جدایی «وابستگان گازی» از روسیه

به گزارش ميزنفت ، بررسی و تجزیه و تحلیل تحولات ساختاری در بازار انرژی اتحادیه اروپا طی دهه های اخیر واقعیت های مهمی را نشان می دهد و نشانگر درس های بزرگی است. در بخش بزرگی از اتحادیه اروپا  کشورهای عضو در دهه های اخیر بازارهای خود را همگراتر کرده اند و با انجام این کار به منابع بیشتر و متنوعی از انرژی دست یافته اند.

در این کشورها وابستگی به یک منبع انرژی دیگر مطرح نیست به خصوص پس از بحران اوکراین، و تغییر و تحولا ژئوپلیتیک این مساله از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار شده است. سیاستگذاران اروپایی اکنون به این باور رسیده اند که انگیزه های بیشتری برای سرمایه گذاری مربوط به تامین امنیت انرژی در کشورهای اروپایی ایجاد شده است.

در سال های اخیر، چندین نمونه و الگوی برجسته در این زمینه وجود داشته است. لهستان یکی از خطرناک ترین کشورهای اروپایی از نظر وابستگی به ذخایر گاز طبیعی روسیه بوده است. این کشور تنها ظرف مدت چند سال مورد حمایت منابع مالی اروپا قرار گرفت و با توسعه تعاملات با کشورهای همسایه به خصوص آلمان، توانسته است به پیشرفت های زیادی برای کاهش این وابستگی دست یابد.

این کشور همچنین برای دستیابی به هدف کاهش وابستگی به گاز روسیه، یک پایانه گاز مایع طبیعی در سواحل شمالی احداث کرده است. لهستان اکنون بر این باور است که در صورت بهره برداری کامل از پایانه ال ان جی ، حدود 90 درصد گاز مورد نیاز این کشور از منابعی غیر از روسیه تامین خواهد شد.

البته این مساله بدان معنا نیست که لهستان دیگر به گاز روسیه نیاز ندارد. برعکس خریداران گاز در لهستان شاید ترجیح دهند که برای دستیابی به ارزان ترین گاز مورد نیاز خود به بازار روسیه روی آورند. جمهوری چک نیز دیگر کشور اروپایی است که بازار انرژی خود را با آلمان با موفقیت همگرا کرده است. در این کشور نیز معضل وابستگی به منابع گازی یک کشور حل و فصل شده است.

در لیتوانی ساخت یک پایانه ال ان جی به تنهایی موجب شد تا انگیزه هایی برای مذاکره مجدد با شرکت گازپروم برای تمدید قراردادهای فعلی ایجاد شود. این مساله موجب شد تا قیمت گاز در بازار لیتوانی نیز با کاهش روبرو شود. به اعتقاد تحلیلگران، مهمترین اولویت کشورهای اروپایی طی سال های آینده دستیابی به امنیت انرژی و کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه خواهد بود.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که بخش خصوصی اروپا تاکنون سرمایه گذاری کافی را برای توسعه زیر ساختهای مربوط به صنعت گاز انجام نداده است و اکنون نوبت بخش دولتی است تا به کمک بخش خصوصی آمده و موانع زیر ساختی را برطرف کند.
این مساله نیز کاملا روشن است که ابزارهای مالی کنونی که در اختیار نهادهای اروپایی است، برای برطرف کردن موانع کنونی کافی نخواهد بود.

منابع مالی که تا سال 2020 میلادی در اختیار نهادهای اروپایی برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های صنعت گاز و برق است معادل 5.85 میلیارد یورو است که این رقم تنها 3 درصد سرمایه گذاری های مورد نیاز به شمار می رود.

شاید بانک سرمایه گذاری اروپا بتواند نقش مهمتری را در این زمینه ایفا کند و برای جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی، نرخ بهره های جذاب تری را ارائه نماید. بی شک پروژه های زیر ساختی صنعت گاز اروپا در شرایط کنونی با چالش های زیادی برای تامین منابع مالی روبرو است. اندازه و سایز بازار می تواند یک مانع برای سرمایه گذاری باشد ولی در این بین اختلافاتی نیز بین مقام های قانونگذار وجود دارد.

اتحادیه اروپا هم اکنون فاقد یک آژانس است که بتواند به طور کافی و لازم اقدامات مربوط به صنعت گاز را هماهنگ کرده و بر اساس منافع ملی کشورها تصمیم گیری کند.

چیزی که برخی ناظران و سیاستمداران دوست دارند فراموش کنند این است که اتحادیه اروپا به تدریج به سوی تبدیل شدن به یک بازار آزاد گاز حرکت می کند. بی شک شرکت های خصوصی و خصوصی شده فعالیت خرید و تجارت کالاها را انجام می دهند و این شرکت ها مجبور هستند تا در یک فضای سیاسی که قطعا بر تصمیم های آنها و ترجیحات سیاسی تاثیر می گذارد، فعالیت کنند.

این مساله تبعات مهمی خواهد داشت: مهمترین نکته از تجربه لهستان این است که در نهایت خریداران گاز طبیعی گزینه ارزان ترین عرضه کننده انرژی را انتخاب خواهند کرد. بی شک امنیت انرژی هزینه ای برای اتحادیه اروپا خواهد داشت و این هزینه از طریق کشورهای عضو باید پرداخت شود.

دومین نکته این است که تبعات تصمیم های سیاستگذاران اروپایی برای تقویت روابط با سایر عرضه کنندگان انرژی از جمله منطقه دریای خزر یا دریای مدیترانه باید در نظر گرفته شود. حتی اگر همه کشورهای اروپایی برای خرید و واردات گاز طبیعی از این مناطق راضی باشند ولی در نهایت همواره ارزان ترین کالا ترجیح اصلی خواهد بود.

بررسی موسسه تحقیقاتی برن اشتاین نشان می دهد که در صورت اجرای این سیاست، 57 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد و در نتیجه واردات از روسیه کاهش خواهد یافت و هر سال 33 میلیارد دلار به نفع اروپا خواهد شد. البته در این صورت برخی نیروگاه های اروپایی ممکن است برای تامین انرژی مورد نیاز خود به سوخت مایع روی آورند.

این در حالی است که سبقت گازی نروژ از روسیه ، کرملین را به فکر فرو برده است.
 

شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۵۹