به گزارش «
ميزنفت»، داستان تعیین خوراک پتروشیمی ها همچنان ادامه دارد و با وجود تایید چند راهکار از ابتدای مطرح شدن بازنگری در نرخ خوراک، پتروشیمی ها همچنان ناراضی اند و خوراک ارزان تر و بلند مدت تر می طلبند که با مخالفت وزارت نفت همراه شده است.
وزارت نفت خواهان افزایش نرخ خوراک و پایان دادن به راحت خوری پتروشیمی های گازی است درست بر عکس دوستانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت که هوای پتروشیمی ها را بیشتر نگه می دارند تا دولت را.
به همین دلیل است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: نمایندگان در صحن مجلس عنوان کردند که چنانچه برای خوراک گاز پتروشیمی قیمت گذاشته نشود، به دلیل نفوذی که عوامل پتروشیمی در دولت دارند، امکان لابی کردن آنها وجود دارد.
موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه در فرمول مصوب کمیسیون برنامه و بودجه، قیمت خوراک را به دولت سپرده بودیم، اظهار داشت: در این فرمول، دو پیشنهاد وجود داشت؛ نخست اینکه ۱۰ ساله باشد و دیگر آنکه نرخ بازده سرمایه ارزی در سرمایه گذاریهای جدید حداقل ۲۵ درصد باشد اما نمایندگان در صحن علنی مجلس به این موضوع اعتراض کردند و به همین دلیل مساله به کمیسیون ارجاع داده شد.
وی با اشاره به تعیین قیمت ۱۳ سنت در سال ۹۳ برای خوراک گاز پتروشیمیها، درباره جزئیات مباحث مطرح شده در صحن مجلس گفت: نمایندگان در صحن مجلس عنوان کردند چنانچه برای خوراک گاز پتروشیمی قیمت گذاشته نشود، به دلیل نفوذی که عوامل پتروشیمی در دولت دارند، امکان لابی کردن آنها وجود دارد.
وی افزود: نفوذ عوامل پتروشیمی در دولت باعث شده بود سالها خوراک گاز را با قیمت کمتر از ۲.۵ سنت دریافت کنند، لذا نمایندگان مجلس با این استدلال که به دولت اعتماد نداریم، موضوع را به کمیسیون برگرداندند که یک قیمت در کمیسیون تعیین شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر نفت در همایشی اعلام کرد مجلس قیمت گذاری را به ما بسپارد، گفت: پیش از ورود مجلس به این قضیه، قیمت گذاری در اختیار دولت بود، ولی دولتها چه دولت دهم و چه دولت یازدهم امتحان خوبی پس نداده و خوب عمل نکرده بودند، لذا حقوق زیادی از ملت در این زمینه ضایع شده بود.
وی توضیح داد: برخی از واحدهای پتروشیمی سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود می بردند، در حالیکه مجموع هزینه اولیه احداث آنها ۳۵۰ میلیارد تومان بود.
ثروتی تصریح کرد: این اتفاق در کشور ما یک فاجعه است که با وجود درصد بالای بیکاری مردم، سودهای هنگفتی به جیب عدهای خاص برود اما متاسفانه به دلیل ضعف و ناکارآمدی دولتها، از حقوق بیت المال سوءاستفاده میشود.
وی با بیان اینکه قیمت خوراک گاز پتروشیمی در آمریکا ۲۰ سنت و در عربستان ۱۵ سنت است، گفت: در تجدید نظر کمیسیون برنامه و بودجه باید کف قیمتی حداقل ۱۳ سنت لحاظ شود چراکه بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت خوراک گاز پتروشیمی باید به ۶۵ درصد قیمت گاز صادراتی برسد، که گاز در حال حاضر به قیمت ۴۵ سنت صادر می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظر دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی مبنی بر اینکه در قانون هدفمندی قیمت گاز باید حداکثر به ۶۵ درصد قیمت صادراتی برسد و می تواند کمتر از این مقدار باشد، گفت: از نظر آقای مهدوی، گاز را باید به به صورت رایگان در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار دهیم،ایشان از حقوق بخش صنعت دفاع می کند ولی ما چون از طرف مردم انتخاب شده ایم، باید از حقوق آنها دفاع کنیم و با در نظر گرفتن منافع صنعت، کف قیمت نباید از ۱۵ سنت کمتر باشد.
ثروتی افزود: پیش از آنکه این فرمول در صحن مجلس مطرح شود، در کمیسیون برنامه و بودجه خیلی مورد بررسی قرار گرفته بود و خیلی از اعضای این کمیسیون از جمله آقای توکلی با فرمول مورد نظر مخالف بودند ولی گفتیم که به دولت اعتماد کنیم و تعیین قیمت را به دولت بسپاریم؛ به هر صورت نهایتا نمایندگان گفتند که نمیتوان این مهم را به دولت سپرد و فرمول برای تعیین قیمت به کمیسیون بازگشت.
وی در مورد پیشنهادهای جایگزین این فرمول گفت: پیشنهاد کف قیمتی ۱۵، ۱۸، ۲۰ سنت در کمیسیون مطرح است؛ علاوه بر این، فرمول پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز مطرح است؛ پیشنهاد قیمت گذاری پلکانی نیز خوب است و می تواند به عنوان یکی از گزینه ها باشد اما نهایتا پس از بررسی در کمیسیون، در مورد فرمول جایگزین تصمیم گیری میشود.