمک­ کننده و معین هالی­‌برتون بودند، با پیش ­بینی حمله قریب ­الوقوع به عراق، قراردادی را با وزرات دفاع آمریکا به­ نام «برنامه پشتیبانی بازسازی غیرنظانی» امضا کردند که به­ موجب مفاد این قرارداد، این دو شرکت موظف می­‌شدند حریق چاه­‌های نفت را از بین برده و هرگونه خطری که ممکن بود محیط زیست را تهدید نماید از بین ببرند،

تسهیلات زیربنایی صدمه ­دیده نفت عراق را ترمیم و تجهیزات را به ­کار انداخته و نفت تولید شده را توزیع کنند. به ­گفته هنری واکسمن[1] نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا، درواقع به ­موجب این قرارداد مبهم و نامحدود و کلی به هالی­‌برتون اجازه داده می­‌شد عملا از مرحله جنگ، سود و منفعت ببرد. ارزش این قرارداد (یعنی هزینه انجام کار به ­علاوه هفت درصد سود حاصل از آن) در ابتدا یک میلیارد دلار برآورد شده بود، اما عملاً تا دسامبر 2003 تا میزان 1.7 میلیارد دلار افزایش یافت.

تا آنجا که به درآمدهای حاصل از تولید فعلی نفت مربوط می‌شد، برنامه‌­های نفت در مقابل غذا تحت نظارت سازمان ملل متحد اجرا می‌شد تا زمانی که نیروهای اشغالگر، این درآمدها را به ­صورت دیگری تحت ­نظارت و کنترل خود درمی‌­آوردند، ولی کار اصلی در برنامه مذکور ادامه فعالیت‌­های بازسازی و کمک­‌های انسانی بود. با این ترتیب ایالات متحده می‌­توانست چنین نشان دهد که هیچ طرح و برنامه­‌ای برای درآمدهای حاصل از نفت ندارد و لذا حتی‌­الامکان مانع بحث­ و گفتگوی عمومی می‌­شد، که ممکن بود چنین مطرح شود که درآمدهای حاصل از نفت عراق با بهره ­برداری گسترده از میادین نفتی این کشور چه خواهد شد، درآمدهایی که عاید رژیم جدید استقراریافته در عراق می­‌شد و قطعاً دولت ایالات متحده از آن بی­ نصیب نمی­‌ماند.
 
*خصوصی­‌سازی
دومین موضوع مهم مورد بحث شرکت­ کنندگان در جلسه وزارت امورخارجه ایالات متحده این بود که ساختار و شکل مالکیت صنعت نفت عراق باید تغییر یابد و این تغییر چگونه باید انجام گیرد. مسأله دیگری هم که وجود داشت این بود که با قراردادهای نفتی که قبلاً رژیم صدام حسین با روس‌­ها، چینی­‌ها و شرکت­‌های نفتی اروپایی بسته بود چه­ کار باید می­‌شد. موضع رسمی ایالات متحده این بود که در تصمیمات آینده دولت عراق در زمینه بخش نفت دخالتی نخواهد نمود، بدین معنی که دخالتی در مورد نحوه برخورد و اجرای قراردادهای فعلی نفت نخواهد داشت. اما در واقع انتظار آمریکایی­‌ها این بود که رژیم بعدی عراق این قراردادها را لغو کند.

شرکت­‌های روسی، چینی و اروپایی که با صدام حسین قراردادهایی را امضاء کرده بودند، بدون شک به رژیم او کمک کرده آن را تقویت کرده بودند و هر کسی به­ سهولت می­‌توانست دریابد که تعهد اخلاقی در مورد صنعت نفت عراق نداشتند. برای تبعید میان عراق هم لغو این قراردادها زحمتی نداشت.

در مورد ساختار آینده صنعت دولتی نفت، بسیاری از شرکت­ کنندگان در جلسات وزارت امورخارجه، موافق نوعی خصوصی شدن این صنعت بودند و طبعاً جو حاکم بر سیاستمداران و اقتصاددانان راست­گرا که ایدئولوژی افراطی هم داشتند، بیشتر حامی و پشتیبان افرادی بود که تمایل به خصوصی­‌سازی نفت عراق داشتند.

مالکیت و تصاحب نفت، ثروت عظیمی را به ارمغان می­آورد، که اقتصاددانان معمولاً از آن «رانت اقتصاددی» تعبیر می­‌کنند، و یک هدیه­‌ای است که طبیعت در اختیار انسان قرار داده است. حتی بدون کنترل انحصاری، ارزش یک بشکه نفت در بازار به ­مراتب بیش از هزینه لازم برای کشف و استخراج آن در اغلب مناطق تولیدکننده نفت است.

در آن گروه از کشورها، که طبیعت به­ طور استثنایی ذخایر عظیمی از نفت جای داده است- و یا به­ عبارتی غول­‌ها، ابرغول­‌ها و مگاغول­‌ها؛ که هر مرد نفتی در رؤیای دستیابی به آن است- رانت اقتصادی یا منافع کلان، از هزینه­‌های اکتشاف و استخراج نفت به مراتب بیش­تر و بالاتر است.

توجه  به این واقعیت ضروری است که در اغلب کشورهای تولیدکننده نفت و یا کشورهایی که ازنظر منابع طبیعی غنی می­‌باشند، این منابع کلان و عظیم اختصاص به دولت­‌ها داشته و در اختیار آنان است و البته این امر توأم با عدم دموکراسی در این کشورها، فساد و هزینه­‌های عظیم تسلیحاتی است و به­ همین دلیل هم حامیان خصوصی­‌سازی صنعت نفت، چنین نتیجه­ گیری می­‌کنند که با خصوصی­‌سازی آنها، خدمت بزرگی به اتباع نگون ­بخت این کشورها، ازسریق خارج ساختن سریع ذخایر نفتی از کنترل دولت­‌ها می­‌کنند بنابراین به­ عنوان مثال، نویسنده نومحافظه­ کار آمریکایی آمیتی شلیز[2] ،در مقاله روزنامه فایننشال تایمز، مفهوم این جمله که «نفت عراق به مردم آن کشور تعلق دارد» را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌­دهد و می­‌گوید «تعلق نفت به مردم» به «تعلق آن به دولت» تعبیر می­‌شود.

به­ گفته شلیز در شرایطی که این همه ثروت نفت در اینجا وجود دارد حتی به یک عراق دموکراتیک هم نمی‌توان اطمینان داشت؛ چون تسلط بر این همه ذخایر و ثروت عظیم نفتی می‌­تواند یک رهبر سیاسی را ظرف­ مدت چند سال به فساد بکشاند. راه دیگری که شلیز پیشنهاد می‌­کند خیلی ساده است. او می­‌گوید: «تنها و مهم­ترین کاری که ایالات متحده و بریتانیا می­‌توانند انجام دهند و ثبات را در عراق تسهیل کرده و به وجود آورند این است که ذخایر نفتی آن کشور را خصوصی سازند حتی اگر این اقدام به قیمت متهم کردن آنها به این باشد که می­‌خواهند یک «تگزاس» در کرانه‌­های دجله به ­وجود آورند».

اما یکی دیگر از پیشنهاددهندگان تندروی خصوصی نمودن نفت عراق دیپاک­لال استاد مطالعات توسعه بین­ المللی در دانشگاه کالیفرنیا بود. او نیز عقیده دارد و به­ عبارت دیگر آرزو می‌­کند که سایه شوم ذخایر نفتی از سر این ملت نگون­ بخت در این کشور زرخیز برداشته شود. او پیشنهاد می­‌کند بانک جهانی، نفت و سایر ذخایر معدنی «کشورهای نامقبول» را ابتدا خود در اختیار گیرد و سپس به شرکت­‌های نفتی ذخایر دهد.

او حتی فراتر از این، از بازگشت تسلط استعماری و نیمه ­استعماری بر ذخایر نفتی حمایت می­‌کند. دیپاک­لال در بررسی چگونگی و راه‌های جلوگیری از حمله افراد «وحشی ماقبل تاریخ» به سرمایه و اموال شرکت‌­های نفتی تأکید می­‌کند که باید یک قدرت و یا امپراتوری نیرومند به وجود آید و اعتقاد داشت چنین قدرتی می‌­تواند اقدام چین را در فاصله دو جنگ سرمشق قرار دهد؛ بدین ترتیب که «سرزمین و ذخایر خود را به شرکت‌­های خارجی اجاره دهد تا آنها بتوانند از حمایت نیروی پلیسی خود در حفظ آن ذخایر استفاده کنند».

البته به­ نظر نمی‌­رسد شرکت­ کنندگان در جلسات نفت وزارت امورخارجه آمریکا، تا این اندازه تند رفته باشند. اغلب ناظران آگاه چنین نتیجه­ گیری می­‌کردند که اکثریت شرکت­ کنندگان در این جلسات که پیشنهاد خصوصی شدن نفت عراق را می‌­دادند، راه ­حل واقع­ بیتانه تری نسبت به نظرات شلیز و لال و دیگران؛ که سیستم نو استعماری و گرفتن امتیاز نفتی را مطرح می‌­کردند، ارائه می­‌نمودند.

[1] .Henry Waxman
[2] .Amity Shlaes
 

سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۷