یادداشت وارده/
پاسخی به هفت سوال قراردادهای جنوب
متاسفانه یک تصوری ایجاد شده است که بر اساس آن مناطق نفتخيز جنوب چون «دلش خواسته» بر اساس تصميم خود مستقل از شركت ملي نفت ايران، يك مدل قراردادي تهيه كرده و بر اساس اين مدل به مذاكره با شركت هاي نفتي پرداخته است! اين سوال در حقيقت زير سوال بردن كل مديريت وزارت نفت است.
ميزنفت/ مدل قراردادی جنوب و امضای تفاهمنامه های این شرکت با شرکت های خارجی٬ انتقادات و حاشیه هایی را در برداشت که یکی از کابران این رسانه٬ با طرح 7 ابهام درباره این تفاهمنامه ها٬ انتقاداتی را به این مدل وارد کرد که هفته گذشته منتشر شد. در واکنش به این ابهامات٬ یکی دیگر از مخاطبان ميزنفت٬ پاسخ هایی ارائه کرده است که بدون کمترین تغییری منتشر می شود. در این یادداشت می خوانیم:
سايت محترم ميزنفت
با سلام
ابتدا از اينكه امكان بحث و تبادل نظر در مورد قرارداد هاي نفتي را فراهم مي كنيد تشكر مي كنم. مقاله اي تحت عنوان (هفت سوال از مدل قراردادي جنوب) در سايت شما منتشر شده كه ظاهرا محور اساسي آن طرح سوالاتي در مورد مدل قراردادي مناطق نفتخيز است. با توجه به اينكه از نظر كارشناسي تا حدودي از محتواي اين مدل و مسير پيشنهاد و تصويب آن مطلع هستم، سعي مي كنم حتي المقدور پاسخي به سوالات مطرح شده ارائه كنم اميد كه مفيد باشند.
انشالله اين موضوع مبدا طرح مباحث عميق تر فني و قراردادي شود. شخصا انتظار طرح مباحث دقيق تري داشتم زيرا پاسخ همه موارد مقاله مذكور در رسانه هاي كشور موجود است. در ابتدا به سوالات به همان ترتيب مطرح شده در مقاله پاسخ داده مي شود و در انتها مقدمه نويسنده محترم را نقد مي كنم.
پاسخ سوال اول: نويسنده محترم در اين سوال اقدام مناطق نفتخيز را عقب نشيني از (توسعه ميادين) به چند (پروژه ازدياد برداشت) توصيف كرده و خواستار علل آن شده است. اين سوال اساسا از نظر فني درست نيست زیرا با توجه به اينكه حوزه كارشناسي نويسنده محترم مشخص نيست ابتدا ايشان بايد توضيح دهند منظورشان از توسعه مخزن چيست و تمايز توسعه مخزن از مبحث ازدياد برداشت مخزن چيست؟
مهندسان نفت مي دانند موضوع ازدياد / اصلاح برداشت از مهمترين مباحث توسعه مخزن است و اين مفاهيم متفاوت نيستند كه اجراي پروژه هاي اصلاح / ازدياد برداشت عقب نشيني از توسعه مخزن پنداشته شود. اگر منظورشان از توسعه، صرفا توليدي كردن ميادين جديد (Green Fields) است، ايشان بايد بدانند ميادين حوزه مناطق نفتخيز از اين نوع نيستند. ميادين مهم حوزه مناطق نفتخيز جنوب سالهاست در مدار توليد هستند.
نوع ميادين مناطق نفتخيز اصطلاحا (Brown Fields)است. اين ميادين يا تحت بازيافت اوليه و تخليه طبيعي يا تحت رژيم بازيافت ثانويه هستند. موضوع توسعه اين مخازن اجراي روشهاي ثانويه و ثالثيه است كه به معني اجراي پروژه هاي اصلاح/ ازدياد برداشت است. ايشان احتمالا مي دانند بخش اصلي ذخائر شناخته شده نفتي كشور و نيز بزرگترين ميادين نفتي توليدي كشور در حوزه مناطق نفتخيز است. با توجه به اينكه ميادين مهم مناطق دراواخر نيمه دوم عمر خود هستند، كاربرد شيوه هاي جديد اصلاح / ازدياد برداشت در اين ميادين ضروري است و به هيچ وجه عقب نشيني از توسعه مخازن نيست. اگر توضيح بيشتري لازم باشد سوال شود.
پاسخ سوال دوم: نويسنده سوال كرده اند چرا براي مدل قراردادي مناطق نفتخيز جنوب همايش و سخنراني گذاشته نمي شود. سوال خوبي است اما بايد توجه كرد شركت ملي نفت ايران بايد در اين مورد تصميم بگيرد نه مناطق نفتخيز. مدل مناطق نفتخيز جنوب تفاوت هاي اساسي با مدل IPC دارد و كليه ايرادات فني، اجرائي، مديريتي و حاكميتي وارد بر مدل IPC را بر طرف كرده است. ظاهرا شركت ملي نفت مايل به اجراي مدل مد نظر خود يعني IPC است.
نگارنده هم با تشريح عمومي مدل مناطق نفتخيز جنوب كاملا موافقم و اين امر سطح ارزنده كارشناسي اين شركت را بيش از پيش جلوه گر مي كند. اما از طرف ديگر ميدانم طرح عمومي مدل مناطق نفتخيز جنوب مي تواند ايرادات مدل IPC را بيش از پيش جلوه گر كند و به دنبال آن اين سوال مهم در سطح كشور مطرح شود اگر شركت هاي خارجي حاضر به كار با مدل مناطق نفتخيز هستند، چرا شركت ملي نفت مصر به اجراي مدل IPC است كه امتيازات متعددي به پيمانكار خارجي مي دهد. به نظرم این سوال باید از شركت ملي نفت طرح شود.
پاسخ سوال سوم: نويسنده محترم پرسيده اند آيا نبايد مدل مناطق نفتخيز جنوب به تصويب هيئت تطبيق قوانين مجلس برسد. پاسخ خير است. نويسنده محترم بايد بدانند هيئت تطبيق مجلس در مورد مدل قراردادهاي نفتي اظهار نظر نكرده بلكه در مورد مصوبه هيئت محترم وزيران اظهار نظر كرده است. البته موضوع اين مصوبه هيئت وزيران در مورد مدل قراردادي IPC است اما هيئت تطبيق بعلت اينكه موضوع مصوبه مربوط به قرارداد هاي نفتي است وارد اين بحث نشده، بلكه كليه مصوبات هيئت محترم وزيران فارغ از اينكه موضوع آن چيست براي بررسي از نظر تطبيق با قوانين مصوب كشور در آن هيئت مطرح مي شود و به همين دليل هم اين مصوبه دولت در هيئت تطبيق قوانين مجلس مطرح شده است.
از طرف ديگر لازم به ذكر است بر اساس رديف 3 بند (ت) ماده 3 قانون نفت مصوب 27/2/1391 اختيارتعيين مدل قراردادي به وزارت نفت داده شده و وزارت نفت الزام و اجبار قانوني به طرح مدل IPC در هيئت دولت نداشته است. بر اين اساس مدل مناطق نفتخيز جنوب كه مصوبه هيئت مديره شركت ملي نفت است، ضرورتي براي طرح در هيئت تطبيق قوانين مجلس ندارد چون مصوبه دولت نيست اگر چه اگر طرح هم شود با توجه به تصويب مدل پر ايراد IPCدر هيئت مذكور، به طريق اولي مدل مناطق نفتخيز جنوب به آساني و با اجماع تصويب مي شود.
شايد سوال شود چرا مدل IPC در هيئت دولت مطرح شد كه مصوبه آن بالاجبار در هيئت تطبيق مجلس هم مطرح شود. در ماده 7 همين قانون نفت، از وزارت نفت خواسته شده كه (شرايط عمومي قرارداد هاي نفتي) را به تصويب هيئت وزيران برساند. وزارت نفت دو موضوع را با هم مخلوط كرد يعني (شرايط عمومي قرارداد هاي نفتي) و نيز (ساختارو الگوي مدل قراردادي) و آن را در هيئت دولت مطرح كرد. اگر به عنوان مصوبه دولت هم دقت كنيد در بالاي مصوبه دقيقا قيد شده (شرايط عمومي، ساختار و الگوي قرارداد هاي بالادستي نفت و گاز).
علت مخلوط كردن اين دو موضوع را بايد از شركت ملي نفت پرسيد. بدليل تائيد مصوبه دولت در مورد مدل IPC در هيئت تطبيق قوانين مجلس، در حال حاضر هم دولت و هم مديريت مجلس در مورد مدل IPC مسئول هستند در حاليكه در صورت عدم طرح موضوع در دولت، در مورد مدل IPC صرفا وزارت نفت مسئول و پاسخگو بود.
پاسخ سوال چهارم: متاسفانه یک تصوری ایجاد شده است که بر اساس آن مناطق نفتخيز جنوب چون «دلش خواسته» بر اساس تصميم خود مستقل از شركت ملي نفت ايران، يك مدل قراردادي تهيه كرده و بر اساس اين مدل به مذاكره با شركت هاي نفتي پرداخته است! اين سوال در حقيقت زير سوال بردن كل مديريت وزارت نفت است.
با توجه به اينكه مسير پيشنهاد و تصويب مدل مناطق نفتخيز جنوب، علاوه بر رسانه ها در سايت رسمي وزارت نفت هم درج شده، طرح اين سوال آنهم با اين عبارات واقعا جاي تعجب دارد و اطلاعات نويسنده محترم را بشدت زير سوال مي برد. آيا منتقدان نمی دانند اين مدل قراردادي حاصل ده ها جلسه كارشناسي در مناطق نفتخيز با مجوز وزير نفت و چندين جلسه مباحثه موضوع در دفتر وزير محترم و در حضور ايشان و نهايتا طرح در دو جلسه مجزاي هيئت مديره شركت ملي نفت با حضور همه اعضا و نهايتا تصويب در اين هيئت در حضور وزير محترم نفت است؟ كليه اقدامات مناطق نفتخيز جنوب با مجوز كتبي و حمايت مقامات مسئول در شركت ملي نفت و وزارت نفت انجام گرفته است. عدم اطلاع نويسنده محترم از اين موارد بسيار آشكار، سوال برانگيز است
سوال شده بر اساس چه (پيش نيازي) مناطق نفتخيز جنوب IPC را رد كرده است؟ اين سوال عجيب تر از سوال قبلي است. وظيفه ذاتي يك شركت توسعه و توليد تابعه شركت ملي نفت ايران است كه موضوعات ارجاعي از طرف شركت ملي نفت را دقيقا بررسي كارشناسي كند و نظرات انتقادي خود را منعكس كرده و از آن مهمتر فقط به انتقاد بسنده نكند، بلكه بتواند پيشنهاد جايگزين بدهد. آيا مناطق نفتخيز بايد صرفا انتقاد مي كرد و هيچ پيشنهاد جايگزين مطرح نمي كرد؟ به نظرم اگر مناطق نفتخيز اين بررسي هاي علمي و فني را انجام نمي داد بايد مورد سوال قرار مي گرفت. طبيعي است از بزرگترين و قديمي ترين شركت نفتي كشور انتظار است توانائي فني لازم براي پشتيباني كارشناسي از شركت ملي نفت را داشته باشد. اين وظيفه ديگر شركتهاي تابعه هم بوده و اگر آنها در اين موضوع مهم فعاليت مهمي نكرده اند بايد مورد سوال نويسنده محترم قرار گيرند.
پاسخ سوال پنجم: نويسنده محترم سوال كرده كه مناطق نفتخيز جنوب با اجراي چند پروژه (كوچك) تضعيف نمي شود؟ احتمالا تصور شده قرار است مناطق نفتخيز جنوب بيش از سيصد پروژه در حال اجراي خود را رها كرده و صرفا به چند قرارداد با شركتهاي بين المللي بسنده كند. چنين موضوعي مطرح نيست. از طرف ديگر نويسنده محترم بر چه اساسي موضوع قرارداد هاي مناطق را (كوچك) فرض كرده اند؟
اجراي پروژه هاي ازدياد برداشت در ميادين بزرگ هم پيچيده و هم بزرگ هستند. با توجه به اينكه نه IPC و نه مدل مناطق نفتخيز در عمل اجرا نشده اند شايد بهتر باشد ابتدا فقط در چند ميدان و مشخصا ميادين مشترك اجرا و نقاط ضعف آنها در عمل ارزيابي و اصلاح شوند خصوصا مدل قراردادي IPC كه همراه با واگذاري اختيارات است. بر اساس مدل مناطق نفتخيز قرار است توان فني و اجرائي دو طرف قرارداد هم افزائي كنند و بر خلاف IPC پيمانكار تنها در شرايطي پاداش دريافت مي كند كه سطح توليد صيانتي از وضعيت موجود بالاتر رود. بنابراين اجراي مدل مناطق نفتخيز نمي تواند عامل تضعيف اين شركت باشد.
پاسخ سوال ششم: در مدل مناطق نفتخيز، اين شركت در مقابل شركت ملي نفت ايران مسئول دستيابي به اهداف توليد است. كليه برنامه ها بايد به تصويب شركت ملي نفت ايران برسد. يادآوري مي شود در مدل IPC نظارت شركت ملي نفت ايران كلي و سالانه است و شركت خارجي ملزم به كسب نظر و تائيد كارشناسي فعاليتهاي فني عملياتي مستمر و روزانه نيست در حاليكه در مدل مناطق نفتخيز، عمليات توسط مناطق انجام مي گيرد و تصميم گيري هاي فني در كميته مشترك فني با حضور كارشناسان دو طرف انجام مي شود و در هنگام اختلاف نظر، بر خلاف IPC نظر مناطق نفتخيز جنوب نهائي است. اين شرايط امكان انتقال دانش و فناوري را تسهيل مي كند و سازمانهاي فني و اجرائي با حفظ مسئوليت ها از نظر تجربي و علمي رشد هم مي كنند.
پاسخ سوال هفتم: سهم 51 درصدي شركتهاي ايراني اصولا زماني قابل طرح است كه همچون مدل IPC مديريت مخزن و عمليات بهره برداري به طرف خارجي و شركايش واگذار مي شود. در حاليكه در مدل مناطق نفتخيز بجاي 51 درصد مد نظر نويسنده محترم، 100 درصد انجام عملیاتها زیر نظر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام میشود و در این مدل سهم بخش ایرانی در طرح توسعه و مدیریت 100 درصدی است و در پیمانکاری و نیز تامین قطعات و مواد و تجهیزات بسیار بالاتر از 51 درصد خواهد بود.
لازم به ذکر است الزام استفاده حداقلی 51 درصدی برای تمامی قراردادهای سرویس در کشور لازم الاجراست. در مدل مناطق نفتخيز جنوب وظيفه شركت خارجي تامين سرمايه، تامين امكانات سطح الارضي مورد نياز، همكاري و همفكري و ايجاد دسترسي فني براي بكارگيري و انتقال دانش و فناوري مورد نياز است. در مدل مناطق نفتخيز جنوب حاكميت ملي بر توليد و توسعه مخزن همچنان در اختيار شركت هاي ملي است.
درباره شرکت فیلیپینی که سوال شد باید گفت این شرکت یکی از ۱۱ شرکت یک کنسرسیوم است و نقشش در این کنسرسیوم نه امور توسعه ای و فنی٬ بلکه نقش خریدار نفت را بر عهده دارد که با توجه به علاقه شدید آن به خرید نفت ایران٬ این قراردادها به خودی خود به امور بین الملل شرکت ملی نفت نیز کمک شایانی می کند.
نقد مقدمه نويسنده محترم:
در مقدمه، نويسنده محترم سوال كرده اند مناطق نفتخيز جنوب كه منتقد IPC بوده چرا تفاهمنامه با طرفهاي خارجي امضا كرده است؟ پاسخ بسيار روشن است. مناطق نفتخيز جنوب بر اساس IPC تفاهمنامه امضا نكرده بلكه بر اساس مدل پيشنهادي خود كه به تصويب هيئت مديره محترم شركت ملي نفت رسيده و با IPC كاملا تفاوت دارد موافقتنامه امضا كرده است.
در ادامه نويسنده محترم در مقدمه نوشته اند جنوبي ها كه از يكپاچگي توسعه و توليد دفاع مي كردند و خواستار توسعه ميادين نفتي در جنوب توسط خودشان بودند از خواسته خود دست كشيده اند. توضيحات فوق نشان ميدهد مناطق نفتخيز نه تنها از لزوم يكپارچگي توسعه و توليد دست نكشيده بلكه براي تحقق اين امر حتي با حضور شركتهاي خارجي، يك مدل قراردادي ارائه كرده كه حاكميت بر توسعه و توليد همچنان در اختيار شركتهاي ملي باقي مي ماند.
توسعه ميادين توسط شركت هاي ملي كه همواره مورد تائيد و تاكيد مناطق نفتخيز جنوب بوده هيچگاه به معني انجام همه فعاليتها از الف تا يا توسط مناطق نفتخيز نبوده و سالهاست مناطق نفتخيز جنوب در مواردي كه نياز داشته باشد خريد خدمات فني (نظير خدمات نمودار گيري) را از شركتهاي داخلي و بين المللي نيز انجام ميدهد.
از طرف ديگر ساختار سازماني مناطق نفتخيز جنوب و نيروي انساني و بودجه مصوب آن براي فعاليت در حوزه ميادين خود است اما در مواردي كه شركت ملي نفت مجوز دهد، مناطق نفتخيز جنوب آماده كمك به ديگر شركتهاي تابعه اين شركت بوده و در اين راستا مناطق نفتخيز جنوب در توسعه ميدان آزادگان طي سالهاي اخيرهم فعاليت هاي وسيعي انجام داده است.
يادآوري مي شود ميدان آزادگان در حوزه مناطق نفتخيز نيست. هرگونه فعاليت مناطق نفتخيز در ميادين واقع در حوزه ديگر شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران بايد بر اساس راي و نظر شركت ملي نفت ايران باشد. نويسنده محترم احتمالا مي دانند مناطق نفتخيز جنوب يك شركت خصوصي نيست كه بر اساس نظر و منابع مالي خود اقدام كند بلكه بايد بر اساس قوانين مصوب كشور اقدام كرده و در مقابل نهادهاي نظارتي قانوني نظير ديوان محاسبات پاسخگوي عملكرد خود باشد.
در بخشي از مقدمه نويسنده سوال كرده چرا و چگونه چنين مدلي (مدل مناطق نفتخيز جنوب) طراحي شده است. ظاهرا از نظر نويسنده محترم، ارائه يك مدل ديگر قراردادي عجيب است! بر اساس نظر نويسنده محترم بايد براي همه مخازن متنوع كشور با مشكلات متفاوت فقط يك الگوي قراردادي بنام IPC داشت و اگر مدل ديگري مطرح شود جاي تعجب دارد.
سايت محترم ميزنفت
با سلام
ابتدا از اينكه امكان بحث و تبادل نظر در مورد قرارداد هاي نفتي را فراهم مي كنيد تشكر مي كنم. مقاله اي تحت عنوان (هفت سوال از مدل قراردادي جنوب) در سايت شما منتشر شده كه ظاهرا محور اساسي آن طرح سوالاتي در مورد مدل قراردادي مناطق نفتخيز است. با توجه به اينكه از نظر كارشناسي تا حدودي از محتواي اين مدل و مسير پيشنهاد و تصويب آن مطلع هستم، سعي مي كنم حتي المقدور پاسخي به سوالات مطرح شده ارائه كنم اميد كه مفيد باشند.
انشالله اين موضوع مبدا طرح مباحث عميق تر فني و قراردادي شود. شخصا انتظار طرح مباحث دقيق تري داشتم زيرا پاسخ همه موارد مقاله مذكور در رسانه هاي كشور موجود است. در ابتدا به سوالات به همان ترتيب مطرح شده در مقاله پاسخ داده مي شود و در انتها مقدمه نويسنده محترم را نقد مي كنم.
پاسخ سوال اول: نويسنده محترم در اين سوال اقدام مناطق نفتخيز را عقب نشيني از (توسعه ميادين) به چند (پروژه ازدياد برداشت) توصيف كرده و خواستار علل آن شده است. اين سوال اساسا از نظر فني درست نيست زیرا با توجه به اينكه حوزه كارشناسي نويسنده محترم مشخص نيست ابتدا ايشان بايد توضيح دهند منظورشان از توسعه مخزن چيست و تمايز توسعه مخزن از مبحث ازدياد برداشت مخزن چيست؟
مهندسان نفت مي دانند موضوع ازدياد / اصلاح برداشت از مهمترين مباحث توسعه مخزن است و اين مفاهيم متفاوت نيستند كه اجراي پروژه هاي اصلاح / ازدياد برداشت عقب نشيني از توسعه مخزن پنداشته شود. اگر منظورشان از توسعه، صرفا توليدي كردن ميادين جديد (Green Fields) است، ايشان بايد بدانند ميادين حوزه مناطق نفتخيز از اين نوع نيستند. ميادين مهم حوزه مناطق نفتخيز جنوب سالهاست در مدار توليد هستند.
نوع ميادين مناطق نفتخيز اصطلاحا (Brown Fields)است. اين ميادين يا تحت بازيافت اوليه و تخليه طبيعي يا تحت رژيم بازيافت ثانويه هستند. موضوع توسعه اين مخازن اجراي روشهاي ثانويه و ثالثيه است كه به معني اجراي پروژه هاي اصلاح/ ازدياد برداشت است. ايشان احتمالا مي دانند بخش اصلي ذخائر شناخته شده نفتي كشور و نيز بزرگترين ميادين نفتي توليدي كشور در حوزه مناطق نفتخيز است. با توجه به اينكه ميادين مهم مناطق دراواخر نيمه دوم عمر خود هستند، كاربرد شيوه هاي جديد اصلاح / ازدياد برداشت در اين ميادين ضروري است و به هيچ وجه عقب نشيني از توسعه مخازن نيست. اگر توضيح بيشتري لازم باشد سوال شود.
پاسخ سوال دوم: نويسنده سوال كرده اند چرا براي مدل قراردادي مناطق نفتخيز جنوب همايش و سخنراني گذاشته نمي شود. سوال خوبي است اما بايد توجه كرد شركت ملي نفت ايران بايد در اين مورد تصميم بگيرد نه مناطق نفتخيز. مدل مناطق نفتخيز جنوب تفاوت هاي اساسي با مدل IPC دارد و كليه ايرادات فني، اجرائي، مديريتي و حاكميتي وارد بر مدل IPC را بر طرف كرده است. ظاهرا شركت ملي نفت مايل به اجراي مدل مد نظر خود يعني IPC است.
نگارنده هم با تشريح عمومي مدل مناطق نفتخيز جنوب كاملا موافقم و اين امر سطح ارزنده كارشناسي اين شركت را بيش از پيش جلوه گر مي كند. اما از طرف ديگر ميدانم طرح عمومي مدل مناطق نفتخيز جنوب مي تواند ايرادات مدل IPC را بيش از پيش جلوه گر كند و به دنبال آن اين سوال مهم در سطح كشور مطرح شود اگر شركت هاي خارجي حاضر به كار با مدل مناطق نفتخيز هستند، چرا شركت ملي نفت مصر به اجراي مدل IPC است كه امتيازات متعددي به پيمانكار خارجي مي دهد. به نظرم این سوال باید از شركت ملي نفت طرح شود.
پاسخ سوال سوم: نويسنده محترم پرسيده اند آيا نبايد مدل مناطق نفتخيز جنوب به تصويب هيئت تطبيق قوانين مجلس برسد. پاسخ خير است. نويسنده محترم بايد بدانند هيئت تطبيق مجلس در مورد مدل قراردادهاي نفتي اظهار نظر نكرده بلكه در مورد مصوبه هيئت محترم وزيران اظهار نظر كرده است. البته موضوع اين مصوبه هيئت وزيران در مورد مدل قراردادي IPC است اما هيئت تطبيق بعلت اينكه موضوع مصوبه مربوط به قرارداد هاي نفتي است وارد اين بحث نشده، بلكه كليه مصوبات هيئت محترم وزيران فارغ از اينكه موضوع آن چيست براي بررسي از نظر تطبيق با قوانين مصوب كشور در آن هيئت مطرح مي شود و به همين دليل هم اين مصوبه دولت در هيئت تطبيق قوانين مجلس مطرح شده است.
از طرف ديگر لازم به ذكر است بر اساس رديف 3 بند (ت) ماده 3 قانون نفت مصوب 27/2/1391 اختيارتعيين مدل قراردادي به وزارت نفت داده شده و وزارت نفت الزام و اجبار قانوني به طرح مدل IPC در هيئت دولت نداشته است. بر اين اساس مدل مناطق نفتخيز جنوب كه مصوبه هيئت مديره شركت ملي نفت است، ضرورتي براي طرح در هيئت تطبيق قوانين مجلس ندارد چون مصوبه دولت نيست اگر چه اگر طرح هم شود با توجه به تصويب مدل پر ايراد IPCدر هيئت مذكور، به طريق اولي مدل مناطق نفتخيز جنوب به آساني و با اجماع تصويب مي شود.
شايد سوال شود چرا مدل IPC در هيئت دولت مطرح شد كه مصوبه آن بالاجبار در هيئت تطبيق مجلس هم مطرح شود. در ماده 7 همين قانون نفت، از وزارت نفت خواسته شده كه (شرايط عمومي قرارداد هاي نفتي) را به تصويب هيئت وزيران برساند. وزارت نفت دو موضوع را با هم مخلوط كرد يعني (شرايط عمومي قرارداد هاي نفتي) و نيز (ساختارو الگوي مدل قراردادي) و آن را در هيئت دولت مطرح كرد. اگر به عنوان مصوبه دولت هم دقت كنيد در بالاي مصوبه دقيقا قيد شده (شرايط عمومي، ساختار و الگوي قرارداد هاي بالادستي نفت و گاز).
علت مخلوط كردن اين دو موضوع را بايد از شركت ملي نفت پرسيد. بدليل تائيد مصوبه دولت در مورد مدل IPC در هيئت تطبيق قوانين مجلس، در حال حاضر هم دولت و هم مديريت مجلس در مورد مدل IPC مسئول هستند در حاليكه در صورت عدم طرح موضوع در دولت، در مورد مدل IPC صرفا وزارت نفت مسئول و پاسخگو بود.
پاسخ سوال چهارم: متاسفانه یک تصوری ایجاد شده است که بر اساس آن مناطق نفتخيز جنوب چون «دلش خواسته» بر اساس تصميم خود مستقل از شركت ملي نفت ايران، يك مدل قراردادي تهيه كرده و بر اساس اين مدل به مذاكره با شركت هاي نفتي پرداخته است! اين سوال در حقيقت زير سوال بردن كل مديريت وزارت نفت است.
با توجه به اينكه مسير پيشنهاد و تصويب مدل مناطق نفتخيز جنوب، علاوه بر رسانه ها در سايت رسمي وزارت نفت هم درج شده، طرح اين سوال آنهم با اين عبارات واقعا جاي تعجب دارد و اطلاعات نويسنده محترم را بشدت زير سوال مي برد. آيا منتقدان نمی دانند اين مدل قراردادي حاصل ده ها جلسه كارشناسي در مناطق نفتخيز با مجوز وزير نفت و چندين جلسه مباحثه موضوع در دفتر وزير محترم و در حضور ايشان و نهايتا طرح در دو جلسه مجزاي هيئت مديره شركت ملي نفت با حضور همه اعضا و نهايتا تصويب در اين هيئت در حضور وزير محترم نفت است؟ كليه اقدامات مناطق نفتخيز جنوب با مجوز كتبي و حمايت مقامات مسئول در شركت ملي نفت و وزارت نفت انجام گرفته است. عدم اطلاع نويسنده محترم از اين موارد بسيار آشكار، سوال برانگيز است
سوال شده بر اساس چه (پيش نيازي) مناطق نفتخيز جنوب IPC را رد كرده است؟ اين سوال عجيب تر از سوال قبلي است. وظيفه ذاتي يك شركت توسعه و توليد تابعه شركت ملي نفت ايران است كه موضوعات ارجاعي از طرف شركت ملي نفت را دقيقا بررسي كارشناسي كند و نظرات انتقادي خود را منعكس كرده و از آن مهمتر فقط به انتقاد بسنده نكند، بلكه بتواند پيشنهاد جايگزين بدهد. آيا مناطق نفتخيز بايد صرفا انتقاد مي كرد و هيچ پيشنهاد جايگزين مطرح نمي كرد؟ به نظرم اگر مناطق نفتخيز اين بررسي هاي علمي و فني را انجام نمي داد بايد مورد سوال قرار مي گرفت. طبيعي است از بزرگترين و قديمي ترين شركت نفتي كشور انتظار است توانائي فني لازم براي پشتيباني كارشناسي از شركت ملي نفت را داشته باشد. اين وظيفه ديگر شركتهاي تابعه هم بوده و اگر آنها در اين موضوع مهم فعاليت مهمي نكرده اند بايد مورد سوال نويسنده محترم قرار گيرند.
پاسخ سوال پنجم: نويسنده محترم سوال كرده كه مناطق نفتخيز جنوب با اجراي چند پروژه (كوچك) تضعيف نمي شود؟ احتمالا تصور شده قرار است مناطق نفتخيز جنوب بيش از سيصد پروژه در حال اجراي خود را رها كرده و صرفا به چند قرارداد با شركتهاي بين المللي بسنده كند. چنين موضوعي مطرح نيست. از طرف ديگر نويسنده محترم بر چه اساسي موضوع قرارداد هاي مناطق را (كوچك) فرض كرده اند؟
اجراي پروژه هاي ازدياد برداشت در ميادين بزرگ هم پيچيده و هم بزرگ هستند. با توجه به اينكه نه IPC و نه مدل مناطق نفتخيز در عمل اجرا نشده اند شايد بهتر باشد ابتدا فقط در چند ميدان و مشخصا ميادين مشترك اجرا و نقاط ضعف آنها در عمل ارزيابي و اصلاح شوند خصوصا مدل قراردادي IPC كه همراه با واگذاري اختيارات است. بر اساس مدل مناطق نفتخيز قرار است توان فني و اجرائي دو طرف قرارداد هم افزائي كنند و بر خلاف IPC پيمانكار تنها در شرايطي پاداش دريافت مي كند كه سطح توليد صيانتي از وضعيت موجود بالاتر رود. بنابراين اجراي مدل مناطق نفتخيز نمي تواند عامل تضعيف اين شركت باشد.
پاسخ سوال ششم: در مدل مناطق نفتخيز، اين شركت در مقابل شركت ملي نفت ايران مسئول دستيابي به اهداف توليد است. كليه برنامه ها بايد به تصويب شركت ملي نفت ايران برسد. يادآوري مي شود در مدل IPC نظارت شركت ملي نفت ايران كلي و سالانه است و شركت خارجي ملزم به كسب نظر و تائيد كارشناسي فعاليتهاي فني عملياتي مستمر و روزانه نيست در حاليكه در مدل مناطق نفتخيز، عمليات توسط مناطق انجام مي گيرد و تصميم گيري هاي فني در كميته مشترك فني با حضور كارشناسان دو طرف انجام مي شود و در هنگام اختلاف نظر، بر خلاف IPC نظر مناطق نفتخيز جنوب نهائي است. اين شرايط امكان انتقال دانش و فناوري را تسهيل مي كند و سازمانهاي فني و اجرائي با حفظ مسئوليت ها از نظر تجربي و علمي رشد هم مي كنند.
پاسخ سوال هفتم: سهم 51 درصدي شركتهاي ايراني اصولا زماني قابل طرح است كه همچون مدل IPC مديريت مخزن و عمليات بهره برداري به طرف خارجي و شركايش واگذار مي شود. در حاليكه در مدل مناطق نفتخيز بجاي 51 درصد مد نظر نويسنده محترم، 100 درصد انجام عملیاتها زیر نظر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام میشود و در این مدل سهم بخش ایرانی در طرح توسعه و مدیریت 100 درصدی است و در پیمانکاری و نیز تامین قطعات و مواد و تجهیزات بسیار بالاتر از 51 درصد خواهد بود.
لازم به ذکر است الزام استفاده حداقلی 51 درصدی برای تمامی قراردادهای سرویس در کشور لازم الاجراست. در مدل مناطق نفتخيز جنوب وظيفه شركت خارجي تامين سرمايه، تامين امكانات سطح الارضي مورد نياز، همكاري و همفكري و ايجاد دسترسي فني براي بكارگيري و انتقال دانش و فناوري مورد نياز است. در مدل مناطق نفتخيز جنوب حاكميت ملي بر توليد و توسعه مخزن همچنان در اختيار شركت هاي ملي است.
درباره شرکت فیلیپینی که سوال شد باید گفت این شرکت یکی از ۱۱ شرکت یک کنسرسیوم است و نقشش در این کنسرسیوم نه امور توسعه ای و فنی٬ بلکه نقش خریدار نفت را بر عهده دارد که با توجه به علاقه شدید آن به خرید نفت ایران٬ این قراردادها به خودی خود به امور بین الملل شرکت ملی نفت نیز کمک شایانی می کند.
نقد مقدمه نويسنده محترم:
در مقدمه، نويسنده محترم سوال كرده اند مناطق نفتخيز جنوب كه منتقد IPC بوده چرا تفاهمنامه با طرفهاي خارجي امضا كرده است؟ پاسخ بسيار روشن است. مناطق نفتخيز جنوب بر اساس IPC تفاهمنامه امضا نكرده بلكه بر اساس مدل پيشنهادي خود كه به تصويب هيئت مديره محترم شركت ملي نفت رسيده و با IPC كاملا تفاوت دارد موافقتنامه امضا كرده است.
در ادامه نويسنده محترم در مقدمه نوشته اند جنوبي ها كه از يكپاچگي توسعه و توليد دفاع مي كردند و خواستار توسعه ميادين نفتي در جنوب توسط خودشان بودند از خواسته خود دست كشيده اند. توضيحات فوق نشان ميدهد مناطق نفتخيز نه تنها از لزوم يكپارچگي توسعه و توليد دست نكشيده بلكه براي تحقق اين امر حتي با حضور شركتهاي خارجي، يك مدل قراردادي ارائه كرده كه حاكميت بر توسعه و توليد همچنان در اختيار شركتهاي ملي باقي مي ماند.
توسعه ميادين توسط شركت هاي ملي كه همواره مورد تائيد و تاكيد مناطق نفتخيز جنوب بوده هيچگاه به معني انجام همه فعاليتها از الف تا يا توسط مناطق نفتخيز نبوده و سالهاست مناطق نفتخيز جنوب در مواردي كه نياز داشته باشد خريد خدمات فني (نظير خدمات نمودار گيري) را از شركتهاي داخلي و بين المللي نيز انجام ميدهد.
از طرف ديگر ساختار سازماني مناطق نفتخيز جنوب و نيروي انساني و بودجه مصوب آن براي فعاليت در حوزه ميادين خود است اما در مواردي كه شركت ملي نفت مجوز دهد، مناطق نفتخيز جنوب آماده كمك به ديگر شركتهاي تابعه اين شركت بوده و در اين راستا مناطق نفتخيز جنوب در توسعه ميدان آزادگان طي سالهاي اخيرهم فعاليت هاي وسيعي انجام داده است.
يادآوري مي شود ميدان آزادگان در حوزه مناطق نفتخيز نيست. هرگونه فعاليت مناطق نفتخيز در ميادين واقع در حوزه ديگر شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران بايد بر اساس راي و نظر شركت ملي نفت ايران باشد. نويسنده محترم احتمالا مي دانند مناطق نفتخيز جنوب يك شركت خصوصي نيست كه بر اساس نظر و منابع مالي خود اقدام كند بلكه بايد بر اساس قوانين مصوب كشور اقدام كرده و در مقابل نهادهاي نظارتي قانوني نظير ديوان محاسبات پاسخگوي عملكرد خود باشد.
در بخشي از مقدمه نويسنده سوال كرده چرا و چگونه چنين مدلي (مدل مناطق نفتخيز جنوب) طراحي شده است. ظاهرا از نظر نويسنده محترم، ارائه يك مدل ديگر قراردادي عجيب است! بر اساس نظر نويسنده محترم بايد براي همه مخازن متنوع كشور با مشكلات متفاوت فقط يك الگوي قراردادي بنام IPC داشت و اگر مدل ديگري مطرح شود جاي تعجب دارد.
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۴
کد مطلب: 15943