به گزارش «
ميزنفت» به نقل از فارس، یکشنبه گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزئیات طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» شدند. این در حالی بود که این موضوع حدود سه ماه قبل در قالب یک لایحه از سوی دولت ارائه شده بود، اما اواخر مهرماه نمایندگان مجلس به کلیات این لایحه رأی مثبت نداده بودند و لایحه از دستور کار مجلس خارج شده بود.
چند هفته بعد، لایحه مذکور با تغییراتی اندک از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و این بار به صورت یک طرح به صحن علنی مجلس بازگشت. پس از موافقت مجلس با رسیدگی خارج از نوبت به طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و همچنین تایید کلیات آن، نمایندگان بررسی جزئیات این طرح را در جلسه علنی ۲۵ آبان کلید زدند.
بر این اساس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در قالب جزء ۴ بند الف ماده ۱ این طرح، فرمولی را برای تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ارائه کرده بود که براساس آن، قیمت خوراک گاز بر مبنای قیمت محصول واحد پتروشیمی و برای مدت حداقل ۱۰ سال به گونه‌ای تعیین می‌شود که نرخ بازده سرمایه داخلی واحد مورد نظر حداقل ۲۵ درصد باشد. پس از مطرح شدن این موضوع در صحن مجلس، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود ابهام در این فرمول، پیشنهاد ارجاع آن را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به منظور بررسی بیشتر مطرح کرد و سپس بدون آنکه نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را درباره آن مطرح کنند، این پیشنهاد رئیس مجلس به رأی گذاشته شد و با ۱۳۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن مورد تایید قرار گرفته و این موضوع به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده شد.
اما چرا رئیس مجلس خواستار ارجاع موضوع خوراک پتروشیمی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد؟
موضوع از این قرار بود که در فرمول پیشنهادی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، نرخ بازده ارزی حداقل ۲۵ درصدی برای واحدهای پتروشیمی تضمین شده بود. واقعیت آن است که تضمین کف سود یک واحد صنعتی توسط دستگاه حاکمیت، بسیار عجیب و غیر منطقی است زیرا از طرفی، به نوعی رانت محسوب می شود، آن هم به بخش بالادستی پتروشیمی که اشتغال زایی و ارزش افزوده کمتری را برای کشور در بر دارد و از سوی دیگر، این تضمین کف سود باعث می شود که بهره وری واحدهای پتروشیمی برای سهامداران آنها، موضوع کم اهمیتی تلقی شود.
این همان نکته ای بود که در نامه احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس در ۱۶ آبان به آن اشاره شده بود. توکلی در این نامه که پیش از بررسی کلیات طرح در مجلس منتشر شد، نسبت به تأمین رانت هنگفت برای گروهی خاص در صنعت پتروشیمی با فرمول پیشنهادی هشدار داده بود.
در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در ۲۱ آبان نیز در این باره آمده بود: «تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به نحوی که حداقل سود برای آنها تضمین شود تصمیمی اشتباه است، چرا که در این صورت صنایع پتروشیمی دچار تن‌پروری شده و به دلیل اینکه حداقلی برای نرخ سود آنها تضمین شده است، انگیزه‌ای برای حرکت در جهت افزایش بهره‌وری خود نخواهند داشت؛ همچنین ارتباط پیدا کردن نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با قیمت محصولات نهایی موجب لختی بیشتر صنایع پتروشیمی می‌شود، چرا که بخش خصوصی در وهله اول به دنبال سود خود است و زمانی که می‌تواند با زحمت کم، سود مناسب بدست آورد، به خود زحمت تلاش برای توسعه صنایع میان دستی و پایین دستی را نخواهد داد. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت تصویب این طرح، امید‌ها برای اصلاح خام فروشی در صنعت پتروشیمی کم‌فروغ‌تر خواهد شد.»
البته ایراد مهم دیگری نیز به روند بررسی این طرح وارد بود و آن هم این موضوع بود که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بدون مشورت و دریافت نظرات کمیسیون های تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون انرژی، فرمول بلندمدت خوراک پتروشیمی را پیشنهاد داد و لذا این انتظار وجود دارد که در حال حاضر که پیشنهاد اولیه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدارها و انتقادات مکرر کارشناسان روبرو شد و مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و دوباره به این کمیسیون بازگشت، این کمیسیون اشتباه خود را دوباره تکرار نکند و این بار با استفاده از نظرات کمیسیون های تخصصی مرتبط با صنعت پتروشیمی در مجلس و همچنین با توجه به نظرات مستدل کارشناسی، فرمول جدیدی برای خوراک پتروشیمی مصوب کند و شائبه تأثیرپذیری نمایندگان از لابی جریانات ذی نفوذ خاص را در اذهان ایجاد نکند.