نگاه میهمان/
امتیازهای مبادله ای میان ایران و عربستان
حشمت الله رضوی/ نشست 171 اوپک که چهارشنبه هفته گذشته در وین برگزار شد، هنوز مورد بحث است. برخی آن را برای ایران پیروزی ("ایران رهبر کاهش تولید"، روزنامه اعتماد، عباس ملکی) و برخی شکست ("نگاهی دیگر به دستاورد اوپک/ شکست یا پیروزی؟"، سایت الف، رضا نجفی) ارزیابی می کنند.
به نظر می رسد دستاوردهای نشست اوپک و بویژه دستاوردهای آن برای ایران و عربستان در چارجوب نظریه بازی با حاصل جمع غیر صفر، به عنوان بخشی از نظریه بازی ها در روابط بین الملل، بهتر قابل ارزیابی است.
در بازی با حاصل جمع صفر یک طرف برنده است و طرف دیگر بازنده، چیزی شبیه به بازی حذفی در مسابقات ورزشی. اما در بازی با حاصل جمع غیر صفر هر دو طرف امتیازاتی کسب می کنند اما امتیازات یکی می تواند بیشتر از دیگری باشد. شبیه به باری گروهی در مسابقات که دو یا سه تیم می توانند از هر گروه صعود کنند.
بر اساس این نظریه به نظر می رسد دستاوردهای هریک از دو کشور ایران و عربستان در نشست اوپک به شکلی کمی تر قابل ارزیابی است.
موضوع از چند جنبه قابل بررسی است: راهبرد هر کشور، سهمیه و در آمد.
چندی از نشست دوحه در آوریل سال جاری میان اوپک و غیراوپک نگذشته بود که علی النعیمی وزیر نفت عربستان برکنار شد. علی النعیمی زمانی که نتوانست روند رو به افزایش تولید نفت ایران در طرح موسوم به فریز نفتی را مهار کند ترجیح داد بدون دستیابی به توافق با روسیه و شماری از اعضای اوپک نشست دوحه را ترک کند. نتیجه این که قیمت ها به شدت کاهش یافت و به پایین ترین میزان در سال جاری رسید.
در شرایطی که ایران به درستی بر مستثنی بودن از طرح فریز و اعاده تولید به قبل از تحریم ها اصرار داشت، راهبرد عربستان برای کاهش قیمت ها، به شدت از سوی اعضای اوپک و روسیه مورد انتفاد قرار گرفت. همچنین کاهش قیمت ها کسری بودجه هنگفتی را بر عربستان تحمیل کرد. به این ترتیب، هیئت حاکمه عربستان تصمیم گرفت علی النعیمی را پس از بیست سال وزارت از کار بر کنار کند و بازی را با خالد الفالح، وزیر نفت جدید و بر اساس راهبرد نوینی ادامه دهد.
خالد الفالح بر خلاف النعیمی بسیار اهل رایزنی و مذاکره است، به نحوی که در همین چند ماه فعالیت به عنوان وزیر نفت عربستان تصور می رود به اندازه سال های فراوانی از دوران حضور النعیمی در راس وزارت نفت عربستان با روسیه و دیگر اعضای اوپک مذاکره کرده باشد.
اوج ناتوانی و تجدید نظر طلبی عربستان در نشست مهر ماه اوپک در الجزایر رخ نمود. در این نشست عربستان با تجدید نظر در راهبرد سهم بازار که علی النعیمی، وزیر نفت پیشین، آن را دنبال می کرد؛ هم با کاهش تولید اوپک موافقت کرد و هم پذیرفت که ایران در کنار لیبی و نیجریه از سهمیه بندی مستثنی باشد؛ موفقیتی برای ایران.
همچنین نشست چهارشنبه گذشته اوپک در وین تا آنجا که به کاهش سهمیه اعضا (به جز لیبی و نیجریه) مربوط می شود و تولید نفت ایران استثتائا افزایش می یابد، باز هم موفقیتی است برای ایران.
دیگر دستاورد اوپک یعنی اعاده نظام سهمیه بندی در اوپک نیز به خط مشی سنتی ایران نزدیک تر است. وزیر نفت، بیژن زنگنه، در بازگشت از نشست اوپک در گفت و گو با خبر ساعت 14 صدا و سیما ابراز امیدواری کرد با این توافق درآمد ایران سال آینده ده میلیارد دلار افزایش یابد، اما در کنار امیتازات فوق، ایران امتیازاتی نیز از دست داده است.
با نگاهی به جایگاه عراق از نظر سهمیه بندی مشخص می شود که این کشور از زمان حمله تحت رهبری آمریکا تا کنون یعنی حدود سیزده سال از سهمیه بندی مستثنی بوده و به طور یکجانبه تولید خود را افزایش داده است به نحوی که عراق اکنون دومین تولید کننده نفت بزرگ اوپک پس از عربستان است. در مقایسه با عراق، ایران خیلی زود و طی کمتر از یک سال سهمیه بندی را پذیرفت.
دوم این که تلاش عربستان برای گنجاندن ایران در نظام سهمیه بندی آزادی عمل ایران را برای افزایش تولید در آینده سلب خواهد کرد. از این پس هر گونه تلاش ایران برای افزایش تولید می تواند اهرمی باشد در دست عربستان برای تهدید به نادیده گرفتن توافق اوپک و کاهش قیمت ها.
در زمینه سهمیه ها نیز ایران بهترین تصمیم را اتخاذ نکرده است. ایران با استناد به مصوبات نشست الجزایر می توانست همچون لیبی و نیجریه همچنان از سهمیه بندی مستثنی بماند.
با توجه به پیشینه تحریم ایران و نیاز فراوان عربستان به دلیل کسری بودجه فزاینده، به نظر می رسد ایران می توانست هم بر حق مستثنی بودن از سهمیه بندی اصرار ورزد و هم بار بخش بیشتری از کاهش تولید را به عربستان بقبولاند؛ چرا که هدف عربستان از برکناری النعیمی و انتصاب خالد الفالح به عنوان وزیر نفت، تجدید نظر در راهبردی بود که کسری بودجه سنگینی را بر عربستان تحمیل کرده و برای اقتصاد عربستان مشکل ساز شده بود.
آنگونه که وزیر نفت کشورمان گفته است انتظار می رود توافق جدید سال آینده ده میلیارد دلار درآمد اضافی را نصیب ایران کند. این بدان معناست که عربستان که چهار برابر ایران نفت صادر می کند، چهل میلیارد دلار درآمد اضافی خواهد داشت. روسیه نیز به همین میزان درآمد اضافی خواهد داشت. بر اساس توافق اوپک موازنه درآمدها بسیار به نفع عربستان چرخیده است.
اما اگر عربستان پیشنهاد ایران را در نشست اوپک مبنی بر مستثنی بودن از سهمیه بندی و در همان حال کاهش میزان بیشتری از تولیدش نمی پذیرفت و قیمت ها در همین سطح می ماند و یا کاهش می یافت، عربستان چهار برابر بیش از ایران متضرر می شد. اگر در نظر بگیریم که وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی حدود نود درصد و ایران حدود سی درصد است، در این صورت ادامه روند کاهش قیمت ها اگر چه برای ایران زیان آور بود اما برای عربستان می توانست کمرشکن باشد.
جدای از مزیت ها و عدم مزیت های تصمیم اوپک برای ایران و عربستان، به طور کلی قیمت های پایین نفت در سال آینده احتمالا منافع اوپک را بهتر تامین می کرد. زیرا اگر قیمت های نفت از مرز 55 دلار عبور کند، راه را برای سیاست های انرژی ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا در زمینه کاهش وابستگی به نفت اوپک از طریق افزایش تولید نفت و گاز در داخل هموار خواهد کرد و در درازمدت تقاضا را برای نفت اوپک کاهش خواهد داد.
این بدان معناست که اگر اوپک بخواهد قیمت های نفت را بالا نگه دارد پیوسته باید در نشست های آتی از تولید خود بکاهد و سهم بازارش را به نفع تولید کنندگان غیراوپک از دست بدهد . تجربه دهه های گذشته نشان داده است چنین راهبردی دیر یا زود اوپک را مجبور خواهد کرد برای بیرون راندن تولید کنندگان غیر اوپک از بازار دوباره راهبرد سهم بازار را در پیش گیرد که کاهش مجدد قیمت ها را در پی خواهد داشت.
حتی احتمال می رود ترامپ و جمهوری خواهان با دامن زدن به تنش های ژئوپولتیک -مانند مصوبه اخیر کنگره در مورد تمدید تحریم ها علیه ایران- قیمت های نفت را بالا ببرند. افزایش تولید در آمریکا و کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه دست دولت جدید این کشور را برای انجام اقدامات مداخله جویانه در خاورمیانه بازتر خواهدکرد.
در مجموع، تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید چنانچه به افزایش قیمت ها در سال آینده بیانجامد، در کنار افزایش درآمد کشورهای صادر کننده نفت اوپک و غیر اوپک، تحقق سیاست های انرژی ترامپ را برای کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه تسهیل خواهد کرد.
به نظر می رسد دستاوردهای نشست اوپک و بویژه دستاوردهای آن برای ایران و عربستان در چارجوب نظریه بازی با حاصل جمع غیر صفر، به عنوان بخشی از نظریه بازی ها در روابط بین الملل، بهتر قابل ارزیابی است.
در بازی با حاصل جمع صفر یک طرف برنده است و طرف دیگر بازنده، چیزی شبیه به بازی حذفی در مسابقات ورزشی. اما در بازی با حاصل جمع غیر صفر هر دو طرف امتیازاتی کسب می کنند اما امتیازات یکی می تواند بیشتر از دیگری باشد. شبیه به باری گروهی در مسابقات که دو یا سه تیم می توانند از هر گروه صعود کنند.
بر اساس این نظریه به نظر می رسد دستاوردهای هریک از دو کشور ایران و عربستان در نشست اوپک به شکلی کمی تر قابل ارزیابی است.
موضوع از چند جنبه قابل بررسی است: راهبرد هر کشور، سهمیه و در آمد.
چندی از نشست دوحه در آوریل سال جاری میان اوپک و غیراوپک نگذشته بود که علی النعیمی وزیر نفت عربستان برکنار شد. علی النعیمی زمانی که نتوانست روند رو به افزایش تولید نفت ایران در طرح موسوم به فریز نفتی را مهار کند ترجیح داد بدون دستیابی به توافق با روسیه و شماری از اعضای اوپک نشست دوحه را ترک کند. نتیجه این که قیمت ها به شدت کاهش یافت و به پایین ترین میزان در سال جاری رسید.
در شرایطی که ایران به درستی بر مستثنی بودن از طرح فریز و اعاده تولید به قبل از تحریم ها اصرار داشت، راهبرد عربستان برای کاهش قیمت ها، به شدت از سوی اعضای اوپک و روسیه مورد انتفاد قرار گرفت. همچنین کاهش قیمت ها کسری بودجه هنگفتی را بر عربستان تحمیل کرد. به این ترتیب، هیئت حاکمه عربستان تصمیم گرفت علی النعیمی را پس از بیست سال وزارت از کار بر کنار کند و بازی را با خالد الفالح، وزیر نفت جدید و بر اساس راهبرد نوینی ادامه دهد.
خالد الفالح بر خلاف النعیمی بسیار اهل رایزنی و مذاکره است، به نحوی که در همین چند ماه فعالیت به عنوان وزیر نفت عربستان تصور می رود به اندازه سال های فراوانی از دوران حضور النعیمی در راس وزارت نفت عربستان با روسیه و دیگر اعضای اوپک مذاکره کرده باشد.
اوج ناتوانی و تجدید نظر طلبی عربستان در نشست مهر ماه اوپک در الجزایر رخ نمود. در این نشست عربستان با تجدید نظر در راهبرد سهم بازار که علی النعیمی، وزیر نفت پیشین، آن را دنبال می کرد؛ هم با کاهش تولید اوپک موافقت کرد و هم پذیرفت که ایران در کنار لیبی و نیجریه از سهمیه بندی مستثنی باشد؛ موفقیتی برای ایران.
همچنین نشست چهارشنبه گذشته اوپک در وین تا آنجا که به کاهش سهمیه اعضا (به جز لیبی و نیجریه) مربوط می شود و تولید نفت ایران استثتائا افزایش می یابد، باز هم موفقیتی است برای ایران.
دیگر دستاورد اوپک یعنی اعاده نظام سهمیه بندی در اوپک نیز به خط مشی سنتی ایران نزدیک تر است. وزیر نفت، بیژن زنگنه، در بازگشت از نشست اوپک در گفت و گو با خبر ساعت 14 صدا و سیما ابراز امیدواری کرد با این توافق درآمد ایران سال آینده ده میلیارد دلار افزایش یابد، اما در کنار امیتازات فوق، ایران امتیازاتی نیز از دست داده است.
با نگاهی به جایگاه عراق از نظر سهمیه بندی مشخص می شود که این کشور از زمان حمله تحت رهبری آمریکا تا کنون یعنی حدود سیزده سال از سهمیه بندی مستثنی بوده و به طور یکجانبه تولید خود را افزایش داده است به نحوی که عراق اکنون دومین تولید کننده نفت بزرگ اوپک پس از عربستان است. در مقایسه با عراق، ایران خیلی زود و طی کمتر از یک سال سهمیه بندی را پذیرفت.
دوم این که تلاش عربستان برای گنجاندن ایران در نظام سهمیه بندی آزادی عمل ایران را برای افزایش تولید در آینده سلب خواهد کرد. از این پس هر گونه تلاش ایران برای افزایش تولید می تواند اهرمی باشد در دست عربستان برای تهدید به نادیده گرفتن توافق اوپک و کاهش قیمت ها.
در زمینه سهمیه ها نیز ایران بهترین تصمیم را اتخاذ نکرده است. ایران با استناد به مصوبات نشست الجزایر می توانست همچون لیبی و نیجریه همچنان از سهمیه بندی مستثنی بماند.
با توجه به پیشینه تحریم ایران و نیاز فراوان عربستان به دلیل کسری بودجه فزاینده، به نظر می رسد ایران می توانست هم بر حق مستثنی بودن از سهمیه بندی اصرار ورزد و هم بار بخش بیشتری از کاهش تولید را به عربستان بقبولاند؛ چرا که هدف عربستان از برکناری النعیمی و انتصاب خالد الفالح به عنوان وزیر نفت، تجدید نظر در راهبردی بود که کسری بودجه سنگینی را بر عربستان تحمیل کرده و برای اقتصاد عربستان مشکل ساز شده بود.
آنگونه که وزیر نفت کشورمان گفته است انتظار می رود توافق جدید سال آینده ده میلیارد دلار درآمد اضافی را نصیب ایران کند. این بدان معناست که عربستان که چهار برابر ایران نفت صادر می کند، چهل میلیارد دلار درآمد اضافی خواهد داشت. روسیه نیز به همین میزان درآمد اضافی خواهد داشت. بر اساس توافق اوپک موازنه درآمدها بسیار به نفع عربستان چرخیده است.
اما اگر عربستان پیشنهاد ایران را در نشست اوپک مبنی بر مستثنی بودن از سهمیه بندی و در همان حال کاهش میزان بیشتری از تولیدش نمی پذیرفت و قیمت ها در همین سطح می ماند و یا کاهش می یافت، عربستان چهار برابر بیش از ایران متضرر می شد. اگر در نظر بگیریم که وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی حدود نود درصد و ایران حدود سی درصد است، در این صورت ادامه روند کاهش قیمت ها اگر چه برای ایران زیان آور بود اما برای عربستان می توانست کمرشکن باشد.
جدای از مزیت ها و عدم مزیت های تصمیم اوپک برای ایران و عربستان، به طور کلی قیمت های پایین نفت در سال آینده احتمالا منافع اوپک را بهتر تامین می کرد. زیرا اگر قیمت های نفت از مرز 55 دلار عبور کند، راه را برای سیاست های انرژی ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا در زمینه کاهش وابستگی به نفت اوپک از طریق افزایش تولید نفت و گاز در داخل هموار خواهد کرد و در درازمدت تقاضا را برای نفت اوپک کاهش خواهد داد.
این بدان معناست که اگر اوپک بخواهد قیمت های نفت را بالا نگه دارد پیوسته باید در نشست های آتی از تولید خود بکاهد و سهم بازارش را به نفع تولید کنندگان غیراوپک از دست بدهد . تجربه دهه های گذشته نشان داده است چنین راهبردی دیر یا زود اوپک را مجبور خواهد کرد برای بیرون راندن تولید کنندگان غیر اوپک از بازار دوباره راهبرد سهم بازار را در پیش گیرد که کاهش مجدد قیمت ها را در پی خواهد داشت.
حتی احتمال می رود ترامپ و جمهوری خواهان با دامن زدن به تنش های ژئوپولتیک -مانند مصوبه اخیر کنگره در مورد تمدید تحریم ها علیه ایران- قیمت های نفت را بالا ببرند. افزایش تولید در آمریکا و کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه دست دولت جدید این کشور را برای انجام اقدامات مداخله جویانه در خاورمیانه بازتر خواهدکرد.
در مجموع، تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید چنانچه به افزایش قیمت ها در سال آینده بیانجامد، در کنار افزایش درآمد کشورهای صادر کننده نفت اوپک و غیر اوپک، تحقق سیاست های انرژی ترامپ را برای کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه تسهیل خواهد کرد.
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۴
کد مطلب: 15899