اول پول، بعد نفت

به گزارش «ميزنفت»، ايده فروش نفت در بورس نفت و راه‌اندازي آن به ۱۷ سال پيش بر‌مي‌گردد كه وزارت نفت در طرحي تحقيقاتي كليد آن را زد اما عملي كردن اين ايده بيش از ۱۰ سال به درازا كشيد و دولت دهم اين ايده را عملياتي كرد هرچند به صورت ناقص. فروش بشكه‌هاي نفتي در اين بورس دقيقاً در روزهايي آغاز شد كه نفت ايران با خطر تحريم و كاهش فروش نفت مواجه شد تا بار ديگر ثابت شود كه دولتمردان تنها در روزهايي به بخش خصوصي فرصت «بازي» مي‌دهند كه با محدوديت رو به رو شوند.

پس از سه عرضه نا‌موفق نفت در بورس در دولت دهم، شركت نيكو يكي از زير‌مجموعه‌هاي شركت ملي نفت در قامت بخش خصوصي دو محموله بزرگ نفتي را خريداري كرد تا در ظاهر اينگونه القا شود كه بورس نفت پس از سه شكست موفق به «كشف نفت» شده است.

نبود ساز و كار جدي و منطقي در دولت دهم، بورس نفت را به زير كشيد و معامله خاصي در آن انجام نشد تا روزي كه بيژن نامدار زنگنه به وزارت رسيد؛ شيخ الوزرا به محض ورود به نفت بر اهميت متنوع‌سازي فروش نفت و حضور فعال بخش خصوصي در اين حوزه تأكيد كرد.

وزارت نفت براي حضور بخش غير دولتي در فروش نفت اما شرايط عجيبي را مدنظر قرار داد كه به بيان ساده‌تر مي‌توان گفت اين شرايط همان عدم اعتماد به آنهاست؛ شركت يا فردي كه قصد خريد نفت را دارد بايد پول نفت را به صورت نقد پرداخت كرده و نفت معامله شده را از تبريز تحويل بگيرد؛ اين در شرايطي است كه منابع آگاه مي‌گويند پول صادرات نفت ۹ ماهه به ايران پرداخت مي‌شود و اصرار امور بين‌الملل شركت ملي نفت در‌باره تسويه حساب سريع مشتريان داخلي با اين معاونت تبعيضي آشكار است.

در همين باره علي كاردر معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت با بيان اينكه در حال حاضر فضا داراي ابهام زيادي است و در نتيجه نمي‌توان حرف دقيق و كارشناسي زد، اضافه كرد: به عنوان مثال در مورد بحث‌هاي secarity يا تضامين موضوعات مهمي وجود دارد و بايد درباره آن تصميم دقيقي گرفت.

معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت تصريح كرد: اعداد و ارقام اين محموله‌ها اعداد بزرگي است مثلاً يك محموله يك ميليون بشكه‌اي نزديك ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان ارزش دارد و مكانيزم‌هايي كه بتوانند چنين عددهايي را پوشش دهد و ريسك آن را كاهش دهد هنوز به طور دقيق از سوي بورس ارائه نشده و خود آنها هم مي‌گويند بايد بيشتر روي آن كار كنند.

وي افزود: قبل‌تر محموله‌ها ۱۰ هزار يا ۵ هزار بشكه‌اي بود و به منظور تست بازار عرضه مي‌شد اما الان مي‌خواهيم فروش كامل و محموله‌هاي بزرگ نفت داشته باشيم و طبعاً اين كار مشكل‌تر است. كاردر در تشريح چالش‌هاي اصلي عرضه محموله‌هاي بزرگ نفت در بورس گفت: يكي از مسائل اصلي در حال حاضر تضامين است و مسائل مهم ديگري نيز وجود دارد، از جمله اينكه ما قيمتي را براي نفت ارائه مي‌كنيم و خريدار مي‌خرد اما براي فروش آن به خصوص در شرايط فعلي كه قيمت نفت رو به كاهش است ممكن است دچار مشكل شود؛ چنانكه در ايران هم خريداري وجود ندارد و فروشنده بايد در بازار جهاني نفتي را كه از ما خريده بفروشد.

وي در گفت و گو با فارس، با بيان اينكه نوع كارگوهايي(محموله‌هايي) كه خريداران مي‌توانند ببرند و زمان تحويل و امثال آن هم وجود دارد كه بايد درباره آن تصميم‌گيري شود، اضافه كرد: به هر صورت پيچيدگي اين كار خيلي بيش از آن چيزي است كه در ابتدا به نظر مي‌آمد.
معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت در پايان تأكيد كرد: قصد ما براي عرضه محموله‌هاي بزرگ نفت در بورس جدي است تا لااقل متوجه شويم شرايط بازار چگونه است و در عين حال اين يك بازار جديد است و مي‌تواند به فروش بيشتر نفت كمك كند.

وي اظهار داشت: قرار بود يكي از شركت‌هاي تأمين سرمايه و خود سازمان بورس يك گزارش ابتدايي درباره عرضه محموله‌هاي بزرگ نفت خام در بورس براي ما تهيه كنند، درباره محورهاي مورد بحث يك كار اوليه انجام دهند و به ما ارائه كنند اما آن گزارش هنوز آماده نشده است.

سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۱