وحید حاجی پور/ «خرابه تحویل گرفتیم» را باید عادی ترین عبارتی دانست که دولت ها در وصف دولت قبل به کار می برند؛ عبارتی که در انحصار دولت خاصی نیست و تا بوده دولت ها برای توجیه عقب ماندگی های خود به آن متوسل شدند. اوجش هم مربوط به دولت یازدهم است که در حوزه نفت بشدت به آن چنگ می زند.
مدیران صنعت نفت و بویژه مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت از بدهکار بودن این شرکت به میزان 50 میلیارد دلار خبر می دهند و می گویند در دولت قبل این استقراض بوجود آمده است. اینکه چنین رقمی تا چه میزان به واقعیات نزدیک است یا خیر حکایت همان مردی است که می گفت نقطه ای که من ایستاده ام مرکز زمین است٬ اگر باور نداری متر کن!
سه سال است که روی این رقم مانور داده می شود و با استعانت از توجیهاتی که برای آن تراشیده می شود سعی بر آن است که اهداف مدنظر محقق شود. وزارت نفت بشدت روی این رقم مانور می دهد ولی دوست ندارد به این واقعیت اشاره کند که افتتاح پروژه های فاز 12 پارس جنوبی٬ فاز 15 و 16 پارس جنوبی٬ پروژه های غرب کارون و ... مرهون سرمایه گذاری هایی است که در دولت قبل انجام و قیچی افتتاح به آنها سپرده شده است.
هرچند که معتقدیم بخشی از این سرمایه گذاری ها به دلیل سوء مدیریت ها و بویژه تحریم ها «گران» تمام شده است ولی به هر حال اگر رقم 50 میلیارد دلار تعهد و بدهی درست باشد قطعا در پروژه های نفتی و گازی تزریق شده است که اگر اینطور نبود تا به امروز افشا می شد. دولتی که برای سیاه نمای گذشته براحتی «دروغ» می گوید و مانند ماجرای کذایی 35 میلیارد دلار گم شده٬ زمین را برای خود صاف می کند قطعا اگر جزئیاتی از حیف و میل 50 میلیارد دلار در اختیار داشت آنرا رسانه ای می کرد.
زمانی که این رقم اعلام می شود قاعدتا باید جزئیات آن نیز اعلام شود تا مخاطبان بدانند این پول در چه بخش هایی هزینه شده است و چه دستاوردی برای کشور داشته است ولی از آنجا که قرار است اطلاع رسانی به صورت «بخشی» و «گزینشی» انجام شود هیچ اشاره ای به آن نمی شود تا از این حقیقت پرده برداری نشود که اگر سرمایه گذاری صورت نمی گرفت امروز وزارت نفت پروژه ای برای افتتاح نداشت.
*ماجرای بدهی چیست؟
بدهکاری شرکت ملی نفت نباید بدهی بلکه باید تعهد مالی در نظر گرفت که این شرکت در قبال سرمایه گذاری انجام شده توسط منابع داخلی یا شرکت های خارجی٬ متعهد بوده و طبق قرارداد منعقد شده باید به بازپرداخت آنها اقدام کند. به عنوان نمونه شرکت ملی نفت در دولت گذشته طی 4 مرحله 20.2 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و آنرا برای اجرای پروژه ها به کار گرفت که بیشتر در پارس جنوبی تزریق شد. اصولا پس از راه اندازی این پروژه ها بازپرداخت ها باید صورت پذیرد که امری مرسوم است.
در واقع شرکت ملی نفت از روش های روتین برای سرمایه گذاری استفاده کرده است که سایر شرکت های نفتی جهان نیز از آن استفاده می کنند. برای اینکه بدانید این موضوع تنها مربوط به ایران نیست به نمودار زیر دقت کنید.
بر اساس نمودار زیر که توسط وال استریت ژورنال منتشر شده است میزان بدهی شرکت های خارجی با رشد سرسام آوری روبه رو شده است بطوری که شرکت اگزون موبیل آمریکا در سال 2016 بیش از 40 میلیارد دلار٬ شرکت شورون کمتر از 40 میلیارد دلار٬ شرکت بی پی حدود 35 میلیارد دلار و شرکت شل بیش از 70 میلیارد دلار بدهی دارند.
معنی دقیق این بدهی ها به این معناست که این شرکت ها هم برای سرمایه گذاری از منابع مالی و وام ها استفاده می کنند و بدهی شان مربوط به این بخش است. این در حالی است که میزان تولید نفت و گاز این شرکت ها به صورت مجزا باندازه یک سوم تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت نیست و حجم بدهی شان بیشتر از آنی است که در نظر مدیران امروز صنعت نفت٬ قطعا ورشکسته هستند! شرکت ملی نفت ایران با تولید 4 میلیون بشکه نفت٬ بیش از 600 میلیون مترمکعب گاز طبیعی بدهی ثابت نشده 50 میلیارد دلاری دارد حال آنکه میزان تولید نفت شرکت شل با بدهی 70 میلیارد دلاری اش کمتر از 3 میلیون بشکه است.
علی کاردر معتقد است شرکت ملی نفت ورشکسته است اما نمی گوید در قبال سرمایه گذاری های انجام شده طی یک دهه گذشته٬ پروژه های بسیاری اجرایی شده و تولید گاز بشدت افزایش پیدا کرده است که مانند همه شرکت های نفتی جهان از محل تولید باید آنرا بازپرداخت کند.
یک نکته مهم در نمودار بالا افزایش میزان بدهی شرکت های نفتی طی دو سال اخیر است که به کاهش قیمت نفت و عدم توانایی شرکت ها برای بازپرداخت وام هاست. موضوعی که در ایران هم وجود دارد و شرکت ملی ملی نفت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بسیاری از وام های خود را استمهال کرده است.
با این توضیحات کاملا مشخص و مبرهن است که ورشکستگی شرکت ملی نفت بیشتر شبیه یه بازی سیاسی است که وزارت نفت به آن تمسک می جوید. و اما مطالبه اصلی؛ بهتر است وزارت نفت برای روشن شدن میزان تعهدات خود میزان تعهدات یا بدهی خود را با جداولی که مشخص می کند پولها در چه ردیف هایی هزینه شده٬ منتشر کند تا بتوان قضاوت درستی در این باره داشت.
اصل شفافیت می تواند به بسیاری از قضاوت ها پایان دهد که دو دهه است هیچگاه وجود نداشته است. این حق کارشناسان و مخاطبان حوزه نفت است که بدانند در هر دوره ای چه میزان تعهد برای شرکت ملی نفت ایجاد شده و این تعهد برای چه پروژه هایی است. چه میزان از این تعهدات بازپرداخت شده است و سود پرداختی به چه صورت است؟ در حالی که اطلاعات بروز شرکت های نفتی در وبسایت ها قرار گرفته است هنوز هم گزارش کامل و جامعی درباره قراردادهای بیع متقابل هم منتشر نشده است و بیشتر تحلیل ها با توجه به اظهار نظرات و منابع شخصی صورت می گیرد.
بهتر است وزارت نفت برای تنویر افکار عمومی رقم 50 میلیارد دلار مدنظر خود و ردیف های هزینه ای آنرا به همراه تعهدی که از دولت هشتم به دولت های بعدی منتقل شده است را منتشر کند تا بتوان قضاوت بهتری از بازدهی سرمایه گذاری ها داشت.