به گزارش «
ميزنفت» به نقل از فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در پی طرح فرمول قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمیها در مجلس و انتقادات کارشناسان به این فرمول، خواستار تعیین یک فرمول غیر رانتی برای گاز پتروشیمیها و تعیین یک کف قیمت در این فرمول شد.
در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر خطاب به نمایندگان مجلس آمده است:
راهکار اصلی کشور برای مقابله با چالش های دهه اخیر انقلاب اسلامی، اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی است و برای دستیابی به آن توجه به گزاره هایی چون جلوگیری از خام فروشی در بخش نفت و گاز ضروری است. بند ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری،«افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» است و این در حالی است که کوتاهی های زیادی در زمینه تحقق این راهبرد کلان همچنان وجود دارد به طوری که پتروشیمی های بالادستی گازی تمایلی به حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات بالادستی و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی و اشتغال زایی کشور در بلند مدت ندارند و این عدم تمایل ارتباط مستقیمی با سیاست گذاری های حاکمیت در زمینه تعیین قیمت خوراک این واحدهای پتروشیمی دارد.
اخیرا طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت» در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است و جزئیات آن در صحن علنی مجلس تحت بررسی است. در یکی از بندهای این طرح، پیشنهادی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در بلندمدت مطرح شده است که ایرادات زیادی به آن از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان وارد شد و با رای نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد.
هرچند بحث «تعیین فرمول به جای تعیین عدد» برای قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی می تواند برکات زیادی را به همراه داشته باشد چرا که منجر به شفافیت قیمت خوراک و افزایش جذابیت سرمایه گذاری می شود. با این وجود، به خاطر عدم حضور و مشارکت کمیسیون های تخصصی مجلس (کمیسیون های صنایع و معادن و انرژی) و همچنین نفوذ برخی ذی نفعان منجر به تعیین فرمولی ناکارآمد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد و این فرصت به تهدید تبدیل می شود. چراکه:
۱. نباید حداقل نرخ بازده سرمایه (IRR) برای پتروشیمی های گازی تضمین شود، چون چنین واحدهای خصوصی برای افزایش بازگشت سرمایه خود، به دنبال بهره وری انرژی و بهبود تکنولوژی هستند که این خود از اهرم های توسعه چنین صنایعی است ولی با تضمین سود این واحدهای پتروشیمی در فرمول قیمت گذاری گاز سبب عدم توسعه فناوری و عدم تکمیل زنجیره ارزش محصولات خواهد شد. علاوه بر این، تضمین سود یک بخش اقتصادی با ویژگی های مذکور باعث می شود که حجم قابل توجهی از سرمایه کشور بسوی این بخش سرازیر شود و با توجه به محدود بودن سرمایه های کشور، فرصت توسعه در برخی از حوزه های راهبردی کشور از بین برود.
۲. قرار بود بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در طی ده سال تا ۶۵ درصد قیمت سبد گاز صادراتی افزایش یابد ولی باقی ماندن این نرخ تا حدود ۳ سنت تا ابتدای امسال، جز با اعمال نفوذ ذی نفعان این صنایع، قابل توجیه نیست. بنابراین در حداقل حالت ممکن و برای جلوگیری از رانت، تعیین قیمت کنونی یعنی ۱۳ سنت به ازای هر مترمکعب، به عنوان کف قیمتی در فرمول مذکور امری ضروری است، در صورتی که تضمینی برای این مهم در فرمول حاضر وجود ندارد. این در حالی است که فرصت های دیگر گاز برای مصارف نیروگاهی ۷۷ سنت، برای واردات گاز از ترکمنستان ۳۵ سنت، برای افزایش صادرات گاز به ترکیه ۴۹ سنت است، بر همین اساس، تعیین فرمولی که قیمت گاز را به کمتر از ۱۳ سنت کاهش خواهد داد، پایمال سازی حق مردم است.
این موقعیت آزمونی برای نماینده ها به خصوص نماینده های کمیسیون برنامه و بودجه و صنایع و معادن و انرژی مجلس شورای اسلامی است که باید در برابر منفعت طلبی گروهی خاص مقاومت کنند و تامین منافع ملی را مدنظر قرار دهند. خداوند متعال و مردم شریف ایران شاهد عملکرد شما خواهند بود.
در انتها بدین وسیله از صاحب نظرانی چون آقای احمد مهدوی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، آقای محمدحسن دوگانی نماینده مجلس و آقای سید هادی حسینی نماینده مجلس دعوت می شود تا در کرسی آزاد اندیشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها که در روز سه شنبه مورخ ۴ آذر ساعت ۱۵ برگزار می شود، شرکت نمایند.