به گزارش
ميزنفت ، قاسم خورشیدی در این باره به ایسنا، گفت: در ارتباط با قاچاق سوخت با توجه به تمهیداتی که در این زمینه انجام شد و نظام آن به شکل زیربنابی متحول شده است به ویژه اینکه در زمینه حمل و نقل و در بخشهایی از ساز و کارهای قیمتی استفاده شد و قیمت بنزین از ۳۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت، قاچاق سوخت به حداقل ممکن در کشور رسید و ارقام بسیار پایینی در این زمینه نسبت به گذشته قاچاق می شود.
وی با بیان اینکه باید همه تلاش خود را در راستای به صفر رساندن قاچاق سوخت به کار بگیریم، افزود: بهترین و کارامدترین راه کار استفاده از ابزارهای قیمتی است و همانگونه که قانونگذار در قانون هدفمندسازی یارانهها تعیین کرده که باید قاچاق سوخت به حداقل ممکن برسد، به نظر می رسد که باید قیمت سوخت واقعیتر باشد تا بتوانیم زمینه و بستر قاچاق آنرا از بین ببریم و سطح نظارتهایمان در این زمینه را ارتقا داده و در زمینه سهمیه بندی نیز ساماندهی جدیدی انجام دهیم.
ابقای کارت سوخت بهتر از حذف
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که در زمینه کارت سوخت تابع تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت هستیم اما از نظر کارشناسی کماکان معتقدیم که بودن کارت سوخت میتواند هزینه های زیادی را در زمینه قاچاق سوخت جبران کند؛ بنابراین ابقای آن بهتر از حذف است اما باید به گونهای اصلاحات لازم در این زمینه صورت گیرد تا بتوانیم از کارکردهای آن برای مقابله با قاچاق سوخت به کار بریم.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای این کمیسیون با ابقای کارت سوخت خبر داد و اعلام کرد که این طرح برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شده است و حالا باید متنظر بمانیم تا ببینیم آیا تصمیم بهارستانیها درباره سناریو حفظ، حذف یا تغییر کاربرد کارت سوخت به کجا میانجامد و سرنوشت آن سوختن کارت سوخت است یا ابقای آن؟