تبعات تصمیم گازوئیلی دولت سیزدهم

به گزارش میز نفت، در هفته‌های پایانی دولت سیزدهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طرح چند ماه پیش خود را اجرایی می‌کنند.

بر اساس این طرح، مصوبه «فول باک» برای رانندگان ترک در دستور کار قرار می‌گیرد؛ بر اساس این مصوبه،  هر کامیونی که از مرزهای ایران خارج می‌شود، باید باک خود را از سوخت پر کند. حتی اگر راننده تمایلی به پر کردن باک خود نداشته باشد، ملزم به پرداخت هزینه آن به قیمت سوخت در آن‌سوی مرز است.



این قانون باعث شد تا از اوایل تابستان سال جاری، اعتراضات نسبت به این موضوع بلند شود به‌ویژه طرف ترک که رسماً از وزارت امور خارجه ایران خواست این مصوبه را برای ضربه نخوردن تجارت دو کشور لغو کند. از چند ماه پیش بود که مذاکرات میان طرفین آغاز شد و البته به جایی نرسید.

حالا ترکیه با اعمال مالیات بر سوخت‌گیری کامیون‌های ایرانی، دست به عمل متقابل زده است و همین موضوع، موجب شده تا کامیون‌های ایرانی و ترکیه‌ای پشت مرزها به حال خود رها شوند.

خبرگزاری مهر در این باره نوشته است: به دنبال این اقدام متقابل و ترافیک کامیون‌ها در مرزهای مشترک با ترکیه، طی روزهای گذشته و برای جبران هزینه‌های مازاد کامیون‌های ایرانی و رفع ترافیک موجود در مرز و بر اساس تصمیمات شورای تأمین استان آذربایجان غربی، شرکت ملی پخش تصمیم گرفته است تا برای کامیون‌های ایرانی به مقصد ترکیه تا ۸۰۰ لیتر و به مقصد کشورهای اروپایی تا ۱۴۰۰ لیتر باقیمت دولتی هر لیتر ۳۰۰ تومان در نظر گیرد و مبلغ ۵۵,۰۰۰ تومان گرفته نشود.

نگاهی به روند اتفاقات رخ‌داده در این باره نشان می‌دهد، ایده دولت سیزدهم درباره سوخت‌گیری کامیون‌ها چالش بدی را برای دولت چهاردهم ایجاد کرده و باید دید مسئولان اجرایی قرار است چه ایده‌ای را جایگزین راهکار دولت ۱۳ کنند.

دوشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۴۱