به گزارش
ميزنفت ، حسین در در میزگرد سیاستهای دولت در ایجاد اشتغال در صنایع کوچک گفت: در صنایع پاییندستی پتروشیمی به ازای هر یک میلیون تن تولید و مصرف مواد اولیه، 200 هزار فرصت شغلی مستقیم به وجود میآید و اکنون 166 میلیون تن پروانه طرفیت ایجاد شده مستقر در کشور داریم، اما اکنون آن چیزی که در حال مصرف است، رقمی حدود 2.5 میلیون تن است.
وی با اشاره به قول آقای رئیسجمهور در مناظرات انتخاباتی سال 92 مبنی بر حمایت از صنایع کوچک، گفت: در آن زمان از کاندیداهای وقت ریاستجمهوری سؤال کردند که در توسعه صنعت و اشتغال، حمایت از صنایع کوچک را در دستورکار قرار میدهید یا سرمایهگذاری در صنایع بزرگ و مادر را؟ که پاسخ آقای روحانی، حمایت از صنایع کوچک بود و همین پاسخ، نور امیدی را در دل ما به وجود آورد که دولت با حمایت و منابع بانکی که به صنایع کوچک اختصاص میدهد، در این بخش رونق ایجاد میشود.
دبیرکل اتحادیه صنایع پاییندستی پتروشیمی، به تأثیر مخرب بخشنامه 12 تیرماه 93 خسروتاج قائم مقام وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نوع فروش محصولات پتروشیمی اظهار داشت: این بخشنامه عملاً زلزلهای در صنایع پاییندستی پتروشیمی به وجود آورد و همین امر سبب شد که مواد اولیه ما گرانتر شود و خیلی از بازارها را با افت تولید از دست بدهیم.
درّ خطاب به رئیسجمهور گفت: شما باید اکنون نسبت به وعده انتخاباتی خود در راستای حمایت از صنایع کوچک پاسخگو باشید و باید پرسید در برنامه ششم توسعه، جایگاه صنایع پاییندستی کجاست؟
وی تصریح کرد: با هوشیاری و پیگیری مجلس، بند 8 ماده 54 برنامه حذف شد، چرا که یارانه باید در کل زنجیره ارزش توزیع شود و اگر دولت قرار است نرخ خوراک را 85 تا 90 درصد قیمت جهانی تحویل دهد، این یارانه باید هم در صنایع بالادستی و هم بین صنایع پاییندستی توزیع شود، نه آنکه به صنایع بالادستی که عمدتاً خصولتی هستند، اختصاص یابد.
این فعال حوزه پتروشیمی، تأکید کرد: بارها برای اصلاح این بخشنامه که مخلّ تولید است نامه زدهایم، اما به جایی نرسیدهایم و تولید ما را به چالش کشانده است.
به گفته دبیرکل اتحادیه صنایع پاییندستی پتروشیمی، هم صنایع بالادستی و هم صنایع پاییندستی، زمانی ارز مبادلهای دریافت میکردند، ولی پس از آن تبعیض به وجود آمد و ما نمیگوییم به ما سوبسید دهید، اما وقتی صنایع بالادستی، مواد اولیه را با ارز مبادلهای میگیرند، چرا محصول را با نرخ ارز آزاد عرضه میکنند.
درّ با انتقاد از سیاست دولت مبنی بر اینکه با یک تصمیمگیری یکباره، صنایع پاییندستی را با مشکل مواجه میکنند، خاطرنشان کرد: دولت از جیب چه کسی به صنایع بالادستی یارانه میدهد و آیا این مسئله با شعار دولت آقای روحانی در تناقض نیست؟ و چرا آقای نعمتزاده به سازمان حمایت گفته است، پرونده تخلف پتروشیمیها را به سازمان بازرسی نفرستید؟
دبیرکل اتحادیه صنایع پاییندستی پتروشیمی، گفت: نتیجه این روند آن میشود که اولین اصل تولید که ثبات است، وجود نداشته باشد و خلاف همه جای دنیا که به شدت از تولید حمایت میکنند، اما وقتی ما سقف رقابت را برمیداریم، اجازه میدهیم به هر روشی محصول خود را عرضه کنند و از یک طرف دیگر میبینیم آقای وزیر صنعت، سازوکار عرضه در بورس را به هم میریزد که شفافیت را از بین میبرد.
درّ این را هم گفت که صنایع پاییندستی پتروشیمی، مواد اولیهشان را با 90 درصد قیمت جهانی ضرب در قیمت ارز آزاد تهیه میکنند و اگر قرار است 10 تا 20 درصد روی این قیمت رقابت کنیم، بازار به هم میریزد، چرا که هنوز دولت متوجه نشده که صادرات مواد پتروشیمی، صادرات مواد خام است و نتیجه آن میشود که تولیدکننده خارج از کشور 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نمیدهد و من تولیدکننده داخلی، علاوه بر این باید هزینههای جانبی 30 درصدی را هم درنظر بگیرم و بگویید چطور در این بازار ادامه دهم؟
وی تأکید کرد: بارها گفتهایم بخشنامه 12 تیرماه 93 را ابطال کنید، اما گوش شنوایی وجود نداشت و اکنون به آقای روحانی میگوییم که اگر شما خلف وعده کنید و شعار انتخاباتی خود را زیرپا بگذارید، ما هم باید فکر دیگری بکنیم.
درّ تصریح کرد: صنایع پاییندستی پتروشیمی ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارد و هماکنون 13 میلیون تن محصول ظرفیت خالی داریم و میتوانیم با حمایت دولت و بدون سرمایهگذاری 2 میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کنیم.
دبیرکل اتحادیه صنایع پاییندستی پتروشیمی، ادامه داد: این بیتوجهیها تا آنجا پیش رفت که مقام معظم رهبری در سخنان تیرماه خود در بین مسئولان تصریح کردند که کارهای خوبی در صنایع بالادستی انجام شده، اما باید به صنایع پاییندستی هم توجه شود، اما باید پرسید در این زمینه به کجا رسیدهایم و چرا وزیر صنعت دائماً مخالف جریان حاکم بر دولت حرکت میکند و اگر دولت توان ندارد که با وزیر خود برخورد کند که بورس باشد یا نباشد، هر روز باید شاهد آن باشیم که سازوکار عرضه مختل شده و به بازار شوک وارد شود.
درّ در مورد وضعیت مالیاتی کشور نیز گفت: در همه جای دنیا وقتی رکود به وجود میآید، برای آنکه واحدهای تولیدی فعالیت خود را ادامه دهند، بستههای تشویقی و تخفیفی مالیات قرار میدهند، اما در سه سال گذشته این مسئله در کشور ما دقیقاً به عکس عمل شده است و سازمان امور مالیاتی فشار خود را در شرایط رکود بیشتر کرده است.
وی تصریح کرد: مگر قرار نبود که نرخ سود بانکی مطابق با تورم سالیانه باشد، پس اگر تورم به قول آقایان تک نرخی شده پس چرا نرخ سود بانکی این همه فاصله دارد، تا جایی که هر کسی باشد میگوید پولمان را به جای آنکه در تولید بگذاریم، به بانک برده و سود آن را میگیریم.
منبع : فارس