خادمی: شکایتی از وزارت نفت ندارم
از من شکایت شد چون در مسیر منافع ملی حرکت می‌کنم
ميزنفت/ چند هفته پیش بود که خبر شکایت وزارت نفت از یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شد تا انتقادات بسیاری نسبت به این اقدام صورت گیرد. وزیر نفت اما با تاخیری 12 ساعته٬ شبانه این خبر را تکذیب کرد و گفت نه از نماینده‌ای شکایت کرده است و نه شکایت خواهد کرد.
این تکذیبیه اما فردایش تکذیب شد و با حضور هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شد که وزارت نفت از او شکایت کرده است. در این وضعیت و برای کم رنگ کردن تناقضی که وزیر نفت آفریننده‌اش بود اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در بیانیه‌ای متفاوت با اظهارات وزیر نفت٬ شکایت مورد نظر را «شکوائیه» خواند و سعی کرد از بار این اقدام وزارت نفت بکاهد. بیانیه روابط عمومی اما یک نکته جالب داشت:«با توجه به مواضع فعلی خادمی٬ وزارت نفت از وی شکایتی ندارد.»!
این بیانیه دو رویکرد اصلی را هویدا کرد؛ اول آنکه وزارت نفت بدنبال شکایت کردن است و مواضع نمانیدگان تعیین کننده این است که شکایتی ثبت شود یا نشود و دوم آنکه استتار اظهارات وزیر نفت و سرپوشانی گفته های خلاف واقعش صورت پذیرد.
بدون تردید وزارت نفت با بیانیه خود٬ رسما اعلام کرد نمایندگانی که با ما همسو نباشند ممکن است از آن‌ها شکایت شود که چنین موضعی با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی و حالت عصبی وزارت نفت در پی ناکامی‌های اخیر چندان دور از ذهن نبود. اینکه یکی از نمایندگان ملت به درستی از قراردادهای جدید نفتی انتقاد می‌کند و اینگونه مورد شکایت‌های قرار می‌گیرد نه در شان وزارت نفت است و نه در قاموس جایگاه حقوقی آن.
اولین قانونی که در رابطه با شکایت فوق به ذهن متبادر می‌شود اصل 84 قانون اساسی است که می‌گوید:«هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند».
بر اساس این اصل٬هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است هرچند که منتخب حوزه ای خاص باشد.برای مثال نماینده مردم اردبیل می‌تواند در رابطه با سیل رخ داده و مسائل مربوط به آن در سیستان بلوچستان اظهار نظر کند و همانطور که ملاحظه می‌شود واژه مسئولیت مطلق قید شده است و ناظر بر مورد خاصی نیست لذا هر نماینده بر اساس اصل فوق در رابطه با اموال و ثروت‌های عمومی همچون نفت و گاز در قبال تمام ملت مسئول است و می‌تواند در این راستا اظهار نظر کرده و قراردادی را که خلاف مصالح عمومی است، مورد انتقاد قرار دهد.
همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 2 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس:«هرگاه هیئت احراز کند گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولان اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.»
بر اساس تبصره فوق،نماینده ای که علیه وی گزارش تهیه شده می تواند از طریق هیئت رئیسه مجلس گزارش دهنده را در مراجع ذی ربط قضایی مورد پیگرد قرار دهد و به احقاق حقوق خود بپردازد.
با تبرئه شدن خادمی در هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان این انتظار می‌رفت تا این عضو کمیسیون انرژی برای احقاق حقوق خود خواستار پیگیری این موضوع باشد ولی وی در گفت و گو با ميزنفت اعلام کرد: قصد این کار را ندارد و با توجه به رویکرد همیشگی خود برای تامین منافع ملی٬ کار خود را ادامه می‌دهد.
خادمی با بیان اینکه اختلاف نظرات همواره میان مجلس و دولت وجود داشته است افزود: با قبول آنکه همه قوای 3 گانه کشور جزئی از خانواده نظام جمهوری اسلامی ایران هستند٬ به کار خود مشغول هستم و قصد شکایت از وزارت نفت را ندارم زیرا بر خلاف این وزارتخانه که سعی در ایجاد فضای دو قطبی داشته و دارد٬ معتقدم این فضا به سود کشور نیست و دامن زدن به اشتباه وزارت نفت بیشتر به سود دشمنان کشور است.
وی در تشریح مواضع خود در حوزه قراردادهای نفتی گفت: وزارت نفت معتقد است که من بیشتر از حد قانونی‌ام درباره IPC اظهار نظر کرده‌ام ولی مشخص نیست شاخص شاکی از حدود و ثغور چیست که چنین ادعایی مطرح شده است. در مصاحبه‌ای گفتم که مناطق نفتخیز جنوب مدل قراردادی وزارت نفت را قبول ندارد که با هجمه‌های زیادی روبه رو شد. پس از چند ماه با تصویب الگوی قراردادی جنوب در هیئت مدیره شرکت ملی نفت و مستثنی شدن این شرکت از IPC حقانیت اظهارات من ثابت شد.
خادمی ادامه داد: خب وقتی الگوی مدل قراردادی وزیر نفت در بزرگترین شرکت نفتی ایران و مهد تخصص و دانش مخزنی خریداری ندارد آیا اشکال از من است؟ زمانی که از این اختلاف گفتم عده‌ای گفتند که دروغ است ولی گذشت زمان ثابت کرد که حق با چه کسی است و چه کسی دروغ گفته است. مواضع من درباره قراردادهای نفتی و منافع ملی در هر ابعادی همان است که بارها گفته‌ام.
وی ادامه داد: اینکه گفته شود شکایت وزارت نفت از بنده مربوط به چند ماه پیش است و موضوع مربوط به هفته‌های گذشته نیست بنظرم غیر عقلانی است چرا که اگر وزارت نفت از شکایت خود صرف نظر کرده بود چرا این شکایت را پس نگرفت؟ متاسفانه شکایت‌های متعدد وزارت نفت از من بیانگر این حقیقت است که غرض ورزی‌های شخصی در این میان نقش مهمی را ایفا می‌کند در حالی‌که بشخصه هیچگاه مسائل شخصی را وارد حوزه کاری‌ام نکردم و حتی در بحث خوراک پتروشیمی‌ها و پاداش بازنشستگی کارکنان نفت٬ زودتر از وزارت نفت به این موضوع ورود کردم.
نماینده مردم ایذه و باغملک افزود: نه جایگاه قانونی‌ام و نه روحیات شخصی‌ام اجاره نمی‌دهد در مسیر فرد یا گرایش سیاسی حرکت کنم که اگر اینگونه بود در ماجرای خوراک پتروشیمی‌ها به انتقاد از منتفعان کاهش قیمت خوراک نمی‌پرداختم ولی وقتی منافع ملی ایجاب می‌کند که از موضع وزارت نفت دفاع کنم حتما این کار را می‌کنم و یا به جنگ برخی همکارانم می‌روم تا آن‌ها را مجاب کنم کارکنان نفت را از تعیین سقف پاداش بازنشستگی معاف کنند.
خادمی تصریح کرد: هنگامی که از قراردادهای جدید نفتی انتقاد می‌کردم برخی از همکارانم در مجلس من را به غرض ورزی شخصی متهم کردند و وقتی از حقوق کارکنان نفت و تثبیت قیمت خوراک پتروشیمی دفاع کردم دوباره همان همکاران به کنایه می‌گفتند چون خودت نفتی هستی از موضع وزارت نفت حمایت میکنی! غرض من نه شخصی و نه گروهی است و فقط در راستای منافع ملی حرکت می‌کنم که قطعا حرکت در این مسیر٬ با تخریب‌ها و شکایت‌های متعددی همراه است.
این تکذیبیه اما فردایش تکذیب شد و با حضور هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شد که وزارت نفت از او شکایت کرده است. در این وضعیت و برای کم رنگ کردن تناقضی که وزیر نفت آفریننده‌اش بود اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در بیانیه‌ای متفاوت با اظهارات وزیر نفت٬ شکایت مورد نظر را «شکوائیه» خواند و سعی کرد از بار این اقدام وزارت نفت بکاهد. بیانیه روابط عمومی اما یک نکته جالب داشت:«با توجه به مواضع فعلی خادمی٬ وزارت نفت از وی شکایتی ندارد.»!
این بیانیه دو رویکرد اصلی را هویدا کرد؛ اول آنکه وزارت نفت بدنبال شکایت کردن است و مواضع نمانیدگان تعیین کننده این است که شکایتی ثبت شود یا نشود و دوم آنکه استتار اظهارات وزیر نفت و سرپوشانی گفته های خلاف واقعش صورت پذیرد.
بدون تردید وزارت نفت با بیانیه خود٬ رسما اعلام کرد نمایندگانی که با ما همسو نباشند ممکن است از آن‌ها شکایت شود که چنین موضعی با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی و حالت عصبی وزارت نفت در پی ناکامی‌های اخیر چندان دور از ذهن نبود. اینکه یکی از نمایندگان ملت به درستی از قراردادهای جدید نفتی انتقاد می‌کند و اینگونه مورد شکایت‌های قرار می‌گیرد نه در شان وزارت نفت است و نه در قاموس جایگاه حقوقی آن.
اولین قانونی که در رابطه با شکایت فوق به ذهن متبادر می‌شود اصل 84 قانون اساسی است که می‌گوید:«هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند».
بر اساس این اصل٬هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است هرچند که منتخب حوزه ای خاص باشد.برای مثال نماینده مردم اردبیل می‌تواند در رابطه با سیل رخ داده و مسائل مربوط به آن در سیستان بلوچستان اظهار نظر کند و همانطور که ملاحظه می‌شود واژه مسئولیت مطلق قید شده است و ناظر بر مورد خاصی نیست لذا هر نماینده بر اساس اصل فوق در رابطه با اموال و ثروت‌های عمومی همچون نفت و گاز در قبال تمام ملت مسئول است و می‌تواند در این راستا اظهار نظر کرده و قراردادی را که خلاف مصالح عمومی است، مورد انتقاد قرار دهد.
همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 2 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس:«هرگاه هیئت احراز کند گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولان اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.»
بر اساس تبصره فوق،نماینده ای که علیه وی گزارش تهیه شده می تواند از طریق هیئت رئیسه مجلس گزارش دهنده را در مراجع ذی ربط قضایی مورد پیگرد قرار دهد و به احقاق حقوق خود بپردازد.
با تبرئه شدن خادمی در هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان این انتظار می‌رفت تا این عضو کمیسیون انرژی برای احقاق حقوق خود خواستار پیگیری این موضوع باشد ولی وی در گفت و گو با ميزنفت اعلام کرد: قصد این کار را ندارد و با توجه به رویکرد همیشگی خود برای تامین منافع ملی٬ کار خود را ادامه می‌دهد.
خادمی با بیان اینکه اختلاف نظرات همواره میان مجلس و دولت وجود داشته است افزود: با قبول آنکه همه قوای 3 گانه کشور جزئی از خانواده نظام جمهوری اسلامی ایران هستند٬ به کار خود مشغول هستم و قصد شکایت از وزارت نفت را ندارم زیرا بر خلاف این وزارتخانه که سعی در ایجاد فضای دو قطبی داشته و دارد٬ معتقدم این فضا به سود کشور نیست و دامن زدن به اشتباه وزارت نفت بیشتر به سود دشمنان کشور است.
وی در تشریح مواضع خود در حوزه قراردادهای نفتی گفت: وزارت نفت معتقد است که من بیشتر از حد قانونی‌ام درباره IPC اظهار نظر کرده‌ام ولی مشخص نیست شاخص شاکی از حدود و ثغور چیست که چنین ادعایی مطرح شده است. در مصاحبه‌ای گفتم که مناطق نفتخیز جنوب مدل قراردادی وزارت نفت را قبول ندارد که با هجمه‌های زیادی روبه رو شد. پس از چند ماه با تصویب الگوی قراردادی جنوب در هیئت مدیره شرکت ملی نفت و مستثنی شدن این شرکت از IPC حقانیت اظهارات من ثابت شد.
خادمی ادامه داد: خب وقتی الگوی مدل قراردادی وزیر نفت در بزرگترین شرکت نفتی ایران و مهد تخصص و دانش مخزنی خریداری ندارد آیا اشکال از من است؟ زمانی که از این اختلاف گفتم عده‌ای گفتند که دروغ است ولی گذشت زمان ثابت کرد که حق با چه کسی است و چه کسی دروغ گفته است. مواضع من درباره قراردادهای نفتی و منافع ملی در هر ابعادی همان است که بارها گفته‌ام.
وی ادامه داد: اینکه گفته شود شکایت وزارت نفت از بنده مربوط به چند ماه پیش است و موضوع مربوط به هفته‌های گذشته نیست بنظرم غیر عقلانی است چرا که اگر وزارت نفت از شکایت خود صرف نظر کرده بود چرا این شکایت را پس نگرفت؟ متاسفانه شکایت‌های متعدد وزارت نفت از من بیانگر این حقیقت است که غرض ورزی‌های شخصی در این میان نقش مهمی را ایفا می‌کند در حالی‌که بشخصه هیچگاه مسائل شخصی را وارد حوزه کاری‌ام نکردم و حتی در بحث خوراک پتروشیمی‌ها و پاداش بازنشستگی کارکنان نفت٬ زودتر از وزارت نفت به این موضوع ورود کردم.
نماینده مردم ایذه و باغملک افزود: نه جایگاه قانونی‌ام و نه روحیات شخصی‌ام اجاره نمی‌دهد در مسیر فرد یا گرایش سیاسی حرکت کنم که اگر اینگونه بود در ماجرای خوراک پتروشیمی‌ها به انتقاد از منتفعان کاهش قیمت خوراک نمی‌پرداختم ولی وقتی منافع ملی ایجاب می‌کند که از موضع وزارت نفت دفاع کنم حتما این کار را می‌کنم و یا به جنگ برخی همکارانم می‌روم تا آن‌ها را مجاب کنم کارکنان نفت را از تعیین سقف پاداش بازنشستگی معاف کنند.
خادمی تصریح کرد: هنگامی که از قراردادهای جدید نفتی انتقاد می‌کردم برخی از همکارانم در مجلس من را به غرض ورزی شخصی متهم کردند و وقتی از حقوق کارکنان نفت و تثبیت قیمت خوراک پتروشیمی دفاع کردم دوباره همان همکاران به کنایه می‌گفتند چون خودت نفتی هستی از موضع وزارت نفت حمایت میکنی! غرض من نه شخصی و نه گروهی است و فقط در راستای منافع ملی حرکت می‌کنم که قطعا حرکت در این مسیر٬ با تخریب‌ها و شکایت‌های متعددی همراه است.
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۳
کد مطلب: 16710
آیا قضیه استخدامی گروه الف فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت جزء منافع ملی نیست؟ آیا حق الناس نیست؟ پس چرا این را تکرا و تکرار و تکرار و تکرار و تکرار و تکرار و تکرار و تکرار و تکرار نمی کنید؟
عصر نفت به گوش آقای خادمی برسونید باتشکر