همچنان غیرشفاف

36 سال از بی اساسنامه عمل کردن شرکت ملی نفت ایران می گذرد. در سال 1358 پس از تشکیل وزارت نفت، بر اساس قانون تشکیل وزارت نفت، وزارت نفت موظف شد تا اساسنامه شرکت های تابعه خود را به هیأت‌وزیران ارائه و در آن جا تصویب کند.

پس از گذشت سال ها و با بی توجهی مستمر دولت های مختلف به درخواست مجلس مبنی بر لزوم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به قوه مقننه برای تصویب آن، کمیسیون انرژی مجلس نهم به این نتیجه رسید تا خود دست به کار شود و این اساسنامه را به صورت طرح به مجلس ارائه کند. در هفته های اخیر، بنابر پیشنهاد این کمیسیون و تصویب صحن علنی مجلس، قرار شده است تا طرح اساس نامه شرکت ملی نفت ایران بنا بر اصل 85 قانون اساسی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین جزئیات این اساس نامه صرفا در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و بعد از تصویب کلیات آن در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان ارسال گردد. در ادامه به بررسی بخش های مختلف این اساس نامه پیشنهادی می پردازیم.

در بخش «دلایل توجیهی تصویب» این اساسنامه موارد زیر آمده است:
-این اساسنامه جهت تعیین تکلیف هر چه سریعتر شرکت ملی و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت و با هدف حداکثر کارآمدی، نظارت پذیری و شفافیت و سلامت اقتصادی شرکت ملی نفت نوشته شده است.

-اعمال حق مالکیت ایران نسبت به منافع نفتی و گازی ایران سرتاسر کشور و فلات قاره بر عهده وزارت نفت است.

-شرکت ملی نفت یک شرکت تخصصی تجاری است که به عملیات بالادست نفت می پردازد.

-وزارت نفت در راستای وظایف خود، می تواند بهره برداری از منابع نفتی را به سایر شرکت های داخلی یا خارجی بسپارد و ممکن است این امر تحت نظارت شرکت ملی نفت(به عنوان شرکت مادر تخصصی) قرار گیرد.

-شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی بوده و 100 درصد سهام آن متعلق به دولت و وابسته به وزارت نفت بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

در تدوین قراردادهای نفتی در بالادست قرار است اول منافع ملی کشور و ثانیا سود آوری و منافع شرکت مدنظر خواهد بود.در بخش «وظایف و اختیارات» این شرکت به صراحت تمامی وظایفی که برای یک شرکت توسعه دهنده، تولید کننده و بهره بردار می توان برشمرد، نوشته شده است. در هیچ بخشی از وظایف و اختیارات به انحصار این شرکت در عملیات های بالادستی، تجارت نفت خام و موارد دیگر ذکر نشده است. با این حال همانگونه که در بالا توضیح داده شد، ممکن است این انحصار از سوی وزارت نفت به شرکت ملی نفت (شرکت مادر تخصصی نفت) منتقل شود. بنابراین دو سناریو در آینده می توان برای این اساسنامه پیش بینی کرد:

الف) شرکت ملی نفت اگرچه در اساسنامه به صراحت در آن اشاره نشده است ولی بر اساس تفکر طراحان به عنوان تنها شرکت طرف قرارداد وزارت نفت (شرکت مادر تخصصی حوزه بالادست نفت و گاز) برداشت، افزایش تولید، بهره برداری و فروش نفت و گاز خواهد پرداخت. علاوه بر تفکر طراحان، در ساختار و ارکان مدیریت شرکت، وزیر نفت به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت انتخاب می شود. سوال این است که وزارت نفت چگونه می تواند بر عملکرد شرکتی که انحصار در برداشت و تولید از میادین به عهده اوست، نظارت کند تا به اهداف تولید صیانتی در کشور بپردازد؟

با توجه به وضعیت تولید و هزینه های برداشت از میادین نفت و گاز کشور و به صورت کلی اقتصاد توسعه و بهره برداری از آنان، قابل مدیریت با ساز و کارهای غیر انحصاری است. برای ساختاری که قابل مدیریت با ساز و کارهای غیر انحصاری است، ساختارهایی مانند وزارت نفت برای سیاست گذاری، تنظیم گری و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای نظارت و بررسی عملکرد، بدلیل آن که قدرت، توان مهندسی، مدیریت پروژه ها و اهرم های فشار در اختیار شرکت انحصاری ملی نفت است، به خوبی نمی توانند به وظایف خود بپردازند. این انحصار بدون منطق اقتصادی و ساختاری در شرکت ملی نفت در برداشت از میادین نفت و گاز مشکلات بسیاری را برای این میادین ایجاد کرده است. بنابراین لازم است تا به منظور پیاده سازی هر سیاستی در ساختار بالادست صنعت نفت و گاز این انحصار وجود نداشته باشد.

ب) شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکتی با قابلیت های اکتشاف، توسعه و تولید و تجارت نفت همتراز با شرکت های بزرگ نفت و گاز دنیا به عقد قرارداد  با وزارت نفت می پردازد. وزارت نفت این جا به عنوان تنظیم گر عمل می کند. بر اساس تجربه دنیا و ادبیات موجود در این حوزه، تنظیم گران خود باید منفعتی در تصدی نداشته باشند. در حالی که در اساسنامه مذکور، وزیر نفت (تنظیم گر و محل رفع دعاوی و قاضی بین شرکت ملی نفت و شرکت های توسعه دهنده بین المللی) سهمی در مدیریت شرکت ملی نفت دارد.

از بررسی این دو سناریو می توان به این موضوع پی برد که باید انحصار در برداشت و تولید از میادین نفت و گازی کشور وجود نداشته باشد و همچنین لازم است وزیر نفت به عنوان ضامن منافع ملی، منفعتی در شرکت نفتی داخل کشور نداشته باشد. از سوی دیگر، اصل دیگری که باید در ساختار های بالادست صنعت نفت و گاز رعایت شود «یکپارچگی اکتشاف تا تولید» است. شکست این مسیر در شرکت ملی نفت از سال 78 به بعد تا کنون ضررهای بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است. بنابراین لازم است تا ساختارهای جدا شده از شرکت‌های توانمندی مانند مناطق نفت خیز جنوب، فلات قاره و ... دوباره به این شرکت ها برگردد. همچنین شرکت های نفت و گاز پارس و پتروپارس نیز در حوزه برداشت از میادین گازی نسبت به دیگر شرکت های موجود می توانند وظیفه شرکت های توسعه دهنده را ایفا کنند.

در حال حاضر، این شرکت ها خود توانایی قابل قبولی را در توسعه و برداشت از میادین گازی مانند توان مدیریت و نظارت بر طراحی پایه و جزیی توسعه و برداشت از میادین، مدیریت تامین کالا و توان نظارت بر اجرا دارند. برخی توانمندی های های دیگر نیز باید در این شرکت ها توسعه داده شود. جمع تمام این توانایی ها در یک شرکت نفتی مانند شرکت ملی نفت باعث از بین بردن قسمت قابل توجهی از این توانایی ها خواهد شد، در حالی که این توانایی ها می تواند همانگونه که بیان شد در چند شرکت (دو  شرکت دریایی(خلیج فارس و نفت خزر)، خشکی نفتی و گازی توزیع شود.

ادامه دارد...
 

يکشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۰