افشای بدهی نفتی از سوی روزنامه رسالت
5.3 میلیارد، 17 میلیارد دلار است؟
با رجوع به يادداشت شماره 6 صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت در سال 93 هيچ اثري از آنچه آقاي سهيلي‌پور بر خلاف واقع نشر مي‌دهند نيست. مضافاً به اينكه بدهي مشتريان نفتي و ميعاناتي در اين يادداشت بيش از 17 ميليارد دلار است، نه 5.3 ميليارد دلار، در ثاني اين بدهي به شرح يادداشت‌هاي 2 و 1-6 بدهي‌هاي سررسيد نشده است
روزنامه رسالت با نقد سخنان رئیس سازمان حسابرسی درباره پرونده بدهی 5.3 میلیارد دلاری بابت فروش نفت نوشته است: منطقي است كه بدانيم همه شركت‌هاي دولتي يا هر شركت دولتي يا غيردولتي كه در آن تخلفي مالي صورت بگيرد، مسئول رسيدگي‌اش سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني است. اما اگر در خود سازمان حسابرسي تخلفي صورت گرفت تكليف رسيدگي بر عهده كيست؟ قانونگذار مي‌گويد هيئت نظارت سازمان!
مصاحبه اخير مديرعامل سازمان با خبرگزاري مهر بهانه‌اي شد تا عملكرد سازمان و هيئت نظارتش مورد بررسي قرار گيرد كه مراتب آن به شرح زير است: جناب سهيلي‌پور فرموده‌اند بدهي 5.3 ميليارد دلاري شركت اماراتي اينوك به دولت ايران در دفاتر دولتي به ثبت رسيده است و هر بشكه نفتي كه فروخته مي‌شود حساب آن در شركت ملي نفت به عنوان بدهي مشتريان نفتي ثبت مي‌شود. وي در مقام توجيه اين بدهي در ادامه فرموده‌اند مديران اين شركت مطرح مي‌كنندكه به دليل تحريم‌ها نمي‌توانند بدهي خود را پرداخت كنند.
بر اين اظهارات غيرمسئولانه ايرادات زير وارد است: بر خلاف تصور سهيلي‌پور، شركت اماراتي به دولت ايران بدهكار نيست، بلكه به شركت نيكو بماهو شركت ملي نفت ايران بدهكار بوده و علي رغم منفك بودن شخصيت حقوقي شركت دولتي از شخصيت حقوقي دولت اين بدهي در يك رويداد خلاف قانون به صورت نقل ذمه به ذمه از اشتغال ذمه اينوك به شركت ملي نفت و نيكو خارج و به حساب في مابين بانك مركزي و اينوك منتقل شده است. بايد ديد نظر مردود ـ مشروط يا تاييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني دو شركت نيكو و نفت در اين باره چيست؟ مگر سازمان حسابرسي مخبر است كه اينگونه خبررساني مي‌كند؟. اقدام سازمان حسابرسي در اجراي ماده 151 قانون تجارت در اين باره چيست؟
فرموده‌اند اين بدهي در دفاتر ثبت است. كدام دفتر؟ دفاتر شركت ملي نفت؟ يا دفاتر بانك مركزي، كدام‌يك؟ اگر مراد آقاي سهيلي‌پور دفاتر شركت ملي نفت است دفاتر شركت ملي نفت اين بدهي را نشان نمي دهد ولي اگر مراد وي دفاتر بانك مركزي است. اولاًـ بانك مركزي فروشنده نفت نيست. ثانياًـ سالهاست سازمان حسابرسي از ورود به حسابرسي در بانك مركزي منع شده است. پس آقاي سهيلي‌پور ثبت اين بدهي را از روي كدامين دفتر ديده يا ناديده اطلاع رساني مي‌كند؟
با رجوع به يادداشت شماره 6 صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت در سال 93 هيچ اثري از آنچه آقاي سهيلي‌پور بر خلاف واقع نشر مي‌دهند نيست. مضافاً به اينكه بدهي مشتريان نفتي و ميعاناتي در اين يادداشت بيش از 17 ميليارد دلار است، نه 5.3 ميليارد دلار، در ثاني اين بدهي به شرح يادداشت‌هاي 2 و 1-6 بدهي‌هاي سررسيد نشده است كه در سررسيد نقد مي‌شود. اما بدهي اينوك از جنس اين بدهي نيست، بلكه بدهي آن معوق سررسيد گذشته است كه بايد برايش ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول گرفته شود كه مانحن فيه گرفته نشده است...
برگرديم سر ادعاي جناب سهيلي‌پور مبني بر اينكه بدهكار 5.3 ميلياردي مي‌گويد كه شركت اينوك به دليل تحريم نمي‌تواند بدهي خود را بدهد. در اين باره گفتني است كه اولاًـ آقاي سهيلي‌پور مگر وكيل مدافع شركت اماراتي است؟ ثانياًـ چطور مي‌توان پذيرفت اينوك براي خريد نفت يا معامله ميعانات با ايران تحريم نيست اما براي پرداخت پول آن تحريم است؟
همان‌گونه كه آدرس داده شد در يادداشت شماره 6 صورت‌هاي مالي نفت نه نامي از بدهي بابك زنجاني است و نه نامي از بدهي اينوك، پس آقاي سهيلي‌پور از كدام دفتر در كدام شركت (شركت ملي نفت، شركت نيكو، بانك مركزي) چنين ثبتي را ديده يا ناديده سخن مي‌گويد؟ آيا اين سخن تشفي خاطر بدهكاران دانه‌درشت نفتي نيست؟
منبع: رسالت
مصاحبه اخير مديرعامل سازمان با خبرگزاري مهر بهانه‌اي شد تا عملكرد سازمان و هيئت نظارتش مورد بررسي قرار گيرد كه مراتب آن به شرح زير است: جناب سهيلي‌پور فرموده‌اند بدهي 5.3 ميليارد دلاري شركت اماراتي اينوك به دولت ايران در دفاتر دولتي به ثبت رسيده است و هر بشكه نفتي كه فروخته مي‌شود حساب آن در شركت ملي نفت به عنوان بدهي مشتريان نفتي ثبت مي‌شود. وي در مقام توجيه اين بدهي در ادامه فرموده‌اند مديران اين شركت مطرح مي‌كنندكه به دليل تحريم‌ها نمي‌توانند بدهي خود را پرداخت كنند.
بر اين اظهارات غيرمسئولانه ايرادات زير وارد است: بر خلاف تصور سهيلي‌پور، شركت اماراتي به دولت ايران بدهكار نيست، بلكه به شركت نيكو بماهو شركت ملي نفت ايران بدهكار بوده و علي رغم منفك بودن شخصيت حقوقي شركت دولتي از شخصيت حقوقي دولت اين بدهي در يك رويداد خلاف قانون به صورت نقل ذمه به ذمه از اشتغال ذمه اينوك به شركت ملي نفت و نيكو خارج و به حساب في مابين بانك مركزي و اينوك منتقل شده است. بايد ديد نظر مردود ـ مشروط يا تاييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني دو شركت نيكو و نفت در اين باره چيست؟ مگر سازمان حسابرسي مخبر است كه اينگونه خبررساني مي‌كند؟. اقدام سازمان حسابرسي در اجراي ماده 151 قانون تجارت در اين باره چيست؟
فرموده‌اند اين بدهي در دفاتر ثبت است. كدام دفتر؟ دفاتر شركت ملي نفت؟ يا دفاتر بانك مركزي، كدام‌يك؟ اگر مراد آقاي سهيلي‌پور دفاتر شركت ملي نفت است دفاتر شركت ملي نفت اين بدهي را نشان نمي دهد ولي اگر مراد وي دفاتر بانك مركزي است. اولاًـ بانك مركزي فروشنده نفت نيست. ثانياًـ سالهاست سازمان حسابرسي از ورود به حسابرسي در بانك مركزي منع شده است. پس آقاي سهيلي‌پور ثبت اين بدهي را از روي كدامين دفتر ديده يا ناديده اطلاع رساني مي‌كند؟
با رجوع به يادداشت شماره 6 صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت در سال 93 هيچ اثري از آنچه آقاي سهيلي‌پور بر خلاف واقع نشر مي‌دهند نيست. مضافاً به اينكه بدهي مشتريان نفتي و ميعاناتي در اين يادداشت بيش از 17 ميليارد دلار است، نه 5.3 ميليارد دلار، در ثاني اين بدهي به شرح يادداشت‌هاي 2 و 1-6 بدهي‌هاي سررسيد نشده است كه در سررسيد نقد مي‌شود. اما بدهي اينوك از جنس اين بدهي نيست، بلكه بدهي آن معوق سررسيد گذشته است كه بايد برايش ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول گرفته شود كه مانحن فيه گرفته نشده است...
برگرديم سر ادعاي جناب سهيلي‌پور مبني بر اينكه بدهكار 5.3 ميلياردي مي‌گويد كه شركت اينوك به دليل تحريم نمي‌تواند بدهي خود را بدهد. در اين باره گفتني است كه اولاًـ آقاي سهيلي‌پور مگر وكيل مدافع شركت اماراتي است؟ ثانياًـ چطور مي‌توان پذيرفت اينوك براي خريد نفت يا معامله ميعانات با ايران تحريم نيست اما براي پرداخت پول آن تحريم است؟
همان‌گونه كه آدرس داده شد در يادداشت شماره 6 صورت‌هاي مالي نفت نه نامي از بدهي بابك زنجاني است و نه نامي از بدهي اينوك، پس آقاي سهيلي‌پور از كدام دفتر در كدام شركت (شركت ملي نفت، شركت نيكو، بانك مركزي) چنين ثبتي را ديده يا ناديده سخن مي‌گويد؟ آيا اين سخن تشفي خاطر بدهكاران دانه‌درشت نفتي نيست؟
منبع: رسالت
شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۸
کد مطلب: 8881
