نقد جدی حسنتاش به IPC
نفت در چنبره تفكر سنتي
در ميداني كه سال‌هاست در حال توليد است و توليد صيانتي و افزايش توليد از آن نيازمند
اخيرا بعد از نزديك دوسال تبليغات و وعده، از IPC يا مدل جديد قراردادي ايران براي توسعه ميادين هيدروكربني كشور، رونمايي شد. اين قرارداد جايگزين بيع‌متقابل خواهدبود. اينك IPC به يكي از مهمترين مباحث روز تبديل شده است و همه در مورد خوب بودن و بد بودن آن صحبت مي‌كنند و ارائه‌كنندگان آن بر جذاب بودن آن براي سرمايه‌گذاران خارجي (بخوانيد شركت‌هاي بزرگ نفتي ) تاكيد دارند. اما كمتر كسي به تفكر حاكم بر آن كه همان تفكر حاكم بر بيع‌متقابل است توجه دارد وگوئي همه (به قول جوان‌هاي امروز) سركار رفته‌اند يا سركار گذاشته‌شده‌اند!
كسي توجه ندارد كه اصولا جذب سرمايه خارجي و از جمله عقد قراداد براي جذب سرمايه و فناوري در بخش بالادستي صنعت نفت، علي‌القاعده ابزار و وسيله‌اي براي تحقق اهداف اقتصادي و اهداف نفتي كشور است و علي‌الاصول ابزار بايد متناسب با هدف انتخاب شود. بنابراين بايد اهداف و برنامه‌ها راشكافت و شناخت تا فهميد كه براي تحقق آن چه ابزاري مورد نياز است و چه چيز كم است و چگونه بايد تامين شود.
هيچ‌كس در مورد برنامه و نقشه راه توسعه منابع هيدروكربني صحبتي نمي‌كند در صورتي كه در آن برنامه و نقشه راه است كه كمبودها و نيازها مشخص مي‌شود، و همه شواهد و بويژه مقدم داشتن بحث قرارداد بر موضوع توسعه ميادين و نقشه راه آن، گواه بر فقدان چنين نقشه و چنين برنامه‌اي است.
اگر در IPC و نگرش حاكم بر آن نيك نگريسته شود يك تفكر سنتي و ديدگاه قجري در آن ملاحظه مي‌شود. در دوران قاجار هنگامي‌كه اولين بار خارجي‌ها و طالبين امتيازها و انحصارها، مقامات وقت را متوجه وجود مايع سياه بد بو كردند.
اين مقامات به خود زحمت نداند كه تلاش كنند كه بدانند و بفهمند كه اين مايع سياه چيست و چه ارزشي مي‌تواند داشته باشد و چرا از آن سوي جهان بدنبال آن هستند. فرض ايشان اين بود كه خارجي مي‌داند و ما نمي‌دانيم. اگر جستجوگر بودند و حال و حوصله و استعدادش را داشتند و حداقل مي‌خواستند كه بدانند، حتي مي‌توانستند متخصصيني از ديگر بلاد (غير از طالبين امتياز) را بكار گيرند و اين جعبه سياه را تا حد مقدور بگشايند و حتي براي اينكه (به نفع جيب هر كسي)، قرارداد بهتري ببندند و امتياز كمتري بدهند اطلاعات و دانش خود را بالاببرند.
امروز هم بعضي نه با خود آن مايع سياه بد بوي آن روز و نفت‌خام امروز، بلكه با فناوري‌هاي اكتشاف و استخراج و توليد آن همان برخورد را دارند و آن را جعبه سياهي مي‌دانند كه خارجي درون آن را مي‌داند و ما نمي‌دانيم و نمي‌توانيم بدانيم! اينها كساني هستند كه از خارج صنعت نفت و يا از بخش‌هاي ديگر صنعت نفت به بخش بالادستي آن ورود تصميم‌گيرانه و تاثيرگذار پيدا كرده‌اند اما از ظن خود يار آن شده‌اند و به هر دليلي نخواسته‌اند كه احوال آن را از درون آن بپرسند.
قاجارها نخواستند بدانند كه نفت از كجا مي‌آيد و چندجور نفت داريم و ميادين نفتي چه تعداد هستند و چه تفاوت‌هائي با يك ديگر دارند ولذا بصورت فله‌اي همه را در چارچوب يك قرارداد امتيازي منطقه‌اي به شركت خارجي دادند و امروز هم بعد از يك قرن و يك دهه، كم و بيش همان برخورد فله‌اي با ميادين هيدروكربني انجام مي‌شود. ميادين گازي و نفتي و مشترك و غير‌مشترك و بزرگ و كوچك پر ريسك و كم ريسك و دريائي (در آبهاي عميق و غيرعميق) و خشكي و داراي نفت سنگين و سبك و داراي لايه‌هاي فشره و لايه‌هاي پرتخلخل و با ضخامت لايه زياد و كم و درحال بهره‌برداري (Brown Field) و بهر‌برداري نشده (Green Field) و كم هزينه و پرهزينه و حتي كشف شده و كشف نشده! از نظر اينها تفاوتي ندارد و همه را با يك فرمول كه ديروز بيع‌متقابل بود و امروز IPC است مي‌توان قرارداد بست و توسعه داد.
باور ايشان اين است كه ما فاقد مديريت و سرمايه و فناوري لازم براي توسعه و بهره‌برداري بهينه از همه اين ميادين (با اين همه تفاوت‌ها) هستيم و فقط بايد قرارداد يك‌جا ببنديم و كار را بدست كاردان بدهيم!؛ البته جالب است كه در آن نكته فقدان مديريت پارادوكس ظريفي هم وجود دارد كه بگذريم!؛.
جالب و در عين حال شايد طبيعي است كه اگر بعد از يكصد و هفت سال توليد و استخراج ميلياردها بشكه نفت‌خام و ميلياردها مترمكعب گازطبيعي، از قرارداد امتيازي به قرارداد خدماتي (بيع‌متقابل) رسيده‌ايم و حالا با اين ديدگاه "جعبه‌سياهي" سير قهقرائي طي مي‌كنيم بعد از تجربه بيع‌متقابل (و البته بدون بررسي و آسيب‌شناسي دقيق عملكردمان در آن)، امروز به اين نتيجه رسيده‌ايم كه كفايت نمي‌كند كه خارجي تنها ميدان را توسعه بدهد و تحويل بدهد و برود بلكه بايد در بهره‌برداري هم حضور داشته باشد ولذا داريم به قرارداد تجديد نظر شده كنسرسيوم در سال 1353 بازگشت مي‌كنيم و شايد در اين مسير اگر فرصتي براي ايشان باشد، بعدا هم به اين نتيجه رسيده شود كه بايد اختيار بيشتري به خارجي داده شود و به همان قرارداد مشاركت در توليد بعد از شكست نهضت ملي شدن نفت برگرديم و در ادامه آن هم شايد نهايتا به همان قرارداد امتيازي برسيم و زياد خودمان را خسته نكنيم!
گرچه در IPC شايد براي پاسخ دادن به منتقدين و يا به هر دليل ديگري حرف‌هائي هم از انتقال تكنولوژي و دانش و مشاركت دادن شركت‌هاي داخلي براي اين منظور، گفته شده است اما با حاكميت چنين نگرش و با وجود باور "جعبه‌سياهي"، چگونه مي‌توان اطمينان داشت كه در عمل اتفاق جدي‌اي در اين زمينه‌ها رخ دهد؟
صاحب اين قلم به هيچ وجه مخالف سرمايه‌گذاري خارجي و تعامل و همكاري با خارجي و مدافع اين كه خودمان همه چيز داريم و همه كار مي‌توانيم و هيچ نيازي به كسي و دانشي نداريم، نيستم و فكر مي‌كنم اگر آن تفكر جعبه‌سياهي از يك سر پشت‌بام سقوط كرده‌است چنين تفكري هم از سر ديگر پشت‌بام سقوط خواهد كرد. تعادل اين است كه بتوانيم خودمان را در وسط اين بام نگه‌داريم. شايد كساني كه اظهار بي‌نيازي كامل مي‌كنند نيز از ظن خود يار بخش بالادستي صنعت نفت شده‌اند.
ترديدي ندارم در ميداني مانند لايه نفتي پارس‌جنوبي (كه قطري‌ها الشاهين مي‌نامند) كه هم دريائي است و هم ضخامت لايه آن كم است و هم لايه‌سختي است و نيازمند فناوري حفاري افقي و ديگر فناري‌هاي خاص استخراج و بهره‌برداري است و هم مشترك است و كشور رقيب روزانه چندصد هزار بشكه از آن برداشت مي‌كند و تاكنون بيش از يك ميليارد بشكه از آن استخراج كرده‌است و بايد پروژه استخراج آن خيلي سريع انجام شود، نياز همزمان به هر سه مورد "سرمايه و مديريت پروژه و فناروي" داريم و حتي در صورت لزوم بايد شرايطي جذاب‌تر از IPC را ارائه دهيم كه هرچه زودتر به بهره‌برداري برسد كه به قول معروف يك مو هم از خرس كنده شود مغتنم است، اما آيا در همه ميادين با آنهمه تفاوت‌هائي كه ذكر شد، همه اين سه نياز به صورت همزمان وجود دارد؟
در ميداني كه سال‌هاست در حال توليد است و توليد صيانتي و افزايش توليد از آن نيازمند تزريق گاز كافي به آن است و هيچگاه گاز كافي تزريق نكرده‌ايم، شركت‌هاي خارجي چه معجزه‌اي خواهند كرد؟
دنياي امروز دنياي انفجار اطلاعات است با گشتي در اينترنت مي‌توان دريافت كه فناوري‌هاي روز چيست و چه مي‌كند به عنوان نمونه چندي پيش يك جزوه كاملا فني حدود چهل صفحه‌اي را بر روي اينترنت يافتم كه تمام جزئيات فني يك چاه افقي به طول بيش از ده كيلومتري را كه شركت "مرسك" در ميدان الشاهين حفر كرده گزارش كرده بود، ويا تمام اطلاعات فني مربوط به نحوه برداشت از لايه‌هاي نفت شيلي در امريكا را حتي بصورت انيميشن مي‌توان روي اينترنت پيدا كرد. خوب است آقايان "جعبه‌سياه" را بگشايند و يك همايش برگزار كنند كه شركت‌هاي خارجي بيايند و معجزاتشان! را توضيح بدهند. اگر عملكرد پروژه‌هاي بيع‌متقابل نيز خوب آسيب شناسي و بررسي شود، بخشي از اين معجزات! آشكار خواهد شد، بسي اهداف ادعائي در مورد توليد از بعضي از ميدان‌هاي نفتي تحت قرارداد بيع‌متقابل، كه محقق نشد!
فهرست ميادين عرضه شده براي توسعه در جريان همايش IPC هم منعكس كننده مشخص نبودن نقشه راه توسعه ميادين هيدروكربني و مشخص نبودن اولويت‌ها است. جالب است كه بعضي از مياديني كه تجربه توسعه از طريق بيع‌متقابل را دارند نيز مجددا در اين فهرست قرار گرفته‌اند! مياديني كه بعضا از هيچ جهت نيز اولويتي براي توسعه ندارند. لابد قرار است شركت‌هاي خارجي با انتخاب خود از ميان دوغ و دوشاب اين فهرست، اولويت‌هاي ما را مشخص نمايند. در غير اينصورت چرا تا ميادين مشترك تعيين تكليف نشده‌اند، ميادين ديگر در اين فهرست قرار گرفته است؟
بنظر مي‌رسد كه دست‌اندركاران محترم IPC از تحولات صنايع نفت و گاز جهان نيز شناخت روزآمدي ندارند و هنوز در دوران حاكميت شركت‌هاي بزرگ نفتي موسوم به هفت‌خواهران، سير مي‌كنند، كه يكي از اين هفت‌خواهر بايد بيايند و همه چيز را بعهده بگيرند. امروزه حتي در مقايسه با دوران بيع‌متقابل، نقش‌ها و كاركردها در صنايع نفت جهان بسيار تغيير كرده است. اگر نقشه راه توسعه ميادين نفتي ترسيم شود و در آن نقشه راه، كمبودها و مشكلات توسعه به تفكيك ميادين مشخص شود، صدها شركت تخصصي را مي‌توان يافت كه شركت‌هاي داخلي مي‌توانند آنها را به استخدام درآورند و خلاءهاي مديريتي و فني خود را پركنند، همچنان كه راه‌كارهاي تامين مالي نيز بسيار متنوع‌تر شده است.
اگر نقشه راه توسعه ذخائر هيدروكربني تبيين شود ممكن است نوع قرارداد IPC و حتي فرمول بيع‌متقابل هم براي بعضي از ميادن مناسب باشند. مشكل در اين نگاه فله‌اي و جعبه‌سياهي است.
نهايتا نگراني‌اي كه وجود دارد اين است كه با اين روند و با حاكميت اين نگاه، IPC نيز مانند تجربه بيع‌متقابل، حداكثر منتج به توسعه چند ميدان و افزايش محدودي در توليد نفت كشور و وابستگي بيشتر كشور به درآمد نفت خواهد شد و اين همان پارادايم شكست خورده در اقتصاد كشور است. از اين مسير صنعت‌نفت به كانوني براي كمك به توسعه ملي تبديل نخواهد شد.
در بيان ارائه‌كنندگان IPC تعارضات ديگري هم وجود دارد از يك سو دائما ايران را (خصوصا در شرايط حال حاضر صنعت جهاني نفت كه سرمايه‌گذاري بر روي توليد نفت‌خام‌هاي پر هزينه غير اقتصادي شده است و فرصت‌هاي چندان ديگري هم براي سرمايه‌گذاري‌هاي هيدروكربني وجود ندارد)، مناسب‌ترين و جذاب‌ترين فرصت سرمايه‌گذاري مي‌دانند، كه چندان هم بي راه نيست، و از سوي ديگر مرتبا ضرورت جذاب بودن ساختار قراردادي را يادآور مي‌شوند. اگر بازار ايران به اندازه كافي براي سرمايه‌گذاري جذاب است، ما هستيم كه بايد خواسته‌ها و الويت‌هاي خود را مطرح كنيم و تحقق آنها را بخواهيم.
در جزئيات IPC نيز تا حدي كه اعلام و رونمائي شده است، ابهامات فراوان و نقد و نظرهاي زيادي وجود دارد كه ديگران به بخشي از آن پرداخته‌اند و من در اينجا همانطور كه ذكر شد عمدتا به ذهنيت حاكم بر IPC پرداختم، اما بعضي ساده‌انديشي‌ها شنيده مي‌شود كه در جريان اجرائي كردن و مذاكرات براي هر نوع قراردادي مي‌تواند نامطلوب باشد كه در اين جا به يكي از محوري‌ترين آنها اشاره مي‌كنم:
در دوران جذابيت! بيع‌متقابل صاحب اين قلم و بعضي ديگر اين هشدار را مي‌داديم كه تدوين طرح جامع توسعه يك ميدان (MDP) و استخراج پروفايل يا برنامه توليد آن، يك امر بسيار مهم و كليدي است كه اشتباه در آن مي‌تواند موجب خسارت به كشور شود و حتي من معتقد بودم و هستم كه اين يك امر حاكميتي است و نمي‌توان آن را به عهده شركت‌هاي خارجي گذاشت. ذكر مثالي اهميت كار را روشن مي‌كند: اگر قدرت توليد واقعي يك ميدان نفتي بيش از 200 هزار بشكه در روز نباشد و شركت خارجي پروفايل توليدي بر اساس دست‌يابي به 300 هزار بشكه توليد از اين ميدان را پيشنهاد دهد طبعا تعداد چاه‌ها و وسعت تاسيسات به اندازه سيصد هزار بشكه در روز خواهد بود كه هزينه را بسيار بالا مي‌برد و ممكن است پروفايل توليد بگونه‌اي باشد كه مدت كوتاهي به نزديك اين ركورد برسد ولي توليد به سرعت اُفت كنN.
در اينصورت هزينه تاسيسات اضافي به كشور تحميل شده و سرمايه‌گذار هم پول خود را گرفته و رفته است. اگر تجربه تك تك ميادين نفتي كه تحت قرارداد بيع‌متقابل قرار گرفتند بررسي شود مواردي زيادي از اين دست را مي‌توان يافت. با اين مقدمه حالا دست‌اندركاران IPC مي‌گويند كه در بيع‌متقابل شركت‌هاي خارجي به دليل كوتاه بودن دوران قرارداد و منافع فوري‌شان، ممكن بود كه MDP و پروفايل توليد نامناسبي را پيشنهاد كنند اما در IPC به دليل اين كه در بهره‌برداري هم حضور دارند و رابطه‌شان طولاني مدت است چنين نخواهند كرد.
اين تصور ساده‌انديشانه است. بايد توجه داشت كه منافع ملي در برداشت از يك ميدان با منافع شركت سرمايه‌گذار در قراردادهاي مختلف دور و نزديك مي‌شوند ولي در هيچ‌نوع قراردادي بر هم منطبق نمي‌شوند. به هر حال شركت‌ها پورتفوئي از منافع مثل ارزش سهام خود، سود سال‌هاي اوليه و غيرو را در نظر مي‌گيرند و منافعشان را بر مبناي ريسك بلندمدت يك كشور و تصورشان از آينده آن كشور، تنظيم مي‌كنند و ممكن است بخواهند كه ظرف چند سال اوليه قرارداد، به اصطلاح بار خود را ببندند و خود را در حاشيه امن قرار دهند. بنابراين در چارچوب IPC نيز نمي‌توان طرح توسعه و برنامه توليد را به عهده سرمايه‌گذار گذاشت و با خيال آسوده آرميد. بررسي تجربه قراردادهاي عراق كه بسيار شبيه به همين IPC مي‌باشد و مقايسه وعد‌ه‌هائي كه شركت‌هاي نفتي داده بودند با آنچه در عمل واقع شده است، به خوبي اين مساله را نشان مي‌دهد.
در صورت تحقق وعده‌هاي طرف‌هاي قراردادهاي عراق، همكنون توليد نفت اين كشور مي‌بايد حداقل بين 7 تا 8 ميليون بشكه در روز باشد (آنهم عمدتا از 6 ميدان) در صورتي‌كه بالاترين ركورد توليد عراق در سال جاري ميلادي 4.3 ميليون بشكه بوده است.
اميد است اين نگرش‌ها اصلاح شود و اشتباهات زيانباري كه در فرايند عقد قراردادهاي بيع‌متقابل رخ داد تكرار نشود.
اي‌كاش دولت محترم قبل از تصويب چهارچوب قراردادي جديد نقشه‌راه توسعه ميادين هيدروكربني و گزارش آسيب‌شناسي بيع‌متقابل را مطالبه مي‌كرد.
كسي توجه ندارد كه اصولا جذب سرمايه خارجي و از جمله عقد قراداد براي جذب سرمايه و فناوري در بخش بالادستي صنعت نفت، علي‌القاعده ابزار و وسيله‌اي براي تحقق اهداف اقتصادي و اهداف نفتي كشور است و علي‌الاصول ابزار بايد متناسب با هدف انتخاب شود. بنابراين بايد اهداف و برنامه‌ها راشكافت و شناخت تا فهميد كه براي تحقق آن چه ابزاري مورد نياز است و چه چيز كم است و چگونه بايد تامين شود.
هيچ‌كس در مورد برنامه و نقشه راه توسعه منابع هيدروكربني صحبتي نمي‌كند در صورتي كه در آن برنامه و نقشه راه است كه كمبودها و نيازها مشخص مي‌شود، و همه شواهد و بويژه مقدم داشتن بحث قرارداد بر موضوع توسعه ميادين و نقشه راه آن، گواه بر فقدان چنين نقشه و چنين برنامه‌اي است.
اگر در IPC و نگرش حاكم بر آن نيك نگريسته شود يك تفكر سنتي و ديدگاه قجري در آن ملاحظه مي‌شود. در دوران قاجار هنگامي‌كه اولين بار خارجي‌ها و طالبين امتيازها و انحصارها، مقامات وقت را متوجه وجود مايع سياه بد بو كردند.
اين مقامات به خود زحمت نداند كه تلاش كنند كه بدانند و بفهمند كه اين مايع سياه چيست و چه ارزشي مي‌تواند داشته باشد و چرا از آن سوي جهان بدنبال آن هستند. فرض ايشان اين بود كه خارجي مي‌داند و ما نمي‌دانيم. اگر جستجوگر بودند و حال و حوصله و استعدادش را داشتند و حداقل مي‌خواستند كه بدانند، حتي مي‌توانستند متخصصيني از ديگر بلاد (غير از طالبين امتياز) را بكار گيرند و اين جعبه سياه را تا حد مقدور بگشايند و حتي براي اينكه (به نفع جيب هر كسي)، قرارداد بهتري ببندند و امتياز كمتري بدهند اطلاعات و دانش خود را بالاببرند.
امروز هم بعضي نه با خود آن مايع سياه بد بوي آن روز و نفت‌خام امروز، بلكه با فناوري‌هاي اكتشاف و استخراج و توليد آن همان برخورد را دارند و آن را جعبه سياهي مي‌دانند كه خارجي درون آن را مي‌داند و ما نمي‌دانيم و نمي‌توانيم بدانيم! اينها كساني هستند كه از خارج صنعت نفت و يا از بخش‌هاي ديگر صنعت نفت به بخش بالادستي آن ورود تصميم‌گيرانه و تاثيرگذار پيدا كرده‌اند اما از ظن خود يار آن شده‌اند و به هر دليلي نخواسته‌اند كه احوال آن را از درون آن بپرسند.
قاجارها نخواستند بدانند كه نفت از كجا مي‌آيد و چندجور نفت داريم و ميادين نفتي چه تعداد هستند و چه تفاوت‌هائي با يك ديگر دارند ولذا بصورت فله‌اي همه را در چارچوب يك قرارداد امتيازي منطقه‌اي به شركت خارجي دادند و امروز هم بعد از يك قرن و يك دهه، كم و بيش همان برخورد فله‌اي با ميادين هيدروكربني انجام مي‌شود. ميادين گازي و نفتي و مشترك و غير‌مشترك و بزرگ و كوچك پر ريسك و كم ريسك و دريائي (در آبهاي عميق و غيرعميق) و خشكي و داراي نفت سنگين و سبك و داراي لايه‌هاي فشره و لايه‌هاي پرتخلخل و با ضخامت لايه زياد و كم و درحال بهره‌برداري (Brown Field) و بهر‌برداري نشده (Green Field) و كم هزينه و پرهزينه و حتي كشف شده و كشف نشده! از نظر اينها تفاوتي ندارد و همه را با يك فرمول كه ديروز بيع‌متقابل بود و امروز IPC است مي‌توان قرارداد بست و توسعه داد.
باور ايشان اين است كه ما فاقد مديريت و سرمايه و فناوري لازم براي توسعه و بهره‌برداري بهينه از همه اين ميادين (با اين همه تفاوت‌ها) هستيم و فقط بايد قرارداد يك‌جا ببنديم و كار را بدست كاردان بدهيم!؛ البته جالب است كه در آن نكته فقدان مديريت پارادوكس ظريفي هم وجود دارد كه بگذريم!؛.
جالب و در عين حال شايد طبيعي است كه اگر بعد از يكصد و هفت سال توليد و استخراج ميلياردها بشكه نفت‌خام و ميلياردها مترمكعب گازطبيعي، از قرارداد امتيازي به قرارداد خدماتي (بيع‌متقابل) رسيده‌ايم و حالا با اين ديدگاه "جعبه‌سياهي" سير قهقرائي طي مي‌كنيم بعد از تجربه بيع‌متقابل (و البته بدون بررسي و آسيب‌شناسي دقيق عملكردمان در آن)، امروز به اين نتيجه رسيده‌ايم كه كفايت نمي‌كند كه خارجي تنها ميدان را توسعه بدهد و تحويل بدهد و برود بلكه بايد در بهره‌برداري هم حضور داشته باشد ولذا داريم به قرارداد تجديد نظر شده كنسرسيوم در سال 1353 بازگشت مي‌كنيم و شايد در اين مسير اگر فرصتي براي ايشان باشد، بعدا هم به اين نتيجه رسيده شود كه بايد اختيار بيشتري به خارجي داده شود و به همان قرارداد مشاركت در توليد بعد از شكست نهضت ملي شدن نفت برگرديم و در ادامه آن هم شايد نهايتا به همان قرارداد امتيازي برسيم و زياد خودمان را خسته نكنيم!
گرچه در IPC شايد براي پاسخ دادن به منتقدين و يا به هر دليل ديگري حرف‌هائي هم از انتقال تكنولوژي و دانش و مشاركت دادن شركت‌هاي داخلي براي اين منظور، گفته شده است اما با حاكميت چنين نگرش و با وجود باور "جعبه‌سياهي"، چگونه مي‌توان اطمينان داشت كه در عمل اتفاق جدي‌اي در اين زمينه‌ها رخ دهد؟
صاحب اين قلم به هيچ وجه مخالف سرمايه‌گذاري خارجي و تعامل و همكاري با خارجي و مدافع اين كه خودمان همه چيز داريم و همه كار مي‌توانيم و هيچ نيازي به كسي و دانشي نداريم، نيستم و فكر مي‌كنم اگر آن تفكر جعبه‌سياهي از يك سر پشت‌بام سقوط كرده‌است چنين تفكري هم از سر ديگر پشت‌بام سقوط خواهد كرد. تعادل اين است كه بتوانيم خودمان را در وسط اين بام نگه‌داريم. شايد كساني كه اظهار بي‌نيازي كامل مي‌كنند نيز از ظن خود يار بخش بالادستي صنعت نفت شده‌اند.
ترديدي ندارم در ميداني مانند لايه نفتي پارس‌جنوبي (كه قطري‌ها الشاهين مي‌نامند) كه هم دريائي است و هم ضخامت لايه آن كم است و هم لايه‌سختي است و نيازمند فناوري حفاري افقي و ديگر فناري‌هاي خاص استخراج و بهره‌برداري است و هم مشترك است و كشور رقيب روزانه چندصد هزار بشكه از آن برداشت مي‌كند و تاكنون بيش از يك ميليارد بشكه از آن استخراج كرده‌است و بايد پروژه استخراج آن خيلي سريع انجام شود، نياز همزمان به هر سه مورد "سرمايه و مديريت پروژه و فناروي" داريم و حتي در صورت لزوم بايد شرايطي جذاب‌تر از IPC را ارائه دهيم كه هرچه زودتر به بهره‌برداري برسد كه به قول معروف يك مو هم از خرس كنده شود مغتنم است، اما آيا در همه ميادين با آنهمه تفاوت‌هائي كه ذكر شد، همه اين سه نياز به صورت همزمان وجود دارد؟
در ميداني كه سال‌هاست در حال توليد است و توليد صيانتي و افزايش توليد از آن نيازمند تزريق گاز كافي به آن است و هيچگاه گاز كافي تزريق نكرده‌ايم، شركت‌هاي خارجي چه معجزه‌اي خواهند كرد؟
دنياي امروز دنياي انفجار اطلاعات است با گشتي در اينترنت مي‌توان دريافت كه فناوري‌هاي روز چيست و چه مي‌كند به عنوان نمونه چندي پيش يك جزوه كاملا فني حدود چهل صفحه‌اي را بر روي اينترنت يافتم كه تمام جزئيات فني يك چاه افقي به طول بيش از ده كيلومتري را كه شركت "مرسك" در ميدان الشاهين حفر كرده گزارش كرده بود، ويا تمام اطلاعات فني مربوط به نحوه برداشت از لايه‌هاي نفت شيلي در امريكا را حتي بصورت انيميشن مي‌توان روي اينترنت پيدا كرد. خوب است آقايان "جعبه‌سياه" را بگشايند و يك همايش برگزار كنند كه شركت‌هاي خارجي بيايند و معجزاتشان! را توضيح بدهند. اگر عملكرد پروژه‌هاي بيع‌متقابل نيز خوب آسيب شناسي و بررسي شود، بخشي از اين معجزات! آشكار خواهد شد، بسي اهداف ادعائي در مورد توليد از بعضي از ميدان‌هاي نفتي تحت قرارداد بيع‌متقابل، كه محقق نشد!
فهرست ميادين عرضه شده براي توسعه در جريان همايش IPC هم منعكس كننده مشخص نبودن نقشه راه توسعه ميادين هيدروكربني و مشخص نبودن اولويت‌ها است. جالب است كه بعضي از مياديني كه تجربه توسعه از طريق بيع‌متقابل را دارند نيز مجددا در اين فهرست قرار گرفته‌اند! مياديني كه بعضا از هيچ جهت نيز اولويتي براي توسعه ندارند. لابد قرار است شركت‌هاي خارجي با انتخاب خود از ميان دوغ و دوشاب اين فهرست، اولويت‌هاي ما را مشخص نمايند. در غير اينصورت چرا تا ميادين مشترك تعيين تكليف نشده‌اند، ميادين ديگر در اين فهرست قرار گرفته است؟
بنظر مي‌رسد كه دست‌اندركاران محترم IPC از تحولات صنايع نفت و گاز جهان نيز شناخت روزآمدي ندارند و هنوز در دوران حاكميت شركت‌هاي بزرگ نفتي موسوم به هفت‌خواهران، سير مي‌كنند، كه يكي از اين هفت‌خواهر بايد بيايند و همه چيز را بعهده بگيرند. امروزه حتي در مقايسه با دوران بيع‌متقابل، نقش‌ها و كاركردها در صنايع نفت جهان بسيار تغيير كرده است. اگر نقشه راه توسعه ميادين نفتي ترسيم شود و در آن نقشه راه، كمبودها و مشكلات توسعه به تفكيك ميادين مشخص شود، صدها شركت تخصصي را مي‌توان يافت كه شركت‌هاي داخلي مي‌توانند آنها را به استخدام درآورند و خلاءهاي مديريتي و فني خود را پركنند، همچنان كه راه‌كارهاي تامين مالي نيز بسيار متنوع‌تر شده است.
اگر نقشه راه توسعه ذخائر هيدروكربني تبيين شود ممكن است نوع قرارداد IPC و حتي فرمول بيع‌متقابل هم براي بعضي از ميادن مناسب باشند. مشكل در اين نگاه فله‌اي و جعبه‌سياهي است.
نهايتا نگراني‌اي كه وجود دارد اين است كه با اين روند و با حاكميت اين نگاه، IPC نيز مانند تجربه بيع‌متقابل، حداكثر منتج به توسعه چند ميدان و افزايش محدودي در توليد نفت كشور و وابستگي بيشتر كشور به درآمد نفت خواهد شد و اين همان پارادايم شكست خورده در اقتصاد كشور است. از اين مسير صنعت‌نفت به كانوني براي كمك به توسعه ملي تبديل نخواهد شد.
در بيان ارائه‌كنندگان IPC تعارضات ديگري هم وجود دارد از يك سو دائما ايران را (خصوصا در شرايط حال حاضر صنعت جهاني نفت كه سرمايه‌گذاري بر روي توليد نفت‌خام‌هاي پر هزينه غير اقتصادي شده است و فرصت‌هاي چندان ديگري هم براي سرمايه‌گذاري‌هاي هيدروكربني وجود ندارد)، مناسب‌ترين و جذاب‌ترين فرصت سرمايه‌گذاري مي‌دانند، كه چندان هم بي راه نيست، و از سوي ديگر مرتبا ضرورت جذاب بودن ساختار قراردادي را يادآور مي‌شوند. اگر بازار ايران به اندازه كافي براي سرمايه‌گذاري جذاب است، ما هستيم كه بايد خواسته‌ها و الويت‌هاي خود را مطرح كنيم و تحقق آنها را بخواهيم.
در جزئيات IPC نيز تا حدي كه اعلام و رونمائي شده است، ابهامات فراوان و نقد و نظرهاي زيادي وجود دارد كه ديگران به بخشي از آن پرداخته‌اند و من در اينجا همانطور كه ذكر شد عمدتا به ذهنيت حاكم بر IPC پرداختم، اما بعضي ساده‌انديشي‌ها شنيده مي‌شود كه در جريان اجرائي كردن و مذاكرات براي هر نوع قراردادي مي‌تواند نامطلوب باشد كه در اين جا به يكي از محوري‌ترين آنها اشاره مي‌كنم:
در دوران جذابيت! بيع‌متقابل صاحب اين قلم و بعضي ديگر اين هشدار را مي‌داديم كه تدوين طرح جامع توسعه يك ميدان (MDP) و استخراج پروفايل يا برنامه توليد آن، يك امر بسيار مهم و كليدي است كه اشتباه در آن مي‌تواند موجب خسارت به كشور شود و حتي من معتقد بودم و هستم كه اين يك امر حاكميتي است و نمي‌توان آن را به عهده شركت‌هاي خارجي گذاشت. ذكر مثالي اهميت كار را روشن مي‌كند: اگر قدرت توليد واقعي يك ميدان نفتي بيش از 200 هزار بشكه در روز نباشد و شركت خارجي پروفايل توليدي بر اساس دست‌يابي به 300 هزار بشكه توليد از اين ميدان را پيشنهاد دهد طبعا تعداد چاه‌ها و وسعت تاسيسات به اندازه سيصد هزار بشكه در روز خواهد بود كه هزينه را بسيار بالا مي‌برد و ممكن است پروفايل توليد بگونه‌اي باشد كه مدت كوتاهي به نزديك اين ركورد برسد ولي توليد به سرعت اُفت كنN.
در اينصورت هزينه تاسيسات اضافي به كشور تحميل شده و سرمايه‌گذار هم پول خود را گرفته و رفته است. اگر تجربه تك تك ميادين نفتي كه تحت قرارداد بيع‌متقابل قرار گرفتند بررسي شود مواردي زيادي از اين دست را مي‌توان يافت. با اين مقدمه حالا دست‌اندركاران IPC مي‌گويند كه در بيع‌متقابل شركت‌هاي خارجي به دليل كوتاه بودن دوران قرارداد و منافع فوري‌شان، ممكن بود كه MDP و پروفايل توليد نامناسبي را پيشنهاد كنند اما در IPC به دليل اين كه در بهره‌برداري هم حضور دارند و رابطه‌شان طولاني مدت است چنين نخواهند كرد.
اين تصور ساده‌انديشانه است. بايد توجه داشت كه منافع ملي در برداشت از يك ميدان با منافع شركت سرمايه‌گذار در قراردادهاي مختلف دور و نزديك مي‌شوند ولي در هيچ‌نوع قراردادي بر هم منطبق نمي‌شوند. به هر حال شركت‌ها پورتفوئي از منافع مثل ارزش سهام خود، سود سال‌هاي اوليه و غيرو را در نظر مي‌گيرند و منافعشان را بر مبناي ريسك بلندمدت يك كشور و تصورشان از آينده آن كشور، تنظيم مي‌كنند و ممكن است بخواهند كه ظرف چند سال اوليه قرارداد، به اصطلاح بار خود را ببندند و خود را در حاشيه امن قرار دهند. بنابراين در چارچوب IPC نيز نمي‌توان طرح توسعه و برنامه توليد را به عهده سرمايه‌گذار گذاشت و با خيال آسوده آرميد. بررسي تجربه قراردادهاي عراق كه بسيار شبيه به همين IPC مي‌باشد و مقايسه وعد‌ه‌هائي كه شركت‌هاي نفتي داده بودند با آنچه در عمل واقع شده است، به خوبي اين مساله را نشان مي‌دهد.
در صورت تحقق وعده‌هاي طرف‌هاي قراردادهاي عراق، همكنون توليد نفت اين كشور مي‌بايد حداقل بين 7 تا 8 ميليون بشكه در روز باشد (آنهم عمدتا از 6 ميدان) در صورتي‌كه بالاترين ركورد توليد عراق در سال جاري ميلادي 4.3 ميليون بشكه بوده است.
اميد است اين نگرش‌ها اصلاح شود و اشتباهات زيانباري كه در فرايند عقد قراردادهاي بيع‌متقابل رخ داد تكرار نشود.
اي‌كاش دولت محترم قبل از تصويب چهارچوب قراردادي جديد نقشه‌راه توسعه ميادين هيدروكربني و گزارش آسيب‌شناسي بيع‌متقابل را مطالبه مي‌كرد.
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۹
کد مطلب: 11077