«ميزنفت» گزارش می دهد:
معمای خوراک، سخت تر از گذشته
اظهارات نعمت زاده درباره عدم پیشنهاد وزارت صنعت برای تعیین نرخ جدی خوراک گاز پتروشیمی ها در حالی بیان می شود که این وزارتخانه فعالیت‌های زیادی در زمینه تهیه آئین نامه خوراک در ماه های اخیر انجام داده است و همچنان در این موضوع اختلاف نظر جدی با وزارت نفت دارد.
علیرضا کهزادی / اظهارات نعمت زاده درباره عدم پیشنهاد وزارت صنعت برای تعیین نرخ جدی خوراک گاز پتروشیمی ها در حالی بیان می شود که این وزارتخانه فعالیت‌های زیادی در زمینه تهیه آئین نامه خوراک در ماه های اخیر انجام داده است و همچنان در این موضوع اختلاف نظر جدی با وزارت نفت دارد.
به گزارش «ميزنفت»، اخیرا (۶ خرداد)محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم امضای قرارداد طرح آهن اسفنجی چابهار در این وزارتخانه درباره تعیین نرخ جدید خوراک گاز پتروشیمی ها گفت: «تعیین نرخ گاز پتروشیمی طبق قانون به عهده وزارت نفت است و ما به عنوان مصرف‌کننده، با وزارت نفت هم‌فکری داریم. ما پیشنهادی نداریم، وزارت نفت باید پیشنهاد دهد». البته قبل از آن (۱۶ اردیبهشت) بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری در حاشیه برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفته بود: «بر اساس قانون قیمت‌گذاری خوراک {پتروشیمی} بر عهده وزارت نفت است».
این اظهارات نعمت زاده در حالی بیان می شود که مصاحبه های متعدد اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ماه های اخیر و پیگیری های ميزنفت حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت‌های زیادی در زمینه تهیه آئین نامه خوراک پتروشیمی از اسفند سال گذشته تاکنون انجام داده است و حتی پیش نویس این آئین نامه توسط این وزارتخانه تهیه شده است.
از سوی دیگر، تاکنون هیچ یک از مسئولین وزارت نفت، اطلاعات دقیقی از فعالیت های این وزارتخانه در تهیه آئین نامه خوراک پتروشیمی به غیر از حضور نماینده این وزارتخانه در جلسات کارگروه مشترک سه وزارتخانه به رسانه ها نداده اند.
براساس جزء ۴ بند الف مادۀ ۱ قانون«الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» ابلاغی در ۲۳ اسفند ۹۳، تعیین فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها با توجه به برخی از معیارها به دولت واگذار شد و مقرر بود که آئین نامه و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی «حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون» تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
تعیین فرمولی مناسب برای قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها در بلندمدت هم تاثیر زیادی در جذب سرمایه گذاری به صنعت پتروشیمی دارد و هم با توجه به نقش زیاد سهام پتروشیمی های بالادستی گازی در بورس می تواند موجب بهبود شاخص بورس شود. به همین دلایل نیز کمیته ثبات بازار سرمایه هیئت دولت در اواسط بهمن ۹۳ مصوب کرد که این سه وزارتخانه«حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور» نسبت به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و همچنین تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند.
اما با وجود گذشت پایان مهلت مقرر در این مصوبه دولت و حتی تعیین تکلیف قیمت حامل های انرژی در اوایل خردادماه، هنوز تکلیف قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها مشخص نشده است. این در حالی است که منابع حاصل از فروش خوراک گاز، نقش قابل توجهی در جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در سال جاریمی توانند ایفا کنند. عدم مشخص شدن وضعیت فرمولقیمت گذاری خوراک موجب استمرار ابهام سرمایه گذاران برای ورود به صنعت پتروشیمی و همچنین استمرار شرایط نامناسب شاخص بورس می شود. همین تبعات منفی مهم سبب نگرانی نمایندگان مجلس شده است و اخیراچند کمیسیونفعال مجلس در حوزه های اقتصادی از معاون اول رئیس جمهور خواسته اند تا زودتر آیین نامهنرخ خوراک پتروشیمی در دولت به تصویب رسیده و اجرایی شود.
دلیل اصلی این تاخیر زمانی،تفاوت های آشکاردیدگاه های وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوعاست که در هنگام تصویب افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در قانون بودجه ۹۳ نیز تا حدودی رسانه ای شد. وزارت نفت و بخصوص شخص وزیر نفت از منتقدین اصلی استمرار حیات پتروشیمی های گازی با استفاده از رانت خوراک ارزان هستند ولی وزارت صنعت و بخصوص شخص وزیر صنعت و برخی مشاورانش به شدت به دنبال استمرار سودآوری بالای پتروشیمی های خصولتی گازی از طریق حفظ این رانت هستند.
همین اختلاف شدید دیدگاه‌ها سبب شده است که زنگنه از استمرار ارائه خوراک ۱۳ سنتی به پتروشیمی‌ها و حتی پیشنهاد بخش خصوصی برای خرید خوراک ۲۵ سنتی سخن بگوید ولی وزارت صنعت به دنبال ارائه خوراک ۸ سنتی به این واحدها باشد.
به گزارش «ميزنفت»، اخیرا (۶ خرداد)محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم امضای قرارداد طرح آهن اسفنجی چابهار در این وزارتخانه درباره تعیین نرخ جدید خوراک گاز پتروشیمی ها گفت: «تعیین نرخ گاز پتروشیمی طبق قانون به عهده وزارت نفت است و ما به عنوان مصرف‌کننده، با وزارت نفت هم‌فکری داریم. ما پیشنهادی نداریم، وزارت نفت باید پیشنهاد دهد». البته قبل از آن (۱۶ اردیبهشت) بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری در حاشیه برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفته بود: «بر اساس قانون قیمت‌گذاری خوراک {پتروشیمی} بر عهده وزارت نفت است».
این اظهارات نعمت زاده در حالی بیان می شود که مصاحبه های متعدد اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ماه های اخیر و پیگیری های ميزنفت حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت‌های زیادی در زمینه تهیه آئین نامه خوراک پتروشیمی از اسفند سال گذشته تاکنون انجام داده است و حتی پیش نویس این آئین نامه توسط این وزارتخانه تهیه شده است.
از سوی دیگر، تاکنون هیچ یک از مسئولین وزارت نفت، اطلاعات دقیقی از فعالیت های این وزارتخانه در تهیه آئین نامه خوراک پتروشیمی به غیر از حضور نماینده این وزارتخانه در جلسات کارگروه مشترک سه وزارتخانه به رسانه ها نداده اند.
براساس جزء ۴ بند الف مادۀ ۱ قانون«الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» ابلاغی در ۲۳ اسفند ۹۳، تعیین فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها با توجه به برخی از معیارها به دولت واگذار شد و مقرر بود که آئین نامه و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی «حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون» تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
تعیین فرمولی مناسب برای قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها در بلندمدت هم تاثیر زیادی در جذب سرمایه گذاری به صنعت پتروشیمی دارد و هم با توجه به نقش زیاد سهام پتروشیمی های بالادستی گازی در بورس می تواند موجب بهبود شاخص بورس شود. به همین دلایل نیز کمیته ثبات بازار سرمایه هیئت دولت در اواسط بهمن ۹۳ مصوب کرد که این سه وزارتخانه«حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور» نسبت به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و همچنین تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند.
اما با وجود گذشت پایان مهلت مقرر در این مصوبه دولت و حتی تعیین تکلیف قیمت حامل های انرژی در اوایل خردادماه، هنوز تکلیف قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها مشخص نشده است. این در حالی است که منابع حاصل از فروش خوراک گاز، نقش قابل توجهی در جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در سال جاریمی توانند ایفا کنند. عدم مشخص شدن وضعیت فرمولقیمت گذاری خوراک موجب استمرار ابهام سرمایه گذاران برای ورود به صنعت پتروشیمی و همچنین استمرار شرایط نامناسب شاخص بورس می شود. همین تبعات منفی مهم سبب نگرانی نمایندگان مجلس شده است و اخیراچند کمیسیونفعال مجلس در حوزه های اقتصادی از معاون اول رئیس جمهور خواسته اند تا زودتر آیین نامهنرخ خوراک پتروشیمی در دولت به تصویب رسیده و اجرایی شود.
دلیل اصلی این تاخیر زمانی،تفاوت های آشکاردیدگاه های وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوعاست که در هنگام تصویب افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در قانون بودجه ۹۳ نیز تا حدودی رسانه ای شد. وزارت نفت و بخصوص شخص وزیر نفت از منتقدین اصلی استمرار حیات پتروشیمی های گازی با استفاده از رانت خوراک ارزان هستند ولی وزارت صنعت و بخصوص شخص وزیر صنعت و برخی مشاورانش به شدت به دنبال استمرار سودآوری بالای پتروشیمی های خصولتی گازی از طریق حفظ این رانت هستند.
همین اختلاف شدید دیدگاه‌ها سبب شده است که زنگنه از استمرار ارائه خوراک ۱۳ سنتی به پتروشیمی‌ها و حتی پیشنهاد بخش خصوصی برای خرید خوراک ۲۵ سنتی سخن بگوید ولی وزارت صنعت به دنبال ارائه خوراک ۸ سنتی به این واحدها باشد.
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۶
کد مطلب: 6609