قیمت خوراک به سود چه گروهی تمام شد؟
وزارت نفت، در خاک پتروشیمی
میز نفت - آنگونه که دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صمعت پتروشیمی گفته، کمیسیون تلفیق محلس شورای اسلامی با کاهش قیمت خوارک مجتمع های پتروشیمی، گاز هفت هزار تومانی را از بودجه سال آینده حذف کرده که خبر بدی برای وزارت نفت است.
به گزارش میز نفت، در دولت یازدهم موضوع تغییر نرخ خوارک پتروشیمی ها در دستور کار قرار گرفت؛ دولت وقت با استناد به سودهای نجومی شرکهای پتروشیمی که بخش اعظم آن به دلیل ناچیز بودن قیمت خوارک بود، تصمیم گرفت بهای فروش گاز به این شرکتها را افزایش دهد و از رقم 2.5 سنت به بیشتر از 15 سنت برساند.
در چنین شرایطی، دعواها میان پتروشیمی ها و وزارت نفت بالا گرفت اما نفتی ها معتقد بودند قیمتی که پتروشیمی ها برای خوراک پرداخت می کنند، بسیار ارزان است و گازی که متعلق به همه مردم است، باید از حوزه رانت خارج شود.
لابي‌ها كه آغاز شد مذاكرات و جلسات فشرده‌تر و در اين ميان محمدرضا معمت زاده، وزیر وقت صمت هم به بازي وارد شد. چندين ماه كشمكش منجر به تعيين قيمت 15 سنتي شد و وزارت نفت با اينكه روي 22 سنت متمركز بود به «تب» راضي شد. شوراي نگهبان اما اين رقم را به 13 سنت كاهش داد ولي پتروشيمي‌ها به اين رقم هم راضي نبودند و به ديدار مسئولان ارشد كشور رفتند.
با اين وجود نهايت اين رفت و آمدها منجر به طراحي فرمولي منطقي شد كه قيمت خوراك را شناور مي‌كرد. در حدود قیمت 80 دلاری نفت، پتروشيمي‌ها براي دريافت هر متر مكعب گاز طبيعي بايد بين 8 تا 9 سنت پرداخت مي‌كردند، يعني حدود نيمي از چيزي كه تصويب شده بود. با اين وجود آنها رضايت ندادند و لابي‌ها را آغاز كردند تا آنكه توانستند در برنامه ششم توسعه ماده‌اي وارد لايحه كنند. ماده 53 اين لايحه قيمت گاز را به حدود چهار سنت كاهش مي‌داد و كميسيون تلفيق نيز آن را تصويب كرده بود.
زنگنه در واکنش به این موضوع، با بيان اينكه هيچ كشوري در منطقه به جز ايران گاز اضافه براي فروش ندارد، تأكيد كرد: قيمت تمام‌شده گاز ما غير از ارزش ذاتي آن بيش از 10 سنت در هر متر مكعب است، شركت‌هاي خصوصي هم مي‌گويند قيمت فعلي خوراك پتروشيمي خوب است و مي‌تواند بالاتر هم باشد زيرا در اين صورت خصولتي‌ها نمي‌توانند وارد اين بخش شوند، اگر ما بخواهيم به اين مصوبه كميسيون تلفيق رأي بدهيم، بهشت مالي و پولي براي يك عده درست مي‌شود و منابع دولت هدر مي‌رود، لذا با حذف اين ماده موافقت كنيد. در نهایت مجلسی ها با رای مثبت به نظر وزارت نفت، این ماده واحده را حذف کردند ولی این پایان کار نبود.
در دولت سیزدهم، پتروشیمی ها که وضعیت بدتری نسبت به گذشته دارند، باز هم روی خوراک دست گذاشتند و اعلام کردند وزارت نفت، گاز را گران با ما حساب می کند.
آنها دوباره به مجلس رفتند و آنگونه که شنیده شده، کمیسیون تلفیق، موافقت کرده تا قیمت خوراک کاهش یابد. آنگونه که مهدوی ابهری رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی به بازار می گوید، گاز ۷ هزار تومانی برای واحدهای پتروشیمی حذف شده است. او در حالی این خبر را اعلام می کند که در لایحه بودجه پیشنهادی قیمت گاز برای پتروشیمی ها ۷ هزار تومان آورده شده بود، هرچند که هنوز قیمت نهایی خوراک این واحدها برای سال آینده اعلام نشده اما به نظر می رسد که نگرانی ها تا حدودی برطرف شده است.
او با بیان اینکه قیمت خوراک نباید در بودجه بیاید، گفت: در چنین شرایطی هیچ گاه سرمایه گذاران این صنعت روی ثبات را نخواهند دید و به راحتی امنیت اقتصادی به خطر می افتد.، در حال‌حاضر ۱۵مجتمع پتروشیمی با بیش از ۱۵هزار اشتغال مستقیم در کشور وجود دارد که ۳۲درصد ظرفیت اسمی تولید و ۴۳درصد ظرفیت قابل فروش این صنعت بزرگ را به‌خود اختصاص داده‌اند. هر گونه تصمیم اشتباه درمورد قیمت خوراک فعالیت این واحدها را با چالش مواجه می کند.
ابهری با اشاره به وابستگی شدید صنعت پتروشیمی به قیمت خوراک، گفت: چرا نباید قیمت خوراک در ایران فرمول مشخصی نداشته باشد و فعالین صنعت پتروشیمی همواره نگران نحوه تصمیم گیری مسئولین و سیاست های سلیقه ای در اینباره باشند؟
رییس انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به قانون الحاق در تعیین خوراک پتروشیمی ها گفت: با حذف اروپا در این قانون دیگر نیازی به تعیین قیمت خوراک در بودجه نبوده و می توان قیمت خوراک را مطابق این قانون و به صورت شناور تعیین کرد. اما مشکل اینجاست که وزارت نفت آیین نامه های این قانون را مطابق سلیقه خود نوشته است.
گفتنی است که پیش از این هم دهنوی نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ گفته بود که به دولت اجازه داده شد در راستای حمایت از بخش صنعت و تولید، نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را تعدیل کند. این به‌معنای ارزان‌شدن سوخت این صنایع نسبت به لایحه پیشنهادی دولت است. ما در این تبصره منابع درآمدی را کاهش نداده و در عین‌حال به دولت اجازه دادیم برای حمایت از صنایع، این نرخ‌ها را کاهش دهد مشروط بر اینکه سقف منابع مذکور کاهش پیدا نکند.
در چنین شرایطی، دعواها میان پتروشیمی ها و وزارت نفت بالا گرفت اما نفتی ها معتقد بودند قیمتی که پتروشیمی ها برای خوراک پرداخت می کنند، بسیار ارزان است و گازی که متعلق به همه مردم است، باید از حوزه رانت خارج شود.
لابي‌ها كه آغاز شد مذاكرات و جلسات فشرده‌تر و در اين ميان محمدرضا معمت زاده، وزیر وقت صمت هم به بازي وارد شد. چندين ماه كشمكش منجر به تعيين قيمت 15 سنتي شد و وزارت نفت با اينكه روي 22 سنت متمركز بود به «تب» راضي شد. شوراي نگهبان اما اين رقم را به 13 سنت كاهش داد ولي پتروشيمي‌ها به اين رقم هم راضي نبودند و به ديدار مسئولان ارشد كشور رفتند.
با اين وجود نهايت اين رفت و آمدها منجر به طراحي فرمولي منطقي شد كه قيمت خوراك را شناور مي‌كرد. در حدود قیمت 80 دلاری نفت، پتروشيمي‌ها براي دريافت هر متر مكعب گاز طبيعي بايد بين 8 تا 9 سنت پرداخت مي‌كردند، يعني حدود نيمي از چيزي كه تصويب شده بود. با اين وجود آنها رضايت ندادند و لابي‌ها را آغاز كردند تا آنكه توانستند در برنامه ششم توسعه ماده‌اي وارد لايحه كنند. ماده 53 اين لايحه قيمت گاز را به حدود چهار سنت كاهش مي‌داد و كميسيون تلفيق نيز آن را تصويب كرده بود.
زنگنه در واکنش به این موضوع، با بيان اينكه هيچ كشوري در منطقه به جز ايران گاز اضافه براي فروش ندارد، تأكيد كرد: قيمت تمام‌شده گاز ما غير از ارزش ذاتي آن بيش از 10 سنت در هر متر مكعب است، شركت‌هاي خصوصي هم مي‌گويند قيمت فعلي خوراك پتروشيمي خوب است و مي‌تواند بالاتر هم باشد زيرا در اين صورت خصولتي‌ها نمي‌توانند وارد اين بخش شوند، اگر ما بخواهيم به اين مصوبه كميسيون تلفيق رأي بدهيم، بهشت مالي و پولي براي يك عده درست مي‌شود و منابع دولت هدر مي‌رود، لذا با حذف اين ماده موافقت كنيد. در نهایت مجلسی ها با رای مثبت به نظر وزارت نفت، این ماده واحده را حذف کردند ولی این پایان کار نبود.
در دولت سیزدهم، پتروشیمی ها که وضعیت بدتری نسبت به گذشته دارند، باز هم روی خوراک دست گذاشتند و اعلام کردند وزارت نفت، گاز را گران با ما حساب می کند.
آنها دوباره به مجلس رفتند و آنگونه که شنیده شده، کمیسیون تلفیق، موافقت کرده تا قیمت خوراک کاهش یابد. آنگونه که مهدوی ابهری رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی به بازار می گوید، گاز ۷ هزار تومانی برای واحدهای پتروشیمی حذف شده است. او در حالی این خبر را اعلام می کند که در لایحه بودجه پیشنهادی قیمت گاز برای پتروشیمی ها ۷ هزار تومان آورده شده بود، هرچند که هنوز قیمت نهایی خوراک این واحدها برای سال آینده اعلام نشده اما به نظر می رسد که نگرانی ها تا حدودی برطرف شده است.
او با بیان اینکه قیمت خوراک نباید در بودجه بیاید، گفت: در چنین شرایطی هیچ گاه سرمایه گذاران این صنعت روی ثبات را نخواهند دید و به راحتی امنیت اقتصادی به خطر می افتد.، در حال‌حاضر ۱۵مجتمع پتروشیمی با بیش از ۱۵هزار اشتغال مستقیم در کشور وجود دارد که ۳۲درصد ظرفیت اسمی تولید و ۴۳درصد ظرفیت قابل فروش این صنعت بزرگ را به‌خود اختصاص داده‌اند. هر گونه تصمیم اشتباه درمورد قیمت خوراک فعالیت این واحدها را با چالش مواجه می کند.
ابهری با اشاره به وابستگی شدید صنعت پتروشیمی به قیمت خوراک، گفت: چرا نباید قیمت خوراک در ایران فرمول مشخصی نداشته باشد و فعالین صنعت پتروشیمی همواره نگران نحوه تصمیم گیری مسئولین و سیاست های سلیقه ای در اینباره باشند؟
رییس انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به قانون الحاق در تعیین خوراک پتروشیمی ها گفت: با حذف اروپا در این قانون دیگر نیازی به تعیین قیمت خوراک در بودجه نبوده و می توان قیمت خوراک را مطابق این قانون و به صورت شناور تعیین کرد. اما مشکل اینجاست که وزارت نفت آیین نامه های این قانون را مطابق سلیقه خود نوشته است.
گفتنی است که پیش از این هم دهنوی نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ گفته بود که به دولت اجازه داده شد در راستای حمایت از بخش صنعت و تولید، نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را تعدیل کند. این به‌معنای ارزان‌شدن سوخت این صنایع نسبت به لایحه پیشنهادی دولت است. ما در این تبصره منابع درآمدی را کاهش نداده و در عین‌حال به دولت اجازه دادیم برای حمایت از صنایع، این نرخ‌ها را کاهش دهد مشروط بر اینکه سقف منابع مذکور کاهش پیدا نکند.
شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۲۵
کد مطلب: 35023
