به گزارش «
ميزنفت» به نقل از فارس، کاهش جهانی قیمت نفت برای مالزی به عنوان یکی از صادر کنندگان این حامل انرژی تبعات اقتصادی گوناگونی داشته است.
یکی از اصلی ترین تبعات کاهش قیمت نفت، کاهش پیش بینی رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۱۵ است که دولت این کشور آن را از ۵تا ۶ درصد به ۴.۵ تا ۵.۵ درصد کاهش داده است، چراکه سهم قابل توجهی از بودجه مورد نیاز این کشور برای رشد اقتصادی وابسته به نفت است.
از سوی دیگر بر اساس پیش بینی ها کسری مالی این کشور نیز در سال جاری به ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن افزایش خواهد یافت.
این کشور آسیای جنوب شرق همچنین در تجدید نظر بر بودجه سال جاری، بودجه را بر مبنای قیمت ۵۵ دلار در هر بشکه نفت بسته است.
موسسه فیچ نیز از احتمال نزول رتبه اقتصادی این کشور در ارزیابی های جدید خود در سال جاری میلادی خبر داده است.
یکی از اصلی ترین مشکلاتی که با کاهش قیمت نفت دولت مالزی با آن مواجه شده است کاهش ۱۰ درصدی ارزش واحد پولی این کشور طی ماه های گذشته است که آن را در پایین ترین سطح ارزشی خود در ۶ سال گذشته در برابر دلار قرار داده است.