انتشار چهارمین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حمایت از کارت سوخت
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن حمایت از تصویب طرح «اصلاح مادۀ 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و اشاره به فواید تصویب و اجرای این طرح در راستای جلوگیری از قاچاق بنزین، بار دیگر بر ضرورت تداوم استفاده از این کارت‌ها در شرایط فعلی تاکید کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس - عصر نفت
به گزارش ميزنفت ، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، دوباره از تصویب طرح «اصلاح مادۀ 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» حمایت کرد و ضمن اشاره به نقش کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق بنزین و سایر کاربردهای این کارت ها، بر ضرورت تصویب این طرح در راستای تداوم استفاده از کارت سوخت در شرایط فعلی و بعد از تک نرخی شدن بنزین تاکید کرد.
چهارمین گزارش حمایتی مرکز پژوهش ها از کارت سوخت در یک سال و نیم اخیر، با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح منتشر شده است. در بخش «اظهار نظر درباره طرح» این گزارش مرکز پژوهش‌ها، دیدگاه این مرکز پژوهشی درباره طرح «اصلاح مادۀ 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، بدین صورت بیان شده است: «اصلاح قیمت سوخت در کشور در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها یه صورت دقیق اجرا نشده است و قیمت سوخت در کشور به رغم پایین آمدن قیمت جهانی نفت خام، در مقایسه با برخی کشورهای همسایه پایین‌تر است، لذا احتمال قاچاق فرآورده‌های نفتی در کشور وجود دارد. کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو که در طرح مورد توجه قرار گرفته است می‌تواند فرآیند شناسایی کنترل قاچاق را تسهیل کند.
با توجه به دستاوردهایی که کارت هوشمند داشته است و اطلاعات مناسبی را که در خصوص مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در اختیار قرار می‌دهد، مرکز پژوهش ها با طرح مذکور مذکور موافق است».
در بخش پایانی و نتیجه‌گیری جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت ضمن تاکید بر اینکه تصویب این طرح، گام بزرگی به منظور مدیریت حملونقل و مصرف سوخت کشور است، آمده است: «تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت جهت استفاده از کارت سوخت، ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعیت ناوگان حملونقل و مصرف انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را افزایش می‌دهد و از قاچاق جلوگیری می‌کند. ضمنا با اجرای سیاست‌‌های مختلف قیمتی و غیر قیمتی بر بستر آن می‌توان مصرف سوخت را کاهش داد و همچنین قیمت‌ها را طبق هدفمندی یارانه ها کرد. تصویب و اجرای این طرح می‌تواند کنترل قاچاق بنزین را تسهیل کند».
در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت پاسخ آشکاری به اظهارات برخی مقامات دولتی درباره عدم استفاده از اطلاعات این کارت ها داده شده و آمده است: «اگر دولت‌های گذشته و حال به فکر استفاده از فواید مختلف کارت هوشمند سوخت نبوده و از آن بهره‌‌برداری نکرده‌اند، نباید به آسان‌ترین راه یعنی حذف این کارت که هم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای درباره آن صورت گرفته و هم در میان جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و به‌کار برده می‌شود مبادرت ورزید، بلکه باید زمینه استفاده از کاربردهای مختلف آن را فراهم کرد».
در مقدمه این گزارش مرکز پژوهش‌ها، ضمن تاکید بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح‌های اجرا شده در حوزه فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر طرح کارت هوشمند سوخت بوده است، دلایل راه اندازی این طرح هوشمند را اینچنین بیان می‌کند: «موضوعاتی مانند ضرورت کنترل مصرف بنزین و نفت‌گاز در کشور، کنترل قاچاق و کاهش واردات از دلایل روی آوردن دولت و مجلس به اجرای طرح سهمیه بندی و عرضه بنزین با کارت هوشمند بود».
در ادامه این گزارش با اشاره به آمار ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص سامانه هوشمند کارت سوخت آمده است: «با اجرای این طرح،روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از مصرف بنزین و واردات بنزین است.»
در بخش دیگری از مقدمه این گزارش ضمن اشاره به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی درباره کاربرد اطلاعات سامانه هوشمند سوخت در زمینههای «برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حملونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات تردد شماره‌ای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر»، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت در شرایط فعلی نیز تاکید شده است که با توجه به این تفاسیر طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در همین راستا ارائه شده است.
گفتنی است طرح یک فوریتی حفظ کارت سوخت هفته گذشته با اکثریت آرا در کمیسیون‌های انرژی به عنوان کمیسیون اصلی و صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسید و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خاطر نشان می‌گردد که این گزارش، چهارمین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت بوده است و این مرکز پژوهشی اولین بار با انتشار گزارش شماره 14352 با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» در اوایل مردادماه 1394 در زمینه حذف کارت سوخت به صورت جدی هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را«اشتباه بزرگ» خوانده بود. دومین و سومین گزارش این مرکز پژوهشی درباره کارت سوخت در اواسط اسفندماه 1394 (گزارش شماره 14729) و اواسط آبان ماه امسال منتشر شده بود.
منبع : فارس
چهارمین گزارش حمایتی مرکز پژوهش ها از کارت سوخت در یک سال و نیم اخیر، با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح منتشر شده است. در بخش «اظهار نظر درباره طرح» این گزارش مرکز پژوهش‌ها، دیدگاه این مرکز پژوهشی درباره طرح «اصلاح مادۀ 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، بدین صورت بیان شده است: «اصلاح قیمت سوخت در کشور در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها یه صورت دقیق اجرا نشده است و قیمت سوخت در کشور به رغم پایین آمدن قیمت جهانی نفت خام، در مقایسه با برخی کشورهای همسایه پایین‌تر است، لذا احتمال قاچاق فرآورده‌های نفتی در کشور وجود دارد. کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو که در طرح مورد توجه قرار گرفته است می‌تواند فرآیند شناسایی کنترل قاچاق را تسهیل کند.
با توجه به دستاوردهایی که کارت هوشمند داشته است و اطلاعات مناسبی را که در خصوص مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در اختیار قرار می‌دهد، مرکز پژوهش ها با طرح مذکور مذکور موافق است».
در بخش پایانی و نتیجه‌گیری جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت ضمن تاکید بر اینکه تصویب این طرح، گام بزرگی به منظور مدیریت حملونقل و مصرف سوخت کشور است، آمده است: «تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت جهت استفاده از کارت سوخت، ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعیت ناوگان حملونقل و مصرف انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را افزایش می‌دهد و از قاچاق جلوگیری می‌کند. ضمنا با اجرای سیاست‌‌های مختلف قیمتی و غیر قیمتی بر بستر آن می‌توان مصرف سوخت را کاهش داد و همچنین قیمت‌ها را طبق هدفمندی یارانه ها کرد. تصویب و اجرای این طرح می‌تواند کنترل قاچاق بنزین را تسهیل کند».
در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت پاسخ آشکاری به اظهارات برخی مقامات دولتی درباره عدم استفاده از اطلاعات این کارت ها داده شده و آمده است: «اگر دولت‌های گذشته و حال به فکر استفاده از فواید مختلف کارت هوشمند سوخت نبوده و از آن بهره‌‌برداری نکرده‌اند، نباید به آسان‌ترین راه یعنی حذف این کارت که هم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای درباره آن صورت گرفته و هم در میان جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و به‌کار برده می‌شود مبادرت ورزید، بلکه باید زمینه استفاده از کاربردهای مختلف آن را فراهم کرد».
در مقدمه این گزارش مرکز پژوهش‌ها، ضمن تاکید بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح‌های اجرا شده در حوزه فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر طرح کارت هوشمند سوخت بوده است، دلایل راه اندازی این طرح هوشمند را اینچنین بیان می‌کند: «موضوعاتی مانند ضرورت کنترل مصرف بنزین و نفت‌گاز در کشور، کنترل قاچاق و کاهش واردات از دلایل روی آوردن دولت و مجلس به اجرای طرح سهمیه بندی و عرضه بنزین با کارت هوشمند بود».
در ادامه این گزارش با اشاره به آمار ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص سامانه هوشمند کارت سوخت آمده است: «با اجرای این طرح،روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از مصرف بنزین و واردات بنزین است.»
در بخش دیگری از مقدمه این گزارش ضمن اشاره به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی درباره کاربرد اطلاعات سامانه هوشمند سوخت در زمینههای «برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حملونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات تردد شماره‌ای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر»، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت در شرایط فعلی نیز تاکید شده است که با توجه به این تفاسیر طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در همین راستا ارائه شده است.
گفتنی است طرح یک فوریتی حفظ کارت سوخت هفته گذشته با اکثریت آرا در کمیسیون‌های انرژی به عنوان کمیسیون اصلی و صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسید و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خاطر نشان می‌گردد که این گزارش، چهارمین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت بوده است و این مرکز پژوهشی اولین بار با انتشار گزارش شماره 14352 با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» در اوایل مردادماه 1394 در زمینه حذف کارت سوخت به صورت جدی هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را«اشتباه بزرگ» خوانده بود. دومین و سومین گزارش این مرکز پژوهشی درباره کارت سوخت در اواسط اسفندماه 1394 (گزارش شماره 14729) و اواسط آبان ماه امسال منتشر شده بود.
منبع : فارس
سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۰
کد مطلب: 16050