قدرت انتخاب باید از آن ما باشد

امیرحسین هاشمی جاوید/ پس از انتشار بخش نخست گفت‌وگو با مهندس رکن‌الدین جوادی؛ مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران با عنوان «زنگ خطر حذف نيروهاي باتجربه/ عقد قرارداد، تیم زبده می‌خواهد»٬ بخش دوم این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
 
*صنعت نفت نقش بسيار چشمگيري در اقتصاد، صنعت، تأمين انرژي و توسعه زيرساخت‌‌هاي كشور داشته است، اين در حالي است كه خود صنایع نفت و گاز براي تداوم اين نقش مهم در اقتصاد ايران، به سرمایه‌گذاری برای افزایش بازده نياز دارند، این صنایع به سرعت می‌توانند سرمایه اولیه را به سرمایه‌گذار بازگردانند، براي مثال، در پروژه‌های پارس جنوبی اين بازگشت سرمايه در مدت یک سال اتفاق می‌افتد، این امر به این معنی است که اگر دولت برای توسعه کشور گزینه‌های مختلفی را داشته باشد و بخواهد در مقابل این توسعه بیشترین بازده را داشته باشد، بهترین اولویت، سرمايه‌گذاري در صنایع نفت و گاز است.

*عقد یک قرارداد، مدل صفر و یک ندارد، بلکه تدبیر و یک نوع هوشمندی عاقلانه و مسئولانه را می‌طلبد تا با توجه به شرایط کشور بهترین منافع را تأمین کند، از سوی دیگر باید توجه کرد که منفعت‌ها فقط در بعد اقتصادی تعریف نمی‌شوند و ثمره‌های انعقاد یک قرارداد می‌تواند سیاسی، اجتماعی، راهبردی و تأمین‌کننده اهداف کلان در بلندمدت باشند و افزون‌بر منافع اقتصادی کوتاه‌مدت، به‌طور غیرمستقیم و در دراز مدت منافع اقتصادی هنگفتی در بخش‌های دیگری ایجاد می‌کنند. باید توجه داشت که از نفت می‌توان به‌عنوان یک ابزار سیاسی بهره گرفت، اما صنعت نفت را نباید سیاسی اداره کرد.

*توسعه صنعت نفت به افزايش سرمایه‌گذاری و استفاده از تجهيزات و دانش فنی روز نياز دارد، تأمین سرمایه مورد نياز توسعه در صنعت نفت، با توجه به ارقام هنگفتي كه براي اين منظور برآورد مي‌شود، کار ساده‌ای نیست و اگر دولت بخواهد همه توان خود را روی این موضوع بگذارد، سرمایه‌گذاری در بخش‌هاي ديگري همچون کشاورزی، صنعت، عمران، راه‌سازی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌شوند، بنابراین دولت مجبور است در کنار درآمد مشخص و محدودی که بيشتر آن حاصل از صادرات نفت و گاز است، از منابع ديگري هم استفاده کند.

*به‌طور كلي اين منابع را مي‌توان به 2 گروه تقسيم كرد؛ یا منابع داخلی كه از طريق بانک‌ها و مؤسسه‌هاي سرمایه‌گذاری تأمين مي‌شوند یا یا منابع خارجی همچون فاینانس. امکان استفاده از منابع داخلي به علت محدودیت‌های موجود در شبکه بانکی و گردش مالی، در قیاس با کشورهای پیشرفته بسیار کم است، به‌ويژه كه در سال‌های اخیر که ارزش پول ملی كاهش يافته و هزینه‌های توسعه به دليل افزایش نقدينگي ، به طرز سرسام آوري افزايش یافته و ضرورت استفاده از منابع خارجی را بیشتر کرده است.

*تأمین منابع مالی، روش‌های مختلفی دارد که ساده‌ترین روش آن، استقراض و گرفتن وام است؛ از طرفی کشورهای تأمین کننده منابع مالي و وام دهنده که ثبات اقتصادی دارند، به اعطاي وام مطلق (فاینانس) تمايل زيادي ندارند، چون نرخ بازگشت پول در اين وام‌ها به‌علت ميزان بهره بانکی در پول‌های شاخص دنیا (دلار، یورو و ین) بسیار پایین است. بايد گفت زمانی می‌توان از وام‌هاي خارجي استفاده کرد که بازارهای مناسبی برای آنها تعريف شود و از سوي ديگر با انتقال این بازارها و تدوين چارچوب‌های جدید، این پول را در سرمایه‌گذاری و توسعه به كار گرفت.

*به‌طور كلي در دنيا دو روش برای تأمين منابع مالي و جذب سرمایه مرسوم است كه اين روش‌ها به‌تازگي تا حدودي تغییر کرده‌اند؛ یک از اين روش‌ها، جذب سرمایه‌ مبتنی بر تأمین نیازهای بازار هدف است، مثل قراردادهای بلندمدت صادرات گاز، ال.ان.جی و خطوط لوله که خریداران سرمایه‌گذاری می کنند و صنعت گاز در کشورهایي همچون، كشورهاي استقلال يافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق، الجزایر، مالزی، اندونزی و استرالیا، بر اساس همین روش توسعه يافته است. دومين روش جذب سرمايه هم مربوط به قراردادهایي است كه بر اساس تعهد در تولید منعقد مي‌شوند؛ در قراردادهای نفتی به دلیل این که امکان ذخیره‌سازی و توزیع نفت در زمان‌ها و بازارهای مختلف وجود دارد، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس تعهد تولید در میدان‌ها بسته می‌شود که نمونه‌های آن قراردادهایي است که پیش از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق نفت‌خیز جنوب منعقد و اجرا شده است.

*چون ایران یک بازار نفتي بزرگ و يك پتانسیل جدی برای فعاليت و سرمایه‌گذاری شرکت‌هاي بزرگ و معتبر نفتي صاحب نام و دانش بوده است، اين شركت‌ها و كشورهاي مصرف‌كننده براي تأمين امنيت انرژي خود، نمي‌‌توانستند صنعت نفت ايران را ناديده بگيرند، پس تلاش كردند تا از روش‌هاي ديگري در صنعت نفت ايران فعاليت كنند، بر همين اساس چارچوب جدیدی از قراردادهاي نفتي تهیه شد که در آن ریسک سرمایه‌گذاری شركت‌ها با پرداخت پاداش جبران شود؛ قرار بر این بود که بهره بالای وام‌ها در این نوع قراردادها كه به «بیع متقابل» شهرت يافتند، برای حضور و سرمايه‌گذاري شرکت‌ها، انگیزه لازم  را ايجاد كند که نمونه‌های مشخصي از این نوع قراردادها را مي‌توان در توسعه میدان‌های نفتی سیری «A» و «E» مشاهده كرد. اجراي طرح توسعه فازهای 2 تا هشت ميدان گازي پارس جنوبی هم در چارچوب انعقاد همين نوع قراردادها با كنسرسيوم‌هاي خارجي بود.

*به نظر من، پروژه‌های بیع متقابل، کمابیش خوب انجام شد، اما به دلیل بروز شرایطی که سرمایه‌گذاران در قراردادهاي‌شان پیش‌بینی نکرده بودند، سود حاصل‌شان کمتر از برآوردهای اولیه‌شان بود، براي مثال توسعه میدان‌هاي نفتي سروش و نوروز که از سوي شرکت انگليسي شل اجرا شد، دست‌كم 15 درصد سود پیش‌بینی شده بود، اما در عمل 6 درصد از اين سود محقق شد. در نتيجه اين مسائل اقبال شركت‌هاي خارجي به انعقاد قراردادهاي بيع متقابل (Buy Back) را کاهش داد و ديگر هیچ شرکتی حاضر نشد که قراردادی را با این روش با شركت ملي نفت ايران امضا کند.

*از آن زمان تاکنون، برای اصلاح قراردادهای بيع متقابل و ايجاد نسخه جديدي از آنها تلاش‌هاي زيادي شده است كه در نتيجه آن نسل جدیدی از قراردادهاي بيع متقابل ارائه شدند. در نسل جديد اين نوع قراردادها، یکی از ریسک‌هاي اصلي از دوش سرمایه‌گذار برداشته و موضوع سقف باز سرمایه‌گذاری مطرح شد. در نسل اول قراردادهاي بيع متقابل، حجم سرمایه‌گذاری بر اساس اقلام ثابتي پيش‌بيني و توافق می‌شد، ولی در نسل جدید اين نوع قراردادها تحت عنوان قراردادهاي بيع متقابل با سقف باز سرمايه گذاري (Open Capex)، سقف سرمايه‌گذاري از ابتدا بسته و محدود نمي‌شد. البته انعقاد قراردادهاي نسل جديد بيع متقابل هم چندان موفق نبود و بيشتر اين قراردادها تحت شرایط خاص با شرکت‌ها و کشورهایی محدود و خاصی همچون چين منعقد و اجرايي شد که صاحب دانش و فناوری نبودند ضمن اينكه قيمت قراردادها به نظر من از كنترل منطقي خارج شد.

*عراق از تجربه بیع متقابل ایران استفاده کرد و با گرفتن یک مشاور حرفه‌ای حقوقی و مالی کانادایی (به نام دنتون) قراردادهای پيشين خود را بازبینی کرد و در نسل جدید قراردادهای خود به جای اینکه بازپرداخت سرمايه را درصدی حساب کند، به میزان تولید وابسته و سرمایه‌گذار را متعهد کرد تا در یک دوره طولاني مثلاً 20 يا 25 ساله خدمات افزایش تولید را با گرفتن هزینه آن در چارچوب بیع متقابل ارائه کند و به ازای هر درصدی از افزايش تولید نفت، یک مبلغ مشخصی (ازيك دلار تا 5/5 دلار در هر بشكه بسته به ريسك ميدان) را در هر بشكه دریافت کند. به نوعی مي‌توان گفت كه «مشارکت در تولید» در این نوع قراردادها حاصل شد، البته بدون اینکه ریسک‌های کلاني را به دولت و کشورعراق تحمیل کند. البته قراردادهای نفتی عراق هنوز هم برای شرکت‌های چند ملیتی، به اندازه قراردادهاي مشارکت در تولید و مشاركت در مخزن، جذابيت ندارد.

*به عقیده بنده، از نگاه پيمانكاران و منافع دراز مدت آنها، اگر به قراردادهای نفتی ایران نمره 20 را بدهیم، باید به قراردادهای نفتی عراق نمره 50 و به مشارکت در تولید و مخزن نمره 100 را داد.

*در باره عراق باید بگویم که به نظر بنده، دعوا بر سر حکومت گروه سنی و گروه شیعه در این کشور است. کشورهایی همچون عربستان سعودی خواهان آن هستند که در عراق هم حکومتی در طیف قدرت خود بر سر کار باشند، همان طور كه 40 درصد سني در عراق حدود نيم قرن در اين كشور حكومت كردند. از این رو سنگ‌اندازی‌هایی که در مسیر صنعت نفت عراق انجام می‌شود، به‌علت شرایط سیاسی و ژئوپلتيك موجود در منطقه و در این کشور است. تبعا در ایران هم آنهايي كه از تحريم ايران سود برده‌اند و مي برند قطعا کارشکنی می‌کنند و خواهند کرد، مانند دلال‌های داخلي و بين‌المللي، كشورهاي رقيب منطقه‌اي مثل عربستان و تركيه و همچنين صهيونيست جهاني به‌علت ترس از قدرت گرفتن انقلاب.

*هم‌اکنون با ارتقای دانش فنی در صنعت نفت، هزینه‌ها کاهش می‌یابد؛ برای مثال در شرایط کنونی محدودیت‌های بین‌المللی، در تأسیسات نفتی و گازی، به جای استفاده از توربین هاي درجه يك «GE» با بهره‌وري حرارتي بالاي 45 درصد، از نوعی توربین‌هاي شرقي با بهره‌وري حرارتي حدود 25 درصد استفاده می‌کنیم، این به آن معنی است که باید حدود 2 برابر سوخت مصرف کنیم و هزينه بيشتر تعميرات را نيز پذيرا باشيم.

*در دنیای امروز قراردادهای مشارکت در تولید به نوعي در ميان برخي اعضای اوپك در کشورهايي مانند الجزاير و عربستان در حال اجرا است، اما هم‌اكنون انعقاد و اجراي قراردادهای مشارکت در مخزن به شدت کاهش يافته است، زیرا کشورهاي نفتخيز نسبت به حقوق خود بيشتر آگاه شده‌اند و بيشتر آنها در دوره‌اي صنعت نفت خود را ملي كرده اند، ضمن اينكه دانش و فناوري آنها در استخراج از ذخاير نفتي و گازي‌شان رشد كرده است و هوشيار شده‌اند که انعقاد این نوع قراردادها به ضررشان تمام مي‌شود، بنابراين در قرن 21 يافتن كشور نفتخيزي كه هنوز قراردادهاي مشاركت در مخزن منعقد مي‌كند، دشوار است، اما مشاركت در توليد همچنان قراردادهاي پر اقبالي است كه كم و بيش جاري است.

*انگلیسی‌ها یک ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید: «Too many talks no action»، يعني خيلي حرف مي‌زنيم و عمل نمي‌كنيم؛ در حرف خیلی کارها می‌توان انجام داد، اما در عمل باید دید چه کاري قابل انجام است؛ روش‌هاي قراردادي كه شركت ملي نفت ایران می‌تواند استفاده کند، به قوانين و وضعیت عمومي و مصالح كشور بستگي دارد. حتما اصطلاح بازار فروشنده (Buyer Market) و بازار خریدار (Seller Market) را شنیده‌اید؛ باید دید طرفین چقدر به یکدیگر نیاز دارند و چگونه با هم به توافق مي‌رسند.

*زماني است كه قصد داريد لوله بخريد و اين نياز را از چند فروشنده مي‌توانيد تأمين كنيد، اين مي‌شود بازار خريدار و اين شما هستيد كه شرايط را تعيين مي‌كنيد، اما يك موقعي هست كه بازار فروشنده است و گزينه‌هاي محدودي پيش رو داريد، در اين صورت است كه خريدار ناچار است با شرط‌هاي فروشنده كنار بيايد.

*در عمل وقتي قصد داريم قراردادي را بر اساس تأمين منافع ملي منعقد كنيم، بايد شرايط سنجيده و بررسي شود كه چقدر قدرت انتخاب داريم؛ زماني هست كه قدرت انتخاب ما به گونه‌اي است كه شركت‌هاي نفتي تراز نخست جهاني همچون شل، بي‌پي، توتال، استات اويل و... پشت در منتظرند و التماس مي‌كنند، اما زماني هم هست كه ناچاريم با شركت‌هاي درجه چندم چيني و هندي مذاكره كنيم.

*با توجه به شرايط كنوني و محدوديت‌هاي موجود، بازار براي ما بازار خريدار است و براي جذب سرمايه‌گذاري و دانش فني روز صنعت نفت بايد متناسب با شرايط، رابطه‌اي برد – برد را در نظر بگيريم و به خریداران شرايطي را پيشنهاد كنيم كه حاضر به مشاركت و انعقاد قرارداد شوند. البته اين به معناي انعقاد قراردادهاي برد – باخت نيست، بلكه باید روي اين قراردادها كار شود و تلاش کنیم در بعضي نقاط حياتي و مورد نياز و با شرايطي كه منافع ما را تأمين كند و کمترین زيان‌ها را داشته باشد،. اين قراردادها را به‌صورت محدود منعقد كنيم. نبايد از مشاركت در توليد بترسيم و بايد آن را به چشم يك ابزار براي جذب سرمايه و دانش فني در نقاط حياتي صنعت نفت ببينيم؛ كاري كه عراق كرد هم به نوعي مشاركت در توليد است، اما شرايط قراردادهاي آن به گونه‌اي است كه آنها را تنها در بعضي از ميادين نفتي خود اجرايي و منافع خود را تأمين كرده است.