بخشنامه ای علیه ارکان ثالث نفت

به گزارش میز نفت،از شرکت نفت فلات قاره خبر می رسد که  حقوق اسفند ماه و عیدی و سنوات و بازخرید مرخصی، کارکنان ارکان ثالث این شرکت واریز نشده است، آن هم به دلایل غیرمنطقی!

گروهی از کارکنان این شرکت با ارسال پیامی به میزنفت نوشته اند:

همانگونه که مستحضر هستید قرارداد پیمانکاران نیروی انسانی ستادی سالیانه است و حق بازخرید مرخصی براساس قانون اداره کار ۳۰ روز محاسبه می شود که در صورت عدم استفاده پرسنل به استناد تایم شیت رد شده از روسای مناطق و ستاد قابل پرداخت است.

اما متاسفانه امروز مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ بعد از پیگیری های عدیده نمایندگان کارگری مناطق و ستاد تهران متوجه شدیم که یک بخشنامه از طرف اداره تدوین مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ به امور مالی فلات و گویا بقیه شرکت های اصلی ارسال شده بر این مبنا که بازخرید مرخصی تا سقف ۹ روز مجاز است آن هم در شرایطی که کمتر از ۱۰ روز به انتهای سال باقی مانده و بسیاری از پرسنل به امید همین مبلغ ناچیز در طول سال از گرفتن مرخصی حتی در شرایط سخت زندگی خود اجتناب کردند .

 قرارداد فی مابین فلات فاره و پیمانکاران ستادی بر مبنای ۳۰ روز مرخصی منعقد شده که در صورت عدم استفاده پرداخت وجه آن بلامانع است و جال بتر اینکه یکی از ارکان امضای همه قراردادها خود امور مالی است.

ابن در شرایطی است که اکثر قرارداد ها یا تمام شده و الحاقیه دو ماهه خورده یا رو به اتمام است که این موضوع منجر به قیاس این پیشامد با مسائلی همچون : نفت کارت ، بن کارت ، تارا ، حق ماموریت ، حق سکو و .... شده که بعد از هربار اعتراض پرسنل وعده ی موکول شدن به قرارداد های جدید در سال آینده داده شده است.

سوال اینجاست که چطور نفت کارتی که در مهر ماه تصویب شد به دلیل اینکه بین قرارداد بوده و دوستان تمایلی به زدن اصلاحیه نداشتن وعده برقراری آن به همراه بک پی از برج ۷ ، به قرارداد های جدید سال آتی داده شد اما یک بخشنامه که دیروز آمده دقیقا کمتر از ده روز به پایان سال، توانایی پایمال شدن حق مسلم هزاران کارگر زحمت کش را دارد؟

اگر بخشنامه نفت کارت مهر ماه  آمد و اتفاقی نیفتاد، و قول بک پی در قرارداد جدید دادید ، چطور بخشنامه ای که در برج ۱۲ آمده را به همان روش استنکاف نمی کنید و بگویید خب بک پی این هم یک ماه است پس ما موظم تا قبل بخشنامه را طبق قرارداد عمل کنیم که می شود یازده ماه.

کمااینکه همین هم تخلف آشکار است و برای چنین تصمیمی نیاز به برگزاری کمیسیون و نوشتن اصلاحیه جدید در قراردادی است که خود در دوران مابعد پایان و الحاقیه قرار دارد.

 

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۰