نوذری؛ هم شکارچی هم شکاربان

ميزنفت/ هفته گذشته بود که رئیس جمهور اعضای «هیئت تطبیق قراردادهای نفتی» را منصوب کرد؛ محمد فروزنده، هوشنگ نادریان، سید محمد میرمحمدی، محسن محبی، داود دانش جعفری، غلامحسین نوذری و غلامرضا شافعی افرادی هستند که قرار است حواسشان به قراردادهای نفتی باشند. ریاست این هیئت که وظیفه احراز عدم مغایرت قراردادهای پیشنهادی وزارت نفت با مقررات و الگوی مصوب هیئت وزیران را به عهده دارد به محمد فروزنده سپرده شد.

محمد فروزنده رئیس سابق بنیاد مستضعفان که شنیده می شد قرار است جایگزین محمدرضا نعمت زاده شود٬ تخصص فولادی دارد و بیشتر از آنکه یک چهره فنی و کاربلد نفتی باشد بیشتر یک چهره سیاسی است. او روزگاری استاندار خوزستان بود و در بنیاد مستضعفان هم تقریبا بیگانه با نفت بود.

هوشنگ نادریان هم پیشتر رئیس سازمان حسابرسی بود که شاید به دلیل حسابرس بودنش از رئیس جمهور حکم گرفته است. محسن محبی هم عضو دیگر هیئت تطبیق قراردادهای نفتی با تحصیلات حقوق بین الملل هم مورد نظر رئیس جمهور بوده است. داود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد و از دوستان نزدیک به رئیس جمهور که روزگاری در مرکز بررسی های استراتژیک به روحانی مشاوره می داده است نیز عضو دیگر این هیئت است.

غلامرضا شافعی هم که در دولت گذشته مدیرعامل سازمان گسترش بوده نیز عضو دیگر است که سابقه کاری اش در حوزه صنعت و معدن است. چهره نفتی این هیئت غلامحسین نوذری است که در دولت نخست محمود احمدی نژاد وزیر نفت بوده است.وی احتمالا در این جمع٬ نظر غالب را داشته باشد ولی سوال اینجاست فردی که قرار است در قراردادهای جدید ذینفع باشد چطور می تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند؟!

حضور او در این هیئت به معنای شکاربان شدن شکارچی است که مشخص نیست چرا برای وی حکم صادر شده است. نوذری کت اصلاح طلبی را با شلوار اصولگرایی ست می کند و این روزها در کنار مخبر دزفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با زنگنه کار می کند. اینکه چرا پیمانکار وزارت نفت در هیئت عالی نظارت حضور دارد از جمله ابهاماتی است که قطعا دارای زوایای دیده نشده ای است که مجال پرداختن به آن نیست.

بنظر می رسید بهتر بود برای کارآ کردن این هیئت٬ از افراد متخصص و نفتی تر استفاده می شد و نه افرادی که شناخت خاصی بر مسائل قراردادی ندارند. ترکیب این هیئت بگونه است که گویا کارکردش کاملا تشریفاتی است و فقط باید امضا کنند و ریسک های ناشی در قراردادهای جدید را کاهش دهند.

درباره فلسفه وجودی این هیئت شنیده شده است از آن جاکه بیم آن می رفت وزارت نفت فراتر از اختیارات مصوبه هیئت دولت قرارداد منعقد کند تصمیم بر آن شد این هیئت برای نظارت بر انعقاد قرارداد تشکیل شود. البته از همان اول هم که انتصاب اعضا به دولت واگذار شد انتظار چنین ترکیبی دور از ذهن نبود.

توجه به این نکته ضروری است که در صورت تخصصی شدن نظارت بر عملکرد وزارت نفت نه تنها نقاط ضعف دیده شده و اصلاح می شود بلکه به سود منافع ملی است. در ماجرای بررسی قراردادهای جدید نفتی شاهد بودیم که موارد مهمی در IPC اصلاح شد که معاون اول هم بشکل مثبتی از آن یاد کرد. به هر حال رئیس جمهور این افراد را برای تطبیق قراردادها انتخاب کرده است و به احتمال قوی نقشی مثبت تر از هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی ایفا می کند.
 

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۳